يدانيم كه جرايم كه منشا تكليف براي مرتكبان آنها است با حكم قانونگذار پديد مي آيند كه با فرو گذاشتن و عدم انجام تكاليف قانوني توسط شخص ، جرم محقق ميشود به عبارت ديگر قانونگذار احترام به تماميت جسمي و جاني يا مالكيت خصوصي اشخاص را تكليف تلقي كرده و رعايت آن را بر همه ، واجب و لازم دانسته . اين بدان معناست كه به قتل رساندن يك انسان يا دزدي اموال ديگران نقض تكاليف قانوني است و با اين عدم رعايت وظايف و تكاليف قانوني جرم محقق ميگردد
به عنوان مثال ماده 692 ق م ا مقرر ميدارد : (( هرگاه كسي ملك ديگري را به زور و قهر و غلبه تصرف نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم ميگردد )) بر اساس اين ماده اگر كسي به زور و قهر ملك و دارايي متعلق به غير را تصاحب كند مرتكب جرم شده و از تكيلف قانوني خود سرباز زده است
اما به موجب عوامل موجه ي جرم قانونگذار يك سري از تكاليف قانوني را در شرايطي از افراد سلب و فعل يا ترك فعل انسان را كه در اصل جرم است مجاز به شمار مي آورد و مبادرت به آن را جرم به شمار نمي رود
به عبارت ساده تر، گاه در اوضاع و احوال خاص قانونگذار كه خود آن شرایط را دقيقاً معين و مشخص مي كند ، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جز جرایم است را جرم نمي شناسد و انجام يا ترك انجام فعل در آن وضع خاص مشخص را، جرم نميداند . اين اوضاع و احوال كه موضوع بررسي ماست اسباب اباحه يا جهات موجه ي جرم نام دارد
مثلا قتل يك انسان و سلب حيات از ديگري جرم است اما آيا اجراي مجازات اعدام توسط ماموری كه بنا به امر مقام صلاحيت دار حكم اعدام متهمي را به اجرا گذاشته است و حيات را از متهم سلب كرده جرم است ؟ يا افعال سربازي را كه در ميدان جنگ به كشتن و مجروح كردن دشمن قيام كرده است جرم تلقي ميشود ؟ قتل ، ضرب و جرح و نظاير آنها که در بالا توصيف شده اند هر يك في نفسه جرم مي باشند اما چون به موجب قانون وصف مجرمانه ي آنها با رعايت شروطي زوال يافته است گويي در اصل جرمي واقع نشده است
قوانين مربوط به زوال عنصر قانوني و اسباب موجه ي جرم در قوانين تمامي كشور ها وجود دارند و بر اساس همين عوامل است كه در هيچ كجاي دنيا مثلا مامور پليسي را كه به مجرم در حال فرار تير اندازي كرده و او را به قتل رسانده ، صفت مجرم و خطا كار نمي دهند ( در صورت رعايت نظامات و قواعد و مقررات داخلي و شغلي)
در قانون مجازات اسلامي قوانين متعددي وجود دارد كه عوامل موجه ي جرم را مشخص و تعريف مي نمايند
مثلا ماده ي 55 ق م ا مقرر ميدارد : (( هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل بروز آتش سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان و مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود ، مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده باشد و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب باشد و براي رفع ان ضرورت داشته باشد ))
بديهي است كه گاه اتفاق ميافتد ،اشخاص براي نجات ديگران يا مقابله با خطري كه جان آنان را تهديد ميكند ناگزير به اعمالي دست ميزنند كه نقص مقررات كيفري و جرم است ، فرضاً براي نجات سرنشينان اتومبيلي كه واژگون شده به شكستن درب و پنجره ي آن كه تخريب عمدي است مي پردازد . حال آيا اين عادلانه است كه او را مجرم بدانيم ؟ يا صاحب اتوموبيل از شخص ناجي به دليل تخريب وسيله ي نقليه اش شكايت كرده و خواهان جبران خسارت وارده به ماشين را بشود ؟
مسلماً خير و اين حقوق است كه با پيش بيني عوامل موجه ي جرم در شرايطي مانند مثال فوق غير مستقيماً به نجات جان سرنشينان اتوموبیل مي پردازد چرا كه در صورت عدم پيش بيني ماده ي 55 ق م ا بعيد بود كسي مبادرت به نجات جان ديگران در شرايط فوق كند
با اين توضيحات مختصر مشخص شد پيش بيني كه عوامل موجه ي جرم يا همان اسباب اباحه در قوانین کیفری متضمن فواید بسیاری در تامین امنیت اجتماعی به وسیله قانون است .
اما آیا این امکان وجود دارد تا عوامل موجه ی جرم نقش معکوسی را در حیطه ی اجتماع ایفا کنند و بجای هدایت جامعه به سوی کعبه ی مقصود ، آن را به ره ترکستان برند ؟ چگونه ممکن است اسباب اباحه ی جرم ، نه تنها رسالت واقعی خود که همانا تضمین امنیت شهروندان است را انجام نداده بلکه نتیجه ای معکوس داشته و بیشتر امنیت مادی و معنوی ایشان را دستخوش خلل و تزلزل کنند ؟ آیا ممکن است که خورشید قانون به جای نور افشانی در سرای حیات ، بر ظلمت شب بی افزاید ؟
کور بختانه پاسخ همه ی پرسشهای فوق با وجود موادی مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامی مثبت است !
