در ماه جاري از سوي رئيس قوه قضائيه بخش نامه اي راجع به ماده 34 قانون ثبت اصلاحي 18/10/1351 صادر شده است كه از جهاتي قابل توجه مي باشد. در تشريح اين بخشنامه نكات زير قابل ذكر است:
1- مبناي صدور اين بخشنامه نظريه شوراي نگهبان است كه بخشي از مقررات ماده مزبور را خلاف شرع اعلام كرده است.
2- شوراي نگهبان در نظريه شماره 4849- 19/9/1364 از اين جهت كه تمام ملك بدون در نظر گرفتن ميزان بدهي به طلبكار داده مي شود، ماده مزبور را خلاف شرع دانسته است. نظريه مذكور و بخشنامه مورد بحث ناظر به اين قسمت از ماده مزبور است كه مقرر مي دارد: «...در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد...»
3- صرف نظر از ماهيت نظرات شوراي نگهبان و اينكه آيا مي تواند ناسخ قانون باشد يا خير؟( كه در اينجا در مقام طرح بحث آن نيستيم)، در اين مورد نظريه آن شورا قابل دفاع به نظر مي رسد، زيرا تحويل تمام مال مرهونه به بستانكار هم بر خلاف حق مديون است و هم بر خلاف حقوق ساير طلبكاران احتمالي. بداهت موضوع به حدي است كه به نظر مي رسد حتي بدون توسل به نظريه مزبور و با در نظر گرفتن قواعد عام حقوقي و استفاده از تكنيك هاي باز تفسيري نيز مي توان به همين نتيجه نائل شد كه كاملاً همسوي با عدالت و به نفع بدهكاران است.
متن بخشنامه را در ادامه مطلب ملاحظه كنيد.
بخشنامه
به کلیه مراجع قضائی و ثبتی کشور
نظر به اینکه براساس نظریه شماره 4849-19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قاون اساسی ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی، مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار برای حراج، ظرف مدت مقرر واصل نشود، پس از انقضاء مهلت قانونی مذکور در ماده 34، با توجه به عمومات، بالاخص ماده 781 قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی
ادامه مطلب
