فال حافظ

انسيه مقدم 
                                       
گروه سياسي،انسيه مقدم؛ نماينده مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه گفت؛ در مورد رجم تحقيقاتي در مركز صورت گرفته است و مشكلات اجرايي آن مورد بررسي قرار گرفته و با گرفتن استفتا از مراجع به اين سمت رفته ايم كه رجم از مجازات كيفري ما حذف شود اما متاسفانه اين مساله مورد قبول واقع نشد. شايد مساله اخير باعث شود نگرش ها مجدداً تغيير كند.

حجت الاسلام فتحي در ميزگرد علمي «بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در برخي مواد قانون مجازات اسلامي از نظر معيارهاي پيشبرد حقوق انساني و رعايت موازين ديني» كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي و با حضور جمعي از اساتيد برجسته حقوق كيفري ايران برگزار شد با بيان اين مطلب افزود؛ لزوماً اين گونه نيست كه سياست كيفري ايدئولوژيك غيرعلمي باشد. احكام ثانويه اين قدرت مانور را در فقه ما ايجاد كرده كه بتوانيم از پارامترهاي مختلف استفاده كنيم و اين طور نيست كه لزوماً مجازات زناي محصنه، رجم باشد بلكه آراي متعددي در اين باره از فقهاي مختلف وجود دارد كه مي توان آن را تبديل به انواع ديگري از مجازات كرد.

حجت الاسلام والمسلمين فتحي ادامه داد؛ اگر اصول قانون اساسي را مجموعه اي از قواعد برتر بدانيم و براي تضمين آن به قوانين عادي رجوع كنيم قانون مجازات اسلامي بايد آن هنجارها و قواعد را پاس بدارد كه از جمله آن اصول قانوني بودن جرم و مجازات است.

وي همچنين اظهار داشت؛ در اصل ۱۶۷ امكان استناد قاضي به فتاواي مشهور در دو بخش مطرح است؛ يكي اين كه آيا مي توان با اتكا به اين اصل جرم انگاري كرد و ديگر اين كه آيا پس از جرم انگاري براي كيفر مي توان به فتاواي مشهور متوسل شد يا خير؟ به اعتقاد من فتاوايي كه حجت شرعي محسوب مي شود، مي تواند مستند قاضي قرار گيرد.

اين پژوهشگر مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه در ارتباط با اصل ۱۶۷ قانون اساسي گفت؛ مسلماً بايد تكليف اصل ۱۶۷ قانون اساسي مشخص شود. سابقاً عرف مردم از منابع مسلمي بود كه قاضي مي توانست به آن مراجعه كند و اين طبيعي بود كه قاضي در موارد سكوت قانون به عرف مسلم مراجعه مي كرد اما در حال حاضر استخراج نوع خاصي از مجازات به شيوه هاي خاص از منابع فقهي بازتاب خوبي در بين حقوقدانان ندارد و قاضي بايد احكامش را مستند به قانون كند. وي افزود؛ بايد اين معضل را كه سال هاي سال مورد بررسي حقوقدانان قرار گرفته و به نتيجه مطلوب منتهي نشده در بازبيني قانون اساسي مشخص كنيم كه آيا در كنار قوانين عادي منبع ديگري وجود دارد كه در مواردي بتوان به آن متوسل شد و حكم قضيه را پيدا كرد. آنچه مسلم است اين كه ما در تعيين جرم و مجازات بايد تنها به مر قانون استناد كنيم.

فتحي گفت؛ در برخي موارد اصول قانون اساسي ناديده گرفته شده است لذا بايد تزلزل و بحران ايجادشده در نظام كيفري برطرف شود تا هر روز صدور و اجراي حكمي در جامعه التهاب ايجاد نكند. جاي ترديدي در اصلاح برخي اصول قانون مجازات اسلامي وجود ندارد اما متاسفانه كاري جدي براي اصلاح انجام نشده. ما در مركز تحقيقات مراحل مختلفي براي پيشبرد اين كار آغاز كرده ايم؛ مرحله اول آسيب شناسي به منزله بررسي خلا، نقص، ابهام، تعارض و تكرار قوانين بود كه به اتمام رسيد. مرحله دوم تحقيق و پژوهش در اين رابطه بود كه يكي از بزرگترين مشكلات ما در اين ميان ساختار بود. از ما خواسته اند كليات و تعزيرات را تغيير ندهيم كه در اين صورت دست ما براي اصلاحات بسته تر خواهد بود.

