جاي تعجب است كه برخي از نويسندگان ولايت را به معناي حكومت ندانسته، ريشة لُغَوي و تاريخي آن را انكار نموده چنين مينويسد:
«متأسفانه هيچ يك از انديشمندان كه متصدي طرح مسألة ولايت فقيه شدهاند، تا كنون به تحليل و بازجويي در شرح العبارة معاني حكومت و ولايت، و مقايسة آنها با يكديگر نپرداختهاند... از نقطه نظر تاريخي نيز ولايت به مفهوم كشور داري، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده..(7»).
ظاهراً كتابهايي كه فقهاي اسلامي از دير زمان، درباره أحكام الوُلاة نوشتهاند و ابواب و مسائلي كه با همين عنوان در كتب فقهيه آوردهاند، به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهي يا كتابهاي تاريخ و لغت، بيگدار به آب زده پيش خود «ولايت» را به معناي «قيموميت» كه لازمة آن تداعي «محجوريت» در مولي عليه است پنداشته، چنين مينويسد:
«ولايت به معناي قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت است. زيرا ولايت حق تصرف وليامر در اموال و حقوق اختصاصي شخص مولي عليه است، كه به جهتي از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلاني، ديوانگي و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالي كه حكومت و حاكميت سياسي به معناي كشور داري و تدبير امور مملكتي است... و اين مقامي است كه بايد از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند به شخص يا اشخاصي كه داراي صلاحيت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر حكومت به معني كشورداري، نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان با شخص يا گروهي از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام ميپذيرد. و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولي عليه و اختصاص آن به وليامر تفسير ميشود، اصلاً در مسائل جمعي و امور مملكتي تحقق پذير نيست».(8)
روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ يك از مطرح كنندگان مسألة ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستي را حتي تصور هم نكردهاند.
اصولاً، در مفاهيم اصطلاحي، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد، نه آنكه از پيش خود مفهومي را تصور كنيم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تير به تاريكي رها نماييم. در واقع اين گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.
ولايت در كلمات فقها
شاهد نادرستي اين تصور ناروا و بي اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالي است كه براي اثبات مطلب ميآورند.
اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت كبري و در امتداد امامت دانستهاند و مسألة رهبري سياسي را كه در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي جامع الشرائط و داراي صلاحيت، در دوران غيبت ثابت دانستهاند. و مسألة «تعهد اجرايي» را در احكام انتظامي اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار ميشمارند. امام راحل در اين باره ميفرمايد:
«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و ألائمة: مما يرجع اًليالحكومة و السياسة، و لايُعقلالفرق، لأن الوالي - أي شخص كان - هو مجري أحكامالشريعة، و المقيم للحدود الاًلهية، و الأخذللخراج و سائر الماليات، و التصرف فيها بما هو صلاحالمسلمين»(9).
در جاي ديگر ميفرمايد:
«تمامي دلائلي را كه براي اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آوردهاند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جاري است. و عمدهترين دليل، ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي عدالت را عهدهدار باشند، زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست، لذا بايستي همانگونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرائط، شايستهترين افراد براي عهده دار شدن آن ميباشد».
به خوبي روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليت اجرايي احكام انتظامي است كه دربارة امامت نيز همين معني منظور است. و اصلاً مسألهاي به نام محجوريت در كار نيست.
اين گفتار امام1 همان چيزي است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه، قرنها پيش گفتهاند. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. و مسؤوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهدة فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كردهاند. از جمله عميد الشيعه، ابوعبدا محمدبن نعمان بغدادي، معروف به شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعة» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است:
«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفة «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده. و منظور از سلطان أئمة هدي از آل محمد (صلوات ا عليهم اجمعين) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديدهاند، ميباشند. و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كردهاند، تا در صورت امكان، مسؤوليت اجرائي آن را بر عهده گيرند...(10).»
سلا ر، حمزة بن عبد العزيز ديلمي، متوفاي سال (448) كه از فقهاي نامي شيعه بهشمار ميرود، در كتاب فقهي معروف خود «مراسم» مينويسد:
«فقد فرضوا: الي الفقهأ اًقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجباً و لا يتجاوزوا حداً، و أمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهأ علي ذل، ما استقاموا علي الطريقه و لم يحيدوا..(11).
امامان معصوم: اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور دادهاند تا از ايشان پيروي كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در اين مسؤوليت ياري كنند.
شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن طوسي متوفاي سال (460) در كتاب «النهاية» ميفرمايد:
«وأما الحكم بين الناس، والقضأ بين المختلفين، فلا يجوز ايضاً اًلا لمن أذن له سلطان الحق في ذل. و قد فوضوا ذل الي فقهأ شيعتهم»(12).
حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهدة فقهاي شيعه واگذار شده است.
علا مة حلي حسن بن يوسف ابن المطهر، متوفاي سال(771) در «قواعد» مينويسد:
«و أما اقامة الحدود فاًنها اًلي الاًمام خاصة أو من يأذن له. و لفقهأ الشيعة في حال الغيبة ذل... و للفقهأ الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمة الزكوات والأخماس و الاًفتأ...»(13).
اجراي احكام انتظامي، در عصر حضور، با امام معصوم يا منصوب از جانب او، و در عصر غيبت با فقهاي شيعه ميباشد. و همچنين است گرفتن و تقسيم زكات و خمس و تصدي منصب افتأ.
شهيد اول ابوعبدا محمد بن مكي عاملي (شهيد در سال 786) در باب «حسبه» از كتاب «دروس» مينويسد:
«والحدود والتعزيرات اًلياللاًمام و نايبه ولو عموماً، فيجوز في حالالغيبةللفقيه اًقامتها معالمكنة. و يجب عليالعامة تقويته و منعالمتغلب عليه معالاًمكان. و يجب عليهالاًفتأ معالأمن، و عليالعامةالمصير اًليه، والترافع فيالأحكام»(14).
اجراي احكام انتظامي - حدود و تعزيرات - وظيفه امام و نايب او است، و در عصر غيبت بر عهدة فقيه جامعالشرائط است. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقيه لازم است كه در صورت امنيت، فتوي دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.
شهيد ثاني زين الدين بن نور الدين علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب «مسال» در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع كه: «و قيل يجوز للفقهأالعارفين اًقامةالحدود في حال غيبةالاًمام7 كما لهمالحكم بينالناس، معالأمن من ضررالسلطان، و يجب عليالناس مساعدتهم علي ذل». مينويسد:
«هذا القول مذهبالشيخين و جماعة منالأصحاب، و به رواية عنالصادق7 في طريقها ضعف، و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذل، فاًن اًقامةالحدود ضرب منالحكم، و فيه مصلحة كلية و لطف في ترالمحارم و حسمٌ لانتشارالمفاسد. و هو قوي...».
محقق فرموده، برخي برآنند كه فقهاي آگاه، در دوان غيبت ميتوانند به اجراي حدود بپردازند همان گونه كه ميتوانند حكم و قضاوت نمايند.
شهيد ثاني در شرح اين سخن محقق مينويسد:
«اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسي و گروهي از فقهاي شيعه است و در اين باره روايتي از امام صادق7 در دستاست(15) كه سند آن ضعيف ميباشد، ولي مقبولة عمربن حنظله(16) آن را تأييد ميكند. زيرا اجراي حدود بخشي از حكم و قضاوت بهشمار ميرود.»
آن گاه، در صدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قوي و محكم دانسته و افزوده است:
«علاوه كه مصلحت نظام اقتضا ميكند كه فقهاي شايسته - در صورت امكان - زمام امور انتظامي را در دست گيرند و اين از جانب خدا لطفياست(17) كه از جرائم جلوگيري ميكند و ريشة گسترش فساد را ميخشكاند.»
جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلي (متوفاي سال 841) در «المهذب البارع» ميگويد:
فقهأ در دروان غيبت ميتوانند اجراي حدود نموده احكام انتظامي اسلامي را اجرا نمايند، زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا ميگيرد احكام انتظامي - كه براي ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده - به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستي با هر وسيلة ممكن از فراگيري فساد جلوگيري شود، و اين وظيفه فقها است كه در اين باره به پا خيزند و احكام الهي را به پا دارند. علاوه كه مقبولة عمر بن حنظله، صريحاً بر اين مطلب دلالت دارد...(18)
خلاصه آنكه اين بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهي از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيري از فراگيري فساد در جامعه، وظيفة فقهاي شايسته ميدانند، زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص ميدهند، و بايستي عهده دار اين وظيفة خطير باشند.
فاضل محقق ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مينويسد:
هرگونه اقدامي كه در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب ميكند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامعالشرائط است كه عهدهدار آن شود و با آگاهي كه از ديدگاههاي شرع در اين امور دارد، متصدي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند.(19)
صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي متوفاي سال (1266) قاطعانه در اين زمينه مسألة ولايت عامة فقها را مطرح ميكند و مينويسد:
اين، رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم، و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيدهاند.
