نام مرجع كارآموزي :
شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي
نام و سمت قاضي
اقای متقيان
پرونده مطروحه مربوط به :
81/5/450
نام مسئله مورد آزمايش :
تنفيذ صلح نامه
شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري :
خواهان : بتول زماني
خوانده : حبيب الله لطفي
وكيل : دکتر شکیبی وكيل پايه يك
خواسته : تقاضاي صدور حكم مبني بر تنفيذ صلح نامه عادي مورخ 12/4/81 مقوم به مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال و صدور قرار تأمين عين خواسته
دلايل : كپي مصدق صلح نامه
مضمون صلح نامه
« بنام خدا »
اينجانب حبيب الله لطفي فرزند فرج الله به شماره شناسنامه شماره 74751 تمامي 6 دانگ خانه مسكوني احداثي در پلاك ثبتي 81/104/11700 بخش يك قم واقع در بلوار امين ك ش 7 پ 9 با جميع توابع شرعيه و لواحق عرضيه و كليه ملحقات و منضمات آن در قبال يكصد هزار ريال وجه نقد به همسرم خانم بتول زماني فرزند جعفر به شماره شناسنامه 78573 به صورت قطعي صلح نموده و كليه شرايط صلح نموده و كليه شرايط صلح اعم از صيغه به اظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شد و اسقاط كافه خيارات از طرفين گرديد و مورد معامله صلح به تصرف متصالح داده شده و مصالح اقرار به دريافت مال الصلح نمود .
دادخواست پس از امضاء و ابطال تمبر قانوني ابطال گرديده و پس از ارجاع معاونت دادگستري و ثبت رايانه در نهايت تحت كلاسه پرونده 81/5/450 ثبت دفتر شعبه 5 دادگاه بدوي گرديد . و وقت رسيدگي آن براي 26/8/81 ساعت 11 صبح تعيين گرديد . وكيل خوانده نيز آقاي كورش كوچكي با تقديم وكالتنامه وارد پرونده مذكور شده است.
جلسه دادگاه : جلسه دادگاه در تاريخ مذكور تشكيل گرديده است و در ابتدا وكيل خواهان دفاعيات خويش را به شرح دادخواست تقديمي از سوي موكل خود داشته و درخواست صدور حكم بشرح خواسته را خواسته است .
وكيل خوانده در جواب ايراداتي را وارد كرده است . ابتدا سئوالاتي مطرح نموده است كه ضمن ارائه اصل سند ابرازي آيا دليل ديگري براي اثبات ادعاي خود دارند يا خير ؟ وكيل خواهان در جواب ضمن ارائه اصل سند اظهار داشته با بودن سند مذكور دليل ديگري لازم نيست و چنانچه لازم بداند دلايل ديگري ابراز خواهد شد .
وكيل خوانده اظهار داشت : ايراد شكلي مطرح كرده است كه :
اولاً : دعوي خواهان از زمرة دعاوي مالي مي باشد و تمبر قانوني آن مستند بند ج از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت بر اساس قيمت منطقه مقوم و تمبر دادرسي آن ابطال گردد .
ثانياً : ايراد ماهوي به صلح نامه عادي منتسب به موكل نمي باشد و مورد انكار و ايشان است .
ثالثاً : ظاهر صلح مذكور بنحو معوض بوده كه معوض آن مبلغ 000/100 ريال تعيين گرديده است حال آن كه خانه مذكور بيش از 40 ميليون تومان ارزش معاملاتي دارد و معقول نميباشد . في ما بين طرفين اختلافات عديده و شديدي وجود دارد كه منتهي به صدور آراء متعدد كيفري گريده است و صلحنامه در دوران اوج اختلافات مذكور تنظيم گرديده است و معقولانه نمي باشد در زمان اختلاف مذكور صلحي با اين وضعيت انجام گرفته باشد .
رابعاً : كاتب صلح نامه ورقه ابرازي توضيحاتي را براي دادگاه محترم ارائه نمودند كه قطعاً در كشف واقع مؤثر مي باشد .
