فال حافظ

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

ماده - واحده - وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها دربودجه کل کشور منظور میگردد ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر دربودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود . ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف میباشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ، مسئول یا مسئولین مستنکف توسط متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده میباشد .
تبصره - 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود ، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .
تبصره - 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو میشود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نظریه مشورتی در خصوص قانون فوق

پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع میباشد .
پرسش : نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدور حکم قطعی منبی بر پرداخت مبلغی به محکوم له به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم و تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکوم به خودداری میکنند آیا واگذاری های مذکور به مبلغ محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد یا خیر همچنین ضمانت اجرا عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهاد های دولتی چیست . پاسخ : طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکوم به دربودجه منظور و پادار شده باشد . اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار دربودجه ، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد ، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار دربودجه خواهد بود ، لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است . بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع میباشد .