فال حافظ

امكانات هر جامعه انساني براي افراد همان جامعه است كه تا زنده هستند، از آن استفاده ميكنند و پس از مرگ، از خود به ارث ميگذارند كه دوسهم براي مردان و يک سهم براي زنان است. چون نفقه زن بر مرد واجب است، مرد نميتواند در سهم ارث زن تصرف كند، ولي زن و مرد به طور مساوي از سهم ارث مرد استفاده ميكنند. پس مردان مالك دوسوم ثروت جامعه ميشوند ويک سوم براي زنان باقي ميماند، ولي دوسوم ثروت جامعه براي زنان مصرف ميشود و يک سوم براي مردان باقي ميماند (چون مخارج زن به عهده مرد است، مرد سهم ارث خودش را براي مخارج زندگي زن خرج ميكند ولي زن لازم نيست مقدار مالي را كه ارث برده براي مرد خرج كند). يعني مرد از جهت مالكيت و امكانات بر قسمت اعظم ثروت زمين مسلط و زن از نظر تصرف، بهرهمندي و برخورداري بر قسمت عمده ثروت زمين مسلط است

ازدواج: زن درازدواج آزاد است كه با هر كس بخواهد ازدواج كند، ولي چون ارث و موازين ازدواج بر اساس نسبت است، زن نميتواند بيش از يك شوهر داشته باشد، ولي مرد به شرط رعايت عدالتبين همسران، ميتواند چند همسر داشته باشد.
در اينجا علل تعدد زوجات در اسلام را بررسي ميكنيم.

الف. در اسلام نسب، معيار مقدار ارث و موازين ازدواج است و اگر يك زن چند شوهر داشته باشد، نسب نامعلوم و نامنظم ميشود. چون نسب براساس مرد است.

ب. با دقت در جامعههاي بشري، منطقي بودن اين حكم معلوم ميشود. زيرا با فرض مساوي بودن تعداد مردان و زنان يك جامعه، اگر يكسال را مبدا قرار دهيم و تولدهاي آن سال و سالهاي بعد را در نظر بگيريم، در اولين سالي كه عدهاي از پسران به حد بلوغ طبيعي يا قانوني برسند، چندين برابر آنها از دختران استعداد ازدواج دارند. از سوي ديگر، معمولا زنان، بعد از پنجاه سالگي، ديگر قابليتباردار شدن را ندارند، در حاليكه مردان معمولا تا آخر عمر، قدرت توليد مثل را دارند. با توجه به تساوي مرد و زن، اگر ازدواج مرد با بيش يك زن را ممنوع كنيم، همواره بسياري از قابليتها از بين ميرود.

ج. همواره حوادث غير مترقبهاي مانند جنگهاي خانهمانسوز و كارهاي سخت و مشقتآميز و خطرناك، عدهاي از مردان را ازبين برده و بسياري از زنان را بيوه ميكند. با ممنوعيت تعدد زوجات، در اين شرايط، بنيان عفت از بين ميرود و روابط نامشروع افزايش مييابد.

د. قبل از اسلام، مردان در تعداد همسر هيچ محدوديتي نداشتند و اسلام اين محدوديت را قرار داد و اين شيوه از صدر اسلام تا كنون اجرا شده و هرگز نظام اجتماعي را مختل نكرده است.

ه. تعدد زوجات واجب نيست، بلكه در صورتي كه مرد بتواند رفتار عادلانهاي داشته باشد، جايز است. مرد بايد به تمام وظايفش در قبال همسرانش عمل كند و در صورتي كه حقوق همسر اولش پايمال شود، حق ندارد ازدواج مجدد نمايد. يعني ازدواج مرد با بيش از يك زن، به معناي جواز از بين رفتن حقوق زن نيست.

و. در فقه اسلامي راههايي وجود دارد كه زن ميتواند از ازدواج شوهرش با زن ديگر ممانعت كند. مثلا در هنگام ازدواج شرط كند كه مرد با زن ديگر ازدواج نكند.

3. طلاق: در اسلام طلاق در اختيار مرد است و زن در اين مورد اختياري ندارد. اين مساله يكي از مسائل جنجالي است كه در محافل حقوقي روشنفكري به مباني فقهي اسلامي اشكال ميشود، ولي اين مساله به معناي بياحترامي به زن نيست. به چند دليل:

الف. طلاق به حسب اصل تشريع به عهده مرد است، ولي زن نيز ميتواند به طور غيرمستقيم طلاق خود را فراهم كند. يعني قانون اوليه در اسلام اين است كه طلاق به اختيار مرد باشد، ولي اين به معناي تاثير نداشتن زن در طلاق نيست. مثلا زن ميتواند در هنگام ازدواج شرط كند كه در برخي شرايط، مرد بايد او را طلاق بدهد.

