فال حافظ

شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه

مقدمه

قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه شروط صحيحه را به سه قسمت تقسيم نموده است. مهم‌ترين و شايع‌ترين اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم يعني شرط فعل مي‏باشد. وفق ماده ۲۳۴ قانون مدني شرط فعل آن است‏كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين ياشخص خارجي شرط شود. براساس اين تعريف، شرط فعل مي‏تواند بصورت مادي و مثبت و يا فعل منفي باشد مثلاً تعهد فروشنده به بيمه نمودن مبيع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دين بايع از برادر مشتري، در قرارداد بيع، ياشرط عدم فروش از همان مبيع به ثالث در مدت معين، شرط فعل منفي است. شرط پرداخت مبلغي به زوجه در صورت طلاق وي يا طلاق دادن همسر اولي، در عقد نكاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفي است.

اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقي درعالم خارج باشد، متعهد بايستي آن عمل را محقق سازد و نتيجه عمل حقوقي به مجرد انعقاد عقد محقق نمي‏‏شود. مثلاً اگر درعقد بيع شرط شود كه مشتري بايع را براي انجام عمل بخصوصي وكيل گرداند، عقد وكالت ديگري بايد در عالم خارج انشاء شود تا نتيجه منظورحاصل شود. از اينجا تفاوت شرط نتيجه با شرط فعل روشن مي‏شود. اگردر مثال بالا شرط شودكه بايع وكيل باشد براي انجام آن عمل، انعقاد عقد ديگري در وراي عقد بيع لازم نيست يعني به مجرد عقد بيع، بايع در انجام آن عمل وكيل مشتري مي‏شود.

شرط فعل ممكن است به نفع مشتري و يا بايع و يا هردوي آنها يا ثالث باشد. همچنين ممكن است يك تعهد وسيله باشد يا يك تعهد نتيجه[۱] لذا اين‏طور نيست كه تعهد نتيجه حتماَ توسط شرط نتيجه قابل اندراج در ضمن عقد باشد.

اين بود خلاصه اي از آنچه در حقوق ايران و فقه اماميه از آن تحت عنوان شرط فعل ياد مي‏شود. ما براي تطبيق اين مفهوم با معاني مشابه در حقوق فرانسه بايد يك بحث نسبتاَ مفصل ترمينولوژيك داشته باشيم چون به نظر ما شرط فعل با تعريف فوق معادل واحدي در حقوق فرانسه ندارد و از اينرو تلاش ما را در تطبيق دو سيستم با مشكل مواجه مي‌سازد زيرا بايستي مفاهيم و واژه هاي متعددي را به بررسي بگيريم تا بدانيم اين مفهوم بركداميك و يا تا چه حد منطبق است.

ترمينولوژي

در حقوق فرانسه كمتر به نظريه عمومي شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بيشتر احكامي كه در اين باب وجود دارد، مربوط به شرط تعليقي است كه به آن كنديسيون(Condition ) مي‏گويند. اين است كه ما درجستجوي آنچه كه در حقوق ايران شرط فعل مي‏ناميم، درحقوق فرانسه معناي معادلي پيدا نمي‏‏كنيم كه بتواند تمام مصاديق اين مفهوم را بپوشاند. با اين حال, اگر بدرستي اين دو سيستم را بشناسيم، كمتر مي‏توان به موارد كاملاَ متفاوت برخورد نمود يعني در جستجوي واژه‌هاي مشابه مي‏توان بر جبنه جهاني داشتن قوانين به ظاهر متفاوت اين سيستم ها واقف شد. دليل آن اين است كه بخصوص بخش حقوق تعهدات در بين شاخه‌هاي مختلف علم حقوق بيشتر بر پايه‌هاي عقلي استوار شده است[۲]. لذا با حوصله و ملاحظه معناي دقيق واژه ها، معناي معادلي براي آنچه ما در حقوق ايران از آن به شرط فعل ياد مي‏كنيم، مي توان پيدا نمود، هر چند هر كدام فقط بر يك جنبه بخصوصي از اين اصطلاح دلالت داشته باشند. قبل از معادل يابي در زبان فرانسه لازم مي‏دانيم معناي شرط را در زبان عرب و اصطلاح علم حقوق به بررسي بگيريم :

