آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در مورد دعاوی مالی با خواسته قطعی در ماده (3) چنین مقرر داشته است: ” در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل  000/150 ریال و 10 درصد بهای خواسته و حداکثر تامبلغ 000/ 300 ریال می‌باشد….”

در این عبارت مشخص نیست مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال بخشی از مبلغ 000/300 ریال است یا این که دو مبلغ قابل جمع هستند؛ زیرا نگارش عبارت به گونه‌ای است که هر دو استنباط را شامل می‌شود. هر چند استنباط اول قوی­تر به نظر می‌رسد. به هر حال در خصوص حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی استنباط اول، یعنی فرضی که مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بخشی از مبلغ 000/300 ریال است باید گفت، در صورتی که وکیل حداکثر مبلغ حق‌الوکاله، یعنی 000/300 ریال را دریافت کند، به دلالت بند”الف”ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم[1]که تمبر مالیاتی دعاوی مالی را پنج درصد حق‌الوکاله قرار داده است وکیل باید در زمان تقدیم وکالت‌نامه به دادگاه، پنج درصد مبلغ 000/300 ریال را، یعنی 000/15 ریال به عنوان مالیات به وکالت‌نامه خود تمبر باطل کند و اما این که تمام مبلغ اخیر باید در زمان تقدیم دادخواست بدوی به صورت ابطال تمبر پرداخت شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، با توجه به ماده (4) آیین‌نامه که پرداخت حق‌الوکاله را منحصراً درارتباط با بندهای “الف” تا “د”[2] ماده(3) به دو قسمت تقسیم و از صدر ماده (3) نامی نبرده است، تمامی 000/15 ریال باید در زمان تقدیم دادخواست بدوی به صورت تمبر الصاق و ابطال شود. صحیح نیز همین است؛ زیرا وقتی رأی دادگاه قطعی است مرحله دیگری برای رسیدگی وجود ندارد تا لازم باشد مابقی تمبر مالیاتی در آن مرحله الصاق و ابطال شود. در صورتی که در ضمن رسیدگی به دعوا نیز وکیل وارد پرونده شود باید این مبلغ را تمبر باطل کند. سؤال دیگری که مطرح می­گردد، آن است که اگر وکیل در وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را قید نکند و به تعرفه ارجاع داده باشد، مبلغ حداقل یعنی 000/15 ریال ملاک و مبنای محاسبه تمبر مالیاتی خواهد بود یا مبلغ حداکثر؟ در پاسخ باید گفت، چون وکیل مکلف به ذکر مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه بوده و به این تکلیف عمل نکرده، اصل آن است که وکیل به کمتر از 000/300 ریال توافق نکرده، پس مبلغ مذکور مبنای محاسبه خواهد بود و رویه نیز همین است.

در مورد حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی استنباط دوم نیز باید گفت،در صورتی که معتقد باشیم 000/150 ریال مذکور در صدر ماده (3) تعرفه مبلغ پایه است و تا 000/300 ریال به این مبلغ قابل افزایش است. حق‌الوکاله وکیل در آن دسته از دعاوی که رأی دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی است، حداکثر مبلغ 000/450 ریال است که پنج درصد این مبلغ، یعنی 500/22 ریال باید به عنوان مالیات تمبر به وکالت‌نامه الصاق و ابطال شود و با توجه به توضیحات قبلی، تمام این پرداخت باید در زمان تقدیم دادخواست یا زمان ورود وکیل به پرونده پرداخت شود.