ب. تجربه نشان ميدهد كه در اختيار زن قرار دادن طلاق، آثار منفي اجتماعي دارد. امروزه در برخي كشورها، هم زن حق طلاق دارد و هم مرد و اين سبب بالا رفتن آمار طلاق شده است. افزايش طلاق در جامعه سبب آسيب ديدگي اجتماعي ميشود.

ج. با توجه به دلايلي كه زنها براي طلاق ارائه ميدهند، صحتحكم اسلام در مساله طلاق مشخص ميشود، چرا كه احساسات و عواطف در زن بر تعقل غلبه دارد و طلاق مساله مهمي است كه سبب از بين رفتن كانون خانواده ميشود. بجاست اين تصميم مهم، به حسب اصل تشريع، در اختيار تعقل باشد.

چند نكته:

1. از جهت احترام به عمل و مالكيت دسترنج و تصرف در آن، زن كاملا مستقل است و بدون اينكه به مانعي برخورد كند و تحت قيموميت مرد برود، آزادي اراده و عمل دارد.

2. در موضوع تعليم و تعلم و تربيت و روابط مشروع و معاشرت پسنديده، كمترين تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد. زن به شرط رعايتحجاب و عفت در توسعه معاشرت آزاد است

منابع:.

3. در اسلام فقط اعمال و مزاياي ديني سبب مقام و كرامت و احترام است. در اين موضوع، زن و مرد هيچ تفاوتي ندارند[25].

[1] - امين، پروفسور سيد حسن؛ حقوق بشر، جهان شمولي يا نسبيت ديني- فرهنگي؛ نشريه علوم سياسي، شماره 19.

[2] - رنجبر، مقصود؛ نگاهي اجمالي به حقوق بشر در انديشه‌هاي غربي و اسلامي؛ پگاه حوزه، شماره 117.

[3] - تفسير نمونه جلد 12؛ صفحه 196.

[4] - جوان آراسته، حسين؛ حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين علي (ع)؛ فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 18.

[5] - پيشين

[6] - شيخ حر عاملي؛ اثبات الهداه؛ ترجمه احمد جنتي؛ قم، مطبعه علميه، جلد اول صفحه 46.

[7] - پيشين

[8] - رادمند، داوود؛ مباني مشروعيت آزادي بيان و عقيده در آموزه‌هاي اسلام؛ نشريه انتخاب، 18/7/1379

[9] - انبارلويي، محمد كاظم؛ آزادي بيان با كدام رويكرد؟ ؛ نشريه منشور (ضميمه روزنامه رسالت)، 11/2/1384

[10] - آزادي عقيده، فصلنامه حوزه، شماره 31

[11] - اسحاقي، سيد حسين؛ آزادي عقيده در اسلام؛ رواق انديشه، شماره 29

[12] - سوزنچي، حسين؛ حل پارادوكس آزادي در انديشه شهيد مطهري؛ قبسات؛ شماره 30 و 31

[13] - تقوي، سيد محمد ناصر؛ تأثير انواع مشروعيت در مشاركت سياسي با نگاهي به مشروعيت حكومت ديني و نظريه‌هاي ولايت فقيه؛ فصلنامه حكومت اسلامي؛ شماره 20.

[14]- در جستجوي راه از كلام امام؛ دفتر نهم (امامت، ملت)؛ صفحه 125

[15]- صحيفه نور؛ جلد دهم ؛ صفحه 181

[16]- سجادي، سيد عبدالقيوم؛ مباني فقهي مشاركت سياسي ؛ فصلنامه علوم سياسي، شماره 8

[17] - تقوي، سيد محمد ناصر؛ تأثير انواع مشروعيت در مشاركت سياسي با نگاهي به مشروعيت حكومت ديني و نظريه‌هاي ولايت فقيه؛ فصلنامه حكومت اسلامي؛ شماره 20

[18] - حقيقت، سيد صادق؛ جايگاه بحث احزاب در انديشه سياسي اسلامي؛ فصلنامه علوم سياسي، شماره 3.

[19] - مهريزي، مهدي؛ دولت ديني و حريم خصوصي (بازخواني فرمان هشت ماده‌اي امام خميني)؛ فصلنامه حكومت اسلامي ؛ شماره 12.

[20] - اكبريان، رضا؛ بررسي نكات اقتصادي در عهدنامه مالك اشتر؛ انديشه صادق، شماره 1.

[21] - عيوضلو، حسين؛ توضيح كاركردي-نظريه‌اي در روش اسلامي توزيع درآمد بين عوامل توليد؛ فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق؛ شماره 3.

[22] - انس زرقا، محمد؛ عدالت توزيعي در اسلام؛ فصلنامه نامه مفيد؛ شماره 23

[23] - بوترابي، خديجه؛ دايره المعارف تشيع؛ جلد هشتم؛ صفحه 494

[24] - مكنون، ثريا؛ حقوق زن در اسلام و مقايسه آن با ديدگاه بين المللي حقوق بشر؛ نشريه ياس، پيش شماره 12

[25] - زن در اسلام از ديدگاه علامه طباطبايي؛ نشريه ياس، شماره