آيت اللّه محمدهادى معرفت
مشهور ميان فقهاى اماميه درباره ديه اهل كتاب (يهود, مسيحى و مجوس )هشتصد (800) درهم است , در صورتى كه ديه كامله ده هزار (10000) درهم مطابق هزار (1000) دينار مى باشد .
در ميان فقهاى عامه اختلاف است , ومجموعا بر سه قول مى باشند: نخست آن كه ديه آنان نصف ديه مسلمان است .
و اين قول , راى مالك و عمربن عبدالعزيز است .
دوم : يـك سـوم ديه مسلمان , راى شافعى است .
و از عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان نيز روايت شده است .
سـوم : بـرابـر ديـه مسلمان , راى ابوحنيفه و ثورى و گروهى ديگر از فقهاى عامه , واز عبداللّه بن مـسـعـود روايـت شده و به عمر و عثمان نيز نسبت داده شده است وگروهى از تابعين نيز بر اين قولند ((1)) .
عـمده مستند راى نخست , روايتى است كه از پيغمبر اكرم (ص ) نقل كرده اند,فرموده باشد: ديه الـكـافر على النصف من ديه المسلم ((2)) ولى ابوحنيفه به عموم آيه تمسك كرده و گفته است : وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مومنه ((3)) يعنى : اگر مـقـتـول از گروهى باشد كه با شما پيمان دارند, همانند ديگر مقتولين كه در صدر آيه آمده بايد ديـه كـامـله به ورثه او پرداخت شود .
مفسران درباره اين مقتول , اختلاف نظر دارند آيادر صورتى اسـت كه مومن باشد يا مطلقا .
بيشتر مفسران مطلق گرفته اند, كه ابوحنيفه همين قول را ترجيح داده اسـت .
ولـى طبق سياق آيه و در روايات معتبره , مومن بودن وى شرط است .
زيرا اساسا آيه از تقل مومن كه خطا انجام گرفته سخن مى گويد, و بر فرض اطلاق , قابل تقييد است , و روايت ياد شـده دلـيـل بر اين تقييد مى باشد, مگر آن كه ابوحنيفه , روايت را نپذيرفته باشد,چنانچه در كلام شـافـعـى يـادآور مـى شويم .
ابن شهاب زهرى كه از فقهاى نامى ومعاصر عمر بن عبدالعزيز است گويد: ديه يهودى و نصرانى و هر ذمى مانند ديه يك مسلمان است , و در عصر پيامبر اكرم (ص ) و خلفاى اربعه همين گونه بوده است تا دوران حكومت معاويه كه آن را نصف نمود, و نصف ديگر را مى گرفت ودر بيت المال مى نهاد.
عمر بن عبدالعزيز, آن نصفى را كه در بيت المال مى نهاد, به طول كلى اسقاطنمود.
زهـرى گـويـد: مـوفق نشدم كه به عمر بن عبدالعزيز تذكر دهم كه ديه , اساساكامل بوده , و تنها معاويه آن را به دو قسمت تصنيف كرده بود ((4)) .
ابـوحـنـيفه گويد: شافعى , براى نظر خود (ثلث ديه ) دليلى ارائه نكرده جز آن چه دركتاب الام آورده , گويد: قضى بذلك عمر وعثمان و اين گفتار در كتاب حديث يافت نشده است .
شافعى در كتاب الام از سعيد بن المسيب نقل مى كند كه عمر و عثمان , ديه يهودى و مسيحى را چهارهزار (4000) درهم و ديه مجوسى را هشتصد (800)درهم قرار داده اند, كه (4000) چهارهزار درهـم در آن روز, يـك سـوم ديـه كـامل محسوب مى شده , و روايت نصف ديه را مجهول شمرده است ((5)) .
مـالـك , ديه يهودى و مسيحى را همانند ديه زن مسلمان شش هزار (6000)درهم يا پانصد (500) ديـنـار, نـصف ديه كامل مى داند و ديه مجوسى را هشتصد(800) درهم و احمد بن حنبل , در قتل عمد ذمى ديه كامل در خطا نصف ديه گفته است ((6)) .