ماده ای که فرشته ی اهورایی عدالت را مبدل به اهریمن بی عدالتی و اجحاف کرده است :
ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ، و
علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان را به قتل
برساند و در صورتی که زن مکره باشد ( یعنی : به اجبار و نا خواسته وادار
به زنا شده باشد )فقط مرد را میتواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح
نیز در این مورد مانند قتل است !
نخستین انتقاد اساسی که بر این ماده وارد است این است که چرا قانونگذار جانب عدالت را رعایت ننموده و صرفا این حق را برای مرد قائل شده ؟ این بدان معناست که اگر زنی بر شوهرش وارد شده و او را در حال زنا با خانمی اجنبی مشاهده نماید حق هیچ واکنشی را نسبت به این عمل شوهر ندارد و در صورت به قتل رساندن شوهر قصاص خواهد شد و به دار مجازات آویخته خواهد گشت !
اما چنانچه مردی همسرش را در این حال مشاهده کند به راحتی میتواند همشر و مرد زنا کار را به قتل رسانده و هیچگونه مسوءلیت کیفری و جزایی نخواهد داشت
دومین انتقاد ما که در قالب پرسش می باشد، این است که قانونگذار چگونه تضمین میدهد که این ماده و اسباب اباحه ی موجود در آن به اهرمی جهت انجام بی دغدغه و آسان جنایت با سوء استفاده ی جانی از مفاد آن تبدیل نمیشود ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
چگونه است که جناب قانونگذار این پیش بینی را ننموده است که چه بسا شوهری جنایت کار
و آگاه به مفاد این قانون با اهدافی مانند ازدواج مجدد یا فرار از مهریه و غیره همسر
بیگناهش را با تبانی و توطئه به قتل رسانده و او را در جهت رسیدن به اهداف شوم خویش
با ابزار قانون از پیش پای بردارد ؟
آیا در چنین ماده ای نور فرشته ی عدالت در تجلی است یا ظلمات اهریمن نا عدالتی ؟
انتقاد سوم وارد بر این ماده چنین است که اصولا یکی از دلایل ایجاد عدالتخانه و دستگاه دادگستری در جامعه برقراری عدالت اجتماعی است . از انجا که تمایل ذاتی انسان این است که در مقابل هر ظلم و ستمی که بر وی میشود به تنها تن خویش در مقام تلافی و انتقام برآید اما این امر موجب هرج و مرج و نیز غرض ورزی و تصفیه حسابهای خصوصی در جامعه میگردد و مسلماً در چنین حالتی اثری از عنصر عدالت و تناسب انتقام و تلافی با جرم انجام شده وجود نخواهد داشت و بی تردید عقوبتهای خصوصی جرایم بسیار سنگین تر از جرم ها خواهد بود ( مثلا با دستگیری دزدی توسط صاحبخانه او را بدون محاکمه، در منزل به قتل رساندن ) لذا صلاح جامعه حکم میکند که قضاوت شخصی منتفی شود و دستگاه قضایی در هر حکومتی قائم مقام فرد گشته و تا عدالت به وسیله ی دادرسی اجتماعی، جای تصویه حسابهای نا عادلانه ی فردی را بگیرد
حال آیا قانونگذار گرامی با وضع این ماده به دستگاه قضایی خود بی اعتباری نبخشیده است ؟ چگونه ممکن است سیستمی قضائیه به یکباره همه ی تشکیلات قضایی و آیین های دادرسی را به کناری نهد ، دادگاهها ی بدوی و تجدید نظر ، قضات و هیات های منصفه و دیوان عالی کشورش را به فراموشی سپارد و به فرد این جواز را بدهد تا به نمایندگی از او در جامعه اعمال مجازات کند و همسرش را در خانه بدون هیچ محاکمه و دادگاه و حق دفاع برای متهم ، اعدام کند ؟
دیگر انتقاد اساسی بر این ماده به قرار زیر است
چنانکه میدانیم دسته ای از عوامل به نام عوامل موجه ی جرم یا علل تبرئه کننده وجود دارند که با وجود آنها مسولیت کیفری متهم زایل میشود . موارد رافع مسولیت کیفری عوامل غیر قابل انتساب مثل جنون و صغر است که باید جنبه ی شخصی و فردی داشته و تنها موجب زایل شدن مجرمیت کسی میشود کهواجد واجد آن شرایط است و ...
مثلا ًماده ی 51 قانون مجازات اسلامی مقرر میکند : جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسولیت کیفری است
حال با توجه به عدم مسولت جزایی مجنون و دیوانه که از اصول اساسی حقوق جزا از گذشته تا به امروز در همه ی نظامات حقوقی است فرضاً اگر زانی دیوانه ای باشد که از سر بی خردی به همسر مردی تجاوز کرده است ، آیا سزاوار است که همسر زن بی خبر از همه ی جوانب با مشاهده زنا او را به را به قتل برساند ؟
انتقادات بی شمار دیگری ( از قبیل عدم این پش بینی توسط قانونگذار که چه بسا مرد زناکار مکره باشد و توسط زن تحت شرایطی به ناچار و اجبار تن به عمل زنا داده باشد) بر این ماده وارد است
با توجه به همه ی این موارد آیا شایسته نیست که قانونگذار تجدید نظری اساسی در ماده ای که بی هیچ تردید موجب بی اعتباری قانون شده است بنماید ؟
در یک بررسی تطبیقی مختصر خواهیم دید که در حقوق فرانسه زنا چنین تعریف میشود :
ارتباط جنسی یکی از دو همسر با شخصی غیر از همسر خود . این عمل نقص یک تکلیف وفاداری به شمار میرود
و بر مبنای ماده ی 242 قانون مدنی فرانسه این کشور زنا تقصیری است که فقط میتواند مبنای درخواست طلاق یا جدایی جسمانی باشد و موجب مسولیت مدنی ( نه کیفری ) شود
Cornu op cit.,p.30
این بدین معناست که در فرانسه برای زنا هیچ مجازات قانونی و کیفر قضایی وجود ندارد و فقط اثبات این عمل توسط همسر میتواند مبنای تقاضای وی برای طلاق همسر زناکاراش باشد اما در ماده 630 قانون مجازات اسلامی . . .