شرط بر وزن سطركه جمع آن شروط وشرائط است[۳]، در دو معناي مختلف بكار رفته است، يكي معناي لغوي و ديگري معناي اصطلاحي. هركدام از اين دو معنا نيز به نوبه خود دو معناي ديگر دارند. با اين حساب چهار معناي مختلف از شرط وجوددارد كه دو تا اصطلاحي و دو معنا عرفي هستند :

كلمه شرط در عرف به دو معنا اطلاق مي‏گردد :

۱- معناي اول شرط معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط مي‏باشند. ابن منظور درلسان العرب مي‏گويد : شرط، الزام شيء و التزام شيء در بيع و مثل آن مي‏باشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائي صحيح نيست و اگر هم استعمالاتي از آن به چشم مي‏خورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وي حتماً بايد در ضمن عقدي باشد و هويت استقلالي براي آن متصور نيست.

بر خلاف اين نظر، شيخ انصاري با استدلال به شواهد روائي متعدد مي‏گويد : استعمال واژه شرط در مورد تعهد ابتدائي‏ نيز صحيح است چون به نذر و عهد با خدا نيز “شرط” گفته شده با اينكه انسان ابتدائاَ با خدا شرط مي‏كند و آن را در ضمن عقد ديگري نمي‏آورد. وي با استدلالات متعدد معتقد مي‏شود كه منظور از شرط، مطلق الزام و التزام است[۴]، چه در ضمن عقدي بيايد و چه مستقل از آن باشد.

به نظر مي‏رسد اين معنا ازشرط دقيقاً معادل واژه تعهد ياObligation در زبان حقوقي فرانسه باشد كه ذيلاً اشاره خواهد شد.

البته شرط در بعض موارد در معناي مفعولي يعني بر مشروط نيز استعمال مي‏گردد مثل موردي كه خلق مي‏گويند و مخلوق اراده مي‏كنند در اين صورت شرط به معناي آنچه كه انسان بر نفس خود شرط كرده، مي‏باشد.

۲- معناي دوم عرفي از شرط عبارت از امري است كه از عدم آن عدم لازم شود ولي از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اينكه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولي گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نيست ؛ مي‏توان تصور نمود شخص وضوء بگيرد ولي نماز نخواند. شرط در اين معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتي ازآن گرفته شده، همه جعلي و برخلاف قاعده مي‏باشند. در معناي مصدري(معناي اول) تصور شارط بدون مشروط ممكن نبود، ولي در اينجا اين تصور ممكن است، چون شارط در اينجا كاري انجام نمي‏دهد كه مشروط منفعل از فعل او باشد، لذا منظور از شارط در اين معنا، جاعل الشرط و مراد از مشروط نيز ما جعل له الشرط است[۵]. از اينجا فرق شرط با مانع نيز مشخص مي‏گردد مانع امري است كه از وجودش عدم لازم آيد. مثلاً بلوغ شرط صحت نكاح ولي قرابت مانع صحت آنست[۶].

شرط دو معناي اصطلاحي نيز دارد :

۱- اين واژه در زبان علم نحو به معناي آن چيزي است كه بعد ازادات شرط مي‏آيد. لذا شرط در زبان اصطلاحي نحويين به معناي دوم يعني آنچه كه از عدم آن عدم لازم مي‏آيد، اطلاق مي‏شود.

۲- شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نيز به همين معنااست؛ بااين تفاوت در جانب وجود نيز از وجود سبب وجود مسبب لازم مي‏شود. يعني علاوه بر اينكه از عدم شرط عدم لازم مي‏آيد، از وجود آن نيز وجود لازم مي‏آيد.

دو اطلاق عرفي قبل با دو اطلاق اصطلاحي قابل جمع نيستند. اطلاقات عرفيه مردداند بين دو معناي اول عرفي‏كه اگر قرينه اي بر هر كدام از آن دو معنا (معناي مصدري و معناي جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرينه اي موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ مي‏شود.

ما براي توضيح مطلب واژه شرط را در روايت المومنون عند شروطهم به بررسي مي‌گيريم كه ببينيم بر كداميك از دو معناي عرفي استعمال شده است. بنظر مي‌رسد در اين روايت شرط به معناي حدثي و مصدري مورد لحاظ باشد. يعني مي‏توان استنباط نمود منظور اين است كه مومنين بايد به ملتزمات خود (آنچه كه بر خود الزام كرده‌اند)، وفادار باشند. بنابراين، روايت مذكور ناظر به معناي دوم عرفي از شرط كه از عدم شرط، عدم عقد لازم بيايد, نمي‌باشد. به هرحال, اگر ترديدي هم در معناي آن وجود دارد, بين يكي از دو معناي عرفي است نه بين يك معناي اصطلاحي و يك معناي عرفي.

