بحثي درباره فورس ماژور وحوادث غيرمترقبه
مقدمه دوم راجع است به كيفيت مطالعه در مسائل حقوقي.
ما وقتي ميخواهيم در قسمتهاي مختلفه حقوق مطالعه بكنيم باشكالاتي بر مي خوريم كه احتياج به مداقه بيشتري دارد بايد به منابع و ماخوذيكه قسمت مورد مطالعه ما از آنها اقتباس شده و يا الهام گرفته مراجعه كنيم مثلا وقتي در مقررات مختلفه بيع مراجعه با اشكال ميشويم و بخواهيم در فروع مباحث آن وارد شده و حكم هر مورد جزئي را پيدا بكنيم با توجه باينكه قانون تمام جزئيات را نميتواند بيان كند و معمولا احكام قانوني بذكر كليات اكتفا ميكند و هر قاضي و وكيل يا حقوق دان بايد براي پيدا كردن احكام جزئيات بايد بكمك علومي كه ميتوان از قواعد آنها احكام موارد مختلفه را استنباط كرد بتواند مسائل و معضلات حقوقي را حل كند و چه بسا در اين موارد پيش ميآيد كه بايد قانون را تفسير كرد بخصوص محاكم دادگستري كه از مجريان قانون هستند و بايد قانون را كه دستوري عام و كلي است با موارد خاصه و جزئيه منطبق نموده از روي آن مسائل مبتلا به راه حل نمايند بنابراين تفسير قضائي عملا بحكم ضرورت پيش ميآيد كه قانون هم در ماده 3 قانون ائين دادرسي مدني بلزوم آن امر نموده براي توفيق در اين امر يعني تفسير بطرق مختلفي ميتوان متوسل شد كه از آنجمله است مراجعه به منابع و ماخذيكه قانون مورد مطالعه ما از آن منابع استفاده كرده بنابراين در مورد اشكالات حاصله در مقررات مختلفه بيع بايد به كتب فقه اسلامي كه اين مقررات از آنها اقتباس شده مراجعه كرد كما اينكه تا حال در مشكلاتي كه از اين حيث پيش آمده قضات يا وكلا با مراجعه به شرايع يا شرح لمعه توانسته اند حكم موارد جزئي را پيدا كرده و رفع اشكال كنند.
در قسمت تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات يا تاخير در اجراي آنها نيز اگر ما در مقررات قانون مدني خودمان باشكالي بربخوريم بايد به ماخذ آن كه حقوق فرانسه است مراجعه كنيم و ببينيم در فلان مورد بخصوص كه قانون مدني ما ساكت است و يا حكم آنرا بطور كلي بيان كرده در منبع اصلي چه مقرراتي وجود دارد و حكم فلان قضيه چطور بيان شده و يا فروع مختلفه ايكه بيان شده احكام آنها را چطور ميشود پيدا نمود.
مطلب سومي كه لازم بياد آوري اينست كه امروزه دنيا دنياي اقتصادي است و در دنيا اكثر امور بر پايه مسائل اقتصادي بنا و استوار شده و هر كشوري ميكوشد كه با استفاده از منابع مختلف مباني اقتصادي خود را مستحكم سازد در همچو وضعي روابط اقتصادي افراد و يا ممالك نيز روز بروز توسعه پيدا كرده و بابسط و توسعه رفت و آمدها و مراودات و مبادلات تجارتي و اقتصادي مسائل پيچيده اي پيش ميآيد و مقررات جديدي لازم است كه اين مسائل و روباط را پيش بيني كرده و در موقع بروز اختلافات آنها را حل كرده از بوجود آمدن پيش پيش آمدهائي كه مانع بسط روابط حقوقي و اقتصادي افراد ميشود جلوگيري نمايد. در همچو وضعيتي شايد مقررات موجود كافي براي اداره همچو روابطي نباشد و مقررات جديدي براي اداره اين روابط لازم باشد كه مشكلات ناشيه از روابط اقتصادي جديد پيش بيني كرده و براي آنها راه حلهائي ارائه دهد در حقوق ممالك گروه لاتين امروز باين قسمت اهميت زيادي داده ميشود وبتدريج مقررات جديدي در اين مبحث تدوين شده و تئوريهاي جديدتري ابراز ميشود.
حقوق تعهدات در سويس و مبحث تعهدات و الزامات ناشيه از آن در حقوق فرانسه حاوي مقررات مبسوطي در اين خصوص بوده و بخصوص رويه قضائي فرانسه از اين حيث فوق العاده غني بوده و با مطالعه مجلات ماهيانه دالوز و سيزه بموارد زيادي در تعهدات بر ميخوريم كه مسائل پيچيده ناشيه از روابط مردم را در نظر گرفته و بر حسب مورد حكمي را كه مطابق با عدل و انصاف بوده بيان كرده است.
ولي متاسفانه در حقوق مدني ما مبحث خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات خيلي باختصار از ماده 226 تا ماده 230 و احكام كلي بيان شده است و تا حال هم بحث زيادي در اين باره نشده و موضوعاتيكه در اين مواد عنوان شده بخصوص درباره فرس ماژور و خوادث غير مترقبه از طرف حقوقدانان ما مورد شرح و تفسير مبسوط قرار نگرفته و تا كنون در هيچيك از كتب و مجلات حقوقي كه بزبان فارسي برشته تحرير درآمده مطلبي قيد نشده و اين مطالب كاملا بكر بوده و منابع مطالعه اينجانب در اين خصوص فرانسه ميباشد.
فرس ماژور و حوادث غير مترقبه نه در قانون مدني و نه در قانون مدني فرانسه تعريف نشده و تعريفي كه مي توان مطالعه در حقوق فرانسه براي آن ذكر نمود بشرح زير ميباشد:
فرس ماژور و حوادث و حوادث غير مترقبهوقايعي هستند كه در صورت حدوث و تحقق آنها كسيكه خواه بلحاظ قرارداد و خواه بلحاظ شبه قرارداد تعهداتي بر عهده اش قرار گرفته از انجام تعهد معاف ميشود.
عبارات فرس ماژور و حادثه غير مترقبه Cas fortuity در ماده 1148 قانون مدني فرانسه باين مضمون است:
متعهد وقتيكه بر اثر فرس ماژور يا يك حادثه غير مترقبه نتواند بانجام تعهد بپردازد. يا مجبور بانجام عملي شود كه بر او ممنوع بوده, از تاديه خسارات معاف خواهد بود ماده 1147 نيز باين شرح ميباشد:
متعهد خواه بعلت عدم انجام تعهد و خواه بعلت تاخير در اجراي تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم اجراي تعهد در نتيجه يك علت خارجي بوده كه نميتوان باو مربوط نموده و نيت بدي نيز نداشته باشد.
مفاد اين ماده با مختصر تغيير بصورت ماده 227 قانون مدني مادر آمده و ماده 1148 نيز بشكل ماده 229 درآمده است بدون اينكه عبارت فرس ماژور و حادثه و غير مترقبه در آن ذكر شده باشد ماده 227 متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم بتاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بوسيله علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط باو نمود.
ماده 229: اگر متعهد بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آيد محكوم بتاديه خسارت نخواهد بود. اين دو ماده كه ترجمه اي از مقررات مواد 1147 و 1148 قانون مدني فرانسه ميباشد علل معافيت و يا برائت متعهد را از انجام تعهد خود بيان ميدارد و اگر خوب دقت كنيم اين دو ماده يك چيز را بيان ميكند و آن علت خارجي است كه بهيچو.جه نميتوان آنرا به متعهد مربوط نمود عمده ترين علت خارجي در ماده 1148 قانون مدني فرانسه بنام (cas fortuity) و فرس ماژور بيان شده ما ميخواهيم بدواً اين دو شرح داده و شرايط و اثرات آنها را تعيين كنيم و بهد ببينيم آيا علل ديگري هم كه موجب معافيت متعهد از انجام تعهد باشد وجود دارد يا نه و در مرحله سوم ميخواهيم بررسي كنيم و به بينيم كه اقامه دليل براي معافيت يا عدم معافيت از انجام تعهد بر عهده متعهد است يا متعهد له. در مرحله آخر تئوري Imprevision را كه علاوه بر فرس ماژور و حادثه غير مترقبه موجب معافيت متعهد از انجام تعهد ميشود بيان خواهيم داشت. شرايط و اثرات فرس ماژور و حادثه غير مترقبه
بعضي مولفين و حقوقدانان فرانسه خواسته اند كه بين فرس ماژور و حادثه غير مترقبه تميز قائل شوند باين ترتيب كه حادثه غير مترقبه را يك واقعه داخلي ميشمارند كه از فعاليت متعهد يا موسسه مربوطه باو ناشي ميشود مثل قطع و شكستن محور چرخ در يك ماشين ولي فرس ماژ را يك واقعه خارجي ميدانند مثل طغيان آب يا صاعقه _ طوفان _ كولاك و غيره.