با توجه به مباحث فوق که صرفاً انتقاداتی
حقوقی و علمی به ماده 630 ق مجازات اسلامی
بود از نظر فقهی نیز بر این ماده و مواد
مشابه آن از جمله حکم سنگسار زناکاران
انتقاداتی وارد است اما به دلیل اینکه
بنده ی نگارنده اطلاعات جامع فقهی نداشته
و تخصصی در این باب ندارم شایسته دیدم تا
قلم حقوقی خویش را در مباحث فقهی فرو
گذارده و مقاله ای جامع و مستند از
تاریخنگار معاصر آقای امیر حسین خنجی که
مفصلا به بررسی حکم زنا در اسلام پرداخته
رابرای علاقه مندان گرامی منعکس نمایم،
باشد که مورد توجه شما گرامیان قرار گیرد
حكم زناكار در قرآن
اكنون ببينيم كه قرآن كريم دربارهي عمل منافي عفت چه نظري دارد، و حكم زنا در قرآن چيست؟
درآخرين سالي كه پيامبر در مكه بود، يعني چندماهي پيش از هجرت به مدينه، آيهي تحريم زنا نازل گرديد؛ و هشدار داده شد كه زنا «زشتكاري» و «بدروشي» است:
وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [سورهي الإسراء، آيهي 32]
ترجمه: به زنا نزديك مشويد كه آن همانا زشتكاري و بدترين راه بوده است.
اندكي پيش ازآن، دريك آيهي قرآن كريم كه در وصف مؤمنين آمده بود، زناكاري در كنار بتپرستي و آدمكشي نهاده شده، هشدار داده شده بود كه هركس زنا كند گناهكارِ شايستهي كيفر است:
وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [سورهي الفرقان، آيهي 68]
ترجمه: كساني كه با الله هيچ خدائي را نميخوانند، و جاني كه الله محترم داشته است را جز بهحق نميكشند، و زنا نميكنند؛ و هركس چنان كند كيفر سختي [در قيامت] خواهد ديد.
درسال هفتم يا هشتم هجري حكم مجازات زن و مرد زناكار در قرآن بهروشني بيان شده گفته شد كه مجازات زن و مرد زناكار، يكصد تازيانه در ملأ عام است. و دردنبال اين آيه، آيهي ديگري تصريح كرد كه ازدواج با زناكار بهكلي حرام است و هيچ مرد يا زني نبايد با زن يا مرد زناكار ازدواج كند.
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [سورهي النور، آيات 2- 3]
ترجمه: زن زناكار و مرد زناكار، به هركدامشان صد تازيانه بزنيد، و اگر به الله و روز ديگر ايمان داريد نبايد كه شما را نسبت به ايشان ترحمي بگيرد؛ و بايد كه شكنجهشان را گروهي از مؤمنين نظاره كنند.
مرد زناكار بهجز با زن زناكار يا زن مشرك نكاح نميكند، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نكاح نميكند؛ اين براي مؤمنين حرام است.
دربارهي زن شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شود، در قرآن تصريح شده كه شوهرش بايد چهار گواه بياورد كه عمل را به چشم ديدهاند، و آنوقت زن را درخانه نگاه دارد. و تأكيد شد كه مرد و زني كه مرتكب فحشاء ميشوند بايد مجازات بدني بشوند، ولي اگر توبه كردند كسي حق ندارد مجازاتشان كند:
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا [سورهي النساء، آيات 15- 16]
ترجمه: آنهائي از زنانتان كه مرتكب فحشاء ميشوند چهار گواه ازخودتان بر آنها بگيريد. پس اگر گواهي دادند [كه عمل را به چشم ديدهاند] ايشان (يعني زنان مرتكب فحشاء) را درخانه نگاه داريد تا ايشانرا مرگ برگيرد يا الله برايشان راهي ايجاد كند. و دوتني كه مرتكب آن ميشوند آزارشان بدهيد؛ ولي اگر توبه كردند و اصلاح شدند دست از آنها بداريد كه الله توبهپذير و مهربان است.
چنانكه ميبينيم، درآخر اين آيه گفته شده است كه كسي كه مرتكب فحشاء بشود، اگر پشيمان شود و ازكردهاش توبه كند، يعني تصميم بگيرد كه ديگر مرتكب چنان عملي نگردد، نبايد مجازات بشود.