به هر حال، آنچه ما در اينجا از واژه شرط منظور داريم، بيشتر آن امري است كه از عدم آن عدم عقد لازم آيد. اگر آن امر انجام كاري باشد، از عدم انجام آن كار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شيخ انصاري بتوان بر تعهد ابتدائي نيز اطلاق كرد ولي همان طور كه لغويين گفته‌اند، در اينجا مراد ما از شرط انجام كاري است كه در ضمن عقد ديگر آمده باشد و هويت تبعي و فرعي داشته باشد.

درجستجوي معناي دقيق واژه هائي كه مي‏توانند در حقوق فرانسه معادل شرط فعل در حقوق ما باشند، سه واژهC ondition و Clause و همچنين Stipulation كه فعل آن Stipuler است را با استفاده از دائره المعارف حقوقي ژرارد كورنو[۷] و همچنين لغتنامه حقوقي لكزيك[۸] به بررسي مي‏گيريم.

واژه Condition درسه معناي مختلف بكار مي‏رود :

۱- معناي اول كه از موضوع بحث ما خارج است، به وضعيت و حالت يك فرد و يا يك شيء اطلاق مي‏شود. متال بارز آن اصطلاح شرائط اجتماعي و يا شرائط سياسي مي‏باشد. معادل اين معنا كه به نظر مي‏رسد از زبان فرانسه به زبان فارسي سرايت كرده باشد، در زبان فارسي حالتترجمه مي‏شود.

۲- دومين معتا ازشرط كه بيشتر مراد ماست، بمعناي عناصر يك عمل حقوقي مي‏باشندكه خود نيز بر دو قسمند :

-يا عنصري اساسي است كه اعتبار و يا تاثير عمل حقوقي منوط به آن است. مثلاً بلوغ متعاقدين شرط اعتبار يك قرارداد، داشتن سمت، شرط ارائه دعوي به دادگاه و ذكر قيمت، شرط صحت بيع است. در دنباله توضيحاتي كه خواهيم داد معلوم خواهد شد كه اين معنا نيز واژه معادل شرط فعل در حقوق ما نيست بلكه شرط فعل در حقوق ايران معادل يك عنصر فرعي عقد در حقوق فرانسه است. البته، به نظر مي‌رسد واژه شرايط كه بيشتر جمع شريطه است، به همين معنا باشد. مثلاً ما در همين مقاله عبارت “شرائط صحت شروط” را خواهيم داشت كه شرايط در معناي عناصر اصلي كه صحت شرط منوط به آن است و شرط نيز بمعناي عنصر فرعي و يا تعهد جانبي در عقد منظور مي‏باشد.

- يا كيفيت و قيدي براي تعهد است كه انعقاد و يا انحلال قرارداد را منوط به تحقق يك واقعه بعدي و نامطمئن مي‏سازد(ماده ۱۱۶۸ كد سيويل).

اين شروط هم مي‏توانند تعليقي باشند و هم تحليلي(فاسخ). مثل بيع بشرط اينكه جنس خوب فروش رود و يا بيع به شرط اينكه فروشنده نمايندگي خود را به فرد ديگري ندهد. در اين معناي اخير، Condition با Clause و همچنين Stipulation به يك معنا خواهند بود.

شرط در اين معنا (كيفيت يا قيدي براي تعهد) به شرط تعليقي مربوط مي‏گردد و معادل شرط فعل در حقوق ايران نيست.

البته معناي سومي نيز براي Condition متصور است‏كه بيشتردر حقوق جزا به شرائط وقوع جرم اطلاق مي‏گردد. مثلاً پرسيده مي‏شود آيا جرم درحالت خواب اتفاق افتاده و يا در حالت مستي و امثالهم.

در حقوق جزاي اسلامي شرط آن چيزي است كه وجود آن در تاثير سبب بوجود آمدن گناه موثر است مانند القاء در چاه كه خود سبب است ولي حفر چاه شرط تاثير سبب مي‏باشد.

