فال حافظ

عوامل سقوط حدود
مستند اين قاعده، روايات معتبري است كه شيعه و سني آن را از پيامبرصلي الله عليه وآله نقل كردهاند. در يكي از اين روايات آمده است:
اِدْرَئُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمين ما اسْتَطَعْتُم، فَاِنْ وَجَدتُم لِلْمُسلِمِ مَخْرَجَةً فَخَلّوُا سَبيلَه فَانَّ الاِمامَ لاَن يُخطِئَي فِي الْعَفوِ خَيرٌ مِن اَنْ يُخطِيءَ فِي العُقُوبَة.(129)
تا آنجا كه ميتوانيد حدود را بر مسلمانان اجرا نكنيد، پس اگر راه گريزي براي فراري دادن مسلمان از حد پيدا كرديد، او را رها سازيد؛ زيرا اگر حاكم در عفوكردن خطا كند، بهتر از آن است كه در مجازات خطا كند.
در حديثي ديگر آنحضرت ميفرمايد:
«ادرئوا الحدود بالشبهات؛ حدود را با شبههها دفع كنيد».(130)
ب) معناي لغوي و اصطلاحي «شبهه»
«شبهه» در لغت به معناي شك، گمان، اشتباه و التباسِ درست به نادرست و حق به ناحق و واقع به موهوم است.(131)
از نظر اصطلاحي نيز با توجه به معناي لغوي و (عرفي) مقصود از شبهه در اين قاعده، شك در حليّت يا حرمت يا گمان به اباحه و همچنين قطع به حليّت است و تمام اين مراتب را در بر ميگيرد؛ زيرا در همه اين صور، واقع از شخص پنهان مانده است.(132)
ج) معناي واژه «تدرء»
بر اساس آنچه در قرآن كريم آمده است، همچنين برابر نظر واژه شناسان، كلمه «تدرء» از ريشه «درء» و در لغت به معناي دوركردن، ردّ كردن و دفع عذاب و سقوط مجازات است.(133)
د) ملاك در عروض شبهه
در رابطه با قاعده درء، اين مسئله مطرح ميشود كه ملاك در حصول شبهه چيست؟ يعني عروض شبهه نزد چه كسي معتبر است؟ آيا بايد شبهه براي قاضي پيش آيد تا مجازات ساقط شود و يا براي متهم؟ و يا اينكه براي هر يك از آن دو حاصل شود كفايت ميكند؟ در بررسي اين مسئله به اختصار ميتوان گفت، با توجه به اينكه عموماتِ وارد شده در قانونگذاري و تشريع هميشه به نحو قضيه حقيقيه است و حكم براي نفس طبيعت وضع ميشود، در اين قاعده نيز، حكم وجوب دفع مجازات بر اساس نفس طبيعت «شبهه» است و صنف خاصي از شبهه - نزد قاضي يا متهم - مورد نظر نيست. از اين رو، شبهه ممكن است شبهه قاضي باشد و يا متهم و يا هر دو.(134) اگر چه در بعضي موارد وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضي ملازمه دارد.
ه) مصاديق شبهه و دايره ش ول قاعده درء در مجازاتهاي حدي
اموري مانند صغر، جنون، اكراه، اجبار، اضطرار، خواب، اشتباه و جهل - حكمي و موضوعي - و نظاير آن - كه در همين مبحث به تفصيل، آنها را بررسي خواهيم كرد - همه از مصاديق شبهه به شمار ميآيند و شامل اين قاعده ميشوند؛ بدين معنا كه وجود هر يك از اين امور موجب حصول شبهه ميشود و با جريان قاعده درء اجراي مجازات حدي منتفي است.براي نمونه، امام باقرعليه السلام در باره اكراه ميفرمايد:
زن و مردي را به جرم ارتكاب زنا به حضور اميرالمؤمنينعليه السلام آوردند. زن سوگند ياد كرد كه من از اين كار كراهت داشتهام، با اين حال اين مرد مرا وادار به اين عمل كرده است. اميرالمؤمنينعليه السلام به آن زن حد جاري نكرد، ولي اگر از اينها پرسيده شود، ميگويند: گفتار زن را نبايد تصديق كرد، حال آنكه به خدا سوگند، اميرالمؤمنينعليه السلام اين كار را انجام داده است.(135)
صاحب جواهررحمه الله نيز ميگويد:
اگر كسي مالي را به گمان اينكه از آنِ اوست بردارد و بعد روشن شود كه مالك آن نبوده است، حد سرقت به دليل شبهه بر او جاري نميشود.(136)
و بالاخره در كتابهاي فقهي آمده:
اگر شهود فرار كرده و براي اجراي حد حاضر نشوند، حد زنا به واسطه ايجاد شبهه ساقط خواهد شد.(137)
صغر (كودكي)
براي اينكه كسي از نظر جزايي مسئول باشد، بايد بتوان خطا يا تقصير را به وي نسبت داد.
