قانون به زبان ساده

 

هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذي‌نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده، حكم مقتضي صادر خواهد شد.

ماده (169) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طوركلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌باشند مي‌توانند به قائم‌مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند.

ماده (170) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

سرايدار، خادم، كارگر و به‌طوركلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌شود.

تبصره: دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

ماده (171) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292) قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

ماده (172) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

ماده (173) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

دادگاه درصورتي رأي به‌نفع خواهان مي‌دهد كه به‌طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين‌بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را  در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد.

اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

ماده (174) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

درصورتي كه رأي صادرشده مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌باشد. درصورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات  اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌شود و درصورتي كه محكوم‌به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

ماده (175) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عداوني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق موردحكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده (176) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

هركس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقيله موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورداستفاده قرار دهد و همچنين هركس به‌نحوي از ا نحا در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاك‌هاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.

ماده (720) قانون مجازات اسلامي

هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچ‌گونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است.

تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك‌سال حبس خواهد بود.

ماده (721) قانون مجازات اسلامي

چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديك‌ترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده (722) قانون مجازات اسلامي

هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات و درصورت ازتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده (723) قانون مجازات اسلامي

هر راننده وسيله نقليه‌اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و درصورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده (724) قانون مجازات اسلامي

هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك‌سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد و پروانه صادرشده نيز ابطال مي‌گردد.

ماده (725) قانون مجازات اسلامي

قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم درموقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.

ماده (728) قانون مجازات اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

قانون به زبان ساده

 

عليرضا تهراني(استاد دانشگاه و وكيل پايه دادگستري)

(قسمت اول)

هرچند كه قانون يكي از مهم‌ترين منابع دانش حقوق است، بي‌شك منبع انحصاري آن نمي‌باشد. اگر بخواهيم، آشنايي با حقوق را منحصر به شرح و تفسير مواد يك قانون يا تعدادي از قوانين كنيم، اين آشنايي، شكلي ناقص و گاه بدون ترتيب پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، هرشخص، صرفاً با مطالعه‌ متن قانون نمي‌تواند مدعي آشنايي با حقوق و تكاليف خود، ديگران و جامعه شود .

هدف مهم مجموعه مقاله‌هايي با عنوان «قانون به زبان ساده» نمي‌تواند اين باشد كه تمام تعريف‌ها و ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران دانش حقوق را به شكلي ساده بيان كند. ساده كردن مفاهيم عميق، نه تنها باعث روشني آن‌ها نمي‌شود، بلكه باعث مي‌شود تنها به سطح مفاهيم توجه گردد و همان، بنيان و ملاك ارزيابي عمق مفاهيم قرارگيرد. اين چنين روشي، براي شناخت هيچ دانشي، قطعاً مطلوب نيست؛ چون در حقيقت، اين گونه عرضه، باعث پيچيده شدن بيهودة مفاهيم مي‌شود.

1ـ قانون اساسي چيست؟

در جهان كنوني، يافتن كشوري كه قانون اساسي نداشته باشد، تقريباً امري ناممكن است. به‌طوركلي، مي‌توان گفت كه همه‌ كشورهاي جهان، مجموعه‌اي از قواعد و اصول دارند كه به‌عنوان "قانون برتر"، "قانون قوانين" و "قانون مادر" مي‌شناسند و در اصطلاح حقوقي به آن قانون اساسي مي‌گويند.

اين قانون، شكل‌دهنده ساختار و اساس يك كشور است. در حقيقت، قانون اساسي، ماهيت و انديشة حكومت در يك كشور را با وضع اصولي تعيين مي‌كند.

در اين سند مهم، شكل حكومت، معرفي كلي دستگاه‌هاي مهم سياسي كشور، قدرت و اختيارات آن‌ها، رابطه‌ آن‌ها با يكديگر، حقوق و آزادي‌هاي اشخاص و اصول كلي اعتقادات جامعه بيان مي‌شوند. به‌عنوان مثال در قانون اساسي ايران، شكل حكومت جمهوري اسلامي و اصل كلي اعتقادي ايمان به حاكميت خداوند تعيين شده‌است. در قانون اساسي فرانسه، شكل حكومت جمهوري و يكي از اصول كلي آن غيرمذهبي بودن جمهوري معين شده‌است. در ايتاليا، شكل حكومت جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كارشناخته شده‌است.

2ـ چرا قانون اساسي مهم است؟

به‌طوركلي، وضع و به‌وجودآوردن قانون، وظيفه مجلس يا پارلمان مي‌باشد؛ يعني اين نهاد با توجه به شرايطي، قانون‌هايي وضع مي‌كند.

اما تدوين قانون اساسي، به گونه‌اي ديگر است. معمولاً مجلس يك كشور نه اجازه دارد كه مبادرت به وضع قانون اساسي بكند و نه اجازه دارد كه قانون اساسي موجود را اصلاح كند. معمولاً قانون اساسي، به‌وسيله‌ مجلسي با عنوان "مجلس مؤسسان" وضع مي‌شود. در ايران، اصطلاح مجلس مؤسسان براي وضع كنندگان قانون اساسي فعلي بسيار كم بكار برده شده‌است. نهاد وضع‌كننده‌ قانون اساسي در ايران، مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نام داشته‌است كه اكنون بيشتر از اصطلاح "مجلس خبرگان قانون اساسي" استفاده مي‌شود.

مجلس مؤسسان، نهاد خاصي است كه در طي يك دورة زماني مشخص و محدود براي تهيه و نوشتن متن قانون اساسي تشكيل مي‌شود. پس از انجام اين وظيفه نيز به‌طور رسمي منحل مي‌شود.

پس از تصويب متن تهيه شده توسط مجلس مؤسسان، متن مذكور همچون ساير قوانين، نمي‌تواند به‌سرعت و درهر زمان اصلاح يا تغيير كند. چنانچه تغيير يا اصلاح آن ضرورت پيدا كند، مراحلي دقيق و طولاني بايد طي شود. به همين دليل، دولت‌ها، هنگامي كه به مشكلي در مورد فهم و درك متن قانون اساسي برمي‌خورند از نهادي صلاحيت‌دار مي‌خواهند كه متن مورد اختلاف را براي آنها توضيح دهد. در ايران به اين نهاد، شوراي نگهبان قانون اساسي، در فرانسه به آن شوراي قانون اساسي و در ايتاليا به آن ديوان قانون اساسي مي‌گويند.

