فال حافظ

چند نکته در مورد حق الوکاله وکیل

دکتر هما داودی

نکته اول : ماهیت حق الوکاله ؛ جنبه مدنی

عقد وکالت یکی از عقود شرعی و قانونی و شناخته شده است که در قانون مدنی عمومات مربوط به آن ذکر شده است . ماده 676 قانون مدنی در خصوص حق الوکاله مقرر داشته است : " حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین  طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن ، قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ."

بنابراین تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل بر اساس قرارداد و توافق آنان امری است کاملا" مشروع و قانونی و باید معتبر شناخته شود . منظور از قرارداد در این ماده « توافق » است . بنابراین می تواند به صورت قرارداد کتبی باشد یا شفاهی . این توافق در  قالب « صلح » خواهد بود و به هرشکلی معتبر است و به تصریح ماده فوق ، میزان آن تابع تصالح و توافق طرفین است .

با توجه به ماده فوق ، در صورت فقدان قرارداد ، حق الوکاله مطابق عرف و عادت تعیین می شود و اگر عرف جا افتاده و مسلّمی وجود نداشته باشد ، اجرت المثل پرداخت می شود . قانون مدنی در این خصوص سه مبنا و معیار به دست میدهد و هریک شیوه محاسبه جداگانه ای دارد که به نتایج متفاوتی ( از حیث میزان حق الوکاله )  منجر می شود .

ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا نیز صراحتا" مقرر داشته است : " میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه است است که ......"

همچنین ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مقرر میدارد : " قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال 1333  ،  بین وکیل و موکل معتبر است و اعتبار آن  نسبت به  محکوم علیه  و شخص ثالث  درصورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین نامه نباشد  "

در حال حاضر با توجه به مواد فوق ، در صورت فقدان قرارداد ، حق الوکاله مطابق تعرفه تعیین و پرداخت می شود . اما آنچه از هر سه متن قانونی فوق می توان دریافت این است که « تعیین حق الوکاله براساس توافق و تصالح وکیل و موکل » امری کاملا" مشروع و قانونی است وهیچ خدشه ای بر آن وارد نبوده و مواجه با هیچ محدودیتی نیست همانطور که در عقد صلح چنین است .

 نکته دوم – جنبه صنفی حق الوکاله :

وکالت رسمی دادگستری که فقط افراد دارای پروانه وکالت ، مجاز به انجام آن هستند ، علاوه بر قواعد کلّی مدنی ، تابع یک سری مقررات صنفی هم خواهد بود . آیین نامه  مربوط به تعرفه حق الوکاله  از جمله مقررات صنفی است  که برای انتظام امور وضع شده است  .

اما جایگاه مقررات صنفی و کارکرد آن  در این میان چیست ؟  تعیین حق الوکاله بر اساس توافق وکیل و موکل خواهد بود و تنها در دو مورد حق الوکاله براساس تعرفه تعیین خواهد شد :

اول - همانطور که در ذیل ماده  676 ق مدنی آمده است ، در موردی است که نه قرارداد در بین باشد و نه عرف مسلّمی وجود داشته باشد . دوم – جایی که محکوم علیه از باب تسبیب  و لزوم پرداخت خسارات ؛ محکوم به پرداخت حق الوکالۀ وکیلِ محکوم له می شود . در این مورد اگرچه بین وکیل و موکل قرارداد در بین باشد اما برای محکوم علیه تنها تا میزان تعرفه ، الزام آور است .

در ماده 19 لایحه قانونی استقلال  و ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله نیز همین حکم  مقرر شده است  و جایی که قرارداد در بین نباشد ، تعرفه را قابل استناد دانسته و بر اساس آن میزان حق الوکاله تعیین خواهد شد . لازم به ذکر است در این دو ماده اشاره ای به « عرف مسلّم »  در خصوص حق الوکاله نشده است و در صورت فقد قرارداد ، تعرفه  ملاک عمل خواهد بود .