آن گاه به روايت مربوطه پرداخته مينويسد:
«لظهور قوله7: «فاًني قد جعلته عليكم حاكماً..» في اًرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذل اًلي أهل الأطراف، الذي لا اًشكال في ظهور اًرادة الولاية العامة في جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله7 «فاًنهم حجتي عليكم و أنا حجةا..» أشد ظهوراً في اًرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجةا عليكم، و منه اًقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خليفتي عليكم» أشد ظهوراً، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً، نحو قوله تعال: «يا داود اًنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق».(20)
ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها- در عصر غيبت - جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامي شؤون عامه از جمله اجراي احكام انتظامي هستند. و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه كه ما حجت خداييم بر شما» فهميده ميشود، شمول و فراگيري ولايت فقها است همان گونه كه ولايت امامان معصوم شمول و گستردگي دارد. به ويژه كه در برخي كتابها به جاي «حجتي»، «خليفتي» بكار رفته، كه گستردگي ولايت فقيه را بيشتر ميرساند.
سپس اضافه ميكند:
«گستردگي دستورات رسيده در زمينه اجراي احكام انتظامي و رسيدگي به مصالح امت، عصر غيبت را فرا ميگيرد و تعطيل احكام اسلامي در اين رابطه، ماية گسترش فساد در جامعه ميگردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نميدهد. و حكمت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامي نميتواند مخصوص عهد حضور باشد، لذا بايستي حتماً اجرا گردد و اين وظيفة فقها است كه به جاي امامان معصوم، موظف به اجراي آن ميباشند. همچنين ثبوت نيابت براي فقها در بسياري از موارد، ميرساند كه هيچ گونه فرقي بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت بر عهدة فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظم در امت كه از اهم واجبات است، ايجاب ميكند كه فقهاي شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند.»
صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقق كَرَكي، نورالدين علي بن عبدالعالي عاملي متوفاي سال (937) كه شيخ الطائفة زمان خويش بهشمار ميرفت، نقل ميكند كه در رسالة «صلاة جمعه» گفته است.
«اتفق اصحابنا علي أن الفقيه العادل الأمين لجامع الشرائط الفتوي، المعبَّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، نائب من قبل أئمة الهدي: في حال الغيبة، في جميع ماللنيابة فيه مدخل...»
فقهاي شيعه متفقند كه فقيه جامع الشرائط، در كلية شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد.
سپس ميافزايد:
«بل لولا عموم الولاية، لبقي كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة».
اگر ولايت فقيه، فراگير نباشد، بسياري از امور مربوطه به نظم جامعة به تعطيلي ميانجامد.
و در ادامه مينويسد:
«فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذل، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً، و لا تأمل المراد من قولهم:: «اًني جعلته عليكم حاكماً، و قاضياً، و حجة، و خليفة، و نحو ذل» مما يظهر منه اًرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة اليهم. و لذا جزم «سلار» في «المراسم» بتفويضهم: لهم في ذل»(21).
شگفتآور است كه پس از اين همه دلائل عقلي و نقلي روشن، برخي از مردم(22) - نه فقها - در اين باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاهت بويي نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهرهاي ندارد. زيرا عبارت وارده در روايات، به خوبي ميرساند كه نيابت فقها از امامان - در عصر غيبت - در تمامي شؤوني است كه به مقام امامت مرتبط ميباشد. و همان مسؤوليتي كه خداوند بر عهدة ولي معصوم گذارده كه بايستي در نظم امور جامعه بكوشد، بعينه بر عهدة ولي فقيه نهاده شده است. و لذا مرحوم «سلار» تصريح ميكند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است.
ولايت بمثابة "وظيفه و مسئوليت"
لازم به تذكر است فقهايي كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شدهاند، مانند شيخ اعظم محقق انصاري؛ در كتاب شريف «مكاسب»، كتاب البيع، يا حضرت آيةا خوئي(طاب ثراه)، منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهاي بزرگ نيستند. بلكه مدعي آن هستند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشكل است. و اما درباره اين مسأله كه تصدي امور عامه، بويژه در رابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفة فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است، مخالفتي ندارند، بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع ميدانند.