در قانون مدني فرانسه بين اين دو فرق و تشخيص قائل نشده اند و هر دو را مترادف هم دانسته و شامل هر علتي دانسته اند كه مربوط بمتعهد نبوده و مانع اجراي تعهد او بشود. و قانونگذار فرانسه گاهي اين دو كلمه را با هم در عبارات قانوني بكار برده و يا هر يك از آن دو را بجاي ديگري بكار برده مثلا در ماده 1148 مربوط بمعافيت متعهد از انجام تعهد و ماده 1733 مربوط باجاره اشياء اين دو را با هم بكار برده و يا در مواد 1754 و 1755 در تحت اجاره و ماده 1929 و 1934 در مبحث وديعه فقط فرس ماژور را ذكر كرده و يا در ماده 855 در مبحث ارث و ماده 1302 در مبحث وديعه فقط فرس ماژور را ذكر كرده و يا در ماده 855 در مبحث ارث و ماده 1302 در مبحث سقوط تعهدات و ماده 1882 در مبحث قرض مواد 1722 و 1769 و 1772 و 1773 باز در مبحث اجاره فقط حادثه غير متقربه را بيان نموده بدون اينكه معني خاصي براي هز كدام قائل شود اين دو عبارت نتيجه واحدي دارند كه عبارت از معافيت متعهد از انجام تعهد خود ميباشد. در مقررات حقوق ايران نيز در بعضي موارد تلويحاً به مفاد فرس ماژور اشاره شده بشرح زير:
ماده 615 مدني: امين در مقام حفظ مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اختيار او خارج است.
ماده 616 _ هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص و يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 642 قانون مدني: اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشدمسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
با آنكه در قانون 9 آوريل 1898 راجع بحوادث كاربين فرس ماژور و حادثه غير مترقبه تميز قائل شده است وبي رويه قضائي بطور كلي اين تميز و تشخيص را قبول نكرده است
حقوقدانان فرانسوي بطور كلي در اينمورد سه دسته هستند. بعقيده عده اي فرس ماژور از عمل افراد ناشي ميشود و حادثه غير مترقبه از قضا و قدر و نيروهاي طبيعي ( شارل بودان جلد هشتم _ نمره 1174)
عده ديگري از حقوقدانان نيز اين دو كلمه را باين نحو تفسير كرده اند كه فرس ماژور مانعي است كه از يك عامل و نيروي خارجي ناشي ميشود ولي حادثه غير مترقبه مانعي است كه از عوامل داخلي مثل شرايط و موقعيت و ضعيت متعهد ناشي ميشود از قبيل حادثه مادي تقصير كارگر و كمي مواد خام لازم براي توليد مورد ايفاء و تعهد (Josserand) جلد دول چاپ سوم 1926 نمره 568 و ما بعد.
بالاخره عده ديگري در فرس ماژور بعدم امكان مطلق اجراي تعهد معتقد هستند كه يك مانع غير قابل مقاومت براي هر شخصي ايجاد ميكند در صورتيكه در (cas fortuity) بعدم امكان نسبي معتقد هستند كه فقط نسبت به متعهد و با در نظر گرفتن وسائل كار او در نظر گرفته ميشود colin _ capitant) جلد دوم نمره 126) ولي بايد يادآور شويم كه تميز فرس ماژور و حادثه غير مترقبه ثمره عملي ندارد مگر اينكه در بعضي از قوانين از لحاظ آثار اين دو فرق گذاشته شده است مثل قانون 9 آوريل 1898 راجع به مسئوليتهاي حوادث ناشيه از كار كارگران.
حوادث غير مترقبه و فرس ماژور وقايعي از يك طبيعت هستند كه اثر و نتيجه واحدي را دارند منتهي از لحاظ لغوي ميتوان گفت كه از يكي از اين دو يعني حادثه غير مترقبه خاصيت غير قابل پيش بيني بودن استنتاج ميشود و از ديگري يعني فرس ماژور خاصيت غير قابل مقاومت بودن استنباط ميگردد اما هر دو خاصيت بايد با هم وجود داشته باشند و هر دو با هم يك علت خارجي بايد توام باشد. در اينجا شرايط تحقق فرس ماژور و حادثه غير مترقبه و مصاديق مشتبهه آنرا بيان كرده و براي هر كدام شاهدي از رويه قضائي ميآوريم.
براي تحقق فرس ماژور و حادثه غير مترقبه سه شرط ضروري ميباشد تا اثر خود را كه معافيت متعهد از انجام تعهد خود ميباشد ظاهر سازد.
1_ بدواً بايد عدم انجام تعهد ناشي از يك علت خارجي باشد كه نتوان آنرا مربوط به متعهد نمود. هرگاه واقعه و حادثه طوري باشد كه بعلت تقصير حتي تقصير غير عمدي متعهد رخ داده باشد در اينصورت به همچو واقعه اي و حادثه اي فرس ماژور اطلاق نميشود. اين شرط در ماده 237 قانون مدني ما و ماده 1147 قانون مدني فرانسه پيش بيني شده است.
رويه قضائي فرانسه در اينمورد بشرح زير است:
يكنفر كارگر بنام (Boukhari Amer) در گالري معدن سنگ (Djebel kouir) كه بوسيله كمپاني فسفات دو كنستانتين استخراج ميشد كار ميكرد اين كارگر بعلت ريزش روكاري سقف گالري مجروح ميشود.
محكمه استيناف الجزاير در تاريخ 18 مارس 1941 با استناد بمادتين 1382 و 1834 قانون مدني واقعه مزبور را حادثه غير مترقبه تشخيص و بعلت مربوط نبودن بكمپاني كنستانتين كمپاني مذكور را مسئول ترميم خسارات وارده بكارگر تشخيص نميدهد كارگر مزبور از اين راي درخواست رسيدگي تميزي مينمايد و اعتراضات او عبارت از اين است كه اولا ريزش روكاري سقف گالري حادثه غير مترقبه محسوب نميشود ثانياً ريزش مزبور ناشي از علت داخلي بوده است ديوان تميز چنين راي ميدهد:
نظر باينكه در راي مورد درخواست فرجامي بحد كافي محقق شده كه تمام احتياطات لازمه در محل كار در نظر گرفته شده بوده و سقف گالري طبق اصول فني چوب بندي شده بود و راي فرجامخواسته با اين تحقيقات كمپاني خوانده را بعلت عدم ارتكاب تقصيري كه موجب حدوث اين واقعه باشد مسئول تشخيص نداده عليهذا راي مذكور در اين قسمت موجه بوده و اعتراض اول تميزي رد ميشود.
اما درباره اعتراض دوم نظر باينكه طبق بند 1 ماده 1384 قانون مدني مسئوليتي كه براي حفاظت شيئي فرض شده از بين نميرود مگر با وجود دليلي ثابت كند خسارت از يك واقعه خارجي غير قابل پيش بيني و غير قابل دفع ناشي شده كه نميتوان آنرا به محافظ مربوط نمود و عيب داخلي شيئي كافي براي معافيت محافظنميباشد ونظر باينكه محكمه استيناف بعد از اعلام اينكه ريزش روكاري سقف علامت ريزش سقف ميباشد كه كمي بعد از اين حادثه صورت گرفته و مربوط به سنگيني سقف گالري بوده و محكمه استيناف چنين استدلال نموده كه اين حادثه ناشي از يك واقعه غير مترقبه يا فرس ماژور بوده كه مثل يك علت خارجي تلقي ميشود و نظر باينكه از تحقيقات معموله برنميآيد كه حادثه مربوط بيك علت خارجي باشد بلكه مربوط به عيب داخلي سقف گالري بوده عليهذا راي فرجامخواسته در اين قسمت موجه نبوده و بالنتيجه راي نقض و رسيدگي مجدد به محكمه استيناف تونس ارجاع ميشود.
رويه قضائي فرانسه همچنين حالت ورشكستگي يا تصفيه قضائي متعهد را فرس ماژور تلقي نميكند همچنين رويه قضائي فرانسه علت خارجي را كه بنحوي از انحاء ناشي از خود متعهد باشد فرس ماژور ندانسته مثلا حالت اجبار و ضرورتي كه مانع انجام تعهد شود در صورتيكه متعهد خودش دخالتي جزئي هم در بوجود اوردن آن داشته باشد از مصاديق فرس ماژور نميباشد.
مرض, جنون و مرگ را بعضي آراء ديوانكشور فرس ماژور تلقي نكرده اند. اما اين راه حل مسلم نيست. مثلا هنر پيشه اي كه كسالت و مرض مانع از بازي او گرديده بعنوان فرس ماژور معاف شناخته شده و يا جنون كه رافع هرگونه مسئوليتي است بشرطي كه از عمل خود متعهد ناشي نشده باشد.
تقصير ارتكابي بوسيله كارگران كارفرماي متعهد موجب معافيت او از انجام تعهد نميشود زيرا همچو كارفرمائي در مقام اجراي تعهدات خود پاسخگوي اعمال تمام كارگران خود ميباشد همينطور اعتصاب وقتي كه بصورت واقعه داخلي كارخانه باشد فرس ماژور محسوب نميشود يا عيب داخلي ابزار و آلات ماشين كارگاه و كارخانه كه مانع انجام تعهد بشود فرس ماژور تلقي نشده است.
2_ شرط دوم عبارت از اين است كه عدم انجام تعهد بايد در نتيجه يك واقعه غير قابل احتراز باشد و اين معمولا يك امريست كه نميتوان آنرا پيش بيني كرد و اين موضوع از خود كلمه (Cas fortuity) استنتاج ميشود ولي بايد توجه داشت كه كافي نيست كه متعهد واقعه اي را كه اتفاق افتده و يا مانعي را كه پيش آمده پيش بيني نكرده باشد بلكه اين واقعه و يا مانع طبيعتاً بايد از اموري باشد كه عموماً و نوعاً پيش بيني نشود.