كودكي را كه مرتكب يكي از جرايم حدّي شده نميتوان مسئول دانست و مجازات كرد؛ زيرا كودك داراي قوه تمييز و تشخيص نيست و نميتواند نتايج عمل مجرمانه خود را پيش بيني كند.
در اسلام، در روايات متعددي بر اين امر تأكيد شده است كه روايات «رفع قلم» در اين زمينه شايان ذكرند. براي نمونه، ميتوان به حديث زير اشاره كرد:
رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الثّلاثة: عَن الصَّبِي حَتّي يَحْتَلِم و عَنِ المَجْنون حَتّي يُفيقَ و عَنِ النّائِم حَتَّي يَسْتَيْقِظ.(138)
بار تكليف از سه گروه برداشته شده است: از كودك تازمانيكه به سّن بلوغ برسد؛ از ديوانه تا زمانيكه بهبود يابد و از شخص به خواب رفته تا زمانيكه بيدار شود.
اين روايات و مانند آن، موجب شده تا فقها صغر و كودكي را يكي از عوامل سقوط حدود به شمار آورند. براي نمونه، در باب حد مسكر آمده:
كسي كه مسكرات را تناول كند، اجراي حد بروي واجب است؛ مشروط به اينكه مجرم بالغ باشد...بنابراين، حد شرب مسكر بر كودكان جاري نميشود.(139)
ماده 49 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر ميدارد:
اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبّرا از مسئوليت كيفري هستند.
و تبصره يك ذيل همين ماده، طفل را اين گونه تعريف ميكند:
منظور از طفل كسي است كه به حدّ بلوغ شرعي نرسيده باشد.
و بلوغ شرعي را نيز تبصره يك ماده 1210 قانون مدني چنين تعريف كرده است:
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري است.
بنابراين، كسيكه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، درباره جرايم حدّي نيز مسئوليت جزايي ندارد.
با اين حال، دوران كودكي، خود به دو دوره تقسيم ميشود كه دو برخورد متفاوت را با كودك پديد ميآورد:(140)
1. دوره كودكي و عدم تمييز مطلق: كودكان كمتر از 6 سال از نظر عقلي در مرحلهاي نيستند كه بتوان وجود عمد و سوء نيتي را در رفتار آنان تشخيص داد؛ زيرا اين كودكان به روشني ضوابط و قواعد زندگي اجتماعي و مفاهيم حق و مالكيت و حسن و قبح اعمال را نميدانند. رفتارهاي كودكان بر پايه خواستههاي غريزي و اوليهاي استوار است كه براي ارضاي آنها هيچگونه حد و مرزي نميشناسند. چنانكه بيان شد، براساس فقه و قانون، اين كودكان به هيچرو مسئوليت جزايي ندارند.
2. دوره كودكي و عدم تمييز نسبي: در اين دوره، كودك به مرحله رشد و بلوغ قانوني نرسيده، ولي قادر به تشخيص خوب وبد رفتار خود، به طور نسبي وتا حدودي پيش بيني نتايج اعمال خود است.
