آن چه همواره نسبت به افزايش جرايم به خصوص در رده سني نوجوانان و جوانان در جامعه هشدار داده مي شود، هيچ گاه از سوي والدين و مسئولان ذي ربط جدي گرفته نشده است.
فردوس خبر: ذوقي، برگرفته از خراسان
بررسي علل بزهكاري نوجوانان و جوانان
آن چه همواره نسبت به افزايش جرايم به خصوص در رده سني نوجوانان و جوانان در جامعه هشدار داده مي شود، هيچ گاه از سوي والدين و مسئولان ذي ربط جدي گرفته نشده است.
خطر و آسيب هاي اجتماعي بي شماري ممكن است جوانان و نوجوانان ما را تهديد كند اما متاسفانه علل پديد آمدن اين آسيب هاي اجتماعي و بزهكاري در جامعه ما همواره مورد غفلت بوده و هيچ گاه به صورت ريشه اي بررسي نشده است.
بزهكاري همچون سايه اي نسل جوان را دنبال و در فرصت مناسب آنان را گرفتار مي كند و تا سال ها رها نخواهد كرد و اما اين كه امر مذكور به چه اندازه مي تواند در تغيير مسير زندگي جوان تاثيرگذار باشد يا تا چه حد مي تواند براي جامعه خطر جدي محسوب شود در گفت وگو با مقامات قضايي مورد بررسي قرار داده ايم كه در پي مي آيد.
داديار دادسراي بيرجند در اين رابطه مي گويد: از منظر جرم شناسي بزهكاري با سن تغيير مي كند و بيشترين جرايم مربوط به دوران جواني است. بزهكار هر قدر جوان تر باشد به همان ميزان ممكن است مرتكب جرايم ديگري با فواصل زماني كوتاه تر شود.
حجت الاسلام طرزي در خصوص اين كه چرا فرزندان مرتكب جرم مي شوند، مي افزايد: همان علل و عواملي كه در سنين بزرگسالي زمينه هاي ارتكاب جرم را فراهم مي كند، گاهي اوقات مي تواند در اطفال هم انگيزه اي براي ارتكاب جرايم باشد. با اين تفاوت كه اطفال يك سري عوامل بزهكاري خاص دارند.
وي ادامه مي دهد: ميل شديد به تقليد در اطفال يكي از اين عوامل است.
به گفته وي طفل با ديدن فيلم يا رفتارهاي اطرافيان ضمن تاثير پذيري شروع به تقليد از همان رفتارها مي كند و چنان چه طفلي رفتار بزهكارانه مشاهده كند، شايد بدون هر گونه تفكري نسبت به آن، شروع به تقليد از همان حركات و رفتارها كند.
وي اضافه مي كند: قانون گذاران هم به همين دليل به اين موضوع توجه داشته اند و از اين رو اطفال نا بالغ را مبرا از مسئوليت كيفري مي دانند.
وي خاطر نشان مي كند: با اين حال والدين موظف هستند رفتار و تعاملات فرزندانشان را چه در خانه و چه خارج از آن كنترل كنند.
وي مي افزايد: يكي ديگر از عوامل موثر اين است كه طفل در محيط نامناسب پرورش يابد يا منطقه محل زندگي وي از لحاظ فرهنگي مناسب نباشد. اين امر مي تواند زمينه را براي آشنايي كودك با افراد ناباب بيش از پيش فراهم كند.
اين مقام قضايي اظهار مي دارد: وجود فرد بزهكار و منحرف در خانواده، از هم پاشيدن كانون خانواده، ضعف والدين در مراقبت و سرپرستي از اطفال، نبود پدر يا مادر و يا هر دو، تبعيض بين فرزندان نازپروري يا خشونت ها و تنبيه هاي افراطي مي تواند از عوامل بزهكاري باشد.
وي مشكلات مالي، پاي بند نبودن به اصول اخلاقي و قانون گريزي در محيط خانواده، تعارض والدين در تربيت فرزندان، توجه نكردن والدين به تفاوت هاي جنسي و ذاتي فرزندان و… را از ديگر عوامل بزهكاري اطفال عنوان كرد.