آنچه در ارتباط با دعاوی مالی منجر به آرای قطعی و حق‌الوکاله این دعاوی شایان ذکر می‌باشد، آن است که تعرفه حق‌الوکاله درصدر ماده (3) به بهای خواسته اشاره کرده است؛ در حالی که بها و تقویم خواسته در مورد آن دسته از دعاوی مصداق دارد که خواسته آنها غیر وجه رایج ایران باشد و احکام قطعی دادگاه منحصر به این دعاوی نبوده و ماده (3) تعرفه حق‌الوکاله آن دسته از دعاوی را که خواسته آنها وجه رایج ایران بوده و رقم ریالی آنها بیش از سه میلیون ریال نباشد نیز شامل می‌شود و متأسفانه صدر ماده (3) به این قبیل دعاوی اشاره‌ای نکرده است و شکی نیست که در این دعاوی نیز حق‌الوکاله به میزان مذکور در صدر ماده (3) تعرفه خواهد بود. به عنوان مثال؛ اگر خواسته سه میلیون ریال باشد و به هر دلیلی این دعوا در دادگاه مطرح شود حق‌الوکاله این دعوا 000/300 ریال و پنج درصد این مبلغ معادل 000/15 ریال تمبر مالیاتی به دادخواست الصاق و ابطال خواهد شد، با این که سه میلیون ریال در این دعوا خواسته است، نه بهای خواسته.

2- تمبرمالیاتی دعاوی تا یک صد میلیون ریال

برابر بند “الف” ماده (3) تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی، اگر بهای خواسته (یا به نظر ما خواسته) بیش از یک صد میلیون ریال نباشد، شش درصد این مبلغ، به عنوان حق‌الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت؛ که حداکثر آن 000/000/6 ریال است؛ و برابر ماده (4) تعرفه، 60 درصد این مبلغ که معادل 000/600/3 ریال است در مرحله بدوی و 40 درصد باقیمانده که معادل 000/400/2 ریال است در مرحله تجدیدنظر از موکل وصول خواهد شد. بدیهی است مطابق بند “الف” ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم، پنج درصد حق‌الوکاله هر مرحله باید به عنوان مالیات توسط وکیل پرداخت گردد، یعنی 5 درصد مبلغ 000/600/3 ریال که معادل 000/180 ریال به عنوان تمبر مالیاتی است در مرحله بدوی و پنج درصد مبلغ 000/400/2 ریال که معادل  000/120ریال به عنوان تمبر مالیاتی است در مرحله تجدیدنظر از وکیل وصول خواهد شد.

به عنوان مثال؛ اگر خواسته دعوی یا بهای آن000/000/45 ریال باشد، حق‌الوکاله وکیل از این مبلغ 000/700/2 ریال خواهد بود، که 000/620/1ریال از این مبلغ در مرحله بدوی و 000/080/1 ریال در مرحله تجدیدنظر از موکل وصول و تمبر مالیاتی وکیل در مرحله بدوی معادل 000/81 ریال و در مرحله تجدیدنظر معادل 000/54 ریال خواهد بود، که باید به وکالت‌نامه الصاق و ابطال شود.

3- تمبر مالیاتی دعاوی تا یک میلیارد ریال

برابر بند “ب” ماده (3) تعرفه حق‌الوکاله، اگر بهای خواسته (یا به نظر، خود خواسته) بیش از یک صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد، حق‌الوکاله‌ این مبلغ حداکثر تا 000/000/42 ریال خواهد بود. بدین توضیح که نسبت به یک صد میلیون ریال خواسته یا بهای آن حق‌الوکاله به مأخذ 6 درصد و نسبت به نهصد میلیون ریال به مأخذ 4 درصد محاسبه خواهد شد. بنابراین، در دعوای مطالبه یک میلیارد ریال حق‌الوکاله یکصد میلیون ریال از آن معادل000/000/6 ریال و حق‌الوکاله نهصد میلیون ریال باقیمانده معادل 000/000/36 ریال خواهد بود. جمع حق‌الوکاله این دعوا 000/000/42 ریال  بوده که 60 درصد این مبلغ معادل 000/200/25ریال و تمبر مالیاتی آن معادل 000/260/1 ریال برای مرحله بدوی و مابقی حق‌الوکاله به مأخذ 40 درصد برای مرحله تجدیدنظر معادل 000/800/16 ریال و تمبر مالیاتی آن 000/840 ریال برای این مرحله و جمع تمبر مالیاتی وکیل برای دو مرحله بدوی و تجدیدنظر 000/100/2 ریال خواهد بود.