Clauseبه مقررات ويژه يك عمل حقوقي‏گفته مي‏شود كه دو منظور از درج آن در يك عمل حقوقي مد نظر قرار مي‏گيرد :

۱ - يا براي مشخص تر كردن عناصر عقد و يا كيفيت آن عمل حقوقي ‏(مثل نحوه پرداخت، قيمت و محل اجرا) است،

۲- يا به منظور قراردادن آن تحت رژيم ويژه مي‏باشدكه بعضاً از شرائط عمومي آن عمل حقوقي حالت مستثني‏كننده دارند و به آنها شرائط ويژه نيز مي‏گويند.

Stipulation همان مقررات مشروح يك قرارداد است كه معمولاً به صورت كتبي بيان مي‏گردد. در معناي عام تر اين لغت براي تمامي مقررات پيش بيني شده در يك قرارداد بكار مي رود مثلاً براي بيان شرط به نفع ثالث عبارت Stipulation pour autrui را داريم.

براي اين سه لفظ همين سه معنا در زبان انگليسي نيز وارد شده است[۹].

بحث را خلاصه مي كنيم : آنچه كه تحت عنوان شرط در ضمن عقد از آن ياد مي‏شود، اگر خود در ضمن تعهد ديگري باشد، از عنوان كلوز Clause و اگر عقد را مشروط به تحقق واقعه خارجي بنمايد، از آن به Condition تعبير مي‏شود. لذا Clause و يا حتي Stipulation شكل ظاهري آن تعهدي است كه معمولاً به صورت يك ماده در درون قرارداد كلي مندرج مي‏شود. به اين لحاظ كلوز Clause))هويت مستقلي‏ نسبت به عقد ندارد و مي‏توان آن را صورت ظاهري و ترتيب لفظي شرط در ضمن عقد ناميد كه نمي‏تواند جداي از عقد به كار رود. اين معناي از شرط معادل معناي شرط در لسان العرب ابن منظور و قاموس المحيط مرحوم فيروز آبادي مي‏باشد.

اين بود خلاصه آنچه در زبان فرانسه در بدو امر براي جستجوي معادل شرط فعل در حقوق ايران به ذهن خطور مي‏كند.

با دقت بيشتر و مطالعه موادي از كدسيويل كه اين واژه ها در آنها به كار رفته، در مي‏يابيم كهCondition بيشتر به شرط تعليقي اطلاق مي‏گردد و مقررات مربوطه در كد سيويل ناظر به عقد معلق است كه اساساً از محل بحث ما خارج هستند. با تفصيلي كه به ناچار لازم مي‏دانيم از حقوق فرانسه در زمينه شرط به معناي Condition بياوريم، در خواهيم يافت كه آنچه در فقه و قانون مدني از آن به شرط فعل ياد مي‏شود، اگرعنصر اساسي عقد نباشد و تحقق عقد را نيز معلق به حادثه خارجي ننمايد، تحت عنوان شروط تبعي و فرعيClauses accessoires بايد به بررسي گرفته شود.

بنظر مي‏رسد آنچه كه مي‏تواند به طور مشخص، معادل شرط فعل قرار گيرد، شرط فرعي است كه متضمن انجام عملي‏[۱۰] باشد. البته در كد سيويل مقررات خاصي به آن اختصاص داده نشده بلكه بايد با غور در حقوق تعهدات بطور اعم، به دنبال معناي معادل آن پرداخت و ضمانت اجراي آن را جستجو نمود و دانست چه هنگام چنين شروطي باطل هستند و چه وقت هم باطل و هم مبطل عقد. چنانچه خواهد آمد بعضي ازحقوق دانان مثل استاد گرامي جناب آقاي فيليپ سيملر خواسته‌اند همان مقررات مذكور در ماده ۱۱۷۲ در مورد بطلان شروط تعليقي را به شروط تبعي نيز بسط بدهند.

همان طور كه بيان شد، ناچاريم به مطالعه اجمالي آنچه در حقوق فرانسه در باب شروط آمده بپردازيم (بخش اول) و آنگاه به حقوق ايران(بخش دوم) كه نهايتاً بتوانيم مقايسه‌اي بين اين دو سيستم به عمل آوريم (بخش سوم).