وي در ارتباط با تبديل مجازات حبس تصريح كرد؛ مضرات حبس براي مسوولان قضايي ما مشخص شده است اما در اين رابطه ما ابزار كيفري محدودي داريم. يكي از مشكلات ما اين است كه جامعه احساس مي كند آن مقداري كه به حريم آنها تعرض شده اعمال مجازات نمي شود و خود به سمت انتقام گيري شخصي مي رود. شايد مجازات هاي جايگزين در فرهنگ اروپا جواب دهد اما ممكن است مردم ما اساساً اقدامات جايگزين را مجازات ندانند پس بايد جايگزين مناسب مشخص شود.

مجازات هاي اجتماعي نياز به فرهنگ سازي دارد

دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي در اين ميزگرد درباره ضرورت تغيير در قانون مجازات اسلامي گفت؛ بازنگري در اين قانون و قوانين متفرقه بسيار حياتي است زيرا با حيثيت مردم سر و كار دارد. همچنين بايد اصول راهبري تعريف شود كه تركيبي از فقه پويا و حقوق با لحاظ كردن اسناد بين المللي پذيرفته شده باشد و تغيير اين قانون بايد از يك سو شامل جرائم و از سوي ديگر شامل ضمانت اجراي كيفري باشد.

اين حقوقدان در ارتباط با سياست كيفري مطلوب اظهار داشت؛ سياست كيفري يعني چاره انديشي راجع به جرم با كمك كيفر، پس نبايد كيفر را مجازات صرف تلقي كرد. سوال اينجاست كه آيا اين سياستگذاري راجع به نوع اعمال كيفر تابع نرخ و اشكال جرم است يا تابع عقيده حاكم بر مقوله سياستگذاري است.

وي سياست كيفري علمي را سياستي دانست كه به آثار كيفر بر جرم و انتظارات عمومي جامعه توجه داشته باشد اما سياست كيفري ايدئولوژيك صرف نظر از بازنگري و كاهش جرم صرفاً با تكيه بر ايدئولوژي حاكم سياستگذاري را انجام مي دهد، نمونه اين امر در شوروي سابق ديده مي شد كه در هر شرايطي تعليمات و آموزه هاي ايدئولوژي حاكم پياده مي شد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد؛ در نظام هاي دموكراتيك سياست هاي كيفري طبيعتاً بار ايدئولوژي دارد اما بر گفتمان هاي اجتماعي تكيه مي كند و تابع نحوه انعكاس كيفر در جامعه و تاثير آن بر نوع جرم است. وقتي صحبت از بازنگري در قانون مجازات اسلامي مي شود هم بايد كيفر، جرائم و قواعد عمومي ناظر به اين دو را مدنظر داشت و هم نسبت به جرائم و مجازات هاي پيش بيني شده در خود قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه بازنگري شود. نجفي ابرندآبادي معتقد است؛ در نظام هاي اصطلاحاً علمي، طبيعتاً سياهه جرائم تابع ارزش ها و گفتمان هاي اجتماعي و انتظارات مردم است لذا اگر عملي در نظر مردم قبح اجتماعي نداشته باشد در سياست كيفري هم از محدوده كيفر خارج خواهد شد. مدير گروه حقوق كيفري و جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در توضيح جرم زدايي اظهار داشت؛ جرم زدايي به معناي اباحه گرايي نيست. در قانون مجازات اسلامي نيز از يك سو مجازات ها برگرفته شده از حقوق و عرف است و از سوي ديگر برخي مجازات ها تاريخي است كه فقه جزايي اسلام هم آنها را امضا كرده اما آيا اين مجازات ها در شرايط فعلي موضوعيت دارد؟ آيا زناي محصنه را بايد با سنگسار مجازات كرد يا اعدام؟

