فال حافظ

آیا تعیین میزان هزینه دادرسی از سوی مقنن در قانون بودجه اقدام درستی است؟ (جواد گوهریان)
مقدمه :

 

اگر چه بسیار مواردی اتفاق می افتد که اشخاص تحت عنوان مالیات اقدام به پرداخت هزینه هایی می نمایند ولی نباید از این واقعیت مغفول ماند که پرداخت هزینه همواره در قالب مالیات نمی باشد بلکه اشکال دیگری از پرداخت هزینه وجود دارد که یک مقسم آن همان هزینه دادرسی است چرا که شکلی از مالیات است که صرفا به اقامه کنندگان دعوا چه در مرحله ی بدوی  ویا تجدید نظر تعلق می گیرد .

از اینروست که در این مختصر بر آن شدیم تا ضمن مباحثی به بیان هزینه دادرسی بپردازیم و درباره جزئیات مرتبط با هزینه دادرسی نیز سخن براتیم .پس ساختار تحقیق فوق را ینگونه بنا نهادیم که در ضمن سه عنوان مستقل به بیان جزئیاتی مرتبط با هزینه دادرسی بپردازیم که در هر یک از این عناوین به آنچه که در محاکم بطور مستقل مورد عمل قرار می گیرد  اشاره شده است ،البته از آنجا که تحقیق فوق بیشتر جنبه ی عملی داشته است همواره تلاش شده است تا با مراجعه به محاکم از آنچه که در عرصه ی عمل می گذرد اطلاع پیدا نمائیم ، از سوی دیگر محاکم نیز گاهی اعمال محدودیت می نمایند گویا که مبرا از جستجو و تحقیقند چرا که در اولین مراجعت به دادگستری قم ( واقع در خیابان ساحلی ) متوجه شدم که بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تعیین میزان هزینه دادرسی در سال 1389 به این دستگاه قضائی ابلاغ نشده است چرا که آنان به تاریخ 18/1/1389 همچنان به مآخذ سابق اقدام به وصول هزینه دادرسی می کردند و از تغییرات بودجه اظهار بی اطلاعی می نمودند _از اینرو لازم آمد تا با قضات سایر محاکم در تماس برآیم و آن نیز محقق گردید به نحوی که با قضات و دادستان آمل و وکلایی از شهر مقدس مشهد ، به مشورت در این باب پرداختم  که آنان نیز با سعه صدر پاسخگوی مشکلات برامدند و از ابلاغ بخشنامه ای از سوی قوه قضائیه در تاریخ 18/1/1389 اینجانب را مطلع نمودند . و در آنجا بود که این سوال برایم مطرح گردید که آیا دستگاه قضائی قم ، خارج از حیطه نظارت سه قوه اداره می شود ؟ چرا مردم یک دیار هزینه بیشتری بپردازند و در دیار دیگری از همین قلمرو خاکی ، هزینه دادرسی برای چندین روز پس از ابلاغ به شیوه ی سابق اخذ گردد ؟ در پاسخ به این سوال تا به امروز عاجزم امدوارم دیگران پاسخی برای این سوال داشته باشند .

همانطور که اشاره شد در این تحقیق هدف این بود که میزان هزینه دادرسی با توجه به سه قانونی که امروزه مبنای تعیین هزینه دادرسی می باشد یعنی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و قانون بودجه 1388 و 1389 تعیین گردد و به موجب آن یک نتیجه کامل از میزان هزینه دادرسی ارائه نماییم که به حول و قوه الهی با کمک شیوه های تحلیلی _ توصیفی و با استفاده از محاکم بعنوان یک شیوه ی میدانی به این مهم دست یافته ایم .امید که مثمر ثمر باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      الف )

     

 

                         

           کلیات                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ایران برخلاف سایر خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و برقراری امنیت که هیچگونه هزینه ای را به افراد تحمیل نمی نماید ، دادخواهی و رسیدن به حقوقی که شخص دارا بوده است مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد که اصولا این هزنه را خواهان می پردازد و در صورتی که در دعوا پیروز شود می تواند هیمن میزان هزینه را از خوانده مطالبه نماید ، از اینروست که اصولا برای طرح دعوا این خواهان است که باید اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید که این هزینه دادرسی در همان زمان اقامه دعوا اخذ می شود مگر در مواردیکه قانون مشخص نموده باشد . [1]

 