در تمام كشورها، اين اصل پذيرفته شده‌است كه ساير قوانين و مقررات كشور، تحت هيچ شرايطي، نبايد با قانون اساسي مغايرت و مخالفت داشته باشد. اگر چنين موردي رخ دهد، آن قانون مغاير مي‌بايد از بين برود. البته بايد توجه داشت كه هميشه قوانين مجلس و مقررات قومي مجريه است كه ممكن است داراي مفادي مغاير با قانون اساسي باشند. اما عكس اين قضيه، از لحاظ حقوقي به هيچ وجه صحيح نيست؛ يعني مجلس نمي‌تواند قانوني وضع كند و مدعي شود كه اين قانون اساسي است كه با قانون مجلس مغاير است، يا دولت مقرراتي قرار دهد و بگويد براي اجراي بهتر و دقيق‌تر آن، بايد قانون  اساسي اصلاح يا تغيير كند. قانون اساسي، چارچوبي است كه حدود ساير قوانين كشور را مشخص مي‌كند و هيچ قانوني نمي‌تواند از محدودة قانون اساسي خارج شود.

در برخي كشورها، آرا و نظريه‌هاي قضايي با استفاده از قانون اساسي نيز صادر مي‌شود. در ايران، بجز استناد به اصل سي وهفتم (اصل برائت) تقريباً هيچ‌گاه در آرا و نظريه‌هاي قضايي، استفاده از اصول قانون اساسي رواج ندارد.

3ـ تفاوت حقوق اساسي و قانون اساسي:

حقوق اساسي يكي از شاخه‌هاي مهم دانش حقوق است. بحث حقوق اساسي، بررسي و نقد نظريه‌هايي دربارة حكومت، انواع حكومت، وظايف و اختيارات آن، انتخابات، پارلمان، قواي سه‌گانه، حقوق فردي و آزادي‌ها.

البته ممكن است تمام عنوان‌هايي كه در بالا ذكر شد، در متن يك قانون اساسي آمده‌باشد؛ اما آنچه كه يك متن قانون اساسي را با دانش حقوق اساسي متمايز مي‌سازد اين است كه حقوق اساسي است كه در آن از تمام نظريه‌هاي موجود در يك مبحث (مثلاً شيوه‌هاي حكومت) سخن به ميان مي‌آيد، بررسي مي‌شود و مورد نقد و ارزيابي قرار مي‌گيرد. اما متن يك قانون اساسي، مي‌بايد تنها بر اساس يكي از انواع شيوه‌هاي حكومت (مثلاً سوسياليسم) تنظيم و تدوين شود. به عبارت ديگر، دانش حقوق اساسي، محل عرضة آرا و انديشه‌هايي است كه متن يك قانون اساسي در نهايت يكي از آن‌ها را به عنوان شاخص و الگوي خود بر مي‌گزيند.

قواي سه گانه يعني چه؟

اغلب شنيده‌ايم و يا خوانده‌ايم كه همة حكومت‌هاي جهان، سه قوه براي ادارهي امور خود در قانون اساسي پيش‌بيني كرده‌اند: قوه مقننه، قوه‌ مجريه، قوه قضاييه.

در متن قانون اساسي براي هركدام از اين سه قوه وظيفه‌ها و اختيارهايي قرارداده شده‌است. آن‌ها نمي‌توانند، وظايف و اختيارات خود را كم و زياد كنند. اين موضوع، يك اصل پذيرفته شده در دانش حقوق است؛ چيزي شبيه فرمول شيميايي آب.

قوه‌ مقننه كه به آن پارلمان مي‌گويند و قانون اساسي ايران به آن نام "مجلس" داده‌است، مهم‌ترين وظيفه‌اش نوشتن قانون است. البته اين قوه، معمولاً حق تدوين و تصويب قانون‌هايي را دارد كه ارزش حقوقي آن‌ها كم‌تر از قانون اساسي است؛ يعني پارلمان مي‌تواند قانون را پس از مدتي تغيير دهد، اصلاح كند يا به‌طور كلي آن را باطل كند؛ ولي گفتيم كه در مورد قانون اساسي، هرگونه تغييري براساس شرايطي خاص انجام مي‌شود. بعداً كمي بيشتر در مورد قوه‌ مقننه خواهيم گفت.

قوه‌ مجريه كه به آن دولت هم مي‌گويند، وظيفه اصلي‌اش به اجرا در آوردن قانون‌هايي است كه توسط قوه‌ مقننه تصويب شده‌است. اين قوه، خودش حق ندارد قانوني تدوين و تصويب كند، ولي مي‌تواند براي اين كه بتواند قوانين را بهتر و روشن‌تر اجرا كند، مقرراتي در چارچوب هر قانون وضع كند. به اين مقررات "آيين‌نامه" مي‌گويند. ارزش حقوقي آيين‌نامه از قانون‌ كم‌تر است.

اگر قوه مجريه به اين نتيجه برسد كه لازم است در مورد مسئله‌اي، قانوني تدوين شود، چون خودش اجازه ندارد اين كار را انجام دهد، مي‌تواند سندي بنويسد و آن را براي قوه مقننه بفرستد. به اين سند "لايحه" مي‌گويند.

قوه قضاييه، وظيفه دارد به اختلافات بين اشخاص رسيدگي كند. كساني كه جرمي مرتكب شده‌اند، به مجازات برساند.

در متن قانون اساسي ايران نيز وجود هرسه قوه مورد تأييد قرار گرفته‌است و به آن‌ها نام "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران" داده ‌است. (اصل پنجاه و هفتم )

تفكيك قوا يعني چه؟

اگر بخواهيم اين اصطلاح را در يك جمله تعريف كنيم، بايد بگوييم: تفكيك قوا يعني، قواي حاكم يا قواي سه‌گانه كشور بايد جدا از هم، وظيفه‌هاي خود را انجام دهند.

در مبحث گذشته ديديم كه به‌طوركلي هريك از سه قوه، وظيفه‌هايي مشخص دارد و خاص همان قوه است. به عنوان مثال، هرچند قوه قضاييه وظيفه‌اش رسيدگي به جرايم است، ولي خودش نمي‌تواند تعيين كند كه كدام كار جرم هست. اين وظيفه قوه مقننه است كه تعيين كند چه نوع كارهايي جرم هستند. قوه مجريه نيز اجازه ندارد به جرايم رسيدگي كند، مثلاً شخصي را به دليل انجام كاري به زندان بياندازد.

چرا تفكيك قوا لازم است؟

هنگامي كه يك شخص هرسه قوه را يك جا در اختيار داشته باشد؛ يعني هم قانون وضع كند، هم قانون را اجرا كند و هم به اختلافات و جرم‌ها رسيدگي كند؛ باعث ايجاد حكومت استبدادي مي‌‌شود.

حكومت استبدادي، آزادي‌ها را از بين مي‌برد؛ چون اصولاً به هيچ قانوني پاي‌بند نيست.