حال، چنانچه قاضي احراز كند كه طفلِ خاطي در حين ارتكاب جرم داراي تمييز و تشخيص بوده است، ميتواند به تناسب، كودك را به سرپرستش - به كانون اصلاح و تربيت اطفال تحويل دهد و يا در صورتي كه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنها ضرورت پيدا كند و بر آنها مؤثر باشد، براي اجراي آن صدور رأي كند.(141)
جنون (ديوانگي)
جنون، زوال عقل و فقدان شعور است. در مفهوم خاص، جنون بيانگر نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است، بهگونهايكه اعمال مجنون فارغ از اختيار و اراده است.(142) به نظر فقها، اگر ديوانهاي مرتكب يكي از جرايم حدي شود، هر چند تكرار كند، حدّ بر وي جاري نخواهد شد.(143) به نظر برخي، مانند ابوحنيفه، اگر حد به دليل جنون يا صغر سنّ بريكي از كساني كه در يك جرم حدّي شركت داشتهاند اجرا نشو ، در مورد ديگران هم غير قابل اجرا خواهد بود؛ زيرا بايد حكم واحدي براي تمامي مرتكبان اجرا شود.(144)
ولي از نظر جمهور فقهاي شيعه و سنّي و نيز مطابق قانون ما(145) اين گونه عوامل شخصيِ معافيت، تأثيري بر ديگر شركاي جرم ندارد.
نبود مسئوليت جزايي براي مجنون بدين معنا نيست كه او را به طور كامل رها كنند، بلكه در صورتي كه وي اهل تمييز باشد، به گونهاي كه تأديب و تعزير در زجر و راندن وي مؤثر باشد و او را از ارتكاب جرايم حدي باز دارد، ممكن است كه با نظر حاكم تعزير شود.(146) و در صورتي كه جنون و خطرناك بودن وي با نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع اين حالت در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكانپذير است.(147)
البته بايد دانست كه جنون تنها وقتي كه در هنگام ارتكاب جرم باشد، موجب عدم مسئوليت كيفري مجنون خواهد بود. از اين رو، اگر مرتكب پس از وقوع جرم يا پس از صدور حكم دادگاه به جنون مبتلا شود، حد الهي ساقط نخواهد شد.(148)
اجبار و اكراه
از ديگر قيودي كه در نظام حقوقي اسلام براي اجراي مجازاتهاي حدي معين شده، دو مقوله «اجبار» و «اكراه» است؛(149) زيرا مدار شريعت اسلام، براين است كه انسان بايد در حال اختيار مسايل خود را ارزيابي كند؛ زيرا انسان هم داراي قدرت انجام فعل است و هم قدرت ترك آن را دارد.(150)
«اجبار» از ماده «جبر» است و به آن «الجاء» هم گفتهاند. هرچند اجبار در معني وسيع كلمه، شامل اكراه و اضطرار هم ميشود، در معني اخص كلمه، اجبارعبارت است از اينكه كسي، ديگري را وادار كند كه بدون اختيار عملي را انجام دهد يا ترك كند.(151) بنابراين، اجبار بهطور كلي اراده مرتكب را سلب ميكند، مانند اينكه كسي در دهان ديگري شراب بريزد.
ولي «اكراه» يعني وادار كردن ديگري بر عمل يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد، مشروط بر آنكه اين وادار كردن با تهديد جاني يا آبرويي يا مالي مهم از جانب اكراه كننده توأم باشد.(152) بنابراين، در اكراه، شخص تهديد شده از روي اراده مرتكب جرم ميشود؛ يعني آثار تهديد را با آثار عمل خود ميسنجد و خطر كوچكتر، يعني ارتكاب جرم را به خطر بزرگتر، يعني آنچه بدان تهديد شدهاست ترجيح ميدهد. البته در اين حالت نيز به دليل اينكه اراده مرتكب در ارتكاب جرم مختل بوده است، بي گمان مسئوليت كيفري براي وي به وجود نخواهد آمد؛ زيرا وجود مقدس پيامبر اسلامصلي الله عليه وآله در حديث معروف «رفع قلم» فرمود:
رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي تِسْعَةُ اَشْياءٍ: الخَطا و النَّسيان و ما اسْتُكْرِهُوا عَلَيه و ما لايَعْلَمُون و ما لايُطيقُون و ما اضْطُرّوا اِلَيه و الطَّيْره والْحَسَد والتَّفَكُّرُ في الوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْق ما لَمْ يَنْطِقِ الاِنسانُ بِشَفَتَيْهِ.(153)
نُه چيز از دوش امت من برداشته شده است؛ خطا، فراموشي و چيزي كه بر آن اكراه شوند و چيزي كه نميدانند و چيزي كه بر آن طاقت ندارند و چيزي كه به آن اضطرار پيدا كردهاند و فال بد زدن و حسادت و تفكر در مورد وسوسه كردن ديگران و به انحراف كشيدن آنها مادام كه صحبتي نكرده باشد.