اجازه صدور حكم بر اساس فتاوا

محمدجعفر حبيب زاده در ادامه اين ميزگرد گفت؛ احكام از امور عقلايي است. تدوين مقررات كيفري براي از بين بردن رذايل انجام مي شود و اين سياست كيفري علمي است كه تاثير مجازات در آن شرط است و اگر مجازاتي تاثيرگذار نباشد قابل طرد به نظر مي رسد. اين حقوقدان ادامه داد؛ غالب احكام كيفري اسلام جنبه امضايي دارند يعني ظرف مكان و زمان مي تواند در نوع و كيفيت اين مجازات ها اثر بگذارد. قانون گذار مكلف است قوانين را بر اساس اسلام تدوين كند و در زمينه جرم و مجازات، حاكم اختياري در كم كردن مجازات ندارد. چه اين مجازات در افزايش و كاهش جرم موثر باشد، موجب وهن نظام اسلامي شود يا در امر به معروف و نهي از منكر تاثيرگذار باشد. استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت؛ استنباط مشهور حقوقي اين است كه ما اصل قانون مداري را در امور كيفري پذيرفته ايم و اين يعني آنچه از اصل ۱۶۷ قانون اساسي درباره اجازه قاضي براي استفاده از فتاواي مشهور يا منابع فقهي متعدد برداشت مي شود، اما اين امر در امور كيفري معنا ندارد زيرا با اصول مختلف قانون اساسي در تعارض است. حبيب زاده معتقد است در امور كيفري احكام مگر در مواردي كه موجب وهن اسلام و جريحه دار كردن احساسات عمومي شود عقلايي هستند، پس بايد روش هايي را به كار گيريم كه مبتني بر واقعيات جامعه باشد و باعث جلوگيري از بروز جرم شود زيرا در بعضي از احكام متوليان امور هم به اين نتيجه رسيده اند كه اجراي آن موجب وهن اسلام است. دكتر آخوندي هم در ادامه اين ميزگرد گفت؛ در جمهوري اسلامي سياست كيفري جنبه اسلامي دارد و هنوز جنبه عيني به خود نگرفته است. اگر بخواهيم سياست كيفري را به مصلحت سوق دهيم بايد نگاه اوليه ما به قانون اساسي باشد. برخي مواقع در عمل به مشكلاتي برمي خوريم كه به پاي اسلام مي نويسيم در حالي كه مشكل اينجاست كه ما اسلام را درست نشناخته ايم. وي بر ضرورت تغيير قوانين مجازات اسلامي تاكيد كرد و گفت؛ اين كه چطور قوانين مجازات اسلامي بايد اصلاح و تغيير داده شود و خط قرمزها كنار گذاشته شود مساله اي است كه حقوقدانان بايد درباره آن چاره انديشي كنند. اين حقوقدان تصريح كرد؛ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي، تعزير را در اختيار حاكم قرار داده است. در اين صورت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات كلاً منتفي مي شود. آنچه در ماده ۱۶۷ درباره امكان استناد قاضي به فتاواي مشهور عنوان شده نيز مورد بحث است. ما بايد فتاواي معتبر را يكجا جمع و منتشر كنيم زيرا ممكن است هر كس فتواي خاصي را معتبر بداند، آن گاه تكليف شهروندان چيست؟ از ۲۸ سال گذشته هنوز فتاواي مشهور بررسي نشده است. وي ادامه داد؛ قطعاً قانون مجازات اسلامي نياز به اصلاح دارد اما هنوز ديدگاه هاي ما در اين رابطه متحول نشده، ما سنتي فكر مي كنيم و به نظر مي رسد تغييرات پيشنهادي جزيي است و بنيادي نيست در حالي كه اگر بخواهيم كار ماهيتي انجام دهيم بايد ابتدا به سراغ جرائم برويم و بر مبناي نيازهاي اجتماعي جرم انگاري كنيم و ببينيم مردم چه اعمالي را قبيح مي دانند. آخوندي گفت؛ ما در بخش جزا اعمالي را جرم شناخته ايم كه نبايد آن را جرم مي شناختيم و مجازات هايي انتخاب كرديم كه نبايد انتخاب مي كرديم. در حال حاضر شهروندان مجازات مي شوند بدون اين كه حد و مرزي براي مجازات هاي بازدارنده و تعزيري وجود داشته باشد و ضابطه روشني براي تفكيك اين دو در اختيار ما نيست.