در يك آيهي قرآن نيز گفته شده كه چنانچه يك زنِ طلاقيافته كه هنوز درخانهي شوهر زندگي ميكند مرتكب فحشاء شد و كساني به چشم ديدند، شوهرش كه اورا طلاق داده حق دارد كه پيش از موعد مقررشده، ويرا از خانهاش بيرون كند (وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [سورهي الطلاق، آيهي 1])؛ ولي براي چنين زني مجازات ديگري مقرر نشده است.
كيفر زناكار در حديث و سيره:
پيامبر اكرم دوماه پيش از وفاتش، درخطبهي حجه الوداع- كه آخرين سخنراني عمومي پيامبر است- مجازات زنان شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شوند را چنين مقرر كرد:
أما بعد: أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً. لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
ترجمه: اي مردم! شما را بر زنانتان حقي است و ايشان را بر شما حقي است. حق شما برآنها آنست كه بر گليمتان كسي را كه اكراه داشته باشيد راه ندهند، و برآنها است كه مرتكب فحشاي قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است كه بسترشان را ازخودتان دور كنيد و بزنيدشان به نحوي كه آسيب جسمي نبينند. پس اگر دست برداشتند حق دارند كه روزي و رختشان را طبق عرف دريافت دارند.
اين آخرين حكمي است كه پيامبر دربارهي زنان شوهرداري كه مرتكب زنا شوند صادر كرده است. پس ازاين سخنراني، نزول وحي براي هميشه متوقف گرديد؛ و دراينجا بود كه آخرين آيهي قرآن نازل شده تأكيد كرد كه امروز دين اسلام به پايهي كمال رسيده است (اليَومِ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم). تنها حكمي كه براي زن شوهردارِ مرتكب خطاي منافي عفت دراين سخنراني مقرر شده آنست كه شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از خطاكاري بردارد.
ما وقتي آيات قرآن و سخنان پيامبر اكرم دربارهي زنا و فحشاء را دركنار هم ميگذاريم، و فرمان تحريم مطلق ازدواج با زناكار را يكبار ديگر ازنظر ميگذرانيم، و درعين حال آن مجازاتهاي خفيفي كه دربارهي ارتكاب به فحشاي زنان شوهردار به بيان قرآن و زبان پيامبر اكرم مقرر شده است را دربرابر خودمان مينهيم، شايد به اين نتيجه برسيم كه آن زناكاراني كه بايد صد تازيانه بخورند و ازدواج كردن با آنها نيز حرام است، كسانياند كه زنا را به حرفهشان تبديل كردهاند، نه زن يا مردي كه خطائي ازاو سرزده باشد.
ولي اگر چنين است، پس حكم سنگسار كردن زناكار (رَجمِ زاني و زانيه) ازكجا آمده است؟ اكنون در همة كتابهاي فقهي ما- از شيعه و سني- تأكيد ميشود كه زن شوهردار يا مرد زنداري كه مرتكب زنا شد بايد سنگسار گردد. فقهاي ما ميگويند كه سنگسار در زمان حيات پيامبر اكرم به دستور شخص پيامبر انجام گرفته و حكمي است كه پيامبر اكرم داده بوده و بايد مثل هركدام از ديگراحكام اسلامي، تا دنيا باقي است بهقوتِ خودش باقي باشد؛ زيرا كه يكي از «حدود الله» (خط سرخ خدائي) است و نبايد ازآن گذشت. اين درحالي است كه حكم سنگسار در قرآن نيامده، بلكه سختترين مجازاتي كه قرآن براي زناكار مقرر كرده يكصد تازيانه درملأ عام است. در حديث نيز از زبان پيامبر گفته نشده كه زناكار را بايد سنگسار كرد. حكم سنگسار مبتني بر چند روايت است كه دونسل بعد از وفات پيامبر اكرم، يعني در زمان خلافت اموي، روايت كردهاند.
درسيره ميخوانيم كه پس ازآنكه پيامبر اكرم و مؤمنين به مدينه هجرت كردند، اتفاق افتاد كه يك زن و مرد از يهودان مدينه مرتكب زنا شدند. يهودان به نزد پيامبر رفتند و گفتند تو كه ادعا ميكني آمدهاي تا احكام تورات را اجرا كني، اكنون بيان كن كه حكم تورات دربارهي زن و مرد زناكار چيست؟ پيامبر اكرم به «بيت المدراس» (مدرسهي ديني يهودان) رفت و از خاخامها خواست كه تورات را بياورند و حكم زناكار را برايش بخوانند. ولي هركدام از خاخامها گفت حكم تورات آنست كه زن و مرد زناكار را بايد وارونه بر خري سوار كنند و با روي سياه در شهر بگردانند تا عبرت ديگران شوند. وقتي پيامبر به آنها سوگند داد كه تورات را بياورند و حكم زناكار را بخوانند، خاخام جواني به نام عبدالله ابن صوريا تورات را آورد و خواند و گفت: حكم زناكار در تورات آنست كه سنگسار شود. پيامبر اكرم گفت: من شايستهترين كس به اجراي حكم تورات هستم كه حكم خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناكار را سنگسار كردند. [سيره ابن هشام: 2 / 206- 207. تفسير طبري: 4 / 572- 575]
اين واقعه ميتواند مربوط به سال اول يا دوم هجري بوده باشد. ولي البته در هيچجا گفته نشده كه آن زن و آن مرد از چه قبيله و از چه خانداني بودند! فقط گفته شده يك زن و مرد يهودي كه مرتكب زنا شده بودند. عادت سيرهنويسان است كه وقتي دربارهي رخدادي سخن ميگويند همهي شخصيتهاي رخداد را با نام و نشان معرفي كنند؛ ولي در اين داستان، هم مرد يهودي و هم زنِ يهودي، هردو مجهول الهويه ماندهاند.