ايده‌ تفكيك قوا سبب مي‌شود كه قدرت حكومت، تقسيم شود و هر قسمت از حكومت (= قوه) بخشي از قدرت را در اختيار داشته باشد. بنابراين، هر قوه به تنهايي نمي‌تواند از قدرتش سوء استفاده كند.

بايد توجه كرد كه تفكيك قوا، امري نسبي است؛ يعني هريك از سه‌قوه نمي‌توانند مدعي شوند به‌طوركلي از قواي ديگر مستقل و مجزا هستند و كاري به كار هم ندارند؛ چون ادعاي استقلال هرقوه و توجه نكردن به دو قوه ديگر، امور حكومت را دچار بي‌نظمي و از هم پاشيدگي مي‌كند. نخستين امر حكومت، رعايت حقوق ملت است.

بنابراين، تا آن‌جا تفكيك قوا لازم است كه حقوق ملت رعايت شود. هرگاه تفكيك قوا باعث عدم توجه و يا نقض حقوق ملت شود، همكاري قوا لازم است. (فصل سوم قانون اساسي ايران از اصل نوزدهم تا چهل و دوم حقوق ملت را بيان كرده است.)

ادامه دارد

اگر مي‌خواهيد بيشتر بدانيد به اين منابع رجوع كنيد:

1ـ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران (جلد اول ـ كليات و مقدمات) / دكتر سيد جلال‌الدين مدني/ سروش/ چاپ دوم 1362/.

از ص 14 تا ص 15 ـ از ص 101 تا ص 102 – از ص 107 تا ص 112 از ص 118 تا ص 122  

(سطح منبع : عمومي ـ مقدماتي )

2ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي / دكتر ابوالفضل قاضي/ دانشگاه تهران / چاپ هفتم، پاييز 1380

از ص 41 تا ص 63 ـ از ص 89 تا ص 119

( سطح منبع : دانشگاهي ـ پيشرفته )

3 ـ مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران/ دكتر ناصر كاتوزيان/ شركت سهامي انتشار/ چاپ بيست و پنجم، 1378

از ص 81 تا ص 87 ـ از ص 93 تا ص 94 ـ از ص 121 تا ص 123

( سطح منبع : دانشگاهي ـ مقدماتي )

4ـ ديباچه‌اي بردانش حقوق / محمد حسين ساكت/ نشر نخست، مشهد/ چاپ اول، پاييز 1371

از ص 198 تا 207 ـ از ص 208 تا ص 215 ـ از ص 332 تا ص 335

( سطح منبع: دانشگاهي ـ متوسط )

 

 

 

 

 

 

 

قانون به زبان ساده

 

 

عليرضا اسد‌پور تهراني

 (كارشناس ارشد حقوق عمومي)

قسمت دوم

 

قانون اساسي چگونه به‌وجود مي‌‌آيد؟

 

... اغلب، هنگامي اقدام به نوشتن سندي به نام قانون اساسي مي‌شود كه در جامعه تحولات مهم و تأثيرگذاري رخ داده‌باشد. حكومت جديد، با تدوين قانون اساسي، تلاش مي‌كند شكل و ساختار جديدي براي ادارة مملكت عرضه كند. تحولات هنگامي مهم و تأثيرگذار براي تدوين قانون اساسي هستند كه شكل حكومت تغيير كند. مثلاً شكل حكومت از سلطنتي مطلقه به سلطنتي مشروطه يا از سلطنتي مشروطه به جمهوري تبديل شود. همچنين تحول مهم و تأثيرگذار مي‌تواند اين باشد كه سرزميني به استقلال دست پيدا كند.

انقلاب فرانسه در 1789.م، شكل حكومت را از سلطنتي مطلقه به جمهوري تبديل كرد. از همين‌رو در 1791.م، حكومت جديد، قانون اساسي، تدوين كرد. در چهاردهم مرداد 1285 خورشيدي در ايران، حكومت از سلطنتي مطلقه به سلطنتي مشروطه تبديل شد.

پنج ماه بعد، متن پنجاه ويك ماده‌‌اي نخستين قانون اساسي ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. سال بعد نيز قانون اساسي در صدوهفت اصل تصويب شد. انقلاب ايران در 1357 خورشيدي، طومار نظام سلطنتي را در هم پيچيد و حكومت ايران به شكل جمهوري اسلامي درآمد.

در يازدهم و دوازدهم آذر 1358 خورشيدي، قانون اساسي فعلي ايران به تصويب ملت ايران رسيد.

برخي كودتاها و شورش‌ها نيز گاهي باعث پديداري قانون اساسي مي‌شود. اما در حقيقت، اين‌گونه كودتاها گونه‌اي دست به دست‌كردن حكومت است. بنابراين، از ديدگاه حقوقي چندان واجد اهميت نيستند، بلكه بيشتر موضوعي سياسي هستند.

 اصلاح قانون اساسي يعني چه؟

حقوقدانان به‌طوركلي معتقدند كه اصولاً بايد قانون اساسي به گونه‌اي نوشته شود كه تا سالهاي طولاني نتواند در معرض اصلاح قرار گيرد.

اصلاح قانون اساسي، يعني اين كه در تعدادي از اصل‌هاي قانون اساسي تجديدنظر و بازنگري شود. البته در متن خود برخي قوانين اساسي، موضوع اصلاح پيش‌بيني نشده و در برخي ديگر، اين موضوع در نظرگرفته شده است. درحالت اول، معمولاً، نمي‌توان در خود متن اصلي قانون اساسي اصلاحي انجام داد. بنابراين، اصل يا اصل‌هايي به نام متمم به متن اصلي افزوده مي‌شود. متن اصلي قانون اساسي ايالات متحده داراي هفت اصل است (هر اصل به چند بند تقسيم شده‌است) ولي تاكنون بيست و شش متمم به آن افزوده شده است. در حالت دوم، در خود متن قانون اساسي، چگونگي اصلاح پيش‌بيني شده‌است. قانون اساسي فعلي ايران در فصل چهاردهم (اصل يك‌صدو هفتادوهفتم) چگونگي بازنگري را پيش‌بيني كرده‌است.

ممكن است اصلاح برخي اصول قانون اساسي ممنوع باشد. در قانون اساسي مشروطة ايران، اصول مربوط به مذهب جعفري اثني‌عشري و سلطنت مشروطه غيرقابل تغيير بودند. اصول مربوط به اسلامي‌بودن نظام و جمهوري بودن حكومت در قانون اساسي فعلي ايران، تغييرناپذير است.

مطابق قانون اساسي ايتاليا و فرانسه، شكل جمهوريت، قابل تجديدنظر نمي‌باشد.