به عنوان مثال؛ اگر خواسته دعوی یا بهای آن 000/000/160ریال باشد نسبت به یکصد میلیون ریال، حق‌الوکاله مرحله بدوی به مأخذ 6 درصد 000/600/3 ریال و تمبر وکالتی این مرحله 000/180 ریال و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر به مأخذ 4 درصد 000/400/2 ریال و تمبر مالیاتی این مرحله  000/120ریال خواهد بود.نسبت به مازاد، یعنی 000/000/60 ریال بقیه خواسته حق‌الوکاله مرحله بدوی به مأخذ 6 درصد 000/440/1 ریال و تمبر مالیاتی آن 000/72 ریال و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر به مأخذ 4 درصد 000/960 ریال و تمبر مالیاتی آن 000/48 ریال خواهد بود.

جمع حق‌الوکاله دعوای مذکور برای دو مرحله بدوی و تجدیدنظر مبلغ   000/400/8 ریال و جمع تمبر مالیاتی دو مرحله 000/420 ریال خواهد بود.

لازم به ذکر است به دلالت بند “ج” ماده (3) تعرفه، درخواست مازاد بر یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال میزان حق‌الوکاله 3 درصد خواسته و حداکثر تا 000/000/162 ریال و نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال خواسته، میزان حق‌الوکاله 2 درصد خواسته و حداکثر تا 000/000/200 ریال خواهد بود؛ که چون این دعاوی شایع نیست، توضیح بیشتر ضرورتی ندارد.

الف – تمبر مالیاتی حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی

تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی در مورد حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی نیز مقرراتی را وضع کرده است. در ماده (8) تعرفه مذکور چنین آمده است: “در دعاوی غیرمالی اعم از این‌که خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم­له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از این‌که خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق‌الوکاله:

الف ـ دردعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امورحسبی حداقل000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال. ب ….” – در صدر ماده (8) تعرفه حق‌الوکاله، یک اشتباه رخ داده است؛ زیرا آن دسته از دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست، دعوای غیرمالی تلقی شده است. در حالی که بعضی از دعاوی مالی دارای کیفیتی هستند که در زمان تقدیم دادخواست تقویم خواسته آنها ممکن نیست. همچون مطالبه منافع مال مغصوب یا خسارت ناشی از تصادف؛ و قانونگذار در بند 3 ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی،  آنجا که به ممکن نبودن تقویم خواسته تصریح می­کند به این موارد و موارد مشابه آن اشاره دارد.اما در ماده (8) تعرفه، این دعاوی غیرمالی دانسته شده اند که قابل توجیه نمی­باشد. البته در این ارتباط بعید نیست بتوان گفت ماده (8) تعرفه، این دسته از دعاوی را ملحق به دعاوی غیرمالی دانسته است، در حالی که این عقیده نیز قابل رد است؛ زیرا در دعاوی مالی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، علی­الحساب دو هزار ریال در زمان تقدیم دادخواست و مابقی پس از تعیین قیمت خواسته وصول می‌گردد[3] و از این جهت نیز بین این دعاوی و دعاوی غیرمالی تفاوت وجود دارد. به هر حال، در مورد این دعاوی به اعتبار بند “ب” ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم، حداقل حق‌الوکاله، یعنی 000/300 ریال مبنای محاسبه تمبر مالیاتی خواهد بود.

1- تعیین حق‌الوکاله توسط دادگاه

ماده (8) تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری مقرر داشته است: “در دعاوی غیرمالی دادگاه میزان حق‌الوکاله را تعیین خواهد کرد مشروط بر این که دعاوی غیرمالی مورد نظر از جمله دعاوی مذکور بند “الف” این ماده بوده و ثانیاً حداقل و حداکثر حق‌الوکاله مذکور در بند “الف” توسط دادگاه رعایت شده باشد.” بند “الف” ماده (8) چنین مقرر داشته است: ” در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال”هرچند در صدر ماده (8) تعرفه از دعاوی غیرمالی صحبت شده است، اما در بند “الف” این ماده، از دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق نیز بحث می‌کند که این خود دلیل دیگری بر ناهمگونی ضوابط تعرفه است.