از قدماى فقهاى اماميه ابوعلى محمد بن احمد معروف به ابن جنيد متوفاى سال 381 گويد: اهل كـتـاب كـه تـحت ذمه (حمايت ) اسلام قرار دارند, و از شرايطذمه تخلف نورزيده اند, ديه هر مرد چهارصد (400) دينار يا چهارهزار (4000درهم ) است .
ولى اگر اسلام با قهر و غلبه بر آنان مستولى گشته هشتصد (800)درهم است .
در اين باره به روايت ابوبصير از امام صادق (ع ) استناد جسته كه فرموده : ديه اليهودى والنصرانى اربـعه آلاف درهم , وديه المجوسى ثمانماه درهم ((7)) كه قسمت اول روايت را بر اهل ذمه حمل كرده , و قسمت اخير را بر كسانى كه سلطه اسلام قهرا بر آنان چيره گشته ((8)) .
روايات در اين باره مختلف است : 1 - در بسيارى از روايات آمده : ديه اليهودى والنصرانى والمجوس سوا:ثمانماه درهم .
2 - و در مـوثـقـه ابـى بصير آمده : ديه اليهودى والنصرانى اربعه آلاف اربعه آلاف ,وديه المجوسى ثمانماه درهم .
3 - و در مـرسـلـه صـدوق : ان ديـه اليهودى والنصرانى والمجوسى اربعه آلاف درهم اربعه آلاف درهم , لانهم (اى المجوس ) اهل الكتاب .
4 - در صـحـيـحـه ابان بن تغلب از امام صادق (ع ) قال : ديه اليهودى والنصرانى والمجوسى ديه المسلم ((9)) .
صدوق - رحمه اللّه - اختلاف روايات را, بر اختلاف حالات اهل كتاب - دررابطه با تعهد آنان نسبت بـه دولت اسلامى - حمل نموده است و بدين سان ميان روايات جمع كرده , گويد: در صورتى كه مـيـان آنـان و دولـت اسلامى معاهده اى بسته شده و شرايطى با آنان مقرر گشته , تا بر عهد خود استوارند و به شرايط عمل مى كنند, ديه آنان چهارهزار (4000) درهم است .
و در صورتى زيرپوشش اسلام و در حمايت اسلام قرار گرفته اند, ديه آنان همانند ديه يك مسلمان است .
شـاهـد بـر اين جمع , صحيحه زراره از امام صادق (ع ) است كه فرمود: من اعطاه رسول اللّه (ص ) ذمه فديه كامله .
قال زراره فهولا ما .
قال الصادق (ع ): وهم من اعطاهم ذمه ((10)) (هر كه را كه پيامبر اكرم ذمه داده است (تحت الحمايه , دولت اسلامى قرارداده ) ديه او ديه كامله اسـت .
سـپـس زراره مى پرسد: اهل كتاب امروز - كه در پناه اسلام زندگى مى كنند - چه .
فرمود: اينان نيز مانند اسلاف خود, تحت الحمايه اسلام قرار دارند, و حكم آنان بر اينان نيز جارى است ).
راه جـمـعى را كه مرحوم صدوق پيموده , از نظر فن درست تر مى نمايد, زيرا شاهدجمع را از خود روايـات بـه دست آورده است كه صحيحه زراره مى باشد .
شاهدجمع ديگرى نيز وجود دارد و آن , موثقه سماعه بن مهران از امام صادق (ع )است فرمود: پيامبر اكرم (ص ) خالد بن وليد را به بحرين گـسـيـل داشـت , و بـردسـت او خـونـهايى ريخته شد كه مى بايست ديه آنان را بپردازد .
آنگاه به پـيـامـبـر(ص ) نـوشـت كه خونبهاى يهود و نصارى را هريك هشتصد (800) درهم پرداختم .
ولى خـونـبـهاى مجوسى را ندانستم چه اندازه بپردازم , زيرا از شمادستورى نداشتم .
پيامبر در جواب نوشت : ديه مجوسى مانند ديگر اهل كتاب است ((11)) .