1) فلسفه ی دریافت هزینه دادرسی

   اصولاً شايد اين سؤال در ذهن متبادر گردد که مبناي پرداخت هزينه دادرسي چيست، به عبارت ديگر چرا اشخاص حقيقي و يا پاره‌اي از اشخاص حقوقي، مکلفند که هزينه‌ي دادرسي پرداخت نمايند و چرا دولتها اهتمام ويژه اي در دريافت هزينه دادرسي دارند؟ شايد بهترين پاسخ به اين سؤال را بتوانيم با استناد به ماده 73 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373[2] بيان نمائيم، چرا که بهترين دليل و مبنا برای دريافت هزينه‌ي دادرسي با توجه به مفهوم موافق اين ماده، ارتقاي سطح کمي و کيفي انجام وظايف از سوي قوة قضائيه و ارتقاي سطح خدمات به مراجعين مي‌باشد، البته نبايد ناگفته بماند که هدف عنوان شده از سوي ماده فوق طريقيت داشته و مي‌توان دلايل ديگري نيز بر مدعاي فوق وارد نمود که از آن جمله است، کاهش ميزان مراجعين که در اقامه‌ي دعواي خود، جزمي ندارند[3] چرا که انجام کاري که نفع عقلائي نداشته باشد و به اطاله‌ي دادرسي منتهي گردد، نه تنها مذموم است بلکه دولت‌ها مي‌کوشند تا از طريق موانعي از اين‌گونه اطاله‌ها و درخواست‌هاي بي‌مورد جلوگيري به عمل آورند و از اين‌روست که استناد به ماده فوق، طريقيت مي‌يابد نه موضوعيت.

حال که هدف از پرداخت هزينه‌ي دادرسي روشن گرديد، اين سؤال مطرح مي‌گردد که دولت‌ها و يا مقنن چگونه هزينه دادرسي براي طرح دعوي را معين مي‌نمايند؟ به ديگر سخن قاعده براي تعيين هزينه دادرسي چه مي‌باشد؟

در پاسخ به سؤال فوق، لازمست که ابتدا مطالبي را مطرح نمائيم که در آنجا به شرح و بسط مطالب خواهیم پرداخت :

 

1/1 ) منشا و مبنای دریافت هزینه دادرسی

براي اين‌که به تعيين قاعده‌اي که مبناي تقين هزينه‌ي دادرسي است برسيم بايد به شرايط دادخواست اشاره‌اي بنمائيم[4].شرایطی که فقدان آن حسب مورد می تواند آثاری را بر دادخواست وارد نماید که با توجه به نوع آن ، سبب توقیف و یا رد فوری دادخواست گردد ،این شرایط که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است به نحوی است که از جامعیت کاملی برخوردار نمی باشد چرا که در پاره ای از موارد شرایطی وجود دارد که ضمانت اجرای آن در دادخواست مشخص نشده است و در این ماده سخنی از آنها به میان نیامده است چرا که از یک سو این ماده در مقام بیان شرایطی است که یک دادخواست باید داشته باشد و از سوی دیگر به نحو جامع به بیان شرایط نپرداخته است .از اینروست که حقوقدانان کوشیده اند تا شرایطی را که یک دادخواست باید داشته باشد را به سه قسم تقسیم نمایند که در زیر به نحو مختصر توضیح داده می شوند.

شرايط دادخواست
 
شرايطي که ضمانت اجراي آنها تعيين نگرديده است
 
تنظيم بر برگ چاپي مخصوص
 
تنظيم به زبان فارسي
 
امضا و تاريخ دادخواست
 
شرايطي که ضمانت اجراي آن‌ها، رد فوري دادخواست است = عدم ذکر نام، نام‌خانوادگي و محل اقامت خواهان
 
شرايطي که ضمانت اجراي آن‌ها توقيف دادخواست است
 
1ـ نام و مشخصات خوانده

2ـ تعهدات يا جهات ديگر استحقاق خواهان

3ـ آنچه را که مدعي از دادگاه درخواست دارد

4ـ ادله و وسايل اثبات دعوا

5ـ پيوست‌هاي دادخواست

6ـ تعداد نسخ دادخواست

7ـ پرداخت هزينه دادرسي

8ـ تعيين خواسته و بهاي آن
 

 

 

 

 

 

 

جايگاه بحث ما در جهت يافتن قاعده‌اي که به کمک آن هزينه دادرسي را تعيين نمائيم، مبحث تعيين خواسته و بهاي آن مي‌باشد که در بند هشتم از شرايط دسته سوم بيان شده است. اما قبل از آنکه به بيان بهاي خواسته که مبناي تعيين هزينه‌ي دادرسي است بپردازيم، ابتدا به اقسام هزينه‌ي دادرسي اشاره مي‌نمائيم و سپس مشخص خواهيم نمود که در کداميک از اقسام هزينه‌ي دادرسي، از بهاي خواسته براي تعيين هزينه‌ي دادرسي استفاده مي‌شود.

 

 

2/1) اقسام هزينه‌ي دادرسي:

 بنا به دیدگاه پاره ای از حقوقدانان[5] هزینه دادرسی به دو قسم تقسیم می شود که یا هزینه دادرسی به مفهوم اعم می باشد و یا به مفهوم اخص و هر یک از این اقسام هزینه دادرسی به مواردی تقسیم شده است که ذیحق برای طرح یک دعوا ، حسب مورد مکلف به پرداخت آن مبالغ می باشد ، به دیگر سخن پرداخت هر یک از این هزینه ها ، شرط لازم برای اقامه دعوا تلقی می شود که عدم پرداخت هر یک از این موارد می تواند آثاری را بدنبال داشته باشد که در زیر به آنها اشاره شده است.[6] [7] [8]

هزينه‌ي دادرسي
 
در مفهوم اعم شامل
 
هزينه دادرسي در مفهوم اخص:
 