گاهي اوقات يك واقعه و حادثه ايكه قابل پيش بيني بوده ممكن است غير قابل مقاومت شده و از مصاديق فرس ماژور تلقي شود.
رويه قضائي فرانسه در مورد اين شرط بشرح زير است:
اداره پست مارسي در روز 22 دسامبر 1905 امانات پستي را بآقاي (Besson) مقاطعه كار تحويل داده كه در ايستگاه (saint _ charles) تحويل دهد. مقاطعه كار مزبور وقتي كه ماشين خود را كه حاصل امانات پستي بود از كوچه (silbies) يعني جاده منتهي بايستگاه ميرانده مورد تهاجم سارقين واقع شده و بالاخره تمام امانات پستي كه ارزش مجموع آنها 14 هزار فرانك بود بسرقت ميرود. صاحبان امانات پستي بدادگاه شكايت ميكنند و اداره پست مارسي براي رفع مسئوليت خود به فرس ماژور استناد ميكند محكمه استيناف (Aix) در 20 دسامبر 1909 فرس ماژور را محقق ندانسته و راي بر محكوميت اداره پست صادر ميكند. اداره پست از اين راي درخواست رسيدگي تميزي ميكند و ديوان تميز چنين راي ميدهد:
نظر باينكه طبق تحقيقات محكمه بدوي مسلم شده كه اولا كوچه (silbies) موقع تهاجم دزدان خلوت بوده ثانياً در همين موقع عدم امنيت شهر مارسي بوسيله اعلاميه هاي متعهد باستحضار عموم رسانيده شده بود ثالثاً چند ماه قبل از آن به رئيس اداره پست مارسي اطلاع داده شده بود كه مقدماتي براي سرقت محمولات پستي در راه ايستگاه بوسيله سارقين تمهيد شده و از كميسر مركزي تقاضا شده بود كه اقدامات لازم و تدابير احتياطي را در نظر بگيرد رابعاً با وجود مراتب فوق احتياط ايجاب ميكرد كه اداره پست حمل امانات پستي را بوسيله مطمئني انجام دهد و نظر باينكه اداره پست ثابت نكرده كه براي او پيش بيني اين امر و جلوگيري از سرقت غير مقدور بوده عليهذا راي صادره از محكمه استيناف (Aix) موجه و دادخواست تميزي رد ميشود.
3_ شرط سوم عبارت از اين است كه متعهد از اجراي تعهد خود بايد جلوگيري شده باشد. يعني واقعه بايد يك مانع غير قابل دفع در مقابل انجام تعهد متعهد ايجاد كرده باشد و اين موضوع در ماده 1148 قانون مدني فرانسه و ماده 229 قانون مدني ايران پيش بيني شده است. در اين شرط دو نكته مهم بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف _ خاصيت غير قابل دفع بودن بايد با توجه بمقاومت معمولي و عادي متعهد با حسن نيت مورد نظر قرار گيرد و اين امر از مسائل موضوعي (Questions de fait) مربوط به كيفيات قضيه ايست كه در هر مورد دادگاه بايد درباره آن تصميم بگيرد.
ب_ در صورتيكه واقعه اي كه اتفاق افتاده اجراي تعهد را خيلي مشكل و يا خيلي پرخرج نمايد فرس ماژور و حادثه غير مترقبه بر آن صدق نميكند ( عدم امكان مطلق اجرا لازم است) همچنين حالت جنگ بنفسه حادثه غير مترقبه و فرس ماژور محسوب نميشود و فقط بعضي وقايع مشخص جنگ از قبيل مصادره و بمباران و تخريب ها ممكن است از مصاديق فرس ماژور و حادثه غير مترقبه محسوب و تلقي شود. كميابي و ترقي قيمت محصول و افزايش مالياتها و حقوق گمركي نميتواند فرس ماژور تلقي شوند.
رويه قضائي فرانسه در مورد اين شرط بشرح زير ميباشد:
آقاي (Steward Bross) و شركت (Glasgow) بآقاي (Bajax Dulan) در روز 16 ژوئن 1919 مقداري پارچه فروخته اند و مخارج گمركي طبق قرارداد منعقده بعهده فروشنده بوده و هنگام انعقاد قرارداد حقوق گمركي كالاها به هر 100 كيلوگرم 180 فرانك تعيين شده بود و بافرمان 8 ژوئيه 1919 اين تعرفه به 540 فرانك افزايش يافته فروشندگان بعد از افزايش حقوق گمرگي از تسليم بقيه جنس امتناع كرده اند مگر اينكه خريدار حقوق گمركي اضافي را بعهده بگيرد. خريدار شكايت نموده و بالاخره دادگاه الجزاير باين استدلال كه اولا فروشندگان افزايش حقوق گمركي را كه موجب گران تمام شدن ايفا مورد تعهد ميشود در نظر نگرفته بوده اند و از طرف ديگر خريداران نيز بالاخره اين هزينه هاي اضافي را از مصرف كنندگان خواهند گرفت و از اين بابت خسارتي بآنها متوجه نخواهد شد. افزايش حقوق گمركي را بخريداران تحميل كرده خريداران از اين راي درخواست رسيدگي تميزي كرده و ديوان تميز چنين راي ميدهند:
نظر باينكه محكمه استيناف قواعد استفاده بلاجهت را بضرر ديگري در نظر نگرفته بلكه بادعاي رعايت انصاف بمعني شرط مقيده قرارداد طرفين كه بموجب آن كالا ميبايستي پس از درآوردن از گمرك تسليم شود توجه نكرده و نظر باينكه افزايش حقوق گمركي مورد بحث مثل ساير مالياتها فقط مشكلاتي در اجراي قرارداد بوجود ميآورد ولي اجراي آنرا غير مقدور نميسازد و مستنبط محكمه استيناف خارج از موافقت طرفين بوده بنا به مراتب حكم فرجامخواسته كه قرارداد فرضي را جانشين قرارداد صريح طرفين كرده نقض و رسيدگي مجدد بمحكمه استيناف (Aix) ارجاع ميشود.
همچنين حالت جنگ و اعتصاب كارگران كارخانه در صورتيكه اين وقايع فقط اجراي سفارشات را خيلي سخت و مشكل سازد فرس ماژور تلقي نميشود بلكه وقتي فرس ماژور خواهند بود كه موجب عدم امكان مطلق اجراي تعهد بشوند.
شعبه 6 ديوانكشور ايران در حكم شماره 1546 _ 18/9/1316 چنين راي داده است: صرف وجود جنگ دليل مثبت فرس ماژور نخواهد بود.
در ذيل مطالب مربوط به فرس ماژور مطلب و عنوان ديگري هست بنام (Fait du prince) كه در رويه قضائي فرانسه عنوان شده و مفهوم آن عمل و امر قدرت عمومي است بهر نحوي كه باشد كه يا فردي را وادار به انجام عملي بكند يا از انجام عملي منع كند. ما در خقوق ايران ميتوانيم آنرا به حكم حاكم تعبير و اصلاح بكنيم. ميخواهيم ببينيم Fait du prince يا حكم حاكم از مصاديق فرس ماژور محسوب ميشود يا نه. ظاهراً جنبه فرس ماژور بودن اين عمل مورد ترديد نيست زيرا مقاومت در مقابل دستور قدرت عمومي محال بوده و حتي اغلب اوقات جرم است.
خوشبختانه در اينمورد ما خودمان رويه قضائي داريم كه عبارت از حكم شماره 1633 _ 9/7/18 شعبه اول ديوانكشور بشرح زير:
اگر كسي مطالبه مقداري ليره از ديگري بنمايد و دادگاه باين مضمون راي دهد عدم انجام تعهد مستند بقانون منع اسعار است و مادام كه منع قانوني مزبور مرتفع نشده تعهد خوانده در تاديه ليره قابل اجرا نيست و خواهان حق مطالبه عين ليره را ندارد اين حكم قانوني و صحيح است زيرا با مقدماتي كه دادگاه از حيث مقررات اسعار و معذوريت متعهد در انجام تعهد و عدم امكان آن ذكر نموده موردي براي تعهد متصور نيست.
مفاد فرس ماژور در امر حمل و نقل بطور ضمني در ماده 386 قانون تجارت بيان شده:
اگر مال التجاره تلف يا گم شده متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يامرسل له و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.
در اين زمينه رويه قضائي نيز وجود دارد رد بدينقرار:
شخصي دادخواستي بطرفيت يك موسسه حمل و نقل بدادگاه شهرستان تهران ميدهد و مدعي ميشود كه خوانده بموجب بارنامه اي مسئول بوده دو بشه رنگ را كه در تهران تحويل گرفته در تبريز بخواهان تحويل دهد ولي با تحويل يك بشكه از تحويل بشكه ديگر امتناع ميورزد. خوانده دفاع كرده است كه هر دو شبكه رنگ با مقداري كالاي ديگر بوسيله اتومبيلي كه بصاحب و راننده آن تحت سابقه ممتد در امر حمل و نقل اعتماد بوده به تبريز فرستاده شده لكن آندو نفر اين بار با يكديگر تباني كرده, به سمت رشت رفته اند و مقداري از محمولات را كه گرانبها تر بوده در يك گاراژ در رشت گذرانده اند و د مراجعت از آن شهر مابقي را به رودخانه اي انداخته اند بعداً آنچه از كالا در گاراژ يا در رودخانه بدست آمده منجمله يك بشكه رنگ به صاحبان آنهاتسليم شده و بشكه ديگر رنگ بدست نيامده و چون تعدي و تفريط و غفلت و مسامحه اي از طرف موسسه در اين قضيه صورت نگرفته مسئوليتي نيز متوجه آن نيست.
شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران بشرح حكم 200 _ 19/6/36 چنين حكم داده است:
نظر باينكه اقدام راننده و تعدي او مربوط بجنس خود مال التجاره و يا مستند بهتقصير ارسال كننده يا مرسل له و يا ناشي از تعليمات يكي از آنها نبوده و حوادثي كه در ماده 386 قانون تجارت ذكر گرديده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نتواند از آن جلوگيري نمايد از قبيل سيل و زلزله و غيره در بين نبوده و در موضوع مانحن فيه شخص مواظب و مسئول كه راننده است نسبت بجنس خيانت و تعدي نموده بنابراين اظهارات خوانده غير موجه بوده و باستناد ماده 388 قانون تجارت مدير شركت سهامي حمل و نقل مركزي ايران كه متصدي حمل و نقل بوده محكوم است به تسليم يك بشكه رنگ و يا تاديه قيمت آن بمبلغ 16000 ريال وكيل محكو عليه از اين حكم پژوهش خواسته و خلاصه اعتراضات پژوهشي اينست كه بشكه رنگ در موقع حمل و بلحاظ پرت شدن ماشين وافتادن مال التجاره در رودخانه از بين رفته و موكلش مسئول نميباشد. دادگاه شعبه 6 استان باين شرح راي صادر كرده:
منظور از ماده 386 قانون تجارت كه متصدي حمل نقل را غير مسئول در تاديه قيمت مال التجاره دانسته وقتي است كه حوادث حقيقي پيش آمد نمايد كه متصدي حمل و نقل واقعاً عاجز از جلوگيري آن حوادث بوده باشد و اين معني با ملاحظه محتويات پرونده و اوراق آن مخصوصاً گزارش شهرباني گيلان استفاده نميشود. از اين حكم درخواست رسيدگي تميزي شده و شعبه 4 ديوانعالي كشور بشرح حكم شماره 564 _ 25/8/37 حكم فرجامخواسته را استوار نموده است.
حكم ديگري از ديوان كشور ايران حكم شماره 805 _25/4/29 است:
حيف و ميل شدن محمولات كاميون از ناحيه راننده آن از اموري نيست كه مشمول ذيل ماده 386 قانون تجارت قرار داده شود بلكه تقصيري است كه براننده كاميون نسبت داده شده و بايتي با توجه بمدلول ماده 388 قانون مزبور حكم قضيه صادر شود.
قواعد اثبات
فرس ماژور واقعه معاف كننده متعهد از تعهد است كه بدون وقوع آن مسئول واقع نميشود بنابراين در امور قراردادي بر عهده اوست كه ثابت كند واقعه فرس ماژور مانع اجراي تعهد او شده در امور غير قراردادي هم بر عهده عامل ضرر و خسارت است كه اين واقعه را ثابت كند طلبكار يا متضرر از جرم طبيعتاً ميتواند منكر وقوع فرس ماژور شده يا مدعي شود كه واقعه غير مترقبه قبلا حادث شده يا حدوث آن توام با تقصير عامل عمل زيان آور بوده است هرگاه اين ادعا بثبوت برسد مسئوليت متعهد يا عامل حتمي است در عمل گاه اشكالي از حيث اثبات وقايع و حوادث مندرجه در موارد 227 و 229 پيش بيايد در ماده 227 همينقدر كه متعهد ثابت نمايد كه علت خارجي مربوط باو نبوده و مانع انجام تعهد او شده كافي است ودر اينمورد رويه قضائي فرانسه اصطلاح La diligence moyen ne bon pere de famille ( مراقبت متعارف يك پدر خوب خانواده) را بكار برده در صورتيكه در دومي بايد حداكثر مساعي خود را بكار برد تا ثابت كند كه دفع حادثه خارج از حيطه اقتدار او بوده است.
تئوري Imprevision
بعد از جنگ بين المللي اول بمناسبت مشكلات اقتصادي ناشيه از جنگ يك تئوري بنام Imprevision از طرف حقوقدانان ابراز شده اين تئوري باين نحو تعبير ميشود:
وقتيكه قرارداد بين دو نفر منعقد ميشود و يكي از طرفين ميبايستي در مواعد معينه عملي را انجام دهد هرگاه در نتيجه كيفيات و مقتضياتيكه بعداً بروز كرده و قبلا پيش بيني نميشد انجام تعهد براي متعهد بقيمت گراني تمام ميشود متعهد بايد حق داشته باشد كه از قاضي فسخ قرارداد يا تجديد نظر در شرايط آنرا بخواهد. بالارفتن قيمتها و تغييرات ارزش پول و ساير مسائل اقتصادي مخارج خيلي گزافي به متعهد تحميل ميكند كه ممكنست موجب ورشكستگي او گردد. ما قبلا ديديم كه با وجود اينها متعهد ملزم باجراي تعهد خود ميباشد اما آيا قاضي دادگاه نميتواند اقلا با اصلاح قرارداد يك قسمت از تعهدات متعهد را تخفيف دهد و مثلا قيمتهاي معينه را با كيفيات و مقتضيات جديد اقتصادي مطابقت دهد؟ پديده اقتصادي تنزل پول عملا باين مسئله حقوقي اهميت بزرگي داده است. دكترين اين تئوري را اينطور توجيه ميكند كه تئوري Impreevision امري است كه مطابق با قصد طرفين بوده و تفسير صحيح قصد آنها ميباشد. ميگويند طرفين با در نظر گرفتن وضع عادي با يكديگر قرارداد بستند و در قراردادهاي خودشان همانطور كه canonists (طرفداران حقوق مذهبي) بنام انصاف و عدالت ميپذيرند شرط Rebus sic stantibus را بطور تلويحي در نظر گرفته اند هرگاه طرفين ميتوانستند آينده را پيش بيني بكنند مسلماً شروط ديگري غير از شروط مصرحه در قرارداد را ميپذيرفتند و اضافه ميكنند كه قانون مدني خودش ميگويد كه قراردادها بايد با حسن نيت اجرا شود ( ذيل ماده 1134) آيا مخالف حسن نيت نيست كه متعهد را ملزم باجراي تعهدي بكنيم كه بسه برابر يا چهار برابر يا ده برابر آنچه كه در قررداد در نظر گرفته شده بود تمام ميشود؟ از طرفي ديگر مگر ماده 1150 قانون مدني فرانسه شرط نميكند متعهدي كه تعهد خود را انجام نمي دهد فقط بخسارتيكه در حين انعقاد قرارداد پيش بيني شده يا بتوان پيش بيني كرد محكوم خواهد شد؟ بنابراين چه اشكالي دارد وقتيكه در نتيجه مشكلات و بحرانهاي اقتصادي توازن اقتصادي قرارداد بهم ميخورد در مقام ايجاد تعادل ان بر آئيم بعلاوه اجراي خيلي دقيق اين نحوه قراردادها اقتصاد ملي را در معرض مخاطره قرار ميدهد. سختي مقررات حقوق مدني بايد كم كم در مقابل نيازهاي اجتماعي ملايمتر شود.
البته قبول تئوري Imprevision مفهوم فرس ماژور و آثار آنرا بطور قابل ملاحظه مسط ميدهد ولي رويه قضائي فرانسه يا اين تئوري مخالفت كرده و براي توجيه مخالفت خود ميگويد. يااينكه اجراي تعهد مطلقاً غير ممكن است كه در اين صورت فرس ماژور بوده و تعهد بكلي ساقط ميشود و يا اينكه شرايط فرس ماژور محقق نشده در اينصورت متعهد بايد تعهد خود را انجام دهد اگر چه انجام اين تعهد براي او هزينه هاي گزافي را ايجاب نموده و بقيمت گراني تمام شود ولي دادگاه بهيچوجه حق تغيير و اصلاح قرارداد را ندارد.
ديوان تميز فرانسه سابقاً در 6 مارس 1876 در راي مشهور خود كه به كانال craponne راجع است اين اصول را تائيد كرده كه بر طبق آن درخواست مالك آنان را مبني بر ترقي تعرفه آبياري قانوني ندانسته است و باين نحو استدلال كرده كه اين تعرفه بموجب قرار دادنامه 22 ژ.ئن 1867 براي هميشه تعيينشده و بموجب آن مهندس Adam de Craponne در مقابل يك مبلغ مقطوع بساختن و نگهداري يك كانال بخصوص آبياري املاك ساكنين آن منطقه متعهد شده بود. ديوان تميز با استناد بماده 1134 بدرخواست ترقي تعرفه كه بوسيله مالك كانال ادعا شده بود باين طريق جواب رد داد:
نظر باينكه قاعده ايكه اين ماده را مقرر داشته مطلق بوده و ناظر بعقودي هم هست كه اجراي آن در زمانهاي بعد نيز ادامه داشته بنابراين محاكم نميتواند بنام رعايت عدالت و انصاف مقتضيات را در نظر گرفته و با تغيير قرارداد طرفين شروط جديدي بجاي شروطي كه آزادانه بوسيله طرفين قبول شد قرار دهند.
