يك سردفتر اسناد رسمي گفت: خريد و فروش دفاتر اسناد رسمي عنوان حقوقي و قانوني ندارد و تنها در قالب نقل و انتقال صورت ميگيرد.
مسعود شيرمحمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا _ منطقه خراسان، با تاکيد بر اين مطلب که خريد و فروش دفاتر اسناد رسمي به هيچ عنوان معنا و مفهوم صحيح حقوقي و قانوني ندارد، افزود: خريد و فروش نسبت به اعيان صورت ميپذيرد در حالي که پروانه سردفتري يک امتياز محسوب شده و بنابراين قابل خريد و فروش نيست بلکه قابل صلح با نقل و انتقال و توافق است.
وي افزود: طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي در صورت فوت يا بازنشسته شدن سردفتر و معرفي شخص واجد صلاحيت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طرف وراث سردفتر، نقل و انتقال دفتر امکانپذير خواهد بود.
سردفتر محضر 106 اسناد رسمي مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: اين نقل و انتقال در واقع يک نوع معرفي سردفتر جديد بوده و انتقال امتياز دفتر را به شخص جديد آن هم بعد از شرکت در اختبار علمي و کسب امتيازات لازم امکانپذير ميکند.
شيرمحمدي درخصوص علت اصلي اين انتقال طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي گفت: سردفتري مانند وکالت و قضاوت قائم به شخص نبوده و اين دوام استمرار و پاسخگويي به مراجعات مردم و ثبت اسنادشان باعث تداوم و ثبات دفترخانه حتي پس از فوت يا بازنشستگي سردفتر است.
وي با اشاره به اينکه مهجور شدن يا از کار افتادگي دائم سردفتر موجب بازنشسته شدن اجباري او ميشود، عنوان کرد: اجازه نقل و انتقال امتياز دفترخانه در اين موارد به قيم يا وراث قانوني سردفتر با نظر کميسيون پزشکي خواهد بود.
شيرمحمدي در ادامه اين مطلب بيان کرد: سن بازنشستگي سردفتران طبق ماده 11 قانون و دفتر اسناد رسمي 65 سال براي اشخاص پس از تصويب قانون سال 54 و طبق تبصره همين ماده 70 سال براي سردفتران شاغل در سال 54 قرار داده است.
وي در ادامه افزود: طبق بخشنامه ثبتي سازمان اداره ثبت اسناد و املاک کشور استعفاي سردفتر به نفع ديگري و انتقال صحيح نيست و فقط در پذيرفته شدن استعفا نقش دارد.
سردفتر محضر 106 مشهد با اشاره به اين که در پيش نويس اصلاحيه دفاتر اسناد رسمي حق نقل و انتقال از سردفتران گرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق اين پيش نويس تعيين سردفتر جديد جانشين و همچنين نقل و انتقال امتياز دفترخانه با خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود و سردفتر و وراث او هيچ نقشي در اين امر نخواهد داشت.
وي در ادامه با بيان اين مطلب افزود: در حالي که تمام مسووليتها و اداره دفترخانه با سردفتر است، مسلما بايد حق انتخاب جانشين و انتقال امتياز هم با او يا وراث او باشد و اين امر با منطق و عرف و حقوق سازگار نيست.
شيرمحمدي همچنين گفت: با تصويب اين پيشنويس و اجراي آن عملا حقوق سردفتران بعد از انقضاي مدت فعاليت خود ناديده گرفته خواهد شد و اگر قوه قضاييه مسووليت مدني سردفتران را ميپذيرد، گرفتن حق نقل و انتقال هم شايسته است و در هر حال اميدواريم اين پيشنويس اصلاح و بازنگري شود.
وي با بيان اين مطلب که سردفتران پيشنهادهايي براي اصلاح اين پيشنويس و بهبود وضعيتشان دادهاند، اظهار داشت: يکي از اين پيشنهادها بازنشسته کردن سردفتران همانند کارمندان و مستخدمان دولت به عنوان حقوق بازنشستگي است و به صورت مداوم و مستمر صورت ميپذيرد.
اين سردفتر اسناد رسمي اظهار داشت: با وجود عهدهدار شدن تمام هزينهها و مسووليتها از سوي سردفتر، وي 5 الي 6 ميليون تومان در هر ماه براي دولت با گرفتن ماليات درآمدزايي ميکند ولي متاسفانه با وجود اين درآمدزايي با حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي مبني بر انتخاب جانشين سردفتر توسط اداره ثبت، عملا حقوق سردفتران از سوي دولت ناديده گرفته ميشود.
وي از مردم درخواست کرد: نسبت به نوع سندها و وکالتنامههايي که در دفترخانه تنظيم ميکنند آگاهي داشته باشند زيرا دفترخانه نميتواند اشخاص را از امضا منع يا تشويق به امضا کند زيرا خودداري از تنظيم سند توسط دفترخانه تخلف انتظامي است و همچنين دفترخانه درخصوص ارزش واقعي اسناد بياطلاع بوده و فقط وظيفه احراز اصالت و تطبيق اسناد را دارد و از پاسخ دادن درباره ارزش يا صحت اسناد معذور است.
بر گرفته از سایت خبری ایسنا
ادامه مطلب