افزون بر آنچه تاكنون گفته شد، تفاوت عمده اجبار و اكراه، اين است كه در اجبار چون مرتكب حق انتخاب ندارد، بدون هيچ قيد و شرطي مبرّا از مسئوليت است، در حاليكه سقوط مجازاتهاي حدي در اكراه، مشروط به چند شرط است:
1. تهديد بايد غير قابل تحّمل و غير قانوني باشد.
2. تهديد بايد اجتنابناپذير و غير قابل دفع بهوسيله ديگري غير از ارتكاب جرم باشد.
3. اكراه كننده بايد توانايي اجراي تهديد خود را داشته باشد.
4. اكراه شونده احساس كند كه اكراه كننده تهديد خود را عملي خواهد كرد.
5. تهديد بايد زياني به جان و مال اكراه شونده و يا كساني كه به آنها وابستگي دارد برساند.(154)
اضطرار
اضطرار نيز بر اساس روايت «رفع قلم» و قاعده «الضَّروُراتُ تُبيحُ الْمَحظُورات»(155)، يكي از عوامل سقوط حدود الهي است. اضطرار موقعيت شخصي است كه با فقدان هر گونه تعرض بيروني براي حفظ حقوق يا اموالِ در معرض خطر خود يا ديگري به ناچار مرتكب جرم ميشود. از اين رو، اگر فردي بي كار و گرسنه كه ميبيند فرزندانش نيز چون او گرسنهاند و ممكن است به دليل شدت گرسنگي از بين بروند دزدي كند،اجراي حد سرقت در مورد وي منتفي است.(156)
همچنين هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا براي درمانِ بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محكوم به حد نخواهد شد.(157) سرانجام زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دايمي دارد، ولي به دليل مسافرت يا حبس و يا عذرهاي موجهي مانند آنها به همسر خود دسترسي ندارد، موجب حد رجم نيست.(158)
در روايتي نقل شده است:
در روزگار خلافت عمر، زني نزد او آمد و قرار به زنا كرد و خواهان اجراي حد درباره خويش شد. عمر چون اعتراف او را شنيد فرمان داد تا حد بر او جاري كنند. حضرت عليعليه السلام كه در آن مجلس حضور داشت، رو به عمر كرد و فرمود: از اين زن بپرس كه چرا و چگونه مرتكب زنا شده است. زن گفت: من در بياباني سخت تشنه شده بودم و به امّيد دست يافتن به آب به طرف خيمهاي سياه كه از دور نمايان بود شتافتم. در آن خيمه يك مرد اعرابي را ديدم و از او طلب آب كردم، ولي او حاضر نشد كه بدون كام گرفتن از من آبي به كامم بريزد. من خواهش اورا نپذيرفتم و از سراپردهاش گريختم، ولي كار تشنگي من بالا گرفت تا آنجا كه ديدگانم به كاسه سرفرو نشست و چون كارد به استخوانم رسيد، نزد او بازگشتم و در برابر جرعه آبي، خود را در اختيار او گذاشتم. حضرت عليعليه السلام فرمود: اين همان مورد و معناي اضطرار است كه خداوند در قرآن بيان فرموده و اين زن هيچ گناهي مرتكب نشده است. سپس فرمود تا او را رها كردند.(159)
البته بايد دانست كه اضطرار در صورتي موجب سقوط حدود الهي است كه شرايط زير محقق باشد:(160)
1. لزوم خطر قبلي براي حقوق يا مال شخص مضطر يا شخص معين ديگر؛
2. خطر بايد واقعي باشد. بنابراين، خطري كه تنها خيالي و در ذهن باشد، براي تحقق حالت اضطرار كافي نيست؛
3. مضطر نبايد خطر را به عمد ايجاد كرده باشد؛
4. ارتكاب جرم براي دفع خطر بايد تنها راه اجتناب از خطر باشد.