چه روشي‌هايي براي اصلاح قانون اساسي وجود دارد؟

شيوة اصلاح قانون اساسي، يكي از وجوه ‌برتري آن بر ساير قوانين در كشورها مي‌باشد. چون معمولاً براي اصلاح آن، بايد تشريفات و مراحل طولاني‌تري از ساير قوانين طي شود.

در برخي كشورها، اصلاح قانون اساسي، هنگامي ميسر مي‌شود كه از زمان تصويب آن، زماني مشخص (مثلاً ده سال) بگذرد.

در بيشتر قوانين اساسي كشورها، شيوة اصلاح به‌گونه‌اي تعيين‌شده كه نمي‌توان به آساني اقدام كرد. معمولاً اكثريت قابل توجهي از نمايندگان بايد به تصميم اصلاح رأي بدهند يا رئيس حكومت طي تشريفات خاص، اقدام به تأسيس مجلس اصلاح قانون اساسي كند يا تعداد معيني از رأي‌دهندگان چنين درخواستي داشته‌باشند.

روش‌هاي اصلاح و تجديدنظر در قوانين اساسي كشورها، به گونه‌اي متفاوت و مختلف پيش‌بيني شده‌است. بهتر است در ادامه، روش‌هاي تجديدنظر در قوانين اساسي تعدادي از كشورها مورد بررسي قرار گيرد:

روش اصلاح قانون اساسي فرانسه

اصلاح و تجديدنظر در قانون اساسي جمهوري فرانسه، به‌طور مشترك به‌وسيلة رئيس جمهوري با پيشنهاد نخست وزير، يا به‌وسيلة اعضاي پارلمان طرح مي‌شود.

لايحة دولت يا طرح پارلمان براي تجديدنظر بايد در هردو مجلس با متني مشابه به‌تصويب برسد. در نهايت، اين طرح يا لايحه، پس از تصويب آن به‌وسيلة رفراندم، لازم‌الاجرا مي‌شود.

همچنين، رئيس جمهوري مي‌تواند روش ديگري اتخاذ كند؛ رئيس جمهوري مي‌تواند بدون استفاده از رفراندم آن را به پارلمان كه به‌عنوان كنگره براي تشكيل جلسه دعوت خواهد شد، ارايه كند. دراين صورت، تجديدنظر پيشنهادي، تنها هنگامي به تصويب مي‌رسد كه رأي اكثريت سه پنجم رأي دهندگان، به آن مثبت باشد.

قانون اساسي آلمان

هرگونه تجديدنظر يا تغيير قانون اساسي در آلمان، نياز به رأي مثبت دوسوم اعضاي پارلمان فدرال و دوسوم آراي مثبت شوراي ايالتها دارد.

البته تجديدنظر به گونه‌اي كه درتقسيم اتحاديه به ايالات، اصل مشاركت ايالات در قانونگذاري ناديده‌گرفته شود پذيرفتني نيست؛ و نيز حقوق بنيادين مندرج در اصول 1 تا 20 (حمايت از شأن و مقام انسان، حق‌آزادي، تساوي در برابر قانون، آزادي عقيده و مذهب، آزادي بيان، حق آموزش، آزادي اجتماعات و تشكيل شركت و انجمن، محرمانه بودن مكاتبات و مخابرات و غيره) قابل تجديدنظر و اصلاح نمي‌باشند.

قانون اساسي ايتاليا

اصلاح در قانون اساسي ايتاليا هنگامي ممكن مي‌شود كه هريك از دو مجلس، در دو رأي‌گيري متوالي با فاصلة زماني دست‌كم سه ماه، موضوع را مورد تصويب قراردهند. تصويب آن بايد به‌موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي هريك از دو مجلس در دومين مرحلة رأي‌گيري انجام گيرد.

اگر سه ماه پس از انتشار، يك پنجم از اعضاي هريك از مجلس‌ها يا پانصدهزار نفر رأي‌دهنده يا پنج شوراي منطقه، درخواست كنند، چنين موضوعي به رفراندم گذاشته مي‌شود. اين قانون، هنگامي قابل امضا و تأييد است كه به موجب اكثريت آراي معتبر به تصويب رسيده‌باشد. البته لازم به توضيح است كه اگر قانون مذكور، در دومين مرحلة رأي‌گيري با رأي اكثريت دوسوم از اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب رسيده باشد، نمي‌تواند به رفراندم گذاشته شود.

قانون اساسي در اسپانيا

حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي، با دولت، مجلس نمايندگان، سنا و مجامع عمومي مناطق خودمختار مي‌باشد.

تصويب لايحة اصلاح قانون اساسي بايد با اكثريت موافق سه پنجم اعضاي هريك از دو مجلس صورت گيرد. اگر ميان دو مجلس موافقتي صورت نگيرد، كميسيوني مشترك از نمايندگان دو مجلس، براي رسيدن به توافق تشكيل مي‌شود. متن نهايي توافق توسط آنها تهيه شده و براي رأي‌گيري به دو مجلس ارايه مي‌شود.

اگر بازهم توافقي صورت نگيرد، به شرط آن كه به تأييد اكثريت مطلق نمايندگان سنا برسد، مجلس نمايندگان مي‌تواند متن اصلاحيه را با رأي مثبت دو سوم اعضايش تصويب كند.

در صورت تصويب اصلاحيه توسط هردو مجلس، اگر يك دهم نمايندگان هريك از دو مجلس، پس از پانزده روز از تصويب اصلاحيه خواستار رفراندم شوند، اصلاحية مزبور به رفراندم گذاشته‌مي‌شود.

اگر پيشنهاد بازنگري در كل قانون اساسي داده‌شود و يا اگر پيشنهاد اصلاح قسمتي از آن طرح شود كه براصول مربوط به نظام كشور، حاكميت ملي، نظام سياسي، حقوق و آزادي‌ها، حقوق بنيادين و آزادي‌هاي عمومي تأثير بگذارد، موضوع بايد به‌وسيلة اكثريت دو سوم اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب برسد. بلافاصله پس از آن هردو مجلس منحل مي‌شوند.

سپس دو مجلس جديد با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. نخستين وظيفه اين دو مجلس، تأييد تصميم در اصلاح يا بازنگري كل قانون اساسي و بررسي متن قانون اساسي جديد مي‌باشد. متن مذكور بايد با رأي اكثريت دو سوم اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب برسد. پس از اين تصويب، موضوع به رفراندم گذاشته مي‌شود.

قانون اساسي ايران

قانون اساسي ايران، هنگامي كه در سال 1358 خورشيدي به تصويب رسيد، به موضوع اصلاح و بازنگري نپرداخته بود. به عبارت ديگر، قانون اساسي ايران نسبت به بازنگري ساكت بود. برخي معتقدند كه چون «در قانون اساسي چنين چيزي پيش‌بيني نشده» هرچند كه «قانون اساسي نفي هم نكرده، ولي درقانون اساسي، سكوت به معناي نفي است.» (عميد زنجاني، عباسعلي ـ بايدها و نبايدها در قانون اساسي ـ مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ـ سال دوم ـ شمارة چهارم ـ زمستان 81 ـ ص 22) .