بـحـرين در آن عهد, طرف مصالحه قرار گرفته بود, و همچنان تحت سيطره دست نشانده دولت فا منذر بن ساوى بود, خود او و قبايل عربى و برخى ايرانيها اسلام آوردند ولى يهود و نصارى و بقيه مجوس , قبول جزيه نمودند.
اين مصالحه بر دست علا بن خضر مى نمايند پيامبر در سال هشتم هجرى انجام گرفت ((12)) .
از اين رو, اهل كتاب كه در موثقه سماعه مطرح شده اند, هنوز همگون با ديگرشهروندان مسلمان , در يـك كشور تحت سيطره كامل اسلامى قرار نگرفته بودند .
لذا مى توان به دست آورد رواياتى كه ديـه ذمـى را هـشـتـصـد (800) درهـم دانـسـتـه , نـاظـر بـه اهـل جزيه كه طرف مصالحه قرار گرفته اندمى باشد.
عـهـدنـامـه اى را كـه پـيامبر (ص ) پس از استقرار در مدينه مطهره نوشت , و به منزلت اساسنامه حـكومت عدل اسلامى شمرده مى شود, حقوق متبادل ميان مهاجرين و انصار و نيز يهوديان ساكن در جـوار مـدينه را يادآور مى شود, تمامى قبائل عربى و حقوق هريك را در چارچوب عدل اسلامى مـتـذكـر مـى گـردد, وهـمـچـنـيـن حـقوق متبادل ميان يهوديان و مسلمانان همجوار را بيان مى دارد,جالب آن كه تمامى قبائل عرب مسلمان و متعاهد, و قبائل يهود را يك به يك نام مى برد, و همگى را با عنوان شهروندان يك مجموعه از حقوق متساوى (له و عليه ) برابر مى گيرد.
عـهـدنامه چينين آغاز مى گردد: بسم اللّه الرحمن الرحيم , هذا كتاب من محمدالنبى (ص ) بين الـمومنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم , انهم امه واحده من دون الناس .
...
(اين نامه اى است از پيامبر (ص ) ميان مسلمانان , قريش و مردم مدينه و هر كه از پيروان آنان باشد و بـه آنـان بـپـيـوندد و همگام با آنان مبارزه كنند .
همگى يك امت شمرده مى شوند و جدا از ديگر مردمند...).
آنگاه يكى يكى قبائل عرب را نام مى برد و شوون مربوطه هر يك را مى شمرد.سپس مى فرمايد: وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوه غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .
...
(هـر كـه از يـهـوديـان از ايـن عهدنامه پيروى كند [به آن ملتزم گردد] اين حق رادارد كه مورد حـمـايت و نصرت مسلمانان قرار گيرد, و همانند آنان پيشگام باشد,و هرگز ستمى بر او نشود و جلوى هرگونه زورگويى عليه او گرفته شود...).
در ادامه مى فرمايد: وان اليهود ينفقون مع المومنين ماداموا محاربين , وان يهود بنى عوف امه مع الـمـومنين .
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .
مواليهم وانفسهم , الا من ظلم واثم , فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته .
. .
وان بطانه يهودكانفسهم وانه لايخرج منهم احد الا باذن محمد (ص )....
يـهـود هـمـراه بـا مـسـلمانان بايستى هزينه جنگ را [نيازهاى دولت ] بپردازند .
ويهود بنى عوف [بـزرگترين قبيله يهودى , و سپس بقيه قبايل يهود را با آنان همسان مى گيرد.] با مسلمانان , يك امت محسوب مى شوند [بسيار جالب است كه شهروند يهودى كه مسلم باشد با ديگر مسلمانان , يك امـت شمرده شوند.] .
يهود بر دين خود, و مسلمان بر دين خود [يعنى : اختلاف عقيده ومذهب , در پـيـونـد مـلـيـت جامعه اسلامى خللى وارد نمى كند] .
اين فرمان , شامل يهوديان و هم پيوندشان و خـواصـى و خويشاوندانشان مى گردد, مگر آن كه ستمى روا دارد يا جرمى مرتكب شود .
كه در آن صورت خود و خانواده خود راتباه ساخته است .
در رفت و آمد زير نظر هستند و نبايستى بدون اذن پيامبربيرون روند.