توضيح اين كه تصدي امور حسبيه(23) مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگاني، از ضرورياتي است كه شرع مقدس، اهمال دربارة آن را اجازه نميدهد و قدر متيقن و حداقل، وظيفه فقهاي شايسته است كه آن را عهدهدار شوند منتهي طبق اين برداشت، تصدي در اين امور، يك وظيفة شرعي مانند ديگر واجبات كفائي است كه اگر كساني كه شايستگي برپا ساختن آن را دارند عهدهدار شوند، از ديگران ساقط ميشود، وگر نه همگي مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار ميگيرند. ولي طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراين در عمل، هر دو ديدگاه، در اينكه فقها بايد عهدهدار اين وظيفه خطير گردند، يكسان هستند چه آنكه يك وظيفه تكليفي صرف باشد يا منصبي واگذار شده از جانب ائمة هُدي: آري در برخي از فروع مسأله تفاوت هست كه خواهيم آورد.
استاد بزرگوار آية ا خوئي (طاب ثراه) دربارة اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهدة حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، ميفرمايد:
اين مسأله بر پاية دو دليل استوار است: اولاً، اجراي حدود - كه در برنامة انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهكاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشهكن گردد. و اين مصلحت نميتواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعة اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي هميشه باشد. ثانياً ادلة وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب ميكند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و برحسب حجيت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مسأله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نميتواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهدة چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مينمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آنكه هركس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و ماية درهم ريختگي اوضاع و نابساماني ميگردد. علاوه آنكه در «توقيع شريف»(24) آمده: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اًلي رواة أحاديثنا، فاًنهم حجتي عليكم و أنا حجة ا». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را ميتوانند گزارش دهند)(25) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي ميگردد.
و در روايت حفص(26) آمده:
«اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمة دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها ميداند، به خوبي روشن ميسازد كه اقامة حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفة فقهأ ميباشد.(27»)
ملاحظه ميشود، استدلالي كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عيناً همان است كه در كلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگي به اين نتيجه رسيدهاند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امور حسبيه» - از جمله: رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامة امت است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام ولايت عامه ياد ميشود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است.
7- حكمت و حكومت، ص 178 - دكتر مهدي حائري يزدي.
8- حكمت و حكومت ص 177.
9- كتاب البيع ج 2 ص 417.
10- المقنعة ص 810 - 811.
11- المراسم العلوية ص 263 - 264.
12- النهاية ص 301.
13- ايضاح الفوائد ج 1 ص 398 - 399.
14- الدروس ص 165.
15- روي الصدوق باًسناد الي المنقري عن حفص، قال: سألت الصادق7 من يقيم الحدود، السالطان او القاضي؟ فقال: اًقامة الحدود الي من اًليه الحكم. (وسائل ج 28 ص49 ب 28/1) مقدمات الحدود.
صدوق از منقري از حفص روايت ميكند، گويد: از امام صادق7 پرسيدم: چه كسي ميتواند، اجراي حدود نمايد حاكم يا قاضي؟ فرمود: اجراي حدود بر دست كسي است كه توان اجتهاد و فتوي داشته باشد. ولي در سند صدوق به منقري. قاسم بن محمد واقع شده و موجب ضعف سند گرديده.
16- وسائل ج 28 ص 36 ب 11/1 صفات القاضي.
17- اشارة به قاعدة لطف است كه مقام حكمت الهي اقتضا ميكند. آنچه را كه ماية پيشرفت طاعت و جلوگيري از معصيت باشد، فراهم سازد واز اين جمله است: تجويز اجراي احكام انتظامي بر دست فقهاي شايسته، تا از گسترش فساد جلوگيري شود.
18- المهذب ج 2 ص 328.
19- عوائد الايام ص 536 عائدة: 54.
20- جواهر الكلام ج 21 ص 395.
21- جواهر الكلام ج 21 ص 393 - 397.
22- اين تعبير حاكي از آن است كه وسوسه كننده را فقيه نميداند، چنانچه خود تصريح دارد.
23- مقصود از امور حسبيه، اموري است كه انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نميدهد. و نميتوان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند.
24- شيخ الطائفه، اين توقيع شريف را درر كتاب «الغيبة» ص 177 (ط نجف) آورده، نامهاي كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقةالاسلامكليني در دوران غيبت صغري به امام عصر نوشته و جواب آن را دريافت نموده. در صحت و اتقان آن ترديدي نيست. در جاي خود از آن سخن خواهيم گفت. رجوع شود به (ولاية الفقيه) از نگارنده ص 75 - 77.
25- يعني، كساني كه حقيقت گفتههاي مار را دريافته، توانائي گزارش آن را دارند، كه فقيهان آگاه هستند. و گرنه صِرف نقل حديث، صلاحيت براي مرجعيت نميآورد.
26- وسائل الشيعه ج 28 ص 49 باب 28 رقم 1 مقدمات الحدود.
27- رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 4
ادامه مطلب