امام خميني(ره) در ارديبهشت سال 68 طي فرماني دستور بازنگري قانون اساسي را صادر فرمودند. در اين فرمان، ايشان به صراحت يكي از وظايف و محدوده‌هاي مسائل مورد بحث هيأت منصوب را بررسي راه بازنگري قانون اساسي تعيين فرمودند. پس از بازنگري، اصل يك‌صدو هفتادو هفتم به اين موضوع اختصاص پيدا كرد و روش خاصي پيش‌‌بيني كرد.

بازنگري در قانون اساسي هنگامي صورت مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. تشخيص اين ضرورت با مقام رهبري است. ايشان پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكمي خطاب به رئيس جمهور صادر مي‌كند. در اين حكم ايشان مواردي را كه نياز به اصلاح يا تتميم ( = كامل كردن ) دارد، مشخص مي‌كند. بنابراين، شوراي بازنگري قانون اساسي تنها موظف است در محدود‌ه تعيين شده توسط مقام رهبري به موضوع اصلاح يا تتميم بپردازد. خارج از اين محدوده، شورا هيچ حق و وظيفه‌اي در اصلاح قانون اساسي ندارد.

شوراي مذكور پس از تصويب چگونگي اصلاح، موظف است مصوبات خود را به تأييد و امضاي مقام رهبري برساند. پس از اين كه ايشان موارد را تأييد و امضا فرمودند، موضوع بايد به آراي عمومي ملت (= رفراندم) گذاشته شود. در رفراندم بايد رأي موافق اكثريت مطلق شركت كنندگان كسب شود. البته در مورد مراجعه به آراي عمومي ملت در اين زمينه، نيازي نيست، كه ابتدا دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، موضوع را تصوب كنند؛ بلكه بدون طي اين مرحله، رفراندم انجام مي‌گيرد.

اگر مي‌خواهيد بيشتر بدانيد به اين منابع رجوع كنيد:

1ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي/ دكتر ابوالفضل قاضي / دانشگاه تهران، نشر ميزان، چاپ هفتم، پاييز 1380/ از ص 103 تا ص 105 و از ص 90 تا ص 95/ (سطح منبع: دانشگاهي ـ پيشترفته)

2ـ بايسته‌ةاي حقوق اساسي/ دكتر ابوالفضل قاضي / نشر ميزان، چاپ نهم (ويرايش جديد) زمستان 1381/ از ص 39 تا ص 46 و از ص 49 تا ص 50/(سطح منبع: دانشگاهي ـ متوسطه)

3ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم ـ حاكميت و نهادهاي سياسي )/ 1380، ويرايش چهارم/ از ص 70 تا ص 71 /(سطح منبع : دانشگاهي ـ پيشترفته )

4ـ حقوق اساسي (جلد دوم ـ حقوق اساسي تطبيقي ) / دكتر جعفربوشهري/ گنج دانش چاپ اول با ويرايش و بازنگري جديد، 1376/ از ص 219 تاص 220 و ص 240 ( سطح منبع دانشگاهي ـ پيشترفته )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون به زبان ساده

 

رضا اسدپور تهراني

 كارشناس ارشد حقوق عمومي

 

قانون اساسي چگونه نوشته مي­شود؟

... قانون اساسي علاوه بر اين­كه قانوني برتر از ساير قوانين در يك كشور شناخته مي­شود، ويژگي ديگري نيز دارد. گفته مي­شود كه قانون اساسي بايد "عام الشمول" باشد.

كاربرد اين اصطلاح در مورد قانون اساسي با كاربرد آن در مورد ساير قوانين متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در مورد قانون كار مي­گوييم اين قانون عام­الشمول است، به معناي اين است كه متن قانون ياد شده، به گونه­اي تدوين شده كه تمام مسايل و روابط كارگري را در بر مي­گيرد.

اما در مورد مسايل و روابط كارمندان، به ويژه كارمندان دولت، از قانون كار هيچ انتظار شمولي نمي‌توان داشت؛ يعني قانون كار تنها در يك حوزه­ خاص عام­الشمول است.

در مورد قانون اساسي، عام­الشمول بودن آن به اين معنا است كه همه­ي افراد كشور، بدون توجه به طبقه (فقير، متوسط، ثروتمند) و بدون توجه به قشر (كارگر، كارمند، كاسب) حق استفاده و استناد به قانون اساسي را دارند. به عبارت ديگر، بدون هيچ استثنايي حقوق پيش­بيني شده درآن "شامل‌ِعموم افراد مردم" مي­­شود.

به دليل عام­الشمول بودن قانون اساسي، بايد موضوع­هايي در آن ذكر شود كه همه افراد جامعه حق يكساني در برخورداري از آن داشته باشند. به عنوان مثال، اگر در متن قانون كار، ذكر شده كه كارفرما موظف است سهم حق بيمه­ كارگران خود را بپردازد، اين حق پيش­بيني شده در قانون كار فقط شامل كارگران مي­شود. اما در قانون اساسي، حق­هايي در نظر گرفته مي­شود كه فراتر از چنين مسايلي است.

حقوق و آزادي­هاي فردي از جمله مهم­ترين مسايلي است كه در متن يك قانون اساسي نوشته مي‌شود. خود همين اصطلاح، داراي موضوع­ها و زير مجموعه­هاي مهمي است كه به زودي به موضوع و مفاهيم آن خواهيم پرداخت. حدود و اختيارات قواي سه گانه، حدود و اختيارات حكومت­هاي محلي، روش يا روش­هاي مراجعه به آراي عمومي، تعيين رئيس كشور، منشأ حكومت همه زيرمجموعه همين اصلاح اند. معمولاً پس از ايجاد حکومت و تشخيص ضرورت تدوين قانون اساسي، توسط عده­اي از صاحب نظران، متني نوشته مي­شود كه به آن متن، پيش­نويس قانون اساسي مي گويند. پس از انتشار اين متن، با پيش­بيني­ ترتيباتي، انتخاباتي انجام مي­شود و مردم طي آن عده­اي از افراد مورد اعتماد خود را انتخاب كرده و از آن مي­خواهند كه به نمايندگي از آنان، متن پيش­نويس را مورد بحث، نقد و بررسي قرار دهند و نتيجه­ كار خود را به طور رسمي اعلام كنند.

به اين شوراي افراد مورد اعتماد مردم، در كشورهاي مختلف نام­هاي گوناگون اطلاق مي­شود.