بهاي ورقه‌ي دادخواست
 
هزينه‌ي دادخواست  که بصورت تمبر الصاق  وابطال می شود
 
هزينه‌ي مطابقت اوراق با اصل
 

هزينه دادرسي در مفهوم اخص
 
هزينه دادرسي دعاوي غير مالي 
 
هزينه دادرسي دعاوي مالي:
 
الف) در مرحله‌ي بدوي = با توجه به بهاي خواسته، هزينه‌ي دادرسي تعيين مي‌شود مگر در دعواي خلع يد از اموال غير منقول و يا ساير دعاوي مرتبط به اموال غير منقول که در اين صورت، هزينه‌ي دادرسي با توجه به ارزش معاملاتي ملک تعيين مي‌شود.1
 
ب) در مرحله واخواهي و تجديد نظر = با توجه به ارزش محکوم به، هزينه دادرسي تعيين مي‌گردد.2
 
ج) در مرحله‌ي فرجام خواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث = با توجه به ارزش محکوم به تعيين مي‌گردد.3
 
: [9] [10] [11]

پس در پاسخ به سؤال مطروحه بايد گفت که صرفاً در دعاوي مالي مرحله‌ي بدوي است که بهاي خواسته به عنوان يک قاعده در تعيين هزينه دادرسي به ما کمک مي‌کند به ديگر سخن تعيين بهاي خواسته دو اثر دارد: 1) تعيين هزينه‌ي دادرسي؛ 2) تعيين قابليت تجديد نظر از رأي صادره[12] پس در ساير اقسام هزينه‌ي دادرسي، تعيين بهاي خواسته نقشي ندارد چرا که وقتي خواهان خواسته‌ي خود را و به تبع آن، بهاي آن‌ را تعيين مي‌نمايد في الواقع ميزان مطالبات خود را از شخص خوانده، بيان مي‌نمايد از اين‌رو تعيين بهاي خواسته از سوي او همواره تا ميزاني خواهد بود که منافع اقتصادي او را تحت الشعاع قرار ندهد چرا که وي خواستار آنست که در عين اينکه به مطالبات خود برسد، کمترين ميزان هزينه‌ي دادرسي را بپردازد. از سوي ديگر آنچه که در مرحله‌ي واخواهي، تجديدنظر و فرجام به عنوان قاعده‌ي تعيين ميزان هزينه‌ي دادرسي معرفي شده است، ميزان محکوم به است به نحوي که پس از آن‌که يکي از طرفين به موجب حکم قطعي محکوم گرديد، ميزان و ارزش آن‌چه که مبناي محکوميت طرف دعواست، به عنوان اصلي در تعيين بهاي خواسته معرفي شده است. پس اصولاً تبيين گرديد که تعيين هزينه‌ي دادرسي از سوي مقنن تابع عواملي ديگرست که تحقق آن عوامل سبب شکل‌گيري هزينه‌ي دادرسي و تکليف اصحاب دعوا به پرداخت آن مي‌شود.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        

     ب )

 

  

 

 

             پيشينه‌ي قوانين مرتبط با هزينه‌ي دادرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصولاً اين‌گونه نبوده است که دادرسي به صورت رايگان براي همه به عنوان يک اصل استثناء‌ناپذير پذيرفته شده باشد بلکه از همان ابتداي شکل‌گيري محاکم، پرداخت هزينه‌ي دادرسي جزء يکي از عوامل اساسي در چگونگي طرح دعوا بوده است از همين رو و همواره دولت‌ها در تلاش و تکاپو در جهت نيل به اين هدف هزينه‌هايي را از باب هزينه‌ي دادرسي به اشخاص تحميل نموده‌اند هرچند که از سوي ديگر همواره در تلاش بوده‌اند تا افرادي را از اين تکليف برهانند. نمونه ی این امر همان است که بعنوان موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی معروف شده است .[13]

 

1 ) قوانين مرتبط با هزینه دادرسی در ایران

در رابطه با اولين قوانين که به هزينه‌ي دادرسي اشاره نموده‌اند مي‌توان به قوانين موقتي اصول محاکمات حقوقي مصوب 18/8/1290 اشاره نمود چرا که در اين قانون به جاي ذکر واژه هزينه دادرسي، مقنن از واژه مخارج محاکمه سخن رانده است به گونه‌اي که باب هشتم اين قانون از ماده 780 به بعد به بيان اقسام مخارج محاکمه پرداخته است ـ از سوي ديگر و با استناد به ماده 782 اين قانون، اولين مبلغ براي رسيدگي به دعوا، يک شاهي معرفي شده است که به مرور زمان و با توجه به ميزان تورم، اين مبلغ افزايش يافته است.