خواب و بيهوشي
اگر كسي در خواب طبيعي يا خواب مصنوعي (هيپنوتيزم) و يا بيهوشي مرتكب يكي از جرايم حدي شود، مسئوليت كيفري ندارد و اجراي حدود الهي در مورد وي منتفي است؛ زيرا در همه اين موارد قصد مجرمانه وجود ندارد.(161)
جهل و نا آگاهي
در نظام حقوق جزاي اسلام، يكي از مهمترين عوامل سقوط حدود الهي، جهل و ناآگاهي است. البته جهل، خود به «جهل حكمي» و «جهل موضوعي» تقسيم ميشود كه در اينجا بدان خواهيم پرداخت.
الف) جهل حكمي
«جهل حكمي» به معناي ناآگاهي از غير قانوني و نامشروع و حرام بودن عمل است. از اينرو، جهل حكمي در جرايم حدي موجب از بين رفتن مسئوليت كيفري و منتفي شدن اجراي حد ميشود؛ زيرا وجود آن، قصد مجرمانهاي را كه مورد توجه شرع مقدس است منتفي ميكند.(162)
ازاينرو، در باب حد زنا در كلمات فقها چنين آمده:
«مسئله 4 - يُشْتَرَط في ثبوتِ الحَدَّ عَل كُلًّ مِنَ الزّاني و الزّانِية... العلمُ بِالتحّريم حالَ وُقُوعِ الفِعلِ مِنه فلاحَدَّ عَلي الْجاهِلِ بِالتَّحريم.(163)
اجراي حد زنا بر هر يك از مرد و زن زناكار، مشروط به علم و آگاهي آنها در حال وقوع جرم به حرام بودن اين عمل است. بنابراين، برجاهل به حرمت، حدّي جاري نميشود.
مشابه همين مطلب در باب حد شرب مسكر نيز بيان شده است.(164) بنابراين، روشن ميشود كه همه انواع جهل حكمي موجب سقوط حدود نيست، بلكه تنها جهل به حرمت، برخوردار از اين خصوصيت شناخته شده است. از اينرو، علم به جرم بودن يا مستوجب حد بودن عمل ارتكابي و يا علم به ميزان مجازات و نظاير آنها ضروري نيست.
بايد گفت كه تنها در جرايم مستلزم حد است كه به حكم قانون،(165) «جهل» به قانون رافع مسئوليت است، ولي در ديگر جرايم براي حفظ مصالح عمومي و امنيت اجتماعي در نظام حقوقي كشور ما و ديگر نظامهاي حقوقي، پس از گذشت 15 روز از انتشار قانون در روزنامه رسمي دادگستري، عموم افراد جامعه عالم به قانون فرض ميشوند و به هيچ رو جهل به قانون پذيرفته نيست.(166)
ب) جهل موضوعي
«جهل موضوعي» به معناي ناآگاهي شخص از موضوع جرايم حدي است؛ اگر چه ممكن است نسبت به حكم و حرمت آن عمل، علم و آگاهي لازم را داشته باشد. براي نمونه، شخص بر حرمت شراب آگاهي دارد، ولي نميداند مايعي كه مينوشد شراب است و به خيال اينكه اين مايع آب است آن را ميآشامد.
و يا اينكه شخص ميداند كه زنا فعلي است حرام و از گناهان كبيره و مستلزم حد است، ولي نميداند كه طرف مقابل او همسرش نيست و به خيال اينكه همسر اوست اين عمل حرام را انجام ميدهد. و يا اينكه شخص بر حرمت دزدي و جرم بودن آن علم دارد، ولي نميداند كه مال مورد نظر، مال غير است و به خيال اينكه مال خود اوست، آن را برميدارد.