اما دو نام از سايرنام ها، مشهورتر است: 1- بنيان‌گذاران قانون اساسي، 2- مجلس مؤسسان قانون اساسي.

نامي كه در حقوق اساسي بيشتر كاربرد دارد، "قوة مؤسس" است. در ايران، قوة مؤسس، بيشتر با نام "مجلس خبرگان قانون اساسي" شناخته مي­شود.

اعضاي قوة مؤسس، طي جلساتي كه با وسايل گوناگون ارتباط جمعي (راديو، تلويزيون، روزنامه و غيره) به اطلاع مردم مي­­رسد تصميم مي­گيرند كه مواد ذكر شده در متن پيش­نويس تا چه اندازه براي حكومت جديد، مي­تواند مفيد و لازم باشد. بنابراين راجع به مواد بحث مي­كنند، گاه به طور كلي در آن تغييرهايي ايجاد مي­كنند و گاه نيز موادي جديد يا متني جديد به مواد پيش­نويس اوليه اضافه مي­كنند يا از آن کم مي کنند.

پس از آن كه كار اين مجلس به پايان رسيد، مجلس طي اعلامي رسمي، موادي را كه به عنوان متن اصلي قانون اساسي تدوين كرده است، به اطلاع مردم مي­رساند. سپس از عموم افراد واجد شرايط رأي دادن، خواسته مي­شود كه طي رفراندمي، نظر مثبت يا منفي خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام كنند. اگر اكثريت مطلق (‌نصف رأي دهندگان + يك نفر = 1+50%) به متن، رأي مثبت دادند، به عنوان قانون اساسي شناخته مي­شود. اگر اكثريت با آراي منفي بود، معمولاً دوباره قوة مؤسس تشكيل مي­شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تكميل موادي كه به نظر آن­ها مورد قبول رأي دهندگان واقع نشده، مي­كنند.

حقوق و آزادي­هاي فردي يعني چه؟

حقوق و آزادي­هاي فردي كه در قانون اساسي ايران به آن "حقوق ملت" اطلاق مي­شود، مجموعه‌اي از حق­ها و آزادي­هاست كه حكومت موظف است حريم آن­ها را حفاظت كند. اين مجموعه بيانگر اهميت و احترام به حيثيت، شرافت و كرامت انساني است و از مهم­ترين و بنيادي‌ترين حقوق براي هر انسان است.

حقوق و آزادي­­هاي فردي براساس نظريه­هاي حقوقي گوناگون، تعاريف گسترده و متفاوتي دارد. اما تعدادي از موضوع­هاي آن، اكنون تقريباً، مورد پذيرش همة نظريه­ها قرار گرفته که عبارت اند از: احترام به جان و مال افراد، احترام به حاكميت قانون و احترام به آزادي بيان، تساوي افراد در برابر قانون.

آراي عمومي يعني چه؟

ميزان و چگونگي رجوع به آراي عمومي، يكي از معيارهاي مهم براي سنجش اهميت حكومت به همكاري و هم فكري مردم در ادارة امور است.

از همين معيار مي­توان براي تعريف آن نيز كمك گرفت و گفت: آراي عمومي يعني «اتكاي حكومت براساس رضايت عموم» به عبارت ديگر، يعني اكثريت افراد يك كشور برسر موضوعي كه مربوط به ادارة حكومت مي­­باشد، موافق هستند.

بارزترين جلوه­هاي آراي عمومي در انتخاب نمايندگان مجلس بروز مي­كند. انتخاب رئيس جمهور يا رئيس حكومت، جلوه­ي ديگر آن است. همچنين در برخي از قوانين اساسي، پيش­بيني شده كه در امور مهم كشور نيز، مي­توان به آراي عمومي رجوع كرد.

حاكميت قانون يعني چه ؟

"حاكميت قانون" كه به آن حكومت قانون نيز مي­گويند، مجموعه اختياراتي است كه به وسيلة قانون اساسي و ساير قوانين، به مأمورين و مجريان حكومت اعطا شده است. بنابراين آن اشخاص، هنگامي كارهايشان "قانوني" است كه "قانون" به آن­ها چنين اجازه­اي را داده باشد. احترام به حاكميت قانون، يكي از مهم­ترين روش­هايي است كه مي­تواند از تمايلات شخصي و استبدادي توسط هر كسي و درهر مقامي، جلوگيري كند.

تساوي افراد در برابر قانون يعني چه؟

تساوي افراد در برابر قانون و حاكميت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلي و مهم در حكومت قانون، تساوي افراد در برابر قانون است. يعني قوانين به گونه­اي نوشته شوند كه اساس و بنيان آن­ها، برتري يك قشر يا طبقه بر ديگران نباشد. هيچ كس از مقامات و مأموران حكومت، مستثنا از پيروي قانون نباشند. هر يك از مأموران حكومت، از عالي­ترين تا پايين‌ترين رده، مانند هر شهروند عادي وبدون درنظر گرفتن مقام، به دليل تجاوز به قانون يا تخطي از قانون قابل پيگرد و مجازات قانوني باشند.

رئيس حكومت كيست؟

رئيس حكومت يا رئيس كشور، اصولاً عالي­ترين مقام رسمي هر حكومت است. در برخي كشورها، مقام رئيس حكومت، تشريفاتي است. يعني بيشتر مظهر و نماد وحدت كشور و حكومت است و اختيارات چنداني ندارد. در برخي كشورها اين مقام صرفاً تشريفاتي نيست و داراي وظايف و اختياراتي است و از همين رو علاوه بر اينكه نماد كشور و حكومت محسوب مي­شود، مظهر اقتدار ملت و دولت نيز است.

عنوان رياست حكومت، بستگي به ساختار حكومت در قانون اساسي دارد. رئيس حكومت مي­تواند عناويني چون رئيس جمهور، پادشاه، امپراتور، رهبر، ملك، امير و از اين قبيل را دارا باشد.

قانون اساسي ايران، مقام رهبري را رئيس حكومت و عالي­ترين مقام رسمي ايران مي­شناسد.

اگر مي­خواهيد بيشتر بدانيد به اين منابع رجوع كنيد:

1- حقوق اساسي و نهادهاي سياسي/ دكتر ابوالفضل قاضي.

2- بايسته­هاي حقوق اساسي/ دكتر ابوالفضل قاضي.

3- حقوق اساسي، مسايل جلد دوم/ دكتر جعفر بوشهري/ شركت سهامي انتشار/ چاپ دوم با اضافات، ملحقات و تجديدنظر كامل ( چاپ اول ناشر)،1384/ فصل دوم و فصل نهم.

4- حقوق ديپلماتيك/ دكتر پرويز ذوالعين/ دفتر مطالعات سياسي و بين­المللي/ چاپ اول،1379/از ص3 تا ص47.