بعد از مدتي به موجب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318، قاعده‌ي تعيين هزينه‌ي دادرسي، يعني تعيين بهاي خواسته به عنوان عامل تعيين هزينه‌ي دادرسي پذيرفته شد چرا که به موجب باب نهم اين قانون و براي نخستين بار نيم درصد ارزش خواسته به عنوان مبناي تعيين هزينه‌ي دادرسي معرفي گرديد و در نتيجه قانوني پايه‌گذاري شد که تاکنون الهام بخش قوانين تصويبي از سوي مجلس شوراي اسلامي در تعيين مبنايي براي احتساب هزينه دادرسي مي‌باشد. هر چند که اين قانون بعد از حدود 28 سال از اولين قانون پيش‌بيني کننده هزينه دادرسي به تصويب مي‌رسد ولي دور از انصاف است اگر که بگوييم تعريف و تقسيم هزينه‌ي دادرسي در اين قانون، ناکارآمد و غير کاربردي است چرا که برخلاف قانون 1290، منظور مقنن را از هزينه‌ي دادرسي بهتر بيان نموده است.

هرچند که همين مبنا و قاعده در تعيين هزينه‌ي دادرسي با گذشت حدود 35 سال از قانون آيين دادرسي مدني يعني با تصويب قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آ. د. م مصوب 17/5/1345 مورد پذيرش قرار مي‌گيرد ولي در ميزان هزينه دادرسي تغييراتي ايجاد مي‌شود به نحوي که ميزان هزينه‌ي دادرسي در مرحله‌ي بدوي از نيم درصد به 5/1 درصد به موجب اين قانون مي‌رسد که شايد اثرات افزايش ميزان تورم ناشي از ورود ارزهاي حاصل از فروش نفت باشد.

ولي آن‌چه که مسلم است اين است که به موجب اين قانون که در قالب ماده واحده به تصويب رسيده است، ميزان هزينه‌ي دادرسي در تمام موارد مذکور در قانون آ. د. م مصوب 1318 تغيير پيدا مي‌نمايد و براي نخستين بار هزينه‌ي گواهي عدم سوء پيشنيه‌ي کيفري به مبلغ 50 ريال تعيين مي‌گردد. هر چند اين قانون ديري نپاييد چرا که به موجب بخشنامه قوة قضائيه مصوب 10/10/1363 بند جيم ماده 683 قانون آ. د. م مصوب 1318 و بند 2 قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور مصوب 1345 تغيير نمود و با همان مبنا و قاعده‌ي سابق ولي به ميزان جديدي، ميزان هزينه‌ي دادرسي تعيين گرديد.

اين روند ادامه پيدا نمود تا اينکه به موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373، فقط هزينه‌ي طرح شکايت کيفري به 000/10 ريال افزايش يافت و در ساير موارد به قوانين سابق ارجاع نمود (تبصره 3 ماده 28) ـ اين روند ديري نپاييد چرا که 6 ماه بعد يعني در تاريخ 28/12/1373 قانوني به نام قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب مي‌رسد که در ماده 3 قانون مذکور به تفصيل موارد هزينه‌ي دادرسي تعيين مي‌گردد، اين قانون که اکنون دوران حاکميت 15 ساله خود را سپري مي‌نمايد، تا حد زيادي نابهنجاريهاي سابق را مرتفع نموده است به گونه‌اي که به طور کامل و مفصل به موارد هزينه‌ي دادرسي اشاره کرده است ـ البته نبايد ناگفته بماند که اين قانون به موجب بودجه 1388 و 1389 دستخوش تغييراتي شده است ، ولی همچنان این قانون به حاکمیت خود ادامه می دهد به نحوی که محاکم در شرایط فعلی با توجه به سه قانون اقدام به تعیین و وصول هزینه دادرسی می نمایند که عبارتند از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و قانون بودجه 1388 و 1389 ،پس با توجه به اینکه این سه قانون امروزه بعنوان مبنا قرار گرفته اند پس به شرح و بسط آنها می پردازیم :

 

1/1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373

الف) هزينه‌ي دادرسي دعاوي غير مالي[14] = 5000 ريال

ب) هزينه‌ي دادرسي دعاوي مالي

    1ـ مرحله‌ي بدوي = اگر خواسته تا ده ميليون ريال تقديم شده باشد، 5/1 ارزش خواسته و اگر بيشتر از ده ميليون ريال تقديم شده باشد تا 2 درصد ارزش خواسته[15] .

    2ـ مرحله‌ي تجديدنظر و واخواهي = 3% ارزش محکوم به[16]

    3ـ مرحله‌ي تجديدنظر در ديوان عالي کشور، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث = اگر محکوم‌به تا مبلغ يک ميليون تومان باشد 3% ارزش محکوم‌به و مازاد بر آن، 4% ارزش محکوم به بابت هزينه‌ي دادرسي پرداخت خواهد شد.[17]

ج) هزينه‌ي دادرسي امور حبسي = 500 ريال است ـ البته در ماده 375 قانون امور حبسي مصوب 1319 به صراحت در اين باب سخن به ميان نيامده است بلکه به موجب بند 10 از تبصره‌ي 91 قانون بودجه سال 1361، مبلغ 500 ريال تعيين شده است.