احكامي كه قرآن براي زناكاران بيان كرد چندين سال بعد از اين واقعه نازل گرديد، و هچ سخني از سنگسار به ميان نياورد.
در گزارشها از دومورد ديگر سنگسار در اواخر عمرِ پيامبر سخن رفته، كه هيچكدام مربوط بهكسي از مردم مدينه نبوده، بلكه هردو متعلق به دوتا از قبايل بدوي بيابانگرد است. يكي اين دومورد را ضمن رخدادهاي سال نهم هجري چنين نقل كردهاند:
«عبدالله ابن بريده از پدرش روايت كرده كه من نزد پيامبر نشسته بودم؛ يك زن از قبيلهي بنيغامد آمد و گفت: يا نبي الله من زنا كردهام و ازتو ميخواهم كه تطهيرم كني. پيامبر بهاو گفت: بهخانهات برگرد. روز ديگر باز آمد و نزد او بهزنا اعتراف كرده گفت: يا رسول الله من زنا كردهام و ميخواهم كه تطهيرم كني. پيامبر بهاو گفت: بهخانهات برگرد. چون روز ديگر شد باز هم آمد و نزد او بهزنا اعتراف كرده گفت: يا نبي الله مرا تطهير كن. شايد ميخواهي همانگونه كه ماعز ابن مالك را دست بهسر كردي مرا دست بهسر كني. بهخدا سوگند كه من حاملهام. پيامبر بهاو گفت برگرد تا وقتي كه بچهات را بزايي. چون زاييد پسربچه را درآغوش گرفته آمد و گفت: يا نبي الله آنك زاييدهام. گفت: برو بهاو شير بده تا اورا از شير برگيري. چون اورا از شير برگرفت پسربچه را در حالي كه پارهناني دردست داشت بهنزد پيامبر برد و گفت: يا نبي الله آنك اورا از شير گرفتهام. پس پيامبر آن پسربچه را بهيكي از مسلمانان سپرد و دستور داد تا گودالي براي زن كندند و اورا تا سينه در گودال ايستاندند، و بهمردم دستور داد تا اورا سنگسار كردند». [منتظم ابن الجوزي: 3 / 374]
مورد دوم كه مربوط بهمردي از قبيلهي بدوي بنياسلم بوده اينگونه نوشتهاند:
«از ابوسعيد [خدري] روايت شده كه مردي از اسلم بهنام ماعز ابن مالك بهنزد پيامبر آمد و گفت: مرتكب فحشاء شدهام؛ مرا كيفر بده. پيامبر چندينبار اورا بيرون كرد. سپس از قومش جويا شد. گفتند: فكر نميكنيم كه او چيزيش باشد، ولي كاري كرده است و ميبيند كه جز با كيفرديدن ازآن بيرون نخواهد شد. بازهم بهنزد پيامبر برگشت. پس بهما فرمود كه سنگسارش كنيم. اورا به بقيع فَرقَد برديم. نه دستش را بستيم و نه برايش گودال كنديم. استخوان و كلوخ و خُرده سفال بهاو افكنديم. پا بهگريز نهاد و بهدنبالش دودييم، تا بهكنارهي حَرّه رسيد و ايستاد. با سنگريزههاي حره بهاو سنگ پرانديم، تا خاموش شد». [صحيح مسلم: حديث 1694]
و درحديث ديگري از روايت «بريده» چنين نوشتهاند:
«ماعز ابن مالك بهنزد پيامبر آمد و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه كن. او رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. پيامبر گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و بهدرگاهش توبه كن». باز رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. باز هم پيامبر مثل دفعهي قبل بهاو گفت. چهارمينبار كه آمد و همان حرف را تكرار كرد، پيامبر گفت: براي چه تورا تطهير كنم؟. گفت: براي زنا. پيامبر پرسيد: آيا ديوانگي دارد؟. بهاو پاسخ دادند كه ديوانگي ندارد. پرسيد: آيا خمر ننوشيده است؟ مردي برخاست و دهانش را بوييد، و بوي خمر ازاو نَشَميد. رسول الله گفت: آيا زنا كردهاي؟ گفت: آري. پس فرمود اورا سنگسار كردند». [صحيح مسلم: حديث 1695]
دربارهي توجه پيامبر بهحفظ خانواده و جلوگيري از پاشيدگيش درصورت خطاكاريِ زن، دستكم يك مورد را ضمن سخن ازجنگ خيبر ميبينيم. نوشتهاند كه پيامبر درراه بازگشت پيروزمندانهاش ازخيبر درمنزلي نزديك مدينه در همراهانش ندا زده گفت: پس از نماز عشاء سرزده وارد خانههايتان مشويد. يكي از اصحاب پيامبر بهاين دستور عمل نكرد و شبانه سرزده وارد خانهاش شد و چيزي را ديد كه دلش نميخواست ببيند؛ يعني زنش را با مردي ديگر هماغوش ديد. اينرا مردم شنيدند، ولي او چونكه زنش را دوست ميداشت و ازاو داراي اولاد بود، نه اورا طلاق داد و نه تنبيهش كرد. [البدايه والنهايه: 2 / 608]
همچنين در حديثي آمده كه كسي بهنزد پيامبر شكايت برد كه زنش را در خانهاش با مردي گرفته است. پيامبر گفت: گواه بياور. مرد گفت: يا رسول الله! آيا كسيكه در خانهاش ببيند كه مردي برروي زنش خفته است بايد برود و دنبال گواه بگردد؟ پيامبر گفت: يا گواه بياور يا كمرت را براي تازيانه آماده كن. [صحيح بخاري: حديث شمارهي 2671]
يك گزارش صريح و روشن در دست است كه نشان ميدهد در اواخر خلافت عمر ابن خطاب برسرِ اينكه آيا بايد زناكار را سنگسار كرد يا نكرد اتفاقِ نظر وجود نداشته، و كساني معتقد بودهاند كه چون حكم سنگسار در قرآن نيامده، پس در اسلام سنگسار وجود ندارد.