 

قانون به زبان ساده

                      عليرضا اسدپور تهراني 

               كارشناس ارشد حقوق عمومي

حقوق خانواده چيست؟

1 _ موضوع جلد دوم قانون مدني ايران كه از ماده (956) آغاز مي‌شود، «اشخاص» است. كتاب هفتم، هشتم و نهم اين جلد (از ماده 1034 تا 1206) به ترتيب به مباحث «نكاح و طلاق»، «اولاد» و «خانواده» پرداخته است.

2_ هرچند عنوان كتاب نهم (مواد 1195 تا 1206) اختصاصاً «خانواده» مي‌باشد ولي دو كتاب يادشده نيز، به‌طور كلي به موضوع تشكيل و پيدايش خانواده پرداخته است.

3_ در حقوق مدني، كليه روابط زن و شوهر، همچنين روابط پدر و مادر و فرزندان، مشمول عنوان «حقوق خانواده» مي‌باشد.

حقوق خانواده در باره چه موضوع‌هايي بحث مي‌كند؟

1_ قانون اصولاً، به تدوين قواعد براي يك «نهاد اجتماعي» مي‌پردازد.

2_ خانواده يك «نهاد اجتماعي » است.

3_ هنگامي كه در حقوق بحث از «نهاد خانواده» مي‌شود، به معناي اين است كه مي‌خواهيم از يك «نهاد حقوقي» بحث كنيم.

4_ خانواده در تعريف اجتماعي آن، نهادي است كه عده‌‌اي از افراد به دليل قرابت به هم وابستگي پيدا كرده‌اند. ولي تمام افرادي كه به هر دليل خويشاوند محسوب مي‌شوند، در اجتماع به آن‌ها خانواده اطلاق نمي‌شود.

5_ اغلب مفهوم حقوقي خانواده شامل زن، شوهر و فرزند يا فرزندان مي‌باشد. در مواردي قانون از اين مفهوم فراتر رفته است. (بحث ارث و انفاق و امثالهم) ولي آن موارد را مي‌توان استثنايي بر اصل دانست.

6_ بحث حقوق خانواده شامل موضوع‌هايي از قبيل نكاح (نامزدي، انعقاد نكاح، آثار نكاح)، طلاق، نسب خانواده، حضانت و انفاق كودكان و فرزندان و فرزند خواندگي مي‌باشد.

خواستگاري چيست؟

1_ ماده (1034) قانون مدني در تعريف آن مقرر داشته: «هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد، مي‌‌توان خواستگاري نمود.»

2_ اين ماده به‌گونه‌اي تدوين شده كه مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه خواستگاري، حق مردي باشد؛ يا دست كم، اين وظيفه‌ي مرد است كه بايد به خواستگاري اقدام كند.

3_ در عمل، اغلب خواستگاري با حضور تعدادي از اطرافيان مردو زن خواهان ازدواج آغاز مي‌شود.

4_ پس ازاين مرحله، طرفين در مورد ازدواج آينده به توافقي دست پيدا مي‌كنند كه به آن نامزدي مي‌گويند.

5_ در قانون مدني از لفظ نامزدي استفاده نشده است و به جاي آن از اصطلاح "وعده‌ي ازدواج" استفاده شده است. به‌نظر مي‌رسد كه "وعده‌ي ازدواج" معني گسترده‌تري از نامزدي دارد.

6_ قانون اعلام داشته كه زن مورد خواستگاري بايد «خالي از موانع نكاح» باشد. يعني اينكه مثلاً نمي‌توان از زن شوهردار، خواستگاري كرد. خواستگاري از زن شوهردار، نامشروع و باطل است.

7 _ بايد توجه داشت كه مفهوم حقوقي نامزدي با مفهوم عرفي آن تفاوت دارد. در عرف گاه تا هنگامي كه مرد و زن، خانه‌اي مشترك نداشته باشند، ولو اينكه خطبه‌ي عقد خوانده شده باشد، به آن‌ها نامزد اطلاق مي‌كنند. مفهوم حقوقي نامزدي تا اين حد گسترده نيست.

عقد نكاح جيست؟

1 _ ماده‌ي (183) قانون مدني در تعريف عقد اعلام داشته: «عقد عبارت است از اينكه، يك يا چند نفر، در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد».

2_ بيشتر صاحب‌نظران حقوق به تعريف يادشده در بالا انتقاد كرده‌اند. تعريف ساده‌تر آن مي‌تواند اين باشد كه عقد، همكاري متقابل خواستِ دو يا چند نفر براي ايجاد نهادي حقوقي است.

3_ همان‌طور كه گفتيم، خانواده يك نهاد حقوقي است. پس براي ايجاد نهاد مذكور بايد دست كم بين دو شخص (= زن و مرد) همكاري متقابلي صورت گيرد.

4_ خواستِ همكاري متقابل اين دو شخص، پيوند زناشويي است. نكاح و ازدواج ازجمله واژه‌هايي است كه به اين نوع ويژه از عقد اطلاق مي‌شود.

5_ پس از منظور از عقد نكاح در قانون همكاري اراده (خواست) زن و مرد در تشكيل خانواده مي‌باشد.

عقد نكاح چگونه جاري مي‌شود؟

1 _ خواندن خطبه‌ي عقد نكاح را، جاري شدن عقد مي‌گويند.

2_ در حقوق مدني و نيز قانون مدني، عقد انواع مختلفي دارد. يكي از انواع عقدها، همين عقد نكاح مي‌باشد.

3_ بعضي از عقدها هستند كه بايد حتماً، مراحل و ضوابطي را طي كنند به اين مراحل و ضوابط، تشريفات مي‌گويند.

4_ عقد نكاح يكي از انواع عقدهاي تشريفاتي است. يعني اگر تشريفات تعيين شده، توسط قانون براي آن رعايت نشود، عقد نكاح جاري نشده است. به‌عبارت ساده تر، زن و مرد، همسر قانوني يكديگر نمي‌باشند.

آيا مي‌توان نامزدي را به هم زد؟

1_ ماده‌(1035) قانون مدني مقرر كرده: «... هر يك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده، مي‌تواند از وصلت، امتناع كند و طرف ديگر، نمي‌تواند به‌هيچ‌وجه او را مجبور به ازدواج كرده...»

2_ امتناع از وصلت، يعني زن و مرد، نامزدي را بر هم بزنند يا يكي از آن دو، به ديگري اعلام كند كه نامزدي پايان يافته واز ازدواج با وي پشيمان شده است.

3_ يك طرف عقد نكاح، از طرف ديگري كه اعلام پشيماني از عقد كرده، مطابق قانون نمي‌تواند مطالبه‌ي خسارت كند. يعني مثلاً طرفين نمي‌توانند سندي تنظيم كنند و طي آن توافق كنند كه هريك از طرفين، اگر از وصلت امتناع كرد، بايد فلان مبلغ را به طرف ديگر بپردازد. چنين توافقي غيرقانوني و باطل است.