به هر حال، جهل موضوعي نيز بر اساس فقه(167) و قانون(168) يكي ديگر از عوامل سقوط حدود به شمار ميآيد؛ زيرا در همه اين موارد، عنصر رواني جرم متزلزل است.(169)
در پايان بايد گفت كه جهل حكمي و موضوعي چنان اهميتي در سقوط حدود دارد كه حتي اگر مرد يا زني كه با هم نزديكي كردهاند ادعاي اشتباه و نا آگاهي كنند(170) و يا كسي كه شراب خورده، مدعي جهل به حكم يا موضوع شود،(171) در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود، اين ادعاي بدون شاهد و سوگند پذيرفته و حد، ساقط مي شود.
توبه و نقش آن در سقوط مجازاتهاي حدي
يكي از مباحث مهم در معارف اسلامي، بحث توبه است كه قدمتي همپايه آفرينش انسان دارد. از ديدگاه قرآن، توبه جايگاه ويژهاي دارد و در آيات متعددي بدان اشاره شده است؛ بهگونهايكه «توبه» و مشتقات آن 92 بار و واژه «استغفار» و مشتقات آن 45 مرتبه ذكر شده است. در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذكر اين واژهها به اين مسئله اشاره شده است.(172) محدثان و راويان در كتابهاي روايي، عرفا، عالمان علم اخلاق، متكلمان، شاعران و اديبان هر يك در كتابهاي خويش بابي را به نام «توبه» گشودهاند و آن را شرح و تفصيل دادهاند. در اين ميان، فقها و حقوقدانان از منظري ديگر به توبه نگريستهاند و با الهام از آيات و روايات، آثار حقوقي آن را بررسي كردهاند. توبه از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي، يكي از عوامل سقوط مجازاتهاي حدي به شمار ميآيد كه ما در اين قسمت به اختصار آن را بررسي ميكنيم.
الف) تعريف لغوي توبه
«توبه» از ماده «تَوْبَه» به معناي «رجع» و بازگشت است.(173)
ب) تعريف اصطلاحي توبه
با توجه به آيات و روايات درباره توبه ميتوان گفت:
توبه عبارت از يك ندامت و پشيماني است كه اعتراف و اعتذار را در پي دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه ميشود. بنابراين، سه عنصر «ندامت و پشيماني»، «اعتراف و اعتذار» و «عدم عود به گناه» در مفهوم توبه نهفته است.(174)
ج) چگونگي سقوط حدود بهواسطه توبه
از آنجا كه نظام حقوق كيفري اسلام همواره در پي گشودن راههايي براي معاف شدن مجرمان از تحّمل حدود است و يكي از مهمترين اهداف مجازاتهاي اسلامي - چنانكه به تفصيل بيان خواهد شد - اصلاح مجرمان است و ميكوشد از اجراي مجازات مجرمان كه بدون اجراي مجازات متنبّه شدهاند جلوگيري كند، توبه را به صورت يك تأسيس حقوقي در سقوط حدود الهي ايجاد كرده است. قرآن كريم به عفو مرتكبان اعمال منافي عفّت، در صورت توبه، سفارش كرده است و ميفرمايد:
«... فَاِنْ تابا وَ اَصْلَحا فَاعْرِضُوا عَنْهُما....؛ اگر آن دو - مجرم - توبه كنند و عمل صالح انجام دهند، از آنها درگذريد.» (نساء: 16)
و در سوره مائده پس از ذكر مجازات دزدي ميفرمايد:
فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فاِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْه اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمْ. (مائده: 9).
امّا آن كس كه پس از ستم كردن توبه كند و عمل صالح انجام دهد، خداوند توبه او را ميپذيرد. و از اين مجازات معاف ميشود؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
همين طور در آيه 34 همين سوره پس از ذكر مجازات محاربه، اشخاصي را كه پيش از دستگير شدن توبه ميكنند، از مجازات معاف دانسته است:
اِلاّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم فاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غفورٌ رحيمٌ.