د) طرح شکايت کيفري در مرحله بدوي = يکهزار ريال است که در قالب تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.[18]

 همانطور که از قانون فوق برداشت مي‌شود تفاوتي در اين‌که دعواي غير مالي و يا امور حسبي در مرحله‌ي بدوي مطرح شود و يا در مرحله‌ي تجديدنظر، وجود ندارد چرا که در هر صورت ميزان هزينه‌ي دادرسي حسب مورد يکي است ـ پس همان‌طور که از اين ماده برداشت شد نگاه مقنن به اين‌گونه امور يک نگاه خدماتي در جهت رفع نيازهاي مراجعين و درخواست کنندگان اينگونه امور بوده است نه اين‌که هدف‌هاي ديگري در پس اين‌گونه وضع وجود داشته باشد، پس همانطور که معلوم است اين شيوه‌ي نگرش با مرور زمان تغيير کرد به نحوي که شاهد اين‌گونه وضع از سوي دستگاه تقنيني نبوده‌ايم و اين امريست که وضوح آن در قوانين جديد مصوب مجلس شوراي اسلامي بيشتر ديده مي‌شود.

 

2/1 )  قانون بودجه 1388

در بودجه سال 1388، مواردي از ميزان هزينه‌ي دادرسي؛ که در ماده 3 ق. و. د. د اشاره شده بود مورد تغيير قرار مي‌گيرد و از اين رو از ابتداي سال 1388 مبالغ جديدي تحت عنوان هزينه‌ي دادرسي و ارائه‌ي خدمات قضايي به افراد، از آن‌ها دريافت مي‌گرديد از اين رو به موارد اشاره شده در جداول ضميمه‌ي قانون بودجه اشاره مي‌نمائيم.[19]

    الف) از بابت طرح هر پرونده، شکايت کيفري در مرحله بدوي = 000/50 ريال

    ب) از بابت طرح هر پرونده شکايت کيفري در مرحله تجديد نظر = 000/100 ريال

    ج) از بابت طرح دعواي غير مالي و امور حبسي = مبلغ 000/50 ريال

    د) از بابت مرحله تجديدنظر دعواي غير مالي و امور حبسي = مبلغ 000/100 ريال

همانطور که از اين ماده برداشت مي‌شود براي نخستين بار در اين قانون بين مرحله‌ي بدوي و تجديدنظر دعواي غير مالي و امور حبسي قائل به تفکيک شده است، اين در حاليست که در قوانين سابق اين‌گونه تقسيم‌بندي، سابقه نداشته است به نحوي که همانطور که اشاره شده است هزينه‌ي دادرسي به طور مطلق در دعاوي غير مالي و امور حبسي در نظر گرفته شده بود و در هر صورت محاکم همان ميزان را از مراجعين دريافت مي‌کردند.

 

3/1 )  قانون بودجه 1389:

در بودجه سال 89 نیز مواردی از میزان هزینه دادرسی تغییر پیدا می کند ولی این تغییرات به نحوی صورت گرفته است که صرفا پاره ای از موارد هزینه دادرسی ، مذکور در قانون وصول برخی از درآمدهای دوات را مورد تغییر قرار داده است و نسبت به موارد مذکور در بودجه 88 با سکوت خود به ابقاء آنها تداوم بخشیده است . از اینرو باید متذکر گردید که بودجه 89 در واقع تلاش وافری کرده است تا درآمدهای دولت را از 440 میلیارد تومان فعلی به 1200 میلیارد افزایش دهد[20] از اینرو سایر موارد غیر مرتط با هزینه دادرسی ، افزایش چشمگیری داشته است که در زیر به موارد مرتبط با هزینه دادرسی در محاکم اشاره ای  می شود :

الف ) در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد : مبلغ 10 هزاز تومان تمبر الصاق و مابقی هزیننه دادرسی پس از صدور حکم دریافت می شود.

ب ) هزیننه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر : مبلغ 5000 تومان

  پس همانطور که از مطالب فوق برداشت می شود باید گفت که هزینه دادرسی مذکور در قانون وصول برخی از درامدهای دولت مصوب 1373 به موجب قانون بودجه 89 دستخوش تغییراتی شده است .[21]

پس باید گفت کهمیزان هزینه دادرسی با توجه به قانون بودجه 1388 در سطح امور کیفری تغییرات قابل توجهی داشته است ولی در سطح امور مربوط به دعاوی مدنی با کمترین میزان تغییرات مواجه می باشیم . پس باید به این نتیجه برسیم در مواردیکه قانون بودجه 1388 به صراحت پیش بینی نموده است ، مواردی از قانون وصول برخی از درامدهای دولت نسخ شده است و سایر موارد همچنان به قوت خود باقیست و باید میزان هزینه دادرسی با توجه به آن قانون وصول گردد .از سوی دیگر در بودجه 89 نیز تغییراتی لحاظ گردیده است که ناظر به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 73 است که البته باید متذکر گردیم که این تغییرات توجه چندانی به امور مدنی نداشته و صرفا موارد غیر مرتبط با هزینه دادرسی را در می گیرد که اصولا این تغییرات نیز در راستبای اجرای هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پ )

 

 

 