آيا درصورت به هم خوردن نامزدي مي‌توان هداياي داده شده را مطالبه كرد؟

1_ ماده (1037) قانون مدني اعلام داشته: «هر يك از نامزدها، مي‌تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او، براي وصلت منظور داده است، مطالبه كند...».

2_ مطابق قانون، اگر زن و مردي كه نامزد شده‌اند، هر كدام از آن‌ها، مثلاً به مناسبت روز پدر يا مادر به پدرو يا مادر نامزد خود، هديه‌اي بدهند؛ اگر نامزدي به هم بخورد، مي‌توانند اين هداياي داده شده را از طرف مقابل خود بخواهند.

3_ اگر خود هديه موجود نباشد (مثلاً هديه عطر بوده و استفاده شده) بايد پول آن داده شود.

4_ اما نمي‌توان از طرف ديگر، بابت هزينه‌ي گردش رفتن ويا خوراك، پول يا وجهي مطالبه كرد.

آيا درصورت فوت يكي از نامزدها، مي‌توان هدايا را از والدين نامزد فوت شده مطالبه كرد؟

1_ اگر هديه، مثلاً انگشتر نامزدي و اشيايي از اين قبيل باشد و يكي از نامزدها آن را گم كند و پس از آن بميرد؛ نامزد ديگر نمي‌تواند قيمت انگشتر گم شده را از والدين نامزد فوت شده، مطالبه كند.

2_ اما مي‌توان هديه‌هايي را كه خودشان وجود دارند، از والدين نامزد فوت شده بخواهند.

درصورت به هم خوردن نامزدي، آيا مي‌توان نامه‌ها را از طرف ديگر مطالبه كرد؟

1_ اگر نامه‌ها از بين رفته باشد، بابت از بين رفتن نامه‌ها، از طرف ديگرنمي‌توان پول يا وجهي مطالبه كرد.

2_ قانون به‌طور صريح و روشن، به اين موضوع نپرداخته است ولي بهتر است كه نامه‌ها را نيز جزو هداياي دوران نامزدي محسوب داشت، باتوجه به استثناي بند نخست همين پرسش. چون اصولاً نمي‌توان ارزش حقيقي و مشخصي را براي نامه‌هاي مبادله شده تعيين كرد.

قابليت صحي براي ازدواج يعني چه؟

1_ زن و مردي كه مي‌خواهند ازدواج كنند، بايد آمادگي براي ازدواج داشته باشند.

2_ آمادگي براي ازدواج، شامل آمادگي جسمي و آمادگي روحي است.

3_ قانون بيشتر به آمادگي جسمي براي ازدواج توجه كرده است.

4_ آمادگي جسمي براي ازدواج، همان بلوغ يا قابليت صحي براي ازدواج مي‌باشد.

5_ قانون اعلام داشته كه پيش از بلوغ بايد پدر يا جدپدري باتوجه به مصلحت شخصي كه سرپرستي وي را برعهده دارند، اقدام به تزويج كنند.

6_ رعايت مصلحت بايد در دادگاه توسط ولي ثابت شود و پس از آن مي‌توان اقدام به ثبت واقعه‌ي ازدواج نمود.

7_ معمولاً اين ادعاي ولي كه «براي جلوگيري از مفسده‌هاي آينده» يا «به بارنيامدن مَفسدات» اقدام به دامادكردن يا عروس كردن پسر يا دختر خود نموده، از طرف دادگاه‌ها به‌عنوان اقدام مصلحت‌آميز براي طفل يا كودك پذيرفته نمي‌شود.

8_ ماده (3) قانون ازدواج (مصوب 23/5/1310) مقرر داشته: «مزاوجت با كسي كه هنوز استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده، ممنوع است. هركس با كسي كه هنوز استعداد جسماني نداشته، مزاوجت كند، به يك تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. ...»

چگونه زن ايراني مي‌تواند با تبعه‌ي خارجي ازدواج كند؟

1_ ماده (1060) قانون مدني مي‌گويد: «ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه‌ي مخصوص از طرف دولت است.»

2_ ماده (1059) قانون مدني اعلام مي‌دارد: «نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست.»

3_ بنابراين زن ايراني‌اي كه مي‌خواهد با مردي خارجي ازدواج كند؛ اولاً: بايد آن مرد مسلمان باشد، ثانياً: زن بايد از دولت ايران اجازه‌ي مخصوص بگيرد. در غيراين‌صورت دفاتر ازدواج، نمي‌توانند وقوع چنين ازدواجي را ثبت كنند.

4_ مطابق ماده (2) آيين‌نامه‌ي "زناشويي بانوان ايراني تبعه‌ي بيگانه" (مصوب 6/7/1345) براي صدور اجازه‌ي زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه توسط وزارت كشور، متقاضيان بايد مدارك را به شرح زير تهيه و تسليم كنند:

1_ درخواست‌نامه‌ي مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه...؛

2_ گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد، مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع مرد...؛

3_ درصورتي كه مرد، غيرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهي يااستشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام.

5_ ماده (3) آيين‌نامه يادشده نيز اعلام مي‌دارد كه: «وزارت كشور درصورت تقاضاي زن، علاوه بر مدارك مذكور در ماده (2)، مدارك ديگري نيز از مرد بيگانه مطالبه خواهد كرد كه عبارتند از:

1_ گواهي‌نامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل، از مرجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد.

2_ گواهي نداشتن پيشينه‌ي بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشورمتبوع مرد و همچنين گواهي عدم سوء پيشينه‌ي كيفري از مراجع كشو، درصورتي كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.

3_ گواهي از مراجع محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد، مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه‌ي ثبتي از طرف مرد بيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقه‌ي زن، اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند، درصورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.»

6_ تبصره‌ي همين ماده متذكر مي‌شود كه اگر وزارت كشور لازم بداند، مي‌تواند از مرد بيگانه براي حسن انجام وظايفش نسبت به زن ايراني (از قبيل انفاق به همسر و فرزند، حسن رفتار و غيره) و جدايي پيش‌آمد، پرداخت هزينه‌ي مراجعت زن ايراني به محل سكونت وي در ايران؛ تضمين متناسبي از وي مطالبه كند.

7_ باتوجه به موارد يادشده، به نظر مي‌رسد علي‌رغم تمام جنجال‌ها و سوءتعبيرها، قانون‌گذار ايراني با تدوين چنين آيين‌نامه‌اي بسيار قوي ومناسب به حمايت از زن ايراني پرداخت است.

 

ادامه مطلب