باز مى فرمايد: وانه لاينحجز على ثار جرح , وانه من فتك فبنفسه هتك واهل بيته , الا من ظلم .
وان عـلـى عـلـى ابر هذا .
وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم , وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه , وان بينهم النصح والنصيحه والبر دون الاثم .
..
(يـك يـهـودى نـبـايـسـتـى از درخواست قصاص يا ديه بر جراحت يا صدمه اى كه براو وارد شده جلوگيرى شود .
و هر كه راه تجاوز را پيش گرفت بر خود تجاوزنموده , و خداوند مهربانتر است از اين كه بر مظلومى ستمى روا شود .
هزينه يهودبر خودشان و هزينه مسلمانان بر خودشان مى باشد [يـعنى نبايد هزينه گروهى بر گروه ديگر تحميل شود] و ميان همه كسانى كه در اين نوشتار ياد شده انديارى و كمك رسانى حاكم است و نصح و خيرخواهى و نه بدخواهى .
..) ايـن عـهـدنامه را محمد بن اسحاق بن يسار مطلبى (85 - 151) كه ازشاخصه هاى علم و دانش و سيره نويس معروف و مايل به اهل بيت - عليهم السلام - است نقل كرده و ابن هشام آن را در كتاب سيره خود آورده و از وى نقل كرده است ((13)) .
خلاصه : راهى را كه مرحوم صدوق رفته است (برابرى ديه شهروندان اهل كتاب با مسلمين ) علاوه بـر صـحـت اسـتـنـاد روايتى (صحيحه زراره و موثقه سماعه ) شاهد تاريخى معتبر نيز آن را تاييد مى كند.
از ديدگاه فن (قواعد اصولى ) روايات 800 درهم اطلاق دارد, و قابل تقييد است .
و دو روايت فوق , صلاحيت تقييد آن را دارند .
زيرا تفصيل در اين دو روايت مى تواند اجمال ديگر روايات را بردارد, و اين خود از قبيل جمع دلالى است كه بر هرگونه توجيه ديگرى (از قبيل حمل بر تقيه ) مقدم است .
علاوه در جاى خود روشن ساخته ايم كه امامان معصوم - عليهم السلام - به ويژه دو امام بزرگوار (امـام باقر و امام صادق - عليهما السلام -) از كسى ,مخصوصا فقهاى عصر خويش بيمى نداشتند, زيـرا همگى نسبت به اين بزرگواران خاضع بودند .
به ويژه در چنين احكام كه صرفا جنبه فقاهتى دارد, و به سياحت حاكم ربطى نداشته باشد و مخصوصا ابوحنيفه در آن دوران , موقعيتى چندان با اهميتى نداشت كه مانند امام صادق (ع ) از او تقيه كند.
يـكـى از جهاتى كه موجب وهن روايات 800 درهم - به طور مطلق - مى شود,رديف ساختن ولد الـزنا با اهل كتاب ((14)) است .
كه جملگى فقهاى اماميه آن را نپذيرفته اند ((15)) و ديه او را - در صـورت حسن اسلام وى - با ديگرمسلمانان مساوى دانسته اند, و شديدا تفرقه در اين باره را مورد انكار قرارداده اند ((16)) .
لـذا روايات 800 درهم بايد ناظر به مواردى باشد كه مقتول از زمره مسلمين بيرون بوده و نيز زير پـوشـش حـكـومـت عدل اسلامى قرار نگرفته و در حريم اسلام پذيرفته نشده بوده است .
در پايان متذكر مى شويم , اين مساله به بررسى گسترده و همه جانبه نياز دارد و نبايستى يك مساله اى كه حـيـثـيـت اسـلام را زيرسوال مى برد, به سادگى برخورد نمود .
اگر راى مشهور قطعيت شرعى داشته باشد, لا محاله بايد پذيرفت و از كسى باكى نداريم .
ولى اگر جاى بحث است بايد دقت بيشتر شود .
لذا از محققين والامقام انتظار مى رود بيش از اين دراين باره دقت فرمايند.
والسلام على من اتبع الهدى
ادامه مطلب