تعرفه حق الوکاله ،  کارکردی بیش از این نداشته و ندارد  و مطلقا" نمی توان وکیل دادگستری را مجبور به قبول وکالت بر اساس تعرفه نمود . چراکه به رغم این مقررات  صنفی ، جنبه مدنی آن غلبه داشته و پابرجاست .

 نکته سوم – جنبه اقتصادی حق الوکاله :

میدانیم رونق کسب و کار در بخش خصوصی ، به خودی خود موجب رشد و توسعه اقتصادی کل جامعه خواهد بود و رشد قراردادهای خصوصی و روابط خصوصی کار و تولید ، موجب رونق اقتصادی کشور و توسعه اجتماعی خواهد شد .

آدام اسمیت در کتاب « تحقیقات درباره اسباب ثروت ملتها » می گوید : " هر یک از افراد پیوسته تمام نیروی  خود را برای بدست آوردن سرمایه و استفاده بهتر از آن به کار می برد .  درست است که او تنها منافع خصوصی خود را در نظر دارد ، ولی دقت هایی که برای بدست آوردن سود می کند ، او را در انتخاب راهی که منجر به تأمین منافع بیشتر جامعه می شود رهبری می کند ..... درحالی که او تنها در پی منافع خصوصی است ، چنان برای تأمین منافع جامعه کار می کند که گویی به واقع به همین منظور فعالیت کرده است [1]......"

هرچند وکالت ، فعالیت اقتصادی محض تلقی نمی شود اما بهرحال موضوع دستمزد وکیل و حق الوکاله او ، جنبه مالی داشته و واجد آثار خاص خود می باشد . از جمله این آثار تکلیف مالیاتی وکیل است . حق الوکاله بیشتر، مسلّما تکلیف پرداخت مالیات بیشتر را پدید می آورد  و بخشی از این درآمد به خزانه عمومی واریز می شود و به این ترتیب دولت و جامعه نیز از قِبِل  کار وکیل منتفع می شوند .

محدود ساختن میزان حق الوکاله ، برخلاف مصلحت اقتصادی جامعه و نیز مستلزم ورود غیر ضروری در روابط خصوصی اشخاص است . ممکن است  در توجیه ورود  غیر ضروری دولت در این حوزه   از حقوق خصوصی افراد ، این ایراد طرح شود که حق الوکاله نیز باید تابع  نظاماتی باشد تا روابط مالی وکیل و موکل را تحت نظم  در آورده و انتظام  صنفی خاصی را در این حوزه برقرار کند و مانع از دریافت حق الوکاله های کلان شود و در واقع دخالت دولت در این حوزه نوعی حمایت از موکلان ضعیف است .

در حالی که ملاحظه می شود اولا" – با توجه به عدّه  کثیری که هر ساله بر تعداد وکلا افزوده می شود و واقعیت امروز بازار وکالت ، توازن عرضه و تقاضا برهم خورده و وکلا بویژه وکلای جوان عمدتا"  توان ماندن در این عرصه رقابت را ندارند و بنابراین مجبورند که با شرایط حداقلی کارکنند تا موقعیت شغلی خویش را حفظ نمایند . چه بسیارند وکلایی که حتی پایین تر از نرخ تعرفه وکالت می کنند .  ثانیا" – محدودیت میزان حق الوکاله و تعیین تعرفه هایِ بسته و محدود ، تنها به سود موکلانی است که پرونده های بزرگ و سنگین دارند و در پرونده های کوچک هیچ تأثیری ندارد . چرا که در پرونده های کوچک میزان تعرفه بر اساس 6 یا 4 درصد تعیین می شود و کل خواسته را در بر می گیرد اما در پرونده های سنگین ،  برقراری سقف برای همین 4 یا 6 درصد سبب میشود که حق الوکاله بر اساس « کل خواسته » تعیین نشود . بنابراین  تنها صاحبان سرمایه های بزرگ و پرونده های سنگین از این محدودیت منتفع می شوند  نه طبقه متوسط جامعه و ضرر آن هم متوجه وکیل است و هم متوجه خزانه عمومی .

لذا اتخاذ چنین سیاستی  ( که تنها به سود ثروتمندان است ) کاملا" نقض غرض است و با هیچ وجه اقتصادی قابل توجیه نیست و بعلاوه موجب رکود  و پژمردگی فعالیت اقتصادی در این حوزه خواهد شد .