وي افزود؛ تغيير در مجازات ها نيز از ملزومات تغيير در قانون مجازات اسلامي است زيرا در طول تاريخ مجازات تحول پيدا كرده و مسلماً مجازات خشن جامعه را به سمت خشونت مي كشاند. تعيين سن مسووليت كيفري و جايگزين كردن دلايل معنوي به جاي دلايل قانوني نيز از اصول تغيير در اين قانون است. دكتر محمدعلي اردبيلي در اين ميزگرد اظهار داشت؛ از ديرباز تصور بر اين بود كه نهاد مجازات بايد در خدمت حقوق و آزادي هاي مشهود انسان ها باشد و حتي حقوق جزا به نفسه موضوعيت ندارد و به كمك الزامات قهري بايد در مقام حمايت انسان ها برآيد. حوزه عمومي مجموعه اي از آزادي هاي مشروط است مانند آزادي مطبوعات، احزاب، اجتماعات و... و قانون اساسي بايد تضميني در جهت توسعه اين آزادي ها تلاقي شود. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت؛ متاسفانه تضييع كنندگان حقوق و آزادي هاي مردم ممكن است از همه سنخ باشند اما حمايت از اين حقوق بايد از سوي كساني صورت گيرد كه از ارتكاب افعال زيان ديده اند. نظام كيفري كشور ما تا حد زيادي زيان ديده محور است خصوصاً در مورد جنايات اما اين يكي از جنبه هاي نظام كيفري است و در ساير جهات اين سطح از حمايت وجود ندارد. اردبيلي معتقد است معضلي كه سال ها مورد انتقاد حقوقدانان بوده است اين است كه آيا در كنار قوانين منبع ديگري براي صدور حكم وجود دارد؟ قانون بايد مجازاتش مستند باشد و نسبت به قوانين عادي و اساسي تعيين شود. به اعتقاد من فقط اصل ۴ قانون اساسي اعتبار دارد و ساير اصول متزلزل است و براي برطرف كردن مشكلات فعلي جامعه بايد اين تزلزل ها برطرف شود.

اردبيلي در زمينه جايگزيني مجازات حد به جاي حبس گفت؛ در اين زمينه بايد تحقيقات گسترده اي صورت گيرد و براي هر جرمي با رعايت تناسب جرم با مجازات، مجازات جايگزين تعيين شود، در غير اين صورت بهتر است مجازات ها به شكل فعلي باشند مگر اينكه بايد منتظر تبعات بسيار آن بود. مساله شلاق به عنوان جايگزين حبس كه در پيش نويس لايحه مجازات هاي اجتماعي آمده نيز جاي بحث بيشتري دارد. نبايد فراموش كنيم وقتي عملي را جرم تلقي كرديم به اين مساله هم بپردازيم كه سزاوار چه مجازاتي است؟ درست است كه مجرم بايد از ارتكاب مجدد بازداشت شود اما اگر نتوانيم جايگزين مناسب را پيدا كنيم، رفتن به سمت مجازات هاي بدني كوتاه ترين راه است.

وي افزود؛ اين كه ما جواني را به دليل آرايش خاص موهايش مواخذه كنيم، تجاوز به حقوق مردم است زيرا قانونگذار تكليفي در اين باره مشخص نكرده است. اگر در قانون آمده كه عموم مردان بايد موهايشان را تا فلان اندازه كوتاه كنند بايد از آن تبعيت كرد اما نمي توان به بهانه عدم هم خواني مدل مو با عرف جامعه به حقوق مردم تعرض كرد.

مشكل اساسي قوانين انطباق آن با اسلام است

آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي در اين ميزگرد گفت؛ قانون اساسي ما سياست كيفري مشخصي دارد و در چندين اصل مختلف، كيفر را محدود كرده است؛ از جمله آنها اصل برائت، اثبات جرم از راه هاي غيرعادي، غيرانساني و غيرشرعي، قانوني بودن مجازات جرم، نبود عطف به ماسبق، علني بودن محاكمات، تشكيل هيات منصفه در جرم مطبوعاتي و سياسي و مستند بودن حكم و قانون است.

هاشم زاده هريسي يكي از ضرورت هاي بازنگري در قانون مجازات اسلامي را ايراد محتوايي دانست و گفت؛ متاسفانه با گذشت ۲۵ سال از تدوين قانون مجازات اسلامي، هر ۵ سال قانون مجازات اسلامي تمديد مي شود در حالي كه مسائل زيادي از آن در اجرا با مشكل مواجه شده و ما تجربه هاي زيادي در اين باره كسب كرده ايم و ضرورت حياتي براي نظام اسلامي، مجلس اسلامي و قوه قضائيه براي تغيير آن وجود دارد.