فال حافظ

به قلم دكتر وحيد قاسمي عهد
وكيل پايه يك دادگستري

اين روزها پيرو بخشنامه شماره ۹۰۱۸/۲۱۱/۵ مورخ ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٧ معاون اول محترم قوه قضاييه، مبني بر «ضمیمه كردن قرارداد حق‌الوکاله» به دادخواست، بحث‌هاي انتقادي زيادي بين وكلا و حقوقدانان به راه افتاده است.
در بين اظهار نظرهاي قاطبه حقوقدانان و وكلا مبني بر غير قانوني بودن بخشنامه فوق الذكر نكته‌اي كه مهم به نظر مي‌رسد، بيم و ترس پيروي و متابعت وكلاي دادگستري از برخي از مسئولان و دست اندركاران حكومتي است؛ البته بيم موجود هرگز راجع به احتمال تعظيم وكلا به دستورهاي بي پايه و اساس و خلاف قانون مقامات نيست؛ گرچه اصول حريت و آزادگي و ذات حرفه وكالت به انتفاي چنين تصوري حكم خواهد كرد بلكه هراس آن است كه ايشان نيز به منطق «الناس علي دين ملوكهم»به پيروي و دنباله‌روي از رويه زشت و ناميمون برخي از مقامات مبني بر «دور زدن قانون» سوق داده شوند؛ منظور رويه هم آن‌هايي كه همواره مي كوشند نسبت به قانون، اخلاق و شريعت تقلب كنند؛ هم آناني كه براي مقابله و ايستادگي در برابر حكم خدا و و دور زدن محكماتي چون حرمت ربا، دست به دامان افكار دهشتناك و هذيان گونه اي همچون عقود اسلامي شده و براي گراميداشت «ربا» تمامي قواعد اخلاقي را زير پا نهاده اند. همان صاحب منصباني كه خود حكم به فيلترينگ (پالايش) شبكه هاي اجتماعي مانند فيسبوك و توييتر مي دهند و هر روزه آن شبكه‌ها را محل هنرنمايي و اظهار فضل خود مي كنند؛ بلي همان‌هايي كه همچون آموزگاراني بد به مردمان خود روش‌هاي فرار از قانون و تقلب نسبت به آن را آموخته اند و با توقعي گزاف از مردمان انتظار دارند كه به قانون وفادار بمانند؟!
باري، هر چند ترديدي نيست كه وكلا به نيكي مي‌دانند «مقاومت»در برابر قانون‌هاي ناعادلانه و خلاف عدالت و وجدان، از حقوق بنيادين بشر است و انسان حق دارد در برابر چنين قوانين و دستورهايي ايستادگي و مقاومت كند اما، از ايشان درخواست مي شود چنانچه بخشنامه را خلاف قانون و عدالت مي دانند، ابتدا از گزينش هر رويه اي كه منجر به «دور زدن بخشنامه» مي شود، پرهيز كنند و در صورتي‌كه تلاش‌ها و فريادهاي ايشان به‌جايي نرسيد، آن را به عنوان آخرين گزينه انتخاب كنند(هر چند آن را نيز پيشنهاد نمي كنيم)؛پس بر همه وكلا و هيات‌هاي مديره كانون هاي وكلا فرض است كه تمامي تلاش خود (اعم از مذاكره يا طرح دعوي در ديوان عدالت اداري و..) را براي بي اعتبار كردن اين بخشنامه به‌كار گيرند و بدين وسيله از ايجاد رويه‌اي جديد براي تقلب به قانون پيشگيري كنند؛ گرچه وكلا بايد ارزش خويش را پاس بدارند و بدانند بين ايشان كه در پيشگاه خدا و وجدان خويش به رعايت عدالت و راست‌كرداري سوگند ياد كرده اند و صاحب منصباني كه حيات مادي و زندگاني خود را در گرو نافرماني و دور‌زدن قانون و شرع مي دانند، تفاوت معنادار و ژرفي وجود دارد

روزنامه قانون
۱۳۹۷/۳/۱۲