     اختلاف دیدگاهها در باب قانون بودجه

                                                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که پیشتر اشاره کردیم هزینه دادرسی می تواند یا به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و یا به موجب قانون بودجه 1388 و 1389 اخذ گردد ، به نحوی که در شرایط فعلی محاکم ما می کوشند که حسب نوع هزینه دادرسی اقدام به وصول آن مبلغ نمایند از اینرو در بین حقوقدانان مباحثی راجع به حاکمیت هر یک از این قوانین شکل گرفته است که در زیر به تفصیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت :

1) نظریه ی حقوقدانان و قضات

پساز آنکه در قانون بودجه 1388 مواردی پیش بینی شد که وزارت دادگستری مکلف شده بود بر طبق آنها اقدام به وصول هزینه دادرسی نماید سخنها و بحثهای فراوانی شکل گرفت و قضات محاکم در باب مشروعیت این اقدام مجلس دچار شک و تردید گردیدند چرا که تا قبل از سال 88  ماخذ دریافت هزینه دادرسی ، قانون وصول برخی از درامدهای دولت بود ولی سوال اینگونه شکل گرفته است  که آیا قانون بودجه می تواند قانون وصول برخی از درامدهای دوات را نسخ نماید ؟ چرا که اصولا شیوه ی مقنن در اینست که وقتی قانونی را وضع می نماید باید طی همان قانون ولی در زمانی غیر متقارن اقدام به نسخ آن نماید در حالیکه این شیوه در مسئله ی مطروحه ی مادیده نشده و اقدام مجلس را در وضع هزینه های دادرسی جدید با هاله ای از ابهام مواجه نموده است .پس بطور خلاصه سخن اینست که آیا قانون بودجه 88 صلاحیت نسخ ضمنی قانون وصول برخی از درامدهای دولت را دارد یا خیر ؟

 

در این باب دو دیدگاه شکل گرفته است :

  دیدگاه اول ) قانون بودجه صلاحیت وضع قواعدی برای تعیین هزینه دادرسی را دارا نمی باشد : مهمترین دلیل پیروان این دیدگاه اینست که قانون بودجه اصولا برای یکسال نوشته می شود ، پس موعد بودجه یکسال است و در پایان سال دولت با ارائه ی بودجه ی جدید به حاکمیت بودجه سابق خاتمه می دهد از اینرو اگر در بودجه به موارد هزینه دادرسی اشاره شود این هزینه ها جنبه  موقتی خواهند داشت چرا که تا پایان اسفند ماه همان سال قابل اجراست و برای سال بعد با سکوت قانونی مواجه می شویم [22]، نمونه ی این امر همان است که در سال 88 اتفاق افتاد چرا که در این سال مواردی مربوط به هزینه دادرسی پیش بین گردیدند و در سال 89 مقنن اشاره ای به این مطلب ننمود .

 

دیدگاه دوم ) پیروان این دیدگاه بر این باورند که دستگاه تقنینی کشور می تواند ضمن هر قانونی حتی قانون بودجه به مواردی اشاره نماید که منجر به تغییر هزینه دادرسی گردد چرا که اولا قانون بودجه ، حاکمیتی یکساله ندارد که بخواهیم بگوییم بودجه برای یکسال معتبر است ، چرا که در متن هیچ قانون بودجه ای نیامده است که این بودجه دارای اعتبار یکساله می باشد ؟ وثانیا مقنن مخیر است که هر گاه خواست قانونی وضع نماید و از اراده ی قبلی خود که در قالب قانون دیگری بیان شده است ، اعراض نماید و این امر با هیچ ماده ای مخالفت ندارد بلکه حتی به شیوه ی لبی و از سیره ی عقلاست که به این نتیجه برسیم ، پس موارد پیش بینی شده در قانون بودجه 88 لازم الاجراست پس اگر مواردی در قانون بودجه 89 مبنی بر تنفیذ و یا رد موارد مذکور نیامده است باید قائل به پذیرش مجدد  وتایید ضمنی آن از سوی مقنن گردید چرا که بنیان قانونگذاری بر تنفیذ ضمنی این امر استوار گردیده است پس آن موارد نیز باید اجرا گردد ، آنگونه که در مقام عمل اینگونه است .[23]

1/1 ) نظریه ی ارجح

  اصولا هر چند که پیروان هر دیدگاه صرفا به بیان دلایل بسنده کرده اند و راهی یا مدرکی مبنی بر حقانیت گفته ی خود ارائه نداده اند ولی بر اساس اصول کلی و با کنکاش درجهت یافتن دلایلی که منجر به گرایش به نظر خاصی بشود ، ما در پی کنکاش برامدیم و در نتیجه با دلایلی که ارایه می دهیم نظریه دوم را مبنی بر تجویز اقدام مقنن در پیش بینی موارد هزینه دادرسی در قانون بودجه را ، قبول کرده و ا ستنادات خود را در توجیه این نظریه طی چند بند ارائه می دهیم :

 

