جایگاه حق خلوت در حقوق کیفری » است.
قانونگذار كيفري فقط زماني بايستي در محدودة حق خلوت و حقوق مرتبط با آن اقدام به مداخله ، جرم انگاري و ايجاد محدوديت نمايد كه اين محدوديت ها براي حفظ ارزشهاي مهم و اساسي جامعه و جلوگيري از اختلال نظم اجتماعي ، اخلاقي و خانوادگي لازم و ضروري باشد و جز از طريق ابزارهاي كيفري نتوان به حفظ اين ارزشها اقدام نموده براي جلوگيري از سوء استفاده در اين زمينه قانونگذار بايستي بطور صريح مداخلات قانوني ، نحوه و حدود آ“ مداخله را اعلام نمايد .
ادامه مطلب
قانونگذار كيفري فقط زماني بايستي در محدودة حق خلوت و حقوق مرتبط با آن اقدام به مداخله ، جرم انگاري و ايجاد محدوديت نمايد كه اين محدوديت ها براي حفظ ارزشهاي مهم و اساسي جامعه و جلوگيري از اختلال نظم اجتماعي ، اخلاقي و خانوادگي لازم و ضروري باشد و جز از طريق ابزارهاي كيفري نتوان به حفظ اين ارزشها اقدام نموده براي جلوگيري از سوء استفاده در اين زمينه قانونگذار بايستي بطور صريح مداخلات قانوني ، نحوه و حدود آ“ مداخله را اعلام نمايد .
قانونگذار بايستي جهت حمايت و حفاظت از شهروندان در مقابل تعرضات و تهديدات ناشي از پيشرفت تكنولوژي و نيز تعرضات افراد حكومتي و عادي در صورتيكه نتوان به طرق غير كيفري جلوي اين تعرضات را گرفت به حقوق كيفري و ابزارهاي سركوبگر آن متوسل شده و از اين طريقق به نياز شهروندان دائر بر داشتن امنيت رواني ، جسمي ، خانوادگي و حيثيتي پاسخ داده و آنانرا در برابر احساس ترس ، دلهره ، اضطراب ، بدگماني و ناامني رواني ناشي از اين تعرضات مورد حمايت قرار دهد .
كلمات كليدي : حق ، خلوت و حريم خصوصي ، خود مختاري شخصي ، حقوق كيفري
ادامه مطلب