از عبدالله ابن عباس روايت شده كه عمر در مسجد پيامبر سخنراني كرده چنين گفت:
«اما بعد! من امروز ميخواهم چيزي را بهشما بگويم كه گفتنش برمن واجب است؛ و نميدانم، شايد اينرا هنگامي ميگويم كه مرگم نزديك شده است. هركس آنرا دريافت و درك كرد بايد بگيرد و تا هرجا كه شترش برود آنرا برساند. و اگر كسي آنرا درك نكرد هيچكس حق ندارد كه پشت سر من دروغ بسازد. الله تعالي محمد را برگزيد و كتاب را براو فروفرستاد، و ازجملهي چيزهائي كه براو نازل شد آيهي سنگسار بود. ما آنرا خوانديم و درك كرديم. پيامبر سنگسار كرد و ما نيز بعد ازاو سنگسار كرديم. ميترسم كه اگر مدتي برمردم بگذرد كسي بگويد: والله ما [حكم] سنگسار را در كتاب الله نمييابيم؛ و بهآن وسيله با ازدست نهادن يك فريضه كه الله نازل كرده بوده است گمراه گردند. [حكم] سنگسار در كتاب الله براي زنان و مردان همسرداري مقرر شده است كه زنا كرده باشند و كساني گواهي دهند، يا خودشان اعتراف كنند، يا حاملگي پديدار شود». [سيره ابن هشام: 4 / 309]
چنانكه ميبينيم، عمر دراينجا، درواقع درصدد توجيه حكمي است كه خودش براي زنان و مردانِ همسردارِِ زناكار صادر كرده بوده و حتما با مخالفت كساني از اصحاب پيامبر مواجه شده بوده است. ولي آيا بهراستي چنين آيهئي در قرآن وجود داشته و كسي جز عمر ازآن خبر نداشته است؟ اين پرسش هيچگاه پاسخي نخواهد يافت.
بالاتر ديديم كه قرآن كريم مقرر كرد كه براي اثبات وقوع زنا بايد چهارنفر گواهي بدهند كه عمل را به چشم ديدهاند. اينكه عمل را چگونه بايد به چشم ديده باشند، يك داستان ديگر كه مربوط به عمر ابن خطاب است بيان ميدارد:
مغيره ابن شعبه (از اصحاب پيامبر) درسال 17 هجري بعنوان فرمانده جهادگران مسلمان در محل تجمع قبايل جهادگر در جائي كه به زودي پادگانشهر بصره شد، مستقر بود. او با زني از قبيلهي بنيهلال به نام ام جميل رابطهي نامشروع داشت. شوهر اين زن مردي از ثقيف (همقبيلهي مغيره) به نام حجاج ابن عتيك بود. چهار برادرِ جوان به نامهاي شِبل و نافع و زياد و ابوبكره (فرزندانِ نومسلمانِ يك روسپي معروف حجاز به نامِ سُمَيّه) كه همسايهي مغيره بودند از اين موضوع بو بردند و دركمين نشستند تا او به خانهي مورد نظر- كه يك كپر بود- وارد شد. پس در حاليكه مغيره و زن هردو برهنه شده بودند و مغيره برشكم زن خفته با او درآميخته بود بهآنان نگريستند تا بتوانند طبق حكم قرآن برضد او گواهي بدهند. آنها موضوع را براي عمر گزارش فرستادند. ابوموسا اشعري را عمر به جاي او به فرماندهي نيروهاي منطقه فرستاد، و به او دستور داد كه مغيره و گواهان را به مدينه بفرستد؛ و به مغيره نوشت: «خبر بسيار بزرگي دربارهات شنيدهام؛ اينك ابوموسا را بعنوان فرمانده ميفرستم؛ مسئوليتت را به او واگذار و بشتاب».
عمر درمدينه در حضور مغيره از شاهداني كه واقعه را به او گزارش كرده بودند يكييكي جداگانه تحقيق و پرسش كرد. نافع گفت: «من به چشم خود ديدم كه مغيره برشكم زن خفته بود و ميل در او فروميكرد؛ و ديدم كه ميل او همچون ميل سرمهدان كه در سرمهدان كنند و ازآن بر كشند فروميرفت و خارج ميشد». شبل و ابوبكره نيز چنين اقوالي را تكرار كردند. چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان «زياد» رسيد و او از در وارد شد، عمر تا اورا ديد گفت: «چهرهئي را مينگرم كه اميدوارم گواهيش سبب نشود يكي از اصحاب رسول الله سنگسار و بدنام گردد». و چون ازاو پرسيد كه چه ديده است، زياد گفت: «من منظر قبيحي ديدم و نفسهاي تندي شنيدم ولي ميل را نديدم كه به داخل سرمهدان فرورود و ازآن بيرون آيد».