1/1/1 ) استناد به قوانین بودجه سابق

  این برای بخستین بار در جامعه ی ایران نیست که دستگاه تقنینی مملکت به کمک دولت، بودجه ای را ارائه می دهد که در آن میزان هزینه دادرسی مورد اصلاح قرار بگیرد چرا که از سال 61 به بعد چه بصورت پیوسته و یا گسسته ، دستگاه تقنینی همواره مواردی را در قانون بودجه پیش بینی می کرد که به موجب آن میزان هزینه دادرسی ا فزایش پیدا می کرد ، از اینرو اگر که مسئله ی مطروحه مبنی بر عدم جواز این چنین اقدامی قابل قبول می بود ، پس می بایست عوارض و ناکارامدیهایی را به جامعه تحمیل نماید در حالیکه اینگونه نبود و از همان سال 61 به بعد ، پیش بینی موارد هزینه دادرسی به این تعبیر بود که اگر در بودجه ی سال بعد مقرره ای پیش بینی نگردد همان مقررات سابق لازم الوفاء خواهد بود . پس برای اثبات مدعای خود به شماره مواد قانون بودجه اشاره ای می نماییم :

 

1 ) قانون بودجه 62 : تبصره 91 (در این تبصره موارد مذکور در قانون افزایش هزینه دادرسی مصوب 45 مورد اصلاح قرار گرفت ).[24]

2 ) قانون بودجه 71 : تبصره 32 (در این تبصره هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1319 شرح داده شده است )[25]

3 ) قانون بودجه 88 : قسمت جداول _ جدول شماره 140101 .

پس همانطور که دیده شد این اقدام در ساختار نظام قضایی و قانونی جمهوری اسلامی چندان هم بی سابقه نیست بلکه قوانین بودجه ای هم در سابق وجود داشته اند که به این موضوع اشاره داشته اند.

 

 

2/1/1 ) بی اعتباری مدارک ارائه شده برای نسخ

یکی دیگر از عقاید پیروان عقیده اول ( مبنی بر عدم جواز پیش بینی هزینه دادرسی در قانون بودجه ) اینست که وقتی مقنن قانونی مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را وضع نمود ، ناچارا باید مجددا قانونی با همین عنوان وضع نماید تا اراده قبلی خود را به موجب این قانون جدید  اعلام نماید[26]، این سخن نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه از پشتوانه حقوقی نیز برخوردار نمی باشد چرا که اگر بپذیریم نسخ بر دو قسم می باشد الف ) نسخ صریح ، ب ) نسخ ضمنی ،در این صورت به هر شکل که مقنن اراده ی خود را اعلام نماید در اینصورت این اراده نافذ و معتبر خواهد بود چرا که با استناد به متن بعدی که از دیدگاه همه بعنوان قانون شناخته شده است ، مقنن از اراده قبلی خود رجوع نموده است و همین امر برای سوق یافتن به سمت اراده دوم کافی می باشد .

 

3/1/1 ) بی اعتباری دیدگاه معتقدان به اعتبار یکساله قانون بودجه :

علت رد این دیدگاه اینست که هر چند قانون بودجه برای مدت یکسال بسته می شود ولی هیچ دلیلی وجود ندارد تا مدت اعتبار یکساله برای آن فرض شود چرا که اگر قانونی برای یک مدت معین لازم الاجرا باشد در این صورت در متن قانون این امر پیش بینی خواهد گردید در حالیکه در هیچ جایی از قانون بودجه اینگونه پیش بینی وجود ندارد .

با توجه به آنچه که فوقا گفته شد باید به این نتیجه برسیم که موارد مصرح در قانون بودجه 88 تحت عنوان موارد هزینه دادرسی لازم الاجرا می باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوانیم با استناد به آ ن از اجرای این قانون ممانعت بعمل آوریم پس همانطور که در این قانون مصرح است میزان هزینه دادرسی در امور کیفری ، امور حسبی و دعوی غیر مالی با توجه به همین قانون وصول خواهد شد . و هیچ مرجعی نمی تواند با استدلالاتش که فوقا اشاره شد از اجرای آن قوانین جلوگیری بعمل آورد .

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

 

 

به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که طرح و دنبال کردن دعوا در هر مرحله ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد که اصولا دولتها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می نمایند تا از این طریق مبالغی را بعنوان درآمد دریافت نمایند ، حال در اینکه میزان هزینه دادرسی به چه میزان باشد امری است تابع شرایط و اوضاع و احوال یعنی این شرایط اقتصادی مردم است که تعیین می نماید که میزان هزینه دادرسی به چه میزان باشد،از اینروست که قانونگذار ایرانی همواره در تلاش است تا با تصویب قوانین و یا اعطای اختیار به ریاست قوه قضائیه ،میزان هزینه دادرسی را با توجه به شرایط روز تغییر دهد امری که در چند سال اخیر بعلت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از اهمیت وافری برخوردار شده است بگونه ای که حتی قوانین بودجه نیز در تلاش برآمده اند تا در میزان هزینه دادرسی تغییراتی ایجاد نمایند ،از اینروست که طی دو سال متمادی یعنی به سال 1388و1389 همواره قوانین بودجه تغییر در میزان هزینه دادرسی را پیش بینی کرده اند،امری که با واکنش اشهر قضات و حقوقدانان مواجه شده بود نمی توانستند بپذیرند که اگر در نظام حقوقی اصل بر پایداری قوانین است پس چرا قانون بودجه اشاره به هزینه دادرسی می نماید در حالیکه حاکمیت بودجه یکساله است ،از اینرو اختلافات شدت گرفت و در نهایت مشهور بر این باور گردیدند که بودجه نیز قانون است پس باید قدرت وضع هزینه ی دادرسی را داشته باشد چرا که اصل بر اینست که هر قانونی در صلاحیت تامه در جهت ایجاد تکلیف و احراز حق برای افرادی است که در سایه ی آن به اعمال و اجرای حقوق و تکالیف می پردازند،پس در نتیجه محاکم را مکلف می دانند که با توجه به این قوانین اقدام به وصول هزینه دادرسی بنمایند .