وكيل خواهان اظهار داشته است كه آيا خوانده امضاء ذيل صلح نامه را قبول دارد يا خير؟
« رأي دادگاه »
دادگاه پس از ختم رسيدگي در نهايت طي دادنامه شماره 1460- 27/8/81 حكمي مقتضي صادر كرده است و با توجه به اينكه عوض صلح نامه 000/100 ريال مي باشد و ارزش منزل بالغ بر 40 ميليون تومان مي باشد و با توجه به جميع محتويات پرونده نظر به اينكه وكيل خوانده صدور سند از ناحيه موكل خود را تكذيب نموده است و با وصف مذكور مندرجات آن در مقابل وي قابل استناد نيست و خواهان بايد به دلايل ديگري دعوا را اثبات نمايد مشاراليه ها دليل معتبري دال بر وقوع معامله ابراز نداشته عليهذا دادگاه دعوي مطروحه ثابت نمي داند و مستنداً به ماده 31 قانون مدني حكم به رد آن صادر مي نمايد و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي مي باشد .
اعتراض خواهان : پس از ابلاغ حكم از سوي دايره ابلاغ خواهان دعوا اعتراض كرده و بعنوان تجديد نظر خواه لايحه اي تقديم دادگاه تجديد نظر نموده ، ليكن دادگاه تجديد نظر باستناد به مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت و اسناد و املاك و مواد 2 و 348 و 358 ق . آ . د . م با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته قرار رد دعواي خواهان بدوي را صادر و اعلام نمود و با استناد به ماده 365 قانون مذكور حكم را قطعي اعلام نموده است .
----------------------------------------------
نام مرجع كارآموزي :
شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي
نام و سمت قاضي
اقای موحدي
پرونده مطروحه مربوط به :
82/2/732
نام مسئله مورد آزمايش :
مطالبه وجه - اعسار از هزينه دادرسي - قرار تأمين خواسته
شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري :
خواهان : حيدر پاينده
خوانده : سيد احمد قانع
وکیل:دکتر شکیبی وکیل پایه
خواسته : مطالبه مبلغ پنج ميليون و هشتصد هزار تومان وجه يك فقره چك و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و ضرر و زيان وارده و صدور قرار تأمين خواسته
دلايل : كپي مصدق چك و برگشتي آن - استشهاديه محلي
شرح دادخواست :
خواهان ضمن تقديم دادخواست اعلام نموده است كه خوانده طي صدور يك فقره چك به شماره 552299 مبلغ 000/800/5 تومان به اينجانب بدهكار است ، كه متأسفانه در سر رسيد مقرر بلا محل بوده است . با مراجعات مكرر حاضر به پرداخت آن نيست ؛ با تقديم دادخواست خواهان رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ طلب را دارد و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به انضمام خسارات وارده را مستدعي است .
تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته را نيز استدعا دارد .
خواهان پس از تكميل پرونده و الصاق تمبر قانوني 60000 ريال و 10000 ريال و ارجاع معاون قضائي و ثبت دفتر كل و تكميل ضمائم كه شامل استشهاديه محلي به مضمون اينكه بضاعت مالي نداشته و قدرت پرداخت هزينه دادرسي مبلغ 85000ريال و ابطال تمبر دادگستري را ندارم و گواهان وي بنام هاي علي كرماني و حسين دادگر و ابوالقاسم مخدومي ذيل استشهاديه را بعنوان شاهد امضاء نموده اند . كپي مصدق رو و ظهر چك و گواهي عدم پرداخت پيوست مي باشد .
اقدام دفتر : پس از تسليم پرونده به دفتر شعبه مدير دفتر با بررسي پرونده از جمله دادخواست و ضمائم پيوستي و الصاق و ابطال تمبر قانوني در نهايت پس از اينكه پرونده از لحاظ شكلي بدون ايراد بود ، جهت هرگونه اقدام به نظر رئيس دادگاه رسانده و رئيس دادگاه نيز ضمن دستور ثبت اعلام نموده است ، كه جهت تأمين خواسته به نظر برسد و وقت رسيدگي به خواهان ابلاغ شود و شهود خود را به همراه در وقت دادرسي حاضر نمايد.
وقت رسيدگي مورخ 15/10/82 ساعت 12 ظهر تعيين گرديده است و در همان لحظه به خواهان ابلاغ واقعي گرديده است ؛ و در خصوص احضار شهود نيز تذكر داده شده است .
اخطاريه تعيين وقت تنظيم و جهت اطلاع و ابلاغ به خواندگان سيد احمد قانع و دادستان محترم به دايره ابلاغ ارسال گرديد . قرار تأمين خواسته نيز پس از دستور دادگاه صادر و با مهر و امضاء رئيس شعبه تأييد و جهت هرگونه اقدام تقديم خواهان گرديد . قرار تأمين خواسته بصورت دادنامه صادر گرديده است .