ديوان تميز فرانسه اين اصول را دوباره بمناسبت جنگ بين المللي اول و تغييرات اقتصادي كه بعد از جنگ بوجود امده بشرح راي مورخه 6 ژوئن 1921 تائيد كرده: يا اينكه محكمه استيناف تولوز در راي مورخه 8 ژوئيه 1920 بعلت افزايش خارق العاده قيمتها كه از جنگ 1914 ناشي ميشد تئوري Imprevision را عملا مورد قبول قرارداده و باستناد دكترين اينطور استدلال كرده: شايسته است معتقد شويم كه اراده راجع بحداكثر افزايش قيمت حاصله مطابق با حد اعلاي آن در موفع آخرين ساللهاي قبل از تاريخ قرارداد اجاره 4 دسامبر 1910 بوده است و مسلماً در حين انعقاد قرارداد طرفين فقط تا اين ميزان را در نظر گرفته بودند نه اضافه بر آن را بنا بجهات فوق راي صادره از محكمه مدني Wille franche تائيد ميشود. از اين راي درخواست رسيدگي فرجامي شده: و ديوان كشور فرانسه در 6 ژوئن 1921 چنين راي داده است نظر باينكه قراردادهائيكه مطابق مقررات قانوني تنظيم شده اند نسبت بمتعاقدين در حكم قانون بوده و ملاحظات انصاف بهيچوجه بدادگاه اجازه نميدهد وقتيكه اين قراردادها صريح و روشن هستند ببهانه تفسير آنها و شروط مقيده اش قراردادها را تغيير بدهد و نظر باينكه استدلال محكمه استيناف باينكه ( طرفين در حين انعقاد قرارداد فقط افزايش قيمت معمولي را در نظر گرفته بودند كه مطابق با بالاترين قيمت در هنگام آخرين سالهاي قبل از انعقاد قرارداد بوده نه افزايش فوق العاده ناشيه از جنگ را) صريح نميباشد و نظر باينكه هرگاه ارزش جنس خواه بلحاظ پائين آمدن قيمتها و خواه بلحاظ ديگر كاسته ميشد مستاجر طرف ديگر نميتوانست بگويد كه نبايد اين كسري را بعلت اينكه پيش بيني هاي او غلط درآمده تحمل كند بنابر مراتب راي مورد درخواست فرجامي قرارداد فرضي را جانشين قرارداد صريح طرفين نموده و باين دلايل راي مذكور نقض ميشود.
در مورد تئوري Imprevision رويه قضائي شوراي دولتي با رويه قضائي ديوانكشور فرانسه مخالف است و شوراي دولتي اين تئوري را بشرح راي 30 مارس 1916 پذيرفته بشرح زير:
شركت روشنائي بر دو كه موجب قرارداد امتياز تهيه گاز مصرفي شهر بر دو را گرفته بود در سال 1915 بعلت ترقي قيمت زغال سنگ كه معمول جنگ بود در شوراي فرمانداري Gironde طرح دعوي كرده و ادعا نموده كه قيمت گاز كه در قرارداد امتياز معين شده بايد ترقي داده شود و ضمناً خسارتي را كه تا آنموقع از ترقي زغال سنگ متحمل شده بود مورد مطالعه قرارداد. شوراي فرمانداري در تاريخ 20 ژوئيه 1915 درخواست نامبرده را رد نمود و شركت روشنائي بر دو از راي صادره بشوراي دولتي شكايت كرد و شرواي دولتي در تاريخ 20 مارس 1916 چنين راي داده است:
باتوجه باينكه اصولا قرارداد امتياز بيك نحو قاطعي تا انقضاء مدت قرارداد تعهدات راجع به صاحب امتياز و موضوع امتياز را تنظيم ميكند و امتياز گيرنده موظف بانجام خدمات پيش بيني شده با شرايط مصرحه قرارداد ميباشد و با دريافت حق اشتراك از مصرف كنندگان بحق قانوني خود ميرسد و تغيير بهاء مواد اوليه بعلت مقتضيات اقتصادي بسته بشانس امتياز گيرنده است كه ممكن است برحسب مورد بنفع يا بضرر او تمام شود و فرض اين است كه هر يك از طرفين اين اتفاق و تقدير را در حسابها و پيش بيني هاي خود قبل از انعقاد قرارداد در نظر گرتفه اند اما با ت.حه باينكه در نتيجه اشغال قسمت عمده اي ازنواحي كه زغال سنگ استخراج ميشود بوسيله دشمن در اروپا و مشكلات بيش از پيش حمل و نقل بحري بعلت ضبط و توقيف كشتيها و ادامه جنگ بحري افزايش كه در قيمت زغال سنگ ماده اوليه ساخت گاز پيش آمده به نسبي رسيده است كه نه تنها يك جنبه استثنائي دارد بلكه بهاي تمام شده گاز رابميزاني بالا ميبرد كه مسلماً از حدود فوق العاده افزايش قيمتها كه ممكن بود بوسيله طرفين در حين انعقاد قرارداد در نظر گرفته شود تجاوز ميكند و در نتيجه كيفيات مذكور در بالا توازن اقتصادي قرارداد مورد بحث بهم ميخورد بنابراين ادعاي شركت روشنائي باينكه نميتواند در شرايط مندرجه در قرارداد ماداميكه وضع غير عاددي فوق الاشعار وجود دارد ادامه دهد موجه ميباشد با توجه به مراتب فوق اظهار شركت باينكه نميتواند افزايش قيمت زغال سنگ را بيش از 28 فرانك هر 1000 كيلو گرم كه مطابق با حداكثر قيمت گاز پيش بيني شده در قرارداد ميباشد تحمل كند قابل قبول ميباشد و اگر قائل شويم كه قرارداد مورد بحث بدون تغيير و با شرايط مصرحه اجرا شود از حقيقت و عدالت دور خواهيم افتاد آنچه كه اهميت دارد اين است كه براي رفع مشكلات بايد راه حلي كه متضمن نفع عمومي باشد در نظر گرفت تا اين راه حل ادامه خدمت شركت را بكمك تمام وسائل و توليد و شرايط مخصوص ميسر سازد. بنابراين راي شوراي فرمانداري فسخ و طرفين بشوراي مذكور هدايت ميشون كه هرگاه بطور مسالمت اميز در شرايط مخصوصي كه شركت بايد بخدمت خود ادامه دهد موافقت نكردند نسبت بتعيين خسارتي كه كمپاني شركت بعلت مقتضيات فوق العاده متحمل شده اقدام كند.
با توجه بآراء فوق ملاحظه ميوشد كه ديوان تميز فرانسه تئوري Imprevision در دعاوي مطروحه قبول داشته ولي شوراي دولتي بلحاظ رعايت مصالح عمومي اين تئوري را پذيرفته است.
در مورد تئوري Imprevision نميتوان تئوري استفاده بي جهت Enrichissement sans cause را بميان آورد زيرا در اينجا دارا شدن علتش درخود قرارداد است.
(Ripert note D.P. 1920. 2.33) و نه مسئله سوء استفاده و تجاوز از حق را از طرف كسي كه خواستار اجراي تعهد است ميتوان بميان آورد براي اينكه او از يك حق بهره مند و برخوردار است و اين حق را بخاطر اضرار و زيان رساندن بديگري بكار نميبرد.
(Ripert et Boulanger. T. 2. no 463)
بعلاوه طرفين وقتي قراردادي بمدت طولاني منعقد كرده اند خواسته اند كه خودشان را در مقابل تغييرات پيش بيني نشده تضمين بكنند واگر بنا باشد كه تمام امور بهمان حال باقي بماند و قراردادشان آينده را هم پيش بيني كرده و در نظر بگيرد در مقابل اين تعهدات خود بمدت طولاني نفع كمتري خواهند داشت.
باين دلايل رويه قضائي ديوانشكور فرانسه تئوري (Imprevision) را قبول نكرده ولي رويه قضائي اداري انرا بخاطر رعايت مصالح عمومي و امكان ادامه خدمات عمومي پذيرفته بهمين جهت ميتوان گفت كه آن تئوري را در جائيكه مبادلات و تعهدات بين طرفين رابطه خود را از حقوق خصوصي قطع كرده و به حقوق عمومي مربوط ميشود بتوان پذيرفت (مثل مقررات مالك و مستاجر) عملا تحت تاثير مفاهيم اقتصاد ارشادي مقنن گاهي علناً مفاد تعهدات طرفين را تغيير داده است.
مقررات قانونيكه اجازه تجديد نظر در قراردادها را ميدهد
رد تئوري Imprevision از طرف رويه قضائي نتيجه اش اي شده كه وقتيكه كاهش متوالي پولي ناشيه از دو جنگ بزرگ اخير بحدي رسيده كه اجراي قراردادهاي منعقده موجب هرج و مرج و بي نظمي شده دخالت قانونگذار را ايجاب كرده است با اينحال اقدامات و تدابير متخذه از طرف قانونگذار يك جنبه موقتي داشته است.