 نکته چهارم – جنبه مالیاتی حق الوکاله

وکلا مانند سایر اقشار باید مالیات بر درآمد بپردازند  و اتفاقا" شاید از معدود صاحبان مشاغلی باشند که مالیات معوقه ندارند و بسیار مرتب  و منظم و همه ساله مالیات خود را می پردازند . لزوم ارائه مفاصا حساب مالیاتی به هنگام تمدید پروانه در آبان ماه هرسال ، وکلا  را جزء مودیان خوش حساب قرار داده است .

تنها مطلبی که وکیل را در دریافت حق الوکاله مقید می نماید ، پرداخت مالیات بر درآمد است . بنابراین  و باستناد ماده 676 قانون مدنی ، و نیز آیین نامه تعرفه حق الوکاله هیچ سقف و محدودیتی برای دریافت حق الوکاله نمی توان قرارداد و تعیین آن بر اساس توافق وکیل و موکل و در قالب صلح اتفاق می افتد  و  وکیل تنها  ملزم به پرداخت مالیات آن است و با پرداخت مالیات ، حق الوکاله کاملا" قانونی بوده  و دعوی مطالبه آن در محاکم موجّه و مشروع است .

از طرفی در قانون جدید مالیات های مستقیم ، به اندازه کافی در مورد پرداخت مالیات سختگیری شده است و ضمانت اجراهای سنگینی در این خصوص برقرار شده است که همه را از برقراری  هرگونه  ضیق و محدودیت در میزان حق الوکاله یا جرم انگاری دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه یا هرگونه تعقیب انتظامی بی نیاز می کند . اگر قرار است حق الوکاله صرفا" براساس « تعرفه »  تعیین و پرداخت شود ، پس  نیاز به ذکر « قرارداد »  در قانون نبوده  و همان تعرفه معیار تشخیص حق الوکاله است و چرا در قانون مدنی یا آیین نامه تعرفه حق الوکاله اشاره به قرارداد کرده است ؟

به طور کلّی دریافت حق الوکاله قانونا" مواجه با هیچ محدودیتی الّا تکلیف پرداخت مالیات نیست .

نکته پنجم – جنبه کیفری ؛ جرم انگاری دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه 

با کمال تعجب  دیدیم که تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت در پیش نویس اولیه ، دریافت حق الوکاله بیش از پنج برابر تعرفه را « جرم » دانسته و آن را از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده بودند !!!!!!

در تبصره یک ماده 57 پیش نویس لایحه که در حال حاضر نیز بعنوان لایحه قوه تقدیم مجلس شده است چنین  آمده :

" عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنچ برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید برقرارداد یا تعرفه جرم محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم می شود "

هرچند ظاهرا"  این تبصره در نسخه های دیگر تقدیمی به مجلس  اصلاح شده است اما تفکر نهفته در این تبصره ، صراحتا" مخالف قانون مدنی ، اصل آزادی قراردادها ، مصالح اقتصادی و مالیاتی کشور ( رشد اقتصادی و رشد مالیاتی )  و موجب ورود غیرضروری  دولت در حوزه روابط خصوصی افراد و نهایتا" موجب رکود و پژمردگی فعالیت اقتصادی وکلا  می شود .

تفکر جرم انگارانه در این حوزه  و باور اینکه با سرکوب و واکنش کیفری  بتوان روابط خصوصی وکیل و موکل را تحت انتظام درآورد ، باوری منسوخ و برخلاف اصول اساسی شناخته شده در حوزه حقوق  کیفری  است .

اگر چنین تفکری مبنای حقوقی داشت پس باید عقد صلح را نیز مجرمانه قلمداد کرد و متصالحین را هم مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع دانست .