بخش اول

شرط فعل در حقوق فرانسه

اساساً در حقوق فرانسه هر آنچه كه عنوان تعهد بخود بگيرد، چه در ضمن عقد و چه به صورت مستقل، بايد شرائطي را داشته باشد كه در همه حال لازم الرعايه مي‏باشند. در اين معناي كلي از تعهد به Obligation ياد مي‏شود. مثلاً وعده قرارداد يا قولنامه نيز يك تعهد به فعل ابتدائي و مستقل است كه در حدود و مقررات خود نافذ و براي متعهد الزام آور مي‏باشد[۱۱].

اين تعهدات كه بسيار متعدد و متنوع مي‏باشند، به انواع مختلف طبقه بندي‏ شده‌اند :

۱- طبقه بندي به لحاظ طبيعت موضوع آنها.

- طبقه بندي به لحاظ ضمانت اجراي آنها[۱۲].

۳- طبقه بندي به لحاظ نحوه انعقاد و يا نحوه اجراي آنها[۱۳].

تنها تقسيم بندي كه از تعهدات در كد سيويل موجود است، تقسيم بندي به لحاظ طبيعت موضوع تعهدات مي‏باشد[۱۴]. بر اين اساس، تعهدات به سه دسته تقسيم مي‏گردند :

۱- تعهد تحويل (چيزي با انتقال مالكيت آن Obligation de donner[۱۵]

۲- تعهد انجام (كاري) Obligation de faire

۳- تعهد عدم انجام (كاري) Obligation de ne pas faire

اين طبقه بندي سنتي‏كه از حقوق رم گرفته شده است، توسط ماده ۱۱۲۶ كد سيويل تبيين گرديده است. دسته بندي مزبور هرچند غلط نيست، ولي فايده عملي نيز بر آن مترتب نمي‏باشد.

عمده تعهدات از نوع تعهد به انجام كار مي‏باشند[۱۶] ولي تعداد تعهدات به عدم انجام كار يا به عبارت بهتر خودداري از انجام كار، زياد نيستند. مثال بارز تعهد به عدم انجام كار، كه هر ساله در حقوق فرانسه منجر به پيدايش رويه هاي قضائي متعدد مي‏گردد، تعهد عدم رقابت[۱۷] است. اين تعهد معمولاً در اكثر قراردادهاي تجاري بصورت شرط در ضمن عقد درج مي‏گردد. با اين لحاظ، يكي از مواردي كه معادل شرط فعل در حقوق ايران است، همين تعهد به عدم رقابت مي‏باشد كه بدليل بحث بسيار پيچيده آن بدليل برخورد با حقوق بين الملل و حقوق اروپائي از ورود در آن صرف نظر مي‏نمائيم.

نوع سوم تقسيم بندي تعهدات يعني تقسيم بندي به لحاظ نحوه تعهد در مرحله انعقاد يا اجرا موضوع مواد ۱۱۶۸ تا ۱۲۳۳ فصل ۴ از تيتر ۴ ازكتاب سوم كد سيويل تحت عنوان تعهدات مشروط مي‏باشد. به اين لحاظ تعهدات يا مشروطند ويا غير مشروط[۱۸].

در تعريف تعهدات مشروط ماده ۱۱۶۸ كد سيويل مقرر مي‏دارد : تعهد زماني مشروط است كه وابسته به يك حادثه آينده و غير مطمئن باشد چه بصورت معلق ساختن آن تا زماني كه آن حادثه بروز كند و چه بصورت فسخ آن در صورتي كه آن حادتهْ رخ ندهد[۱۹].

با اين حساب، دو شرط اساسي براي يك تعهد مشروط وجود دارد :

۱- تعهد بايد مشروط به يك حادثه محتمل الوقوع باشد ؛ لذا اگر حادثه قطعي الحصول بود، عقد مشروط نيست.

۲- وقوع حادثه بايد در زمان آينده باشد.

به لحاظ تاثيردر عقد، شروط منقسم مي‏شوند به شروط تعليقي و شروط تحليلي.

شروط نوع اول قرارداد را در مرحله انعقاد مورد سئوال قرار مي‏دهند ؛ براي مثال كتاب هايم را به شما مي‏فروشم به شرط اينكه خودم در امتحانات قبول شوم. اين يك نوع بيع مشروط است. عقد بيع منوط به تحقق حادثه خارجي يعني به قبولي در امتحانات شده است. اگر اين حادثه اتفاق افتاد، قرارداد اثر خود را از زمان انعقاد ظاهر ‏ساخته و اگر محقق نشد، اساساً''بيعي واقع نشده و عقد از بنيان منعقد نشده تلقي مي‏گردد.