1_ تجديد نظر در معاملات
بعد از جنگ 1914 قانون 21 ژانويه 1918 بنام قانون Faillot بنام مبتكر آن اجازه داده است كه انحلال و فسخ معامله تجارتي كه موضوع آن تسليم كالاها و اجناس مورد نياز عموم از قيبل آذوقه است خواسته شود بشرط آنكه قبل از اول اوت 1914 منعقد شده باشد.
هرچند كه قانون عملا فسخ قراردادها را بطور اصلاحي پيش بيني كرده در عمل نتيجه اش اين شده كه تجديد نظر در قراردادها از طريق تفاهم دوستانه بين طرفين حل شده است.
بعد از جنگ بين المللي دوم قانون ديگري وضع شده و بعضي مقررات قانون فايورا اقتباس كرده. اين قانون 23 آوريل 1949 با تشديد وضعيت پولي توجيه شده اين قانون مشكلات اجرائي زيادي بوجود نياورده براي اينكه قراردادهاي دراز مدت ديگر كم شده بودند و طرفين قرارداد ديگر به ثبات پولي معتقد نبوده اند.
در حاليكه قانون فايور فقط ناظر به قراردادهاي تجارتي بود. قانون 1949 ناظر بتمام قراردادها اعم از تجارتي و مدني است اما بايد موضوع آن تسليم كالا يا اجناس مورد نياز عموم يا انجام كارهائي باشد و بايد اصولا قرارداد قبل از 2 سپتامبر 1939 منعقد شده باشد.
2_ تجديد نظر در اجاره ها و تقليل مال الاجاره ها
هرگاه قانون فايور فقط ناظر به فسخ قراردادها بود قوانين بعدي يك تجديد نظر واقعي در قراردادها را پيش بيني كرده و اجازه داده بهمين جهت است كه قوانين براي تمديد مدت اجاره ها دخالت كردند. قانون 9 مارس 1918 اجازه داده كه در ميزان مال الاجاره املاك مزروعي تجديد نظر شود قانون 6 ژوئيه 1925 مقررات خيلي مهم لايحه قانوني 26 دسامبر 1939 راجع است به روابط بين موجرين و مستاجرين در زمان جنگ تقريباً نظير قانون مالك و مستاجر ايران
ادامه مطلب
مقدمه دوم راجع است به كيفيت مطالعه در مسائل حقوقي.
ما وقتي ميخواهيم در قسمتهاي مختلفه حقوق مطالعه بكنيم باشكالاتي بر مي خوريم كه احتياج به مداقه بيشتري دارد بايد به منابع و ماخوذيكه قسمت مورد مطالعه ما از آنها اقتباس شده و يا الهام گرفته مراجعه كنيم مثلا وقتي در مقررات مختلفه بيع مراجعه با اشكال ميشويم و بخواهيم در فروع مباحث آن وارد شده و حكم هر مورد جزئي را پيدا بكنيم با توجه باينكه قانون تمام جزئيات را نميتواند بيان كند و معمولا احكام قانوني بذكر كليات اكتفا ميكند و هر قاضي و وكيل يا حقوق دان بايد براي پيدا كردن احكام جزئيات بايد بكمك علومي كه ميتوان از قواعد آنها احكام موارد مختلفه را استنباط كرد بتواند مسائل و معضلات حقوقي را حل كند و چه بسا در اين موارد پيش ميآيد كه بايد قانون را تفسير كرد بخصوص محاكم دادگستري كه از مجريان قانون هستند و بايد قانون را كه دستوري عام و كلي است با موارد خاصه و جزئيه منطبق نموده از روي آن مسائل مبتلا به راه حل نمايند بنابراين تفسير قضائي عملا بحكم ضرورت پيش ميآيد كه قانون هم در ماده 3 قانون ائين دادرسي مدني بلزوم آن امر نموده براي توفيق در اين امر يعني تفسير بطرق مختلفي ميتوان متوسل شد كه از آنجمله است مراجعه به منابع و ماخذيكه قانون مورد مطالعه ما از آن منابع استفاده كرده بنابراين در مورد اشكالات حاصله در مقررات مختلفه بيع بايد به كتب فقه اسلامي كه اين مقررات از آنها اقتباس شده مراجعه كرد كما اينكه تا حال در مشكلاتي كه از اين حيث پيش آمده قضات يا وكلا با مراجعه به شرايع يا شرح لمعه توانسته اند حكم موارد جزئي را پيدا كرده و رفع اشكال كنند.
در قسمت تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات يا تاخير در اجراي آنها نيز اگر ما در مقررات قانون مدني خودمان باشكالي بربخوريم بايد به ماخذ آن كه حقوق فرانسه است مراجعه كنيم و ببينيم در فلان مورد بخصوص كه قانون مدني ما ساكت است و يا حكم آنرا بطور كلي بيان كرده در منبع اصلي چه مقرراتي وجود دارد و حكم فلان قضيه چطور بيان شده و يا فروع مختلفه ايكه بيان شده احكام آنها را چطور ميشود پيدا نمود.
مطلب سومي كه لازم بياد آوري اينست كه امروزه دنيا دنياي اقتصادي است و در دنيا اكثر امور بر پايه مسائل اقتصادي بنا و استوار شده و هر كشوري ميكوشد كه با استفاده از منابع مختلف مباني اقتصادي خود را مستحكم سازد در همچو وضعي روابط اقتصادي افراد و يا ممالك نيز روز بروز توسعه پيدا كرده و بابسط و توسعه رفت و آمدها و مراودات و مبادلات تجارتي و اقتصادي مسائل پيچيده اي پيش ميآيد و مقررات جديدي لازم است كه اين مسائل و روباط را پيش بيني كرده و در موقع بروز اختلافات آنها را حل كرده از بوجود آمدن پيش پيش آمدهائي كه مانع بسط روابط حقوقي و اقتصادي افراد ميشود جلوگيري نمايد. در همچو وضعيتي شايد مقررات موجود كافي براي اداره همچو روابطي نباشد و مقررات جديدي براي اداره اين روابط لازم باشد كه مشكلات ناشيه از روابط اقتصادي جديد پيش بيني كرده و براي آنها راه حلهائي ارائه دهد در حقوق ممالك گروه لاتين امروز باين قسمت اهميت زيادي داده ميشود وبتدريج مقررات جديدي در اين مبحث تدوين شده و تئوريهاي جديدتري ابراز ميشود.
حقوق تعهدات در سويس و مبحث تعهدات و الزامات ناشيه از آن در حقوق فرانسه حاوي مقررات مبسوطي در اين خصوص بوده و بخصوص رويه قضائي فرانسه از اين حيث فوق العاده غني بوده و با مطالعه مجلات ماهيانه دالوز و سيزه بموارد زيادي در تعهدات بر ميخوريم كه مسائل پيچيده ناشيه از روابط مردم را در نظر گرفته و بر حسب مورد حكمي را كه مطابق با عدل و انصاف بوده بيان كرده است.
ولي متاسفانه در حقوق مدني ما مبحث خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات خيلي باختصار از ماده 226 تا ماده 230 و احكام كلي بيان شده است و تا حال هم بحث زيادي در اين باره نشده و موضوعاتيكه در اين مواد عنوان شده بخصوص درباره فرس ماژور و خوادث غير مترقبه از طرف حقوقدانان ما مورد شرح و تفسير مبسوط قرار نگرفته و تا كنون در هيچيك از كتب و مجلات حقوقي كه بزبان فارسي برشته تحرير درآمده مطلبي قيد نشده و اين مطالب كاملا بكر بوده و منابع مطالعه اينجانب در اين خصوص فرانسه ميباشد.
فرس ماژور و حوادث غير مترقبه نه در قانون مدني و نه در قانون مدني فرانسه تعريف نشده و تعريفي كه مي توان مطالعه در حقوق فرانسه براي آن ذكر نمود بشرح زير ميباشد:
فرس ماژور و حوادث و حوادث غير مترقبهوقايعي هستند كه در صورت حدوث و تحقق آنها كسيكه خواه بلحاظ قرارداد و خواه بلحاظ شبه قرارداد تعهداتي بر عهده اش قرار گرفته از انجام تعهد معاف ميشود.
عبارات فرس ماژور و حادثه غير مترقبه Cas fortuity در ماده 1148 قانون مدني فرانسه باين مضمون است:
متعهد وقتيكه بر اثر فرس ماژور يا يك حادثه غير مترقبه نتواند بانجام تعهد بپردازد. يا مجبور بانجام عملي شود كه بر او ممنوع بوده, از تاديه خسارات معاف خواهد بود ماده 1147 نيز باين شرح ميباشد:
متعهد خواه بعلت عدم انجام تعهد و خواه بعلت تاخير در اجراي تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم اجراي تعهد در نتيجه يك علت خارجي بوده كه نميتوان باو مربوط نموده و نيت بدي نيز نداشته باشد.
مفاد اين ماده با مختصر تغيير بصورت ماده 227 قانون مدني مادر آمده و ماده 1148 نيز بشكل ماده 229 درآمده است بدون اينكه عبارت فرس ماژور و حادثه و غير مترقبه در آن ذكر شده باشد ماده 227 متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم بتاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بوسيله علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط باو نمود.