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]  . شمس ، دکتر عبد الله ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ هشتم ، انتشارات دراک ، تهران ، سال 1384 ، جلد دوم ، شماره 25 تا 97

[2] - ماده 73 قانون و. ب. د. د مصوب 1373 «اجازه داده مي‌شود معادله 2% وجوهي که بر اساس آراي هيات‌هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور و يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌هايي که از طرف ديوان محاسبات کشور در محاکم قضائي مطرح مي‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واريز مي‌شود از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه ديوان محاسبات منظور مي‌گردد، در اختيار ديوان مذکور قرار گيرد تا در جهت ارتقاي سطح کمي و کيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مورد نياز به مصرف برساند.

[3] - برابر ماده 84  آ. د. م، ظني بودن دعوا و عدم جزميت در طرح دعوا، از موارديست که خوانده مي‌تواند ايراد نمايد ـ پس همانطور که از اين ماده برداشت مي‌شود، علت اينکه مقنن آن را يک ايراد به شمار آورده است به خاطر اينست که از اقامه‌ي اين‌گونه دعاوي که منجر به اطاله‌ي دادرسي مي‌گردند ممانعت به عمل آورد.

[4] - شمس، عبد الله، آيين دادرسي مدني، چاپ هشتم ، انتشارات دراک ، تهران ، سال 1384 ، جلد دوم ، شماره 25 تا 97 ـ

[5]  . شمس ، دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ هشتم ، انتشارات دراک ، تهران ، سال 1384،جلد دوم ، شماره 83

1 . بند 12 ماده 3 ق. و. د. د

2- بند 12 ماده 3 قانون مزبور.

3- همان.

 

 

 

[12]  . ـ شمس ، دکتر عبدالله، آيين دادرسي مدني ، چاپ هشتم ، انتشارات دراک ، تهران ، سال 1384 جلد دوم، شماره 54.

[13]  . شمس ، دکنر عبد لله ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ هشتم ، انتشارات دراک ، تهران ، سال 1384 ، جلد دوم ، شماره 85 به بعد

[14] - بند 13 قانون و. د. د مصوب 73.

[15] - قسمت الف بند 12 ماده 3 قانون مزبور.

[16] - قسمت ب همان ماده و همان قانون.

[17] - قسمت جيم بند 12 ماده 3 قانون مزبور.

[18] - بند 4 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت.

[19] - قانون بودجه ، جدول شماره 140101

[20] _www. Fars news agency.com

 

[22] _ مصاحبه ی تلفنی با قضات شعب حقوقی شهرستان آمل

[23] - دیدگاهی که محاکم ایران در عرصه ی عملی به آن متمسک شده اند

[24] _تبصره 91 قانون بودجه 62: ‌تبصره 91 - هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسي‌مصوب 1345.3.17 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 682 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاهها يكصد ريال.—›
‾

2_هزينه‌هاي مذكور در ماده 683 قانون آيين دادرسي تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته 1.5 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذكور دو برابر.
3 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 684 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 2500 ريال و در ساير دادگاهها 5000 ريال.
4 - هزينه منظور در ماده 685 قانون آيين دادرسي مدني 2000 ريال.
5 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 687 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 200 ريال و در ساير دادگاهها 400 ريال.
6 - هزينه مذكور در ماده 688 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 500 ريال و در ساير دادگاهها 1000 ريال.
7 - هزينه مذكور در ماده 691 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 50 ريال و در ساير دادگاهها 100 ريال.
8 - هزينه‌هاي مندرج در ماده 692 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 100 ريال و در ساير دادگاهها 200 ريال.
9 - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني.
10 - هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج در ماده 375 قانون امور حسبي 500 ريال.
11 - هزينه ابلاغ اظهارنامه 300 ريال.
12 - هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل 500 ريال.
13 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ پنج ريال.
14 - هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري 500 ريال.
‌دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه‌هاي مربوط به دادرسي تجديد نظر نموده و لايحه آنرا به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم دارد.

[25] _تبصره 32 بودجه71 : ‌تبصره 32 - هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقه‌اي‌باشد، بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتي كه بيش از قيمت منطقه‌اي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه‌نظر صلاحيت‌بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي‌شود.

[26] _قضات دادگاه حمومی حقوقی آمل، شعبه دوم

منبع:http://dadkhahan.blogfa.com/post-16.aspx

 

ادامه مطلب