به هرحال، در این ارتباط باید گفت بین حکم بند “الف” ماده (8) و بند “ج” این ماده[4] تفاوتی وجود ندارد و در هر دو قسمت حداقل حق‌الوکاله 000/300 وحداکثرآن 000/000/4 ریال تعیین شده است و اختیار دادگاه به تعیین حق‌الوکاله در دعاوی غیرمالی هر دو بند “الف” و “ج” را شامل می‌شود و دادگاه در تعیین حق‌الوکاله وکیل باید حداقل و حداکثر را رعایت کند. به عنوان مثال: در فرضی که دادگاه حق‌الوکاله وکیل در دعوای غیرمالی را سه میلیون ریال تعیین کرده باشد حق‌الوکاله استحقاقی وکیل در مرحله بدوی به مأخذ 60 درصد 000/1800ریال و تمبر مالیاتی این مبلغ به مأخذ پنج درصد معادل 000/90 ریال و حق‌الوکاله وکیل در مرحله تجدیدنظر 000/200/1 ریال و تمبر مالیاتی این مبلغ معادل 000/600 ریال خواهد بود.

سؤالی که مطرح می‌گردد، آن است که با توجه به بندهای “الف” و “ب” و “ج” و “د” ماده (3) آیا دعاوی مالی ناشی از نکاح تا هر میزان خواسته از لحاظ حق‌الوکاله مشمول بندهای مذکور است یا بند “الف” ماده (8) تعرفه برآن حکومت دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، بندهای ماده (3) دعاوی مالی را به طور مطلق تعیین کرده، اما بند “الف” ماده (8) تعرفه، مخصوص دعاوی مالی از نکاح و طلاق است.

بنابراین، چون بند “الف” ماده (8) خاص است، در دعاوی مالی ناشی از نکاح تا هر میزان خواسته بند “الف” ماده (8) قابل اجرا خواهد بود. در همین راستا باید گفت با توجه به صدر ماده (8) میزان حق‌الوکاله وکیل در این دعاوی نیز توسط دادگاه تعیین خواهد شد. هر چند مطابق ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری[5]،توافق طرفین بر تعیین میزان حق‌الوکاله می‌تواند دخالت دادگاه را در این امر تعدیل کند. بدیهی است در فرضی که دادگاه حق‌الوکاله را تعیین می کند ضابطه خاصی برای سنجش میزان عادلانه حق‌الوکاله وجود ندارد و در این مورد می‌توان به سطح مهارت وکیل، میزان استطاعت موکل، شرایط خاص دعوا و اوضاع واحوال پیرامونی پرونده مورد رسیدگی توجه کرد.

سؤال دیگری که در مورد تعیین حق‌الوکاله توسط دادگاه مطرح می­گردد، این است که تعیین حق‌الوکاله توسط دادگاه چه زمانی انجام می‌شود؟ از یک طرف لازمه پرداخت تمبر وکالتی در زمان تقدیم دادخواست تعیین حق‌الوکاله است و از طرف دیگر لازمه دخالت دادگاه در تعیین حق‌الوکاله طرح پرونده نزد اوست و پرونده تا از لحاظ شکلی کامل نباشد، قابل طرح نزد دادگاه نیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، وکیل ملزم است بر مبنای حداقل حق‌الوکاله مقرر در تعرفه، یعنی بر مبنای 000/300ریال تمبر مالیاتی را باطل کند؛ یعنی جمعاً  15000ریال تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید که از این مبلغ 9000 ریال معادل 5 درصد حق‌الوکاله مرحله بدوی و 6000 ریال برای مرحله تجدیدنظر خواهد بود.

2- تعیین حق‌الوکاله توسط قرارداد.