ماده 229: اگر متعهد بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آيد محكوم بتاديه خسارت نخواهد بود. اين دو ماده كه ترجمه اي از مقررات مواد 1147 و 1148 قانون مدني فرانسه ميباشد علل معافيت و يا برائت متعهد را از انجام تعهد خود بيان ميدارد و اگر خوب دقت كنيم اين دو ماده يك چيز را بيان ميكند و آن علت خارجي است كه بهيچو.جه نميتوان آنرا به متعهد مربوط نمود عمده ترين علت خارجي در ماده 1148 قانون مدني فرانسه بنام (cas fortuity) و فرس ماژور بيان شده ما ميخواهيم بدواً اين دو شرح داده و شرايط و اثرات آنها را تعيين كنيم و بهد ببينيم آيا علل ديگري هم كه موجب معافيت متعهد از انجام تعهد باشد وجود دارد يا نه و در مرحله سوم ميخواهيم بررسي كنيم و به بينيم كه اقامه دليل براي معافيت يا عدم معافيت از انجام تعهد بر عهده متعهد است يا متعهد له. در مرحله آخر تئوري Imprevision را كه علاوه بر فرس ماژور و حادثه غير مترقبه موجب معافيت متعهد از انجام تعهد ميشود بيان خواهيم داشت. شرايط و اثرات فرس ماژور و حادثه غير مترقبه
بعضي مولفين و حقوقدانان فرانسه خواسته اند كه بين فرس ماژور و حادثه غير مترقبه تميز قائل شوند باين ترتيب كه حادثه غير مترقبه را يك واقعه داخلي ميشمارند كه از فعاليت متعهد يا موسسه مربوطه باو ناشي ميشود مثل قطع و شكستن محور چرخ در يك ماشين ولي فرس ماژ را يك واقعه خارجي ميدانند مثل طغيان آب يا صاعقه _ طوفان _ كولاك و غيره.
در قانون مدني فرانسه بين اين دو فرق و تشخيص قائل نشده اند و هر دو را مترادف هم دانسته و شامل هر علتي دانسته اند كه مربوط بمتعهد نبوده و مانع اجراي تعهد او بشود. و قانونگذار فرانسه گاهي اين دو كلمه را با هم در عبارات قانوني بكار برده و يا هر يك از آن دو را بجاي ديگري بكار برده مثلا در ماده 1148 مربوط بمعافيت متعهد از انجام تعهد و ماده 1733 مربوط باجاره اشياء اين دو را با هم بكار برده و يا در مواد 1754 و 1755 در تحت اجاره و ماده 1929 و 1934 در مبحث وديعه فقط فرس ماژور را ذكر كرده و يا در ماده 855 در مبحث ارث و ماده 1302 در مبحث وديعه فقط فرس ماژور را ذكر كرده و يا در ماده 855 در مبحث ارث و ماده 1302 در مبحث سقوط تعهدات و ماده 1882 در مبحث قرض مواد 1722 و 1769 و 1772 و 1773 باز در مبحث اجاره فقط حادثه غير متقربه را بيان نموده بدون اينكه معني خاصي براي هز كدام قائل شود اين دو عبارت نتيجه واحدي دارند كه عبارت از معافيت متعهد از انجام تعهد خود ميباشد. در مقررات حقوق ايران نيز در بعضي موارد تلويحاً به مفاد فرس ماژور اشاره شده بشرح زير:
ماده 615 مدني: امين در مقام حفظ مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اختيار او خارج است.
ماده 616 _ هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص و يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 642 قانون مدني: اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشدمسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
با آنكه در قانون 9 آوريل 1898 راجع بحوادث كاربين فرس ماژور و حادثه غير مترقبه تميز قائل شده است وبي رويه قضائي بطور كلي اين تميز و تشخيص را قبول نكرده است
حقوقدانان فرانسوي بطور كلي در اينمورد سه دسته هستند. بعقيده عده اي فرس ماژور از عمل افراد ناشي ميشود و حادثه غير مترقبه از قضا و قدر و نيروهاي طبيعي ( شارل بودان جلد هشتم _ نمره 1174)
عده ديگري از حقوقدانان نيز اين دو كلمه را باين نحو تفسير كرده اند كه فرس ماژور مانعي است كه از يك عامل و نيروي خارجي ناشي ميشود ولي حادثه غير مترقبه مانعي است كه از عوامل داخلي مثل شرايط و موقعيت و ضعيت متعهد ناشي ميشود از قبيل حادثه مادي تقصير كارگر و كمي مواد خام لازم براي توليد مورد ايفاء و تعهد (Josserand) جلد دول چاپ سوم 1926 نمره 568 و ما بعد.
بالاخره عده ديگري در فرس ماژور بعدم امكان مطلق اجراي تعهد معتقد هستند كه يك مانع غير قابل مقاومت براي هر شخصي ايجاد ميكند در صورتيكه در (cas fortuity) بعدم امكان نسبي معتقد هستند كه فقط نسبت به متعهد و با در نظر گرفتن وسائل كار او در نظر گرفته ميشود colin _ capitant) جلد دوم نمره 126) ولي بايد يادآور شويم كه تميز فرس ماژور و حادثه غير مترقبه ثمره عملي ندارد مگر اينكه در بعضي از قوانين از لحاظ آثار اين دو فرق گذاشته شده است مثل قانون 9 آوريل 1898 راجع به مسئوليتهاي حوادث ناشيه از كار كارگران.
حوادث غير مترقبه و فرس ماژور وقايعي از يك طبيعت هستند كه اثر و نتيجه واحدي را دارند منتهي از لحاظ لغوي ميتوان گفت كه از يكي از اين دو يعني حادثه غير مترقبه خاصيت غير قابل پيش بيني بودن استنتاج ميشود و از ديگري يعني فرس ماژور خاصيت غير قابل مقاومت بودن استنباط ميگردد اما هر دو خاصيت بايد با هم وجود داشته باشند و هر دو با هم يك علت خارجي بايد توام باشد. در اينجا شرايط تحقق فرس ماژور و حادثه غير مترقبه و مصاديق مشتبهه آنرا بيان كرده و براي هر كدام شاهدي از رويه قضائي ميآوريم.
براي تحقق فرس ماژور و حادثه غير مترقبه سه شرط ضروري ميباشد تا اثر خود را كه معافيت متعهد از انجام تعهد خود ميباشد ظاهر سازد.
1_ بدواً بايد عدم انجام تعهد ناشي از يك علت خارجي باشد كه نتوان آنرا مربوط به متعهد نمود. هرگاه واقعه و حادثه طوري باشد كه بعلت تقصير حتي تقصير غير عمدي متعهد رخ داده باشد در اينصورت به همچو واقعه اي و حادثه اي فرس ماژور اطلاق نميشود. اين شرط در ماده 237 قانون مدني ما و ماده 1147 قانون مدني فرانسه پيش بيني شده است.
رويه قضائي فرانسه در اينمورد بشرح زير است:
يكنفر كارگر بنام (Boukhari Amer) در گالري معدن سنگ (Djebel kouir) كه بوسيله كمپاني فسفات دو كنستانتين استخراج ميشد كار ميكرد اين كارگر بعلت ريزش روكاري سقف گالري مجروح ميشود.
محكمه استيناف الجزاير در تاريخ 18 مارس 1941 با استناد بمادتين 1382 و 1834 قانون مدني واقعه مزبور را حادثه غير مترقبه تشخيص و بعلت مربوط نبودن بكمپاني كنستانتين كمپاني مذكور را مسئول ترميم خسارات وارده بكارگر تشخيص نميدهد كارگر مزبور از اين راي درخواست رسيدگي تميزي مينمايد و اعتراضات او عبارت از اين است كه اولا ريزش روكاري سقف گالري حادثه غير مترقبه محسوب نميشود ثانياً ريزش مزبور ناشي از علت داخلي بوده است ديوان تميز چنين راي ميدهد:
نظر باينكه در راي مورد درخواست فرجامي بحد كافي محقق شده كه تمام احتياطات لازمه در محل كار در نظر گرفته شده بوده و سقف گالري طبق اصول فني چوب بندي شده بود و راي فرجامخواسته با اين تحقيقات كمپاني خوانده را بعلت عدم ارتكاب تقصيري كه موجب حدوث اين واقعه باشد مسئول تشخيص نداده عليهذا راي مذكور در اين قسمت موجه بوده و اعتراض اول تميزي رد ميشود.
اما درباره اعتراض دوم نظر باينكه طبق بند 1 ماده 1384 قانون مدني مسئوليتي كه براي حفاظت شيئي فرض شده از بين نميرود مگر با وجود دليلي ثابت كند خسارت از يك واقعه خارجي غير قابل پيش بيني و غير قابل دفع ناشي شده كه نميتوان آنرا به محافظ مربوط نمود و عيب داخلي شيئي كافي براي معافيت محافظنميباشد ونظر باينكه محكمه استيناف بعد از اعلام اينكه ريزش روكاري سقف علامت ريزش سقف ميباشد كه كمي بعد از اين حادثه صورت گرفته و مربوط به سنگيني سقف گالري بوده و محكمه استيناف چنين استدلال نموده كه اين حادثه ناشي از يك واقعه غير مترقبه يا فرس ماژور بوده كه مثل يك علت خارجي تلقي ميشود و نظر باينكه از تحقيقات معموله برنميآيد كه حادثه مربوط بيك علت خارجي باشد بلكه مربوط به عيب داخلي سقف گالري بوده عليهذا راي فرجامخواسته در اين قسمت موجه نبوده و بالنتيجه راي نقض و رسيدگي مجدد به محكمه استيناف تونس ارجاع ميشود.