بر عكس، تعهد مشروط به شرط تحليلي از زمان انعقاد بدرستي و صحت منعقدگرديده و آثار خود را دارد ولي فقط پايداري و استمرار آن مورد سئوال است. آنچه مشروط است، استمرار عقد است يعني رابطه حقوقي ايجاد شده در اثر عقد، به حادثه اي كه وقوع آن نامطمئن است، متوقف گرديده است كه با وقوع اين امر عقد باطل و نتائج آن زائل مي‏شود[۲۰]. مثال : آقاي الف مي‏خواهد اموالي را به “ب” هبه ‏كند ولي نمي‏خواهدكه خود شاهد قرار گرفتن اين اموال در دست ورثه “ب” باشد. لذا در عقد هبه اي كه با “ب” منعقد مي‏سازد، شرط مي‏كندكه اگر “ب” قبل از “الف” بميرد، اين هبه باطل باشد. حال اگر “ب” قبل از “الف” مرد، اين مال به وارث او منتقل نمي‏شود و بر مي‏گردد به مالكيت “الف”. اين يك مثال نوعي از انواع شروط تحليلي است.

به هرحال، چه شرط از نوع شرط تحليلي باشد چه از گونه شرط تعليقي، در هر دو صورت حادثه خارجي امري نامطمئن و قابل تحقق مربوط به زمان آينده است. لذا اگر مثلاً در عقد بيع يكي از اين دو گونه شرط بيايد، موضوع آن كه انتقال ملكيت است به آن حادثه خارجي مشروط مي‏شود و معلق مي‏ماند تا زماني كه آن حادثه محقق شود.

اين شروط منافع بسياري دارند بر اساس ويژگي‏هاي منحصر به فرد هر عقد متنوع مي‏گردند. به هر حال، براي صحت شروط مزبور شرائطي لازم است كه مختصراً متذكر مي‌شويم.

قسمت اول

شرايط صحت شروط در حقوق فرانسه

حادثه اي مي تواند بعنوان شرط براي يك عقد قرار گيرد، كه دو سري ويژگي داشته باشد :

۱- حادثه بايد به نحوي خارج از اراده طرفين باشد.

۲- تحقق شرط منطقي به نظر رسد. لذا شرط غير معقول و يا محال يا غير مشروع و خلاف اخلاق حسنه باطل مي‏باشد.

بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسيم مي‏گردند :

- شروط سببيConditions causalles كه محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اينكه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو مي‏فروشم. اين شروط به اراده يكي از دو طرف قرارداد وابسته نيست(ماده ۱۱۶۹كد سيويل).

- نوع دوم شروطي هستندكه به اراده يكي از اطراف قرارداد وابسته است كه ‏به آنها Conditions potestatives مي‏گويند (ماده ۱۱۷۰كد سيويل).

- و بالاخره نوع سوم هم كه شروط مختلط بوده و كاملا'' به اراده يكي از اطراف عقد وابسته نيست مثل اينكه بگويد من اين مبلغ را به شما مي‏دهم در صورتي كه با فلاني ازدواج كني.

شروط سببي و شروط مختلط چه در شكل شرط تعليقي وچه در شكل شرط تحليلي، اساسا''صحيح مي‏باشند. ولي شروطي كه به اراده يكي از منعقدين معلق مي‏شود، بر دو گونه هستند.

گونه اول شروطي هستند كه بصورت مصرح به اراده يك طرف بستگي دارد[۲۱] كه در آن الفاظي نظير هر وقت دلم خواست مقرون است. اين شروط باطل[۲۲] (وفق ماده ۱۱۷۴كد سيويل) و مبطل (وفق ماده ۱۱۷۲كد سيويل) عقد نيز مي‏باشند.