اخطاريه تعيين وقت به خوانده رديف اول مستند ماده 70 ق . آ . د . م و به خوانده رديف دوم مستند ماده 75 ق . آ . د . م مدني ابلاغ گرديده است .
لايحه خوانده رديف اول : خواهان ضمن تقديم لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده ، و دادگاه پس از دستور ثبت دفتر با ثبت شماره آنرا ضميمه پرونده نموده است اعلام نموده است كه ، اولاً : چك بصورت امانت بوده است . ثانياً : دارنده چك ذينفع مي باشد . ثالثاً : نسبت به مندرجات چك تعدي شده است و در تاريخ آن دست برده اند . رابعاً : سندي كه مورد خدشه واقع گردد قانوناً از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . خامساً : با جلب ثالث و بررسي دلايل و مدارك متوجه خواهيد شد كه نقل و انتقالات چك و ايادي ما قبل چه كسي بوده است ، همگي مشخص خواهد شد . سادساً : چك بصورت غير قانوني نزد وي مي باشد و در نهايت در خواست صدور حكم برائت را استدعا كرده است .
خوانده علت عدم حضور خود را تشرف خويش به كربلاي معلا اعلام نموده است .
جلسه رسيدگي : در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل جلسه داده خواهان در جلسه حاضر بوده ولي خوانده حاضر نمي باشد و لايحه دفاعيه نيز تقديم نموده است ، در ابتدا لايحه خوانده به خواهان حاضر قرائت گرديد و خواهان در جواب اعلام نمود كه خواسته به شرح دادخواست تقديمي است و اضافه نموده است از پرداخت هزينه دادرسي عاجز بوده و دو نفر از شهود حاضرند و شهادت آنها اخذ شود . آقايان عليرضا حيدريان و علي كرماني طبق مقررات شهادت دادند ، كه خواهان قدرت پرداخت هزينه دادرسي را ندارد و وضعيت مالي وي زير صفر مي باشد . خواهان اظهار داشت اين چك را از آقاي علي كرماني بابت تسويه حساب مغازه گرفته ام . با هم موتور فروشي داشتيم ، جدا شديم و ايشان به من بدهكار شد و اين چك را داد . من شكايت كيفري كردم ولي قرار منع تعقيب صادر گرديد . و من آمدم دادخواست حقوقي دادم . با توجه به لايحه ايشان كه قرائت شد ايشان شغلش شركت مضاربه اي است و از مردم پول مي گيرد و تعهداتش را انجام نمي دهد در هر حال در خواست محكوميت وي را از محضر عالي مستدعي است . آقايان علي كرماني ، علي حيدريان ، حيدر پاينده ذيل صورتجلسه را امضاء كرده و در نهايت به امضاء دادرسي علي البدل آقاي جعفر زاده رسيده است .
دادگاه پس از اظهارات خواهان ختم جلسه را اعلام نموده و در نهايت رأي دادگاه به شرح مذكور صادر گرديد .
« رأي دادگاه »
در خصوص دادخواست حيدر پاينده بطرفيت سيد احمد قانع مبني بر مطالبه مبلغ 000/800/545 تومان با اعسار از هزينه دادرسي بابت وجه يك فقره چك به شماره 552299 عهده بانك ملت شعبه ارم قم به شرح محتويات پرونده با توجه به دعواي خواهان و ملاحظه اصل چك مذكور وكپي مصدق گواهي برگشت از بانك مربوطه و دفاعيات غير مستند خوانده در لايحه 127/15/10/82 و اقرار وي به صدور چك مذكور در مجموع خواسته خواهان موجه بوده و دادگاه با قبول اعسار موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي باستناد مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 ق . ت و ماده 19 ق . ص . چ خوانده محكوم به پرداخت مبلغ 000/000/58 ريال در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد . هزينه دادرسي پس از وصول محكوم به از آن كسر خواهد شد .
رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل اعتراض مي باشد .
دادنامه به خوانده رديف اول مستند ماده 69 در تاريخ 24/دي/82 ابلاغ گرديده و به خواهان مستند ماده 69 در تاريخ 24/دي/82 ابلاغ قانوني گرديده است .
ادامه مطلب