از صدر ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که حاکمیت مقررات تعرفه را مشروط به عدم توافق طرفین در میزان حق‌الوکاله دانسته است، چنین نتیجه گرفته می‌شود که حتی در دعاوی غیرمالی طرفین می­توانند با قرارداد حق‌الوکاله میزان حق­الزحمه وکیل در دعوا را تعیین کنند. بنابراین، چنانچه بین طرفین قراردادی در این خصوص منعقد شده باشد حق‌الوکاله قراردادی مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار خواهد گرفت و از این حیث تفاوتی نمی­کند که رقم حق‌الوکاله در محدوده مبالغ تعرفه یا بیشتر از آن باشد و ملاحظاتی که در قانون و آیین‌نامه مطرح شده ناظر به تمبر مالیاتی وکیل نمی­باشد و این ملاحظات نیز قابل بحث است.

الف – قرارداد کمتر از تعرفه

به دلالت ماده یک آیین‌نامه حق‌الوکاله:

قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است.در تعیین حق‌الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد در مورد محکوم­علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد، در مورد محکوم­علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

بر اساس این ماده، اگر قرارداد در بین نباشد و وکیل در دعوا پیروز شود محکومیت خوانده به پرداخت خسارات حق‌الوکاله بر مبنای مبلغ مقرردر تعرفه محاسبه خواهد شد؛ چرا که تعرفه، میزان حق‌الوکاله هر دعوا را مشخص کرده است. مالیات قانونی و سهم کانون وکلا نیز بر همین اساس محاسبه خواهد گردید؛ اما اگر قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل منعقد و رقم حق‌الوکاله را کمتر از میزان مقرر در تعرفه تعیین کرده باشد، در مورد محکوم­علیه مبلغ قرارداد ملاک خواهد بود؛ اما از آنجایی که قرارداد خصوصی حق‌الوکاله نمی­تواند حقوق قانونی دولتی را تحت‌الشعاع قرار دهد به همین جهت است که تأثیر قرارداد بین طرفین در مورد حق‌الوکاله به محکوم‌علیه محدود شده است.

ب – قرارداد بیشتر از تعرفه

ممکن است در قرارداد بین طرفین میزان حق‌الوکاله بیش از مبلغ تعرفه تعیین شده باشد. سؤالی که مطرح می­گردد این است که از لحاظ محکوم­علیه، مالیات و سهم تعاون قرارداد بین طرفین مبنا قرار خواهد گرفت یا محاسبه موارد مذکور طبق تعرفه خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت ماده (2) تعرفه حق‌الوکاله چنین مقرر داشته است: ” اگر به موجب قرارداد فی‌مابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل باکتمان واقع، در وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید، عمل وکیل در صورت انطباق با ماده (201) آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسؤول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت‌نامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.” با توجه به تصریح ماده (2) مبنی بر ضرورت درج مبلغ اضافه از تعرفه در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر مالیاتی، شکی نیست که از لحاظ مالیات و سهم تعاون مبلغ قراردادی ملاک محاسبه خواهد بود، اما در مورد محکوم علیه، شکی نیست که اگر بین وکیل و موکل توافق شود مبلغ بیشتری نسبت به تعرفه به عنوان حق‌الوکاله پرداخت شود، این مبلغ مسؤولیتی برای محکوم­علیه ایجاد نمی­کند تا در صورتی که محکوم­علیه واقع شود پرداخت این مبلغ به عنوان خسارات دادرسی محکوم شود؛ چرا که تعهد قراردادی نمی‌تواند به ضرر ثالث باشد و از لحاظ محکوم­علیه نیز همان مبلغ مقرر در تعرفه ملاک خواهد بود.