وي اضافه مي كند: تاكيد دين مبين اسلام به وظايف والدين نسبت به فرزندان، دقت در تعيين محل سكونت و انتخاب همسايگان، تبعيض قائل نشدن بين فرزندان حتي در بوسيدن آن ها، همگي حاكي از توجه اين دين الهي به اطفال به منظور پيش گيري از بروز ناهنجاري ها و بزهكاري ها در كودكان و نوجوانان و حتي جوانان است.
رئيس شعبه ١٠١ دادگاه بيرجند نيز در اين خصوص مي گويد: رسيدگي به جرايم افراد بالغ كه كمتر از ١٨ سال دارند همانند ديگر افراد جامعه صورت مي گيرد و نيازي به حضور ولي طفل نيست.
ترابيان مي افزايد: زماني كه مجرم بودن طفلي توسط بازپرس احراز شود و دادگاه نيز در حال رسيدگي باشد، كيفر خواست از سوي دادستان يا نماينده وي صادر مي شود.
از دادگاه نيز تقاضاي كيفر مي شود و با وصول كيفر خواست دادگاه پس از جريان تشريفات دادرسي و استماع دفاعيات وي مبادرت به صدور حكم مي كند.
به گفته وي رسيدگي به جرايم افراد نابالغ به طور مستقيم در دادگاه اطفال صورت مي گيرد و نهاد دادسرا در رسيدگي به بزه آنان نقشي ندارد.
وي اضافه مي كند: براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن طفل غير بالغ دادگاه قرار تامين صادر و آن را به ولي طفل ابلاغ مي كند تا ولي او يا شخص ديگري وثيقه مناسب مانند ملك در قبال آزادي طفل بسپارد و در صورتي كه ولي طفل قادر به سپردن وثيقه نباشد، طفل به كانون اصلاح و تربيت معرفي خواهد شد.
وي عنوان مي كند: دادگاه پس از اخذ تامين وثيقه، طفل و ولي قهري و شاكي خصوصي را احضار مي كند و با شنيدن اظهارات شاكي خصوصي، طفل و دفاعيات ولي، مبادرت به اتخاذ تصميم مي كند.
اين مقام قضايي مي افزايد: اگر ولي قهري طفل در دسترس نباشد يا متهم ولي قهري نداشته باشد، دادگاه از بين وكلاي دادگستري وكيل تسخيري تعيين مي كند و وكيل تسخيري متهم صغير دفاع لازم را ارائه مي دهد.
ترابيان اظهار مي دارد: دادگاه براي تاديب متهم مي تواند يكي از مجازات هاي زير را اعمال كند:
تحويل طفل به سرپرست وي و الزام سرپرست به تربيت وي(ضمانت اجرايي در صورت تخلف ولي طفل در قانون پيش بيني نشده است) ولي در صورت تكرار بزه دادگاه حق تشديد نوع تاديب را دارد.
او مي گويد: دومين مجازات تنبيه بدني طفل است كه بايد به تناسب و مصلحت باشد.سومين مجازات پرداخت خسارت در صورتي است كه طفل مرتكب قتل يا ضرب و جرح شود، در اين صورت عاقله طفل ضامن مي شود.
وي مي افزايد: نگهداري در مدت معين در كانون اصلاح و تربيت از ديگر راه هاي مجازات است.
وي با تاكيد بر اين كه در تعيين نحوه تربيت دادگاه اختيار دارد كه يك يا دو مورد از موارد فوق را براي تاديب طفل تعيين كند، ادامه مي دهد: مگر در صورت ارتكاب عمل منافي عفت، برابر ماده ١١٣ قانون مجازات اسلامي فقط به شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم مي شود. وي متذكر مي شود: دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال مي تواند بر حسب گزارش هايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آن ها از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند، يك بار در راي خود تجديد نظر كند. به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.
ادامه مطلب