در روايت مرسل ابن ابي عمير نيز كه روايتي معروف است - و عمل فقها بر اساس آن، ارسال و ضعف آن را جبران كرده است - از امام معصومعليه السلام پرسيدهاند كه آيا حد بر كسي كه مرتكب دزدي يا شرب خمر يا زنا شده، در حاليكه كسي از اعمال وي آگاه نشده و او نيز توبه كرده است اجرا ميشود يا خير؟ حضرت فرمود:
اِذا اَصْلَحَ وَ عَرِفَ مِنه اَمْرٌ جَميلٌ لَمْ يَقُمْ عَلَيْه الحَدّ.(175)
هر گاه مرتكب عمل، صالح شد و از او فعل زيبا مشاهده شد، حد بر او اقامه نخواهد شد.
به هر حال، بر اساس آيات و روايات بيان شده و مانند آنها، هر گاه شخصي مرتكب يكي از جرايم حدي شود و پيش از ثبوت جرم توبه كند، اجراي مجازات حدي بر وي منتفي است. البته آشكار است كه ثبوت جرم نزد حاكم و قاضي بيشتر از دو راه اقرار مجرم و شهادت شهود است. از اينرو، در منابع فقهي ما تصريح شده و فقها بر اين مسئله اتفاق دارند كه اگر مجرم پيش از اقرار يا شهادت شهود توبه كند محكوم به حد الهي نخواهد شد.(176)
اما اگر بعد از اقرار توبه كند، امام معصومعليه السلام و جانشين وي - ولي فقيه - اختيار دارد كه مجرم را عفو و يا حد الهي را بر وي جاري كند.(177) اگر پس از شهادت شهود توبه كند، عفو مجرم جايز نيست و بايد حد الهي جاري شود.(178)
علت جعل اين معافيت در نظام حقوقي اسلام آن است كه چون توبه، گناه و عقوبت اخروي را محو ميكند، به طريق اولي جايي براي عقوبت و مجازات دنيوي نخواهد بود. البته بديهي است كه چون توبه امري دروني است بايد احراز شود تا مجرم بتواند از اين معافيت استفاده كند. از اينرو، قانونگذار بايد براي جلوگيري از سوء استفاده مجرمان و ايجاد ناهماهنگي در تصميمهاي قضايي با مصوبات قانوني، قرايني وضع كند كه بتواند دال بر توبه مجرم باشد و بهطور كلي چگونگي ثبوت توبه نزد قاضي را روشن كند.
با دقت وتامّل در آيات و روايات بيان شده، به نظر ميرسد كه گاهي اعمال صالح بزهكار و گاهي استرداد مال ربوده شده به مالباخته و سر انجام گاهي نفس اقرار مجرم ميتواند در نظر قاضي قرينهاي بر توبه كردن دزد باشد و بزهكار را از تحمل مجازات حدي معاف كند. چنانكه در برخي روايات وارد شده، زني براي اقامه نماز جماعت صبح به طرف مسجد ميرفت. مردي با استفاده از تاريكي صبح و به زور زن را مورد تعرض قرار داد. زن عرب از مردم كمك خواست. يك نفر از راه رسيد و به طرف مرد حملهور شد، ولي مرد زاني فرار كرد .عدهاي ديگر كه براي نماز ميرفتند، وقتي ناله و فرياد زن را شنيدند، مردي را كه براي كمك رساندن آمده بود، دستگير كردند و به محضر رسول خداصلي الله عليه وآله بردند. زن گفت: اين مرد با من زنا كرد و ديگران نيز گواهي دادند. پيامبر دستور داد مرد را سنگسار كنند. پيش از اجراي مجازات، مرد فراري خودش را تسليم كرد و گفت: او را رها كنيد، زاني من هستم كه پيش از آمدن مردم فرار كرده بودم. حضرت دستور داد، هر دو را آزاد كنيد. برخي گفتند: يا رسول اللَّه، دومي كه اعتراف كرد. چرا او را سنگسار نكرديد؟ حضرت فرمود: او توبه كرد.(179)
ميبينيم كه وجود مقدس رسول خداصلي الله عليه وآله همين كه بزهكاري خود را تسليم و به ارتكاب جرم اقرار كرد، دليل و قرينهاي بر توبه او پيش از اقرار يافتند و او را رها كردند

ادامه مطلب