چونكه زياد نديده بود كه ميل در سرمهدان فروبرود و ازآن برآيد، شرط اصليِ گواهي زنا تحقق نيافت و مغيره از مجازات رَست. سه برادر ديگر متهم به گواهي ناحق بقصد بيآبرو كردن يك مسلمان شدند و عمر دستور داد به هركدامشان هشتاد تازيانه زدند. [انساب الاشراف بلاذري: 10 / 387- 388. فتوح البلدان 335- 336. وفيات الاعيان: 5 / 311- 313. همچنين بنگريد: تاريخ يعقوبي: 2 / 146. تاريخ طبري: 2 / 492- 494]
كيفر زناكار در نخستين منابع فقهي شيعه:
از امام جعفر صادق روايت شده كه در تفسير حكم تحريم ازدواج با زناكار كه در قرآن امده، چنين گفته است: «اگر كسي زنا كند و سپس توبه كند، هرجا دلش خواست ميتواند ازدواج كند» [الكافي، جلد 5 ، باب الزاني والزانيه، حديث 6]
درحديث ديگري در تفسير حكم تحريم ازدواج با زناكار از زبان امام جعفرر صادق چنين گفته شده است: «اينها مربوط به زنهاي مشهور به زنا و مردان مشهور به زنا است كه زنا ميكردند و شهرت داشتند و شناخته شده بودند و مردم اكنون درآن خانه هستند. هركس حدِ زنا براو اقامه شده باشد يا متهم به زنا باشد كسي نبايد با او مناكحه كند تا توبهاش معلوم گردد». [همانجا، حديث 1].
درحديثي نيز در الكافي آمده كه «زني به نزد عمر [ابن خطاب] آمد و گفت: من زنا كردهام مرا تطهير كن. عمر دستور داد كه سنگسارش كنند. علي اينرا شنيد و از زن پرسيد: چگونه زنا كردهاي؟ زن گفت: از بياباني ميگذشتم، شديدا تشنه شده بودم، از يك عرب بيابانگرد آب خواستم، او از دادن آب به من خودداري كرد مگر آنكه خودم را به او تسليم كنم، و چون تشنگي برمن زورآور شد و ترسيدم بميرم او به من آب داد و من تنم را به او سپردم. علي گفت: سوگند به خداي كعبه كه اين ازدواج است. [الكافي، باب النوادر، حديث 8]
همچنين در الكافي از زبان يكي از شيعيان آمده كه از امام جعفر صادق دربارهي مردي پرسيدم كه در عراق زن دارد و در حجاز مرتكب زنا شده است؛ امام گفت: به او صد تازيانه ميزنند ولي نبايد سنگسار بشود .[الكافي، جلد 7 ، باب ما يحصن و ما لا يحصن]
دربارهي چگونگي اثبات وقوع زنا، در روايتي از زبان امام جعفر صادق چنين آمده است:
«چهار مرد گواهي بدهند كه اورا به چشم خود ديدهاند كه وارد ميكند و بيرون ميآورد» [الكافي، 7 / باب ما يوجب الرجم، حديث 1]
و در حديث ديگري از زبان امام جعفر صادق گفته شده كه «مرد يا زن تا وقتي كه چهار مرد گواهي نداده باشند كه داخل و خارج كردن را به چشم ديدهاند نبايد سنگسار شوند» [همان: حديث 2]
و در حديث مشابهي از زبان امام جعفر صادق گفته شده كه «زن يا مرد نبايد سنگسار شوند مگر آنكه چهار مرد گواهي بدهند كه جماع و داخل و خارج كردن، مثل داخل و خارج شدنِ ميل سرمهدان، را به چشم ديدهاند» [همان، حديث 4]
دربارة چگونگي سنگسار كردن نيز در الكافي چنين آمده است:
ماعز ابن مالك به نزد پيامبر آمد و گفت كه زنا كرده است. پيامبر دستور داد اورا سنگسار كنند. او گريخت و زبير ابن عوام اورا گرفته باز آورد و سنگسارش كردند تا مرد. چون موضوع را به پيامبر گفتند، پيامبر گفت: وقتي گريخت اگر رهايش ميكرديد كه برود بهتر بود [همان، باب صفت رجم، حديث 5]
نتيجهي بحث:
آنچه مسلم است آنست كه اسلام براي مردان زندار و زنانِ شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شوند، يعني به همسرانشان خيانت كرده با غير همسرشان همبستر شوند كيفرهائي درنظر گرفته است. هدف از وضع اين كيفرها حفظ نهاد خانواده و روابط خانوادگي و پيوند زناشوئي است نه تخريب نهاد خانواده. در كيفردهي خطاكار همهي جوانب احتياط را مراعات كرده است تا خانواده از هم نپاشد و به جامعه آسيب نرسد.
همچنين آنچه مسلم است آنست كه اسلام براي پسران و دختراني كه ازدواج نكردهاند و مرتكب عمل منافي عفت شوند مجازات سبك جسمي درنظر گرفته كه شايد فقط تازيانه خوردن باشد (اينكه ميگويم شايد، ازآنرو است كه هيچ آيهئي درقرآن و هيچ حديث و روايتي منسوب به پيامبر يا يكي از خلفاي پيامبر دربارهي پسر يا دختر خطاكار وجود ندارد؛ و ظاهر قضيه آنست كه چنين خطاهائي بايد با اغماض روبرو شود نه با مجازات).