ای کاش به جای اینکه بخواهیم دامنه جرم انگاری را به روابط خصوصی افراد  بکشانیم ،  فکری برای جرائم متروک باقیمانده در قوانین جزایی  و یا رفتارهایی که مبنایی برای جرم انگاری و واکنش کیفری نسبت به آنها نیست  مانند چک بلامحل ، که موجب تورم عناوین کیفری شده است ، بنماییم  و تنها رفتارهایی را که بر مبنای دو معیار شناخته شده در حوزه جرم انگاری یعنی « ضرورت » و « عدالت » ، ممنوع اعلام شده اند  را در قوانین جزایی نگهداریم تا نظام جرم و مجازات تنفس تازه ای داشته باشد .

جایی که نظام کیفری ما از تورم عناوین جزایی رنج می برد ، واقعا" معلوم نیست معیار جرم انگاری از نگاه  تهیه کنندگان پیش نویس لایحه جامع وکالت  که بر اساس آن  کسی  بخاطر فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی مجازات شود ، چه بوده است ؟؟؟؟

نکته ششم – جنبه انتظامی

دریافت حق الوکاله بر اساس توافق مطلقا" تخلف  انتظامی محسوب نمی شود . بعضی از تخلّفات  صرفا" جنبه انتظامی و صنفی محض دارند مانند ندادن نسخه ای از وکالتنامه به موکل و بعضی دیگر مترتب بر یک عنوان جزایی هستند و ازآثار ارتکاب یک جرم هستند که  عمدتا" تحت عنوان ارتکاب اعمال خلاف شئونات ، ممکن است تعقیب انتظامی نیز صورت پذیرد .

صرف دریافت حق الوکاله  بیش از تعرفه و بر اساس توافق و تصالح و قرارداد ، مصداق هیچ کدام از موارد فوق نیست و تخلّف تلقی نمی شود . نه در هیچ کدام از قوانین جزایی جاری این عمل جرم شناخته شده است  که بخواهیم دعوی مرتبط انتظامی آن را به جریان بیندازیم و نه در مقررات انتظامی ، تخلّف شناخته شده است . اگر وکیل بر مبنای توافق چنین حق الوکاله ای دریافت نماید و مالیات آن را هم پرداخته باشد ، نه تنها تخلف نکرده است بلکه درصورت استنکاف موکل از پرداخت آن می تواند  برای مطالبه آن در دادگاه حقوقی طرح دعوی نماید . 

بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال در ارتباط با دریافت حق الوکاله ، تنها دو مورد را تخلف میداند :

الف – موردی که وکیل اضافه بر قرارداد چیزی دریافت نماید .

ب – اگر قرارداد در بین نباشد اضافه بر تعرفه چیزی دریافت نماید .

بنابر این اصل دریافت حق الوکاله بر مبنای قرارداد و توافق عملی است مورد حمایت قانونگذار.

رأی دادگاه انتظامی  که  اخیرا" در فضای مجازی منتشر شد ، بسیار قابل تأمل است . صرف بیش از تعرفه بودن حق الوکاله  مطلقا" نمی تواند پایه محکومیت انتظامی وکیل آن هم به مجازات سنگینی مانند محرومیت  از وکالت قرار گیرد مگر اینکه قراردادی در بین نبوده باشد  که در دادنامه موصوف این امر بیان نشده است .

حال با فرض اینکه قرارداد هم در بین نبوده و وکلای محترم بیش از تعرفه  ، حق المطالعه را دریافت کرده باشند ، با عنایت به بند دال ماده 14 تعرفه حق الوکاله که دستمزد مطالعه را « 15 هزارتومان »  تعیین کرده است و این رقم ده سال است تعدیل نشده  و ابدا" با مقتضیات روز و شاخص هزینه های زندگی  هماهنگ نیست ، آیا این رأی می تواند عادلانه تلقی شود ؟؟؟

آیا شش ماه محرومیت از وکالت برای دو وکیل ( جمعا یکسال )  با تکیه بر یک مقرره خشک و شکننده که در قبال واقعیت های موجود تاب نمی آورد ، تاوان عادلانه ای است ؟؟؟؟

آیا امکان استدلال برخلاف این مقرره و تکیه به  « انصاف »  و « عدالت »  در این قضیه ، وجود نداشته که دادگاه محترم انتظامی چنین حکمی داده است ؟؟

نکته هفتم - تعرفه ای غیر واقع بینانه و وهن آور :

-         سالهاست تعرفه ای وهن آور معیار تعیین حق الوکاله وکلا شده است که نه تنها با واقعیات موجود فاصله زیادی دارد و مطلقا" واقع بینانه نیست بلکه موجب وهن وکلاست . برابر بند « د » ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ... مصوب 1385 ، دستمزد مطالعه پرونده ، 15 هزار تومان است  .