ج – پرداخت یکجای حق‌الوکاله

در صورتی که رأی دادگاه ازحیث بهای خواسته قطعی باشد، با توجه به این‌که مرحله تجدیدنظر برای این رأی وجود ندارد، حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی آن تماماً در مرحله بدوی وصول می‌گردد و در صورتی که رأی دادگاه از حیث بهای خواسته یا از حیث غیرمالی بودن دعوا قابل تجدیدنظر باشد حق‌الوکاله در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر به ترتیب به مأخذ 60 درصد و 40 درصد وصول می‌گردد و تمبر مالیاتی نیز به میزان حق‌الوکاله هر مرحله محاسبه و وصول می­گردد. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که در دعاوی دسته اخیر، یعنی آن دسته از دعاوی که رأی دادگاه در آنها قابل تجدیدنظر است، اگر در مرحله بدوی رأی به صورت قطعی صادر شود تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر قابل وصول است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی تجدیدنظر ناظر به زمانی است که حکم قابل تجدیدنظر صادر شده و وکیل درارتباط با آن حکم تجدید نظرخواهی کرده باشد و چنانچه به هر علتی از جمله عدم تجدیدنظرخواهی از رأی قابل تجدیدنظر یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رأی غیرقابل تجدیدنظر، پرونده در مرحله تجدیدنظر مطرح نگردد حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی آن مرحله قابل وصول نخواهد بود.

3-  نتیجه عدم پرداخت تمبر وکالتی

در توضیحات قبل ضوابط و قواعد میزان حق‌الوکاله و تمبر وکالتی در دعاوی مالی و غیر مالی بیان شد؛ در قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم پرداخت هزینه خدمات قضایی به طورصریح تعیین تکلیف شده است، اما با این که در مورد عدم پرداخت هزینه خدمات وکالتی (تمبرمالیاتی وکالت‌نامه) ضمانت اجرایی تعیین نشده است، ولی ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم پس از آن که ضابطه تعیین تمبر وکالتی وکلا را مشخص می‌کند، در تبصره یک چنین مقرر می­دارد: “در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.”..

ارجاع تبصره یک ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون آیین دادرسی مدنی دلالت دارد که با توجه به عدم حکم صریح در قانون اخیر، به هر حال باید راه حل را در این قانون جستجو کرد. در این خصوص باید گفت، واقعیت آن است که اگر دادخواست را وکیل داده باشد وکالت‌نامه او به عنوان یکی از ضمایم دادخواست محسوب می­شود و ماده (53) قانون آیین دادرسی مدنی[6] نیز برای نقص تمبر پیوست­های دادخواست، ضمانت اجرای صدور اخطار رفع نقص را مقرر داشته است. بنابراین، در این گونه موارد شایسته است برای وکیل اخطار رفع نقص صادر و در صورتی که تمبر وکالت‌نامه را به نحوی که در اخطاریه مشخص شده پرداخت نکند قرار رد دادخواست او توسط مدیر دفتر دادگاه صادر و اگر موضوع مربوط به دادخواست تجدیدنظر باشد، به حکم مواد (339، 341، 342، 343 و 345) قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.

محل ابهام و سؤال آنجاست که وکیل به وکالت از خوانده وارد دعوا شود و یا پس از آن که دادخواست توسط خواهان اصیل تقدیم شد، متعاقباً وکیل به وکالت از او در پرونده مداخله و تمبر وکالت‌نامه او ناقص باشد، در این گونه موارد ضمانت اجرای اخطار رفع نقص وجاهتی نخواهد داشت و دادگاه با دستور اداری اعلام خواهد داشت که وکالت وکیل در پرونده تا زمان رفع نقص از تمبر وکالت‌نامه قابل پذیرش نیست.

¯نتیجه

در دعاوی مالی وغیرمالی ضوابط تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی، هرچند حق‌الوکاله وکلا را تعدیل کرده است، اما مقررات تعرفه به لحاظ ابهاماتی که با خود همراه دارد پاسخگوی تمام اقتضائات و روابط حقوقی وکیل و موکل در دعاوی و همچنین روابط کاری وکلا با محاکم نیست؛ اما آنچه درصد عمده­ای از دعاوی را در بر می­گیرد همان مواردی است که در این مقاله به آنها پرداخته شد.