فال حافظ

در مباحث قبل گفته شد كه قصاص و يا نهادهايى شبيه به آن، درميان جوامع انسانى بى سابقه نبوده است، حتى در قديمى‏ترين قوانين بر جاى مانده از تمدن‏هاى كهن شرقى و غربى، مى‏توان نمونه‏هايى از «مقابله به مثل» را در نظام‏هاى كيفرى پيدا كرد...

هم‏چنين ديديم كه قصاص در شريعت موسوى به عنوان اساس نظام كيفرى مورد تأكيد و يك مجازات بدون جانشين است. در عين حال، اگرچه در شريعت اسلام، قصاص از نظر مفهومى همان مقابله به مثل است، امّا با توجه به ويژگى‏ها و شرايطى كه براى اجراى اين مجازات در اسلام مقرّر شده است، مى‏توان گفت كه قصاص با اين خصوصيّات و ويژگى‏ها - كه در مباحث آينده خواهد آمد - يك نهاد جديد و كاملاً متفاوت با آن چيزى است كه در گذشته، وجود داشته است. بنابراين، وجود سابقه تاريخى براى اين نوع مجازات، دليل بر اين نيست كه مجازات قصاص يك نهاد كيفرى امضايى است، البته با توجه به اين كه قرآن كريم در ضمن بيان تشريع قصاص در اسلام به وجود اين نهاد كيفرى در اديان ديگر نيز اشاره مى‏كند(1)، مى‏توان گفت كه آن‏چه در يهوديت وجود داشته است همان مجازاتى است كه اسلام نيز آن را مورد تأييد قرار داده است.
تشريع مجازات قصاص يك گام بسيار مهم در ايجاد يك نظام كيفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفريط بود، آن هم در زمانى كه به علت كشته شدن يك انسان، جنگ و خون‏ريزى بى رحمانه صورت مى‏گرفت و بعضى از قبايل رسماً در مقابل كشته شدن يك نفر، به خود اجازه مى‏دادند دو نفر يا بيش‏تر را بكشند، در حالى كه اگر خود كسى را مى‏كشتند، فقط به پرداخت ديه اكتفا مى‏كردند و نيز در عصر و زمانى كه مسئوليّت كيفرى فقط بر ركن مادّى جرم مترتب بود و قتل اگر چه بدون قصد مجرمانه و از روى خطا وبى احتياطى صورت مى‏گرفت، مجازات سختى در پى داشت.
در اين مبحث سير تشريع اين نهاد كيفرى را در قرآن كريم پى مى‏گيريم:
در قرآن كريم دو دسته از آيات وجود دارد كه بر اصل قصاص دلالت مى‏كنند. دسته اوّل آياتى است كه به اصل مقابله به مثل به صورت كلّى دلالت دارند كه يكى از مصاديق آن مقابله به مثل در امور كيفرى و جنايى است. اين آيات عبارت‏اند از:
و جزاء سيئة سيئة مثلُها... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ماعليهم من سبيلٍ؛(2)
جزاى هر بدى، بدى است همانند آن ... بر كسانى كه پس از ستمى كه بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گيرند، ملامتى نيست.
و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين؛(3)
اگر عقوبت مى‏كنيد، چنان عقوبت كنيد كه شما را عقو بت كرده‏اند. و اگر صبر كنيد، صابران را صبر نيكوتر است.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى‏ عليكم؛(4)
پس هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى كنيد.
آن چه از مجموع اين آيات و برداشت فقها و مفسرين به دست مى‏آيد آن است كه بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى كه مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه كه با او عمل شده است رفتار كند و در اين صورت هيچ مسئوليّتى متوجه او نيست. يكى از روشن‏ترين مصاديق اعتدا و بدى كردن در مورد ديگران، كشتن و ايراد ضرب و جرح است و به استناد اين آيات مى‏توان گفت، قصاص اين جرايم توسط مجنى عليه يا اولياى او مجاز و ممكن است. شيخ طوسى در ذيل آيه (جزاء سيئة سيئة مثلها)(5) مى‏گويد:
احتمال دارد كه مراد از اين آيه همان حكم قصاص باشد كه در سوره مائده آيه 48 آمده است، لذا مجنى عليه مى‏تواند با جانى همان كند كه با او كرده است بدون زيادى.(6)
سپس وى دو آيه اخير را هم دال بر همين معنا مى‏داند(7).
مرحوم صاحب جواهر نيز در ابتداى بحث قصاص پس از ذكر آياتى كه به صورت مشخص قصاص را مطرح كرده‏اند مى‏گويد:
وى سپس به آيات مذكور استناد مى‏كند.
بنابراين، مى‏توان گفت كه اين نوع آيات بر يك اصل كلّى دلالت دارند كه يكى از مصاديق آن قصاص است، ولى در كنار اين اصل يك واقعيّت بسيار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن اين كه در همه اين آيات پس از پذيرفتن اصل جواز مقابله به مثل، بر اصل ترجيح داشتن عفو و صبر بر انتقام تأكيد شده است و حتى يك مورد هم تأكيدى بر استفاده از حق قصاص وجود ندارد. برخى از اين آيات عبارت انداز:
فمن عفى‏ و اصلح فأجره على اللَّه؛(8)
پس كسى كه عفو كند و آشتى ورزد مزدش با خداست.
و لمن صبر و غفر انّ ذلك لمن عزم الامور؛(9)
و آن كه صبر كند و از خطا در گذرد، اين از كارهاى پسنديده است.
و لئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين؛(10)
و اگر صبر كنيد، صابران را صبر نيكوتر است.
و اتقوااللَّه و اعلموا انَّ اللَّه مع المتّقين؛(11)
و تقوا پيشه كنيد كه خدا با تقوا پيشگان است.
در كليه اين آيات، على رغم پذيرفتن اصل مقابله به مثل، بر عدم به كارگيرى اين اصل در مناسبات اجتماعى و جاى‏گزين نمودن اصول اخلاقى ديگرى مانند، صبر و بخشش تأكيد شده است. البته اين در صورتى است كه صبر و عفو موجب جرى شدن مجرم و سوء استفاده او نشود، زيرا در اين صورت مقابله به مثل و مجازات نمودن او راجح، بلكه لازم است.
ازطرف ديگر، همان‏گونه كه برخى مفسرين اشاره كردند(12) مقابله به مثل درصورتى جايز است كه عملى كه توسط جانى انجام شده يك عملى كه فقط حيثيّت بدى دارد، نباشد؛ مثلاً در جرايمى مانند زنا يا لواط وامثال آن كه در هر صورت فعل قبيح و زشتى هستند امكان مقابله به مثل وجود ندارد و در اين موارد فقط همان مجازات مقرّر در شرع اجرا خواهد شد، ولى در جرايمى مانند قتل و ضرب و جرح و يا ناسزا گفتن كه داراى دو حيثيّت هستند، امكان مقابله به مثل وجود دارد؛ مثلاً قتل هميشه يك فعل قبيح نيست، بلكه در مواردى مانند دفاع و مانند آن، قتل عمل پسنديده و پذيرفته شده است.