-         در شرایطی که  فقط هزینه ایاب و ذهاب در شهری مانند تهران  بیش از این حق الوکاله است  و وکیل باید  یکبار برای عزیمت از دفتر خود به محل فروش تمبر و سپس به محل دادگاهی که پرونده در آن است ، هزینه بپردازد  ، معلوم می شود که این تعرفه چقدر غیر واقع بینانه است و موجب وهن است . حال در نظر بگیرید اگر موکل زندانی هم باشد باید یک روز برای دریافت مجوز ملاقات صرف شود و یک روز هم برای مراجعه به زندان و اخذ وکالت از زندانی . ممکن است گفته شود هزینه سفر با موکل است . واقعا" در شرایطی که وکیل باید برای اصل کار 15 هزار تومان بگیرد ، برای ایاب و ذهاب باید چقدر می تواند بگیرد  ؟ !!!!!   قطع نظر از هزینه ایاب و ذهاب یا سفر ، ارزش وقتی که برای مطالعه  چنین پرونده ای صرف می شود  چقدر است ؟ اگر چهار روز وقت صرف کند یعنی روزانه  3700  تومان  دستمزد وکیلی است که سالها درس خوانده و جوانی خود را پشت کنکور و نیمکت دانشگاه صرف کرده است .

-         مشکل دیگر این است که برای تمبر کردن هر وکالتنامه  ، دفترچه ابطال تمبر وکیل منقش به مهر  میشود و پس از آن  اداره دارایی آن را یک پرونده تلقی می کند و مالیات سنگینی بابت آن از وکیل مطالبه می کند .

-         به خاطر دارم  در سال 85 که برای یکبار تفاهم نامه مالیاتی بین کانون مرکز و اداره مالیات منعقد شد  ، حداقل مبلغ دریافتی برای هر پرونده  برای سال 83  ، معادل 250هزار تومان تعیین شده بود . پس همه ما میدانیم که این تعرفه در همان سال هم مطابق با واقع نبوده است  و نه کانون و نه اداره مالیات آن را قبول نداشته اند !!!!!

-         آیا این تعرفه موجب وهن نیست ؟  مسلّم است که هیچ وکیلی با این تعرفه مبادرت به مطالعه پرونده نکند . بدون مطالعه پرونده نیز نمی توان در خلأ و به صورت غیر واقع بینانه مبادرت به عقد قرارداد نمود و حق الوکاله اصلی را تعیین نمود .

-         وقتی فاصله یک قانون از واقعیات  و مقتضیات روز و  نیازهای جامعه زیاد باشد ، درجه « اطاعت پذیری » آن کاهش می یابد . اما  این فاصله در مورد  آیین نامه تعرفه حق الوکاله  به حدّی است که اساسا" عمل به آن در بعضی موارد غیر عقلایی است . بنظر میرسد این آیین نامه در خصوص هزینه مطالعه پرونده ،  حتی در جایی که قرارداد در بین نباشد ، قابلیت استناد ندارد و دادرس باید از استناد به آن خودداری نماید .

-         وقت آن رسیده است تا  تعرفه ای در شأن وکلا و متناسب با ارزش کار آنان تهیه و تدوین گردد و در جایی که تعرفه  کارشناسی یا نظام پزشکی یا سایر حِرف  و مشاغل ، مرتبا" تعدیل می شود ، نه تنها  بی اعتنایی به اصلاح تعرفه حق الوکاله ، پس از 10 سال جای تأمل فراوان دارد بلکه جرم انگاری دریافت حق الوکاله ( بیش از 5 برابر تعرفه )  در پیش نویس لایحه جامع نیز گویای مظلومیت این قشر زحمتکش است .