نوع دوم شروطي هستندكه اراده فرد در آنها بطور مستقيم دخيل نيست مثل اينكه بگويدهر وقت خواستم از اين شهر بروم، اموال خود را به شما مي فروشم يا اگر ازدواج كردم منزل شما را اجاره مي‏كنم. در اينجا اراده فرد منوط شده به انجام عملي ارادي كه تحقق آن، علت عقد مي‏شود. به هر حال شروط مزبور در مواردي كه حكم به صحت آنها مي‏نمائيم چه در شكل تعليقي و چه در شكل تحليلي، موجب صحت قراردادند و فقط يك مورد استثنا شده و آن در مورد هبه (ماده ۹۴۴) مي‏باشد كه در اين خصوص هر گونه شرطي كه به نحوي به اراده واهب بستگي داشته باشد، صريحاً باطل دانسته شده است[۲۳].

شرط دوم از شرائط صحت عقد در حقوق فرانسه اين است كه تحقق آن بايد منطقي و عاقلانه باشد لذا شرط مطلقا'' غير مقدور -چه غير مقدور عقلي وچه قانوني و يا غير مقدور از نظرمخالفت با اخلاق حسنه،- باطل و مبطل عقد است(ماده ۱۱۷۲).

ماده ۱۱۷۲ فقط در مورد قراردادهاي مالي قابل اجرا است. لذا از قاعده مزبور، مورد بخشش هاو قراردادهاي رايگان استثناء شده است. ماده ۹۰۰ كدسيويل مقرر مي‏دارد كه شرط نامشروع يا مخالف اخلاق حسنه يا نظم عمومي در ضمن عقد هبه و يا وصيت[۲۴] باطل ولي موجب بطلان عقد نمي‏شود.

* * *

اجراي خشك اين دو ماده در عمل مشكلاتي را براي حقوقدانان فرانسوي ايجاد نمود زيرا شروط باطلي را كه فقط جنبه تبعي داشتند را در كنار شروطي كه مقوم قرارداد بوده و اراده قطعي وجزمي طرفين به آن تعلق گرفته بود، قرار مي‏داد و همه را با يك چوب مي‏راند. اين بودكه رويه قضائي بر آن شد كه شروطي را كه اساس تراضي نيستند و براي اراده واهب و يا موصي انگيزه قاطع و جازم براي اراده آنها دارند، به گونه اي كه بدون آن انگيزه، عقد محقق نگردد، از جمله شروط باطل و مبطل محسوب گردند. و متقابلاً در قراردادهاي مالي، مواردي كه شرط مبطل (شرط غير مقدور ويا غير مشروع) انگيزه جازم و قاطع در تصميم گيري آنها نباشد، منجر به ابطال عقد نشود[۲۵].

براي اين كار رويه قضائي فرانسه از تئوري سبب استعانت گرفت و اعلام نمود هر جا كه شرط باطل در قراردادي مالي انگيزه قاطع و سبب محرك نباشد[۲۶]، عقد مشروط را فاسد نمي‏نمايد. ملاحظه مي‏شود حكم مواد ۹۰۰ و ۱۱۷۲ به لحاظ طبيعت معوض و يا رايگان بودن عقد انشاء نشده است بلكه بر مبناي وصف اساسي و يا فرعي بودن شرط حكم دو گانه براي آنها وضع گرديده است. رويه قضائي متعاقباً بر آن شد كه شروط اساسي را از شروط تبعي و فرعي تمييز دهد[۲۷] و بدين ترتيب راه حل واحدي را هم براي عقود معوض و هم براي عقود رايگان پيدا شد. لذا غير مقدور بودن، غير مشروع بودن و غير اخلاقي بودن شرط زماني مي‏توانند منجر به بطلان عقد شوند كه بر يك تعهد اساسي عقد تعلق بگيرند و در مواردي كه به صورت يك تعهد فرعي و تبعي قابل انفكاك از پيكره عقد باشند، موجب بطلان عقد نمي‏شوند. با اين حساب، همان ماده ۱۱۷۲ كه اساساً براي شروط تعليقي وضع گرديده بود، براي شروط فرعي و تكميلي نيز به كار آمد و Condition و Clause راه حل واحدي پيدا كرد و تنها تفاوت اين دو در نحوه اندراج و شكل آن در عقدبود.اگر با به كار بردن ادات شرط مقرون گرديده بود، از نوع اول واگر بصورت خبري بود، از نوع دوم قلمداد شد. لذا رويه قضائي تنها به اين مسئله مي‏پرداخت كه آياشرط مندرج ويژگي قاطع و جازم درتصميم طرفين را دارد يا خيركه در صورت اولي عقدرا باطل و در مورد دوم فقط خودش باطل بود.



ادامه مطلب