حكم صدتازيانه كه درقرآن آمده است، چنانكه در آيه ديديم، فقط براي زناكاران است نه همسردارانِ مرتكب عمل منافي عفت. زناكار كسي است كه به عمل زنا عادت دارد، ولي خطاكارِ مرتكب فحشاء ممكن است توبه كند. كسي كه مرتكب خطا شود و توبه كند نيز مجازاتي ندارد. اثبات توبه نيز آنست كه اگر يكبار خطائي كرده است نزد خودش و خدايش تصميم بگيرد كه ديگر آن خطا را تكرار نكند.
و سومين چيزي كه مسلم است آنست كه نه در قرآن و نه در حديث از زبان پيامبر اكرم گفته نشده كه زناكار بايد سنگسار شود. رواياتي كه دربارهي سنگسار شدنِ زناكار آمده بود را نيز دربالا ديديم؛ و اينرا نيز ديديم كه درزمان خلافت عمر ابن خطاب معلوم نبود كه آيا اسلام با سنگسار كردن، كه يك رسم قبيلهئي مربوط به قبايل بيابانگرد بود و در مكه و مدينه رواج نداشت، موافق است يا نيست! و عمر براي توجيه اين حكم گفت كه آيهي سنگسار درقرآن وجود داشته است. ولي اگر اين ادعاي خليفه عمر را قبول كنيم، آنگاه اينرا نيز بايد قبول كنيم كه دستكم يك آيهي قرآن كه عمر شنيده بوده است اكنون درقرآن نيست؛ و اين به مفهوم گمشدنِ برخي از آيات قرآن است، كه هيچ مسلماني اكنون نميتواند قبول كند.
دربارهي حكم اعدام زناكار نه آيهئي در قرآن هست نه حديثي از پيامبر و نه روايتي از خلفاي پيامبر.
دربارهي چگونگي سنگسار كردن نيز ديديم كه ماعز ابن مالك را نبستند و در فضاي باز به او سنگريزه پراندند و او توانست بگريزد. بعد هم كه اورا گرفتند و باز به ميدان مردم آوردند و آنقدر سنگرزه زدند تا كشته شد، پيامبر اين عمل را تأييد نكرد و گفت كاش ميگذاشتند ميرفت. در دنبالهي همين حديث، كه دربالا از الكافي بيان گرديد، آمده است كه پيامبر دستور داد خونبهاي ماعز را به خانوادهاش پرداختند؛ يعني كشته شدن اورا قتل غير عمد تلقي كرد نه اجراي يك حكم شرعي.
در سخنراني حج وداع نيز ديديم كه پيامبر دربارهي زن شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شود به مؤمنين سفارش كرد كه به چنين زني بايد شوهرش فشار بياورد و بزند تا دست از عملش بردارد. همين؛ و اين آخرين دستور پيامبر دربارهي مجازات مرتكب چنين خطائي توسط زنان شوهردار بود.
اشارهي پاياني:
اكنون كه اينها را گفتم، اينرا نيز بگويم كه مجازات كسي كه تهمت زنا و عمل منافي عفت به زني بزند، درقرآن بسيار شديد است:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة النور، آيات 4 و 5]
ترجمه: به كساني كه به زنهاي شوهردار تهمت عمل منافي عفت بزنند سپس چهار گواه نياورند هشتاد تازيانه بزنيد و هيچگاه گواهيشان را قبول مكنيد؛ فاسق همآنهايند. مگر كساني كه پس ازآن توبه كنند و اصلاح شوند، زيرا كه الله آمرزگار و مهربان است.
كدام سفارشي ازاين سختتر را براي حفظ كيان خانواده ميتوان سراغ داشت، كه تأكيد ميكند چنين تهمتي به جز با آوردنِ چهار گواه كه عمل را بهچشم ديده باشند قابل اثبات نيست؛ و هركس تهمت بزند و نتواند چهار گواه بياورد بايد مجازات گردد؟
و اما اگر تهمتزننده شوهر زن باشد نيز قرآن چنين مقرر ميدارد:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ [سورهي النور، ايات 6- 9]
اين آيهها مقرر ميدارد كه اگر مردي به همسرش تهمت منافي عفت بزند و نتواند چهار گواه بياورد كه عمل را به چشم ديده باشند، بايد چهار نوبت به الله قسم بخورد كه راست ميگويد و دروغ نميگويد، و در نوبتِ پنجم بگويد اگر دروغگو است لعنت خدا براو بادا. در عين حال، درصورتي كه زن چهار نوبت به الله قسم بخورد كه مردش دروغ ميگويد و در نوبت پنجم بگويد كه اگر مردش راست ميگويد او (يعني زن) به غضب خدا گرفتار گردد، در اينصورت نبايد مجازاتي متوجه زن بشود.
آيا چنين حكم شديدي جز تأكيد برضرورت حفظ آبروي افراد و حفظ نهاد خانواده است؟ و آيا جز براي آنست كه زني كه مورد اتهام چنين عملي واقع شد در جامعهي قبيلهئي طرد نشود و بتواند بازهم به زندگي عادي با شوهر ديگري ادامه بده
ادامه مطلب
