در خصوص منوط نکردن توقيف مال توقيف شده به تقديم دادخواست و طرح دعوي و اخذ قرار تأمين خواسته توسط دوایر اجرای احکام دادگستری، بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهای اجرای احکام دادگستریها سراسر کشور بشرح ذیل صادر گردید:
بخشنامه شماره 5153/86/1 ـ 8/5/1386
بخشنامه به واحدهاي اجراي احكام دادگستريهاي سراسر كشور
بنا بر اعلام سازمان تأمين اجتماعي، بعضي دواير اجراي احكام دادگستري هنگام طرح تقاضاي سازمان بر توقيف مازاد و عدم استفاده از مزاياي ماده 101 آييننامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي 25/10/1355 (توديع اصل طلب بستانكاران مقدم و خسارت مربوط در صندوق دادگستري يا مراجع ديگر جهت رفع بازداشت اموال توقيفي و امكان مزايده مال مورد بحث توسط اجراي سازمان) از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجراي سازمان خودداري و آن را موكول به طرح دعوي و اقدامات قضايي متعاقب آن ميدانند.
موضوع در اداره كل حقوقي بررسي و ايراد سازمان وارد تشخيص و از اين رو تأكيد ميگردد دواير اجراي احكام دادگاهها و دادگستريها در موارد تقاضاي سازمان بر توقيف مازاد و عدم استفاده از مزاياي ماده 101 آييننامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي، توقيف مال توقيف شده را منوط به تقديم دادخواست و طرح دعوي و اخذ قرار تأمين خواسته ننمايند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
ادامه مطلب