رويه قضائي فرانسه همچنين حالت ورشكستگي يا تصفيه قضائي متعهد را فرس ماژور تلقي نميكند همچنين رويه قضائي فرانسه علت خارجي را كه بنحوي از انحاء ناشي از خود متعهد باشد فرس ماژور ندانسته مثلا حالت اجبار و ضرورتي كه مانع انجام تعهد شود در صورتيكه متعهد خودش دخالتي جزئي هم در بوجود اوردن آن داشته باشد از مصاديق فرس ماژور نميباشد.
مرض, جنون و مرگ را بعضي آراء ديوانكشور فرس ماژور تلقي نكرده اند. اما اين راه حل مسلم نيست. مثلا هنر پيشه اي كه كسالت و مرض مانع از بازي او گرديده بعنوان فرس ماژور معاف شناخته شده و يا جنون كه رافع هرگونه مسئوليتي است بشرطي كه از عمل خود متعهد ناشي نشده باشد.
تقصير ارتكابي بوسيله كارگران كارفرماي متعهد موجب معافيت او از انجام تعهد نميشود زيرا همچو كارفرمائي در مقام اجراي تعهدات خود پاسخگوي اعمال تمام كارگران خود ميباشد همينطور اعتصاب وقتي كه بصورت واقعه داخلي كارخانه باشد فرس ماژور محسوب نميشود يا عيب داخلي ابزار و آلات ماشين كارگاه و كارخانه كه مانع انجام تعهد بشود فرس ماژور تلقي نشده است.
2_ شرط دوم عبارت از اين است كه عدم انجام تعهد بايد در نتيجه يك واقعه غير قابل احتراز باشد و اين معمولا يك امريست كه نميتوان آنرا پيش بيني كرد و اين موضوع از خود كلمه (Cas fortuity) استنتاج ميشود ولي بايد توجه داشت كه كافي نيست كه متعهد واقعه اي را كه اتفاق افتده و يا مانعي را كه پيش آمده پيش بيني نكرده باشد بلكه اين واقعه و يا مانع طبيعتاً بايد از اموري باشد كه عموماً و نوعاً پيش بيني نشود.
گاهي اوقات يك واقعه و حادثه ايكه قابل پيش بيني بوده ممكن است غير قابل مقاومت شده و از مصاديق فرس ماژور تلقي شود.
رويه قضائي فرانسه در مورد اين شرط بشرح زير است:
اداره پست مارسي در روز 22 دسامبر 1905 امانات پستي را بآقاي (Besson) مقاطعه كار تحويل داده كه در ايستگاه (saint _ charles) تحويل دهد. مقاطعه كار مزبور وقتي كه ماشين خود را كه حاصل امانات پستي بود از كوچه (silbies) يعني جاده منتهي بايستگاه ميرانده مورد تهاجم سارقين واقع شده و بالاخره تمام امانات پستي كه ارزش مجموع آنها 14 هزار فرانك بود بسرقت ميرود. صاحبان امانات پستي بدادگاه شكايت ميكنند و اداره پست مارسي براي رفع مسئوليت خود به فرس ماژور استناد ميكند محكمه استيناف (Aix) در 20 دسامبر 1909 فرس ماژور را محقق ندانسته و راي بر محكوميت اداره پست صادر ميكند. اداره پست از اين راي درخواست رسيدگي تميزي ميكند و ديوان تميز چنين راي ميدهد:
نظر باينكه طبق تحقيقات محكمه بدوي مسلم شده كه اولا كوچه (silbies) موقع تهاجم دزدان خلوت بوده ثانياً در همين موقع عدم امنيت شهر مارسي بوسيله اعلاميه هاي متعهد باستحضار عموم رسانيده شده بود ثالثاً چند ماه قبل از آن به رئيس اداره پست مارسي اطلاع داده شده بود كه مقدماتي براي سرقت محمولات پستي در راه ايستگاه بوسيله سارقين تمهيد شده و از كميسر مركزي تقاضا شده بود كه اقدامات لازم و تدابير احتياطي را در نظر بگيرد رابعاً با وجود مراتب فوق احتياط ايجاب ميكرد كه اداره پست حمل امانات پستي را بوسيله مطمئني انجام دهد و نظر باينكه اداره پست ثابت نكرده كه براي او پيش بيني اين امر و جلوگيري از سرقت غير مقدور بوده عليهذا راي صادره از محكمه استيناف (Aix) موجه و دادخواست تميزي رد ميشود.
3_ شرط سوم عبارت از اين است كه متعهد از اجراي تعهد خود بايد جلوگيري شده باشد. يعني واقعه بايد يك مانع غير قابل دفع در مقابل انجام تعهد متعهد ايجاد كرده باشد و اين موضوع در ماده 1148 قانون مدني فرانسه و ماده 229 قانون مدني ايران پيش بيني شده است. در اين شرط دو نكته مهم بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف _ خاصيت غير قابل دفع بودن بايد با توجه بمقاومت معمولي و عادي متعهد با حسن نيت مورد نظر قرار گيرد و اين امر از مسائل موضوعي (Questions de fait) مربوط به كيفيات قضيه ايست كه در هر مورد دادگاه بايد درباره آن تصميم بگيرد.
ب_ در صورتيكه واقعه اي كه اتفاق افتاده اجراي تعهد را خيلي مشكل و يا خيلي پرخرج نمايد فرس ماژور و حادثه غير مترقبه بر آن صدق نميكند ( عدم امكان مطلق اجرا لازم است) همچنين حالت جنگ بنفسه حادثه غير مترقبه و فرس ماژور محسوب نميشود و فقط بعضي وقايع مشخص جنگ از قبيل مصادره و بمباران و تخريب ها ممكن است از مصاديق فرس ماژور و حادثه غير مترقبه محسوب و تلقي شود. كميابي و ترقي قيمت محصول و افزايش مالياتها و حقوق گمركي نميتواند فرس ماژور تلقي شوند.
رويه قضائي فرانسه در مورد اين شرط بشرح زير ميباشد:
آقاي (Steward Bross) و شركت (Glasgow) بآقاي (Bajax Dulan) در روز 16 ژوئن 1919 مقداري پارچه فروخته اند و مخارج گمركي طبق قرارداد منعقده بعهده فروشنده بوده و هنگام انعقاد قرارداد حقوق گمركي كالاها به هر 100 كيلوگرم 180 فرانك تعيين شده بود و بافرمان 8 ژوئيه 1919 اين تعرفه به 540 فرانك افزايش يافته فروشندگان بعد از افزايش حقوق گمرگي از تسليم بقيه جنس امتناع كرده اند مگر اينكه خريدار حقوق گمركي اضافي را بعهده بگيرد. خريدار شكايت نموده و بالاخره دادگاه الجزاير باين استدلال كه اولا فروشندگان افزايش حقوق گمركي را كه موجب گران تمام شدن ايفا مورد تعهد ميشود در نظر نگرفته بوده اند و از طرف ديگر خريداران نيز بالاخره اين هزينه هاي اضافي را از مصرف كنندگان خواهند گرفت و از اين بابت خسارتي بآنها متوجه نخواهد شد. افزايش حقوق گمركي را بخريداران تحميل كرده خريداران از اين راي درخواست رسيدگي تميزي كرده و ديوان تميز چنين راي ميدهند:
نظر باينكه محكمه استيناف قواعد استفاده بلاجهت را بضرر ديگري در نظر نگرفته بلكه بادعاي رعايت انصاف بمعني شرط مقيده قرارداد طرفين كه بموجب آن كالا ميبايستي پس از درآوردن از گمرك تسليم شود توجه نكرده و نظر باينكه افزايش حقوق گمركي مورد بحث مثل ساير مالياتها فقط مشكلاتي در اجراي قرارداد بوجود ميآورد ولي اجراي آنرا غير مقدور نميسازد و مستنبط محكمه استيناف خارج از موافقت طرفين بوده بنا به مراتب حكم فرجامخواسته كه قرارداد فرضي را جانشين قرارداد صريح طرفين كرده نقض و رسيدگي مجدد بمحكمه استيناف (Aix) ارجاع ميشود.
همچنين حالت جنگ و اعتصاب كارگران كارخانه در صورتيكه اين وقايع فقط اجراي سفارشات را خيلي سخت و مشكل سازد فرس ماژور تلقي نميشود بلكه وقتي فرس ماژور خواهند بود كه موجب عدم امكان مطلق اجراي تعهد بشوند.
شعبه 6 ديوانكشور ايران در حكم شماره 1546 _ 18/9/1316 چنين راي داده است: صرف وجود جنگ دليل مثبت فرس ماژور نخواهد بود.
در ذيل مطالب مربوط به فرس ماژور مطلب و عنوان ديگري هست بنام (Fait du prince) كه در رويه قضائي فرانسه عنوان شده و مفهوم آن عمل و امر قدرت عمومي است بهر نحوي كه باشد كه يا فردي را وادار به انجام عملي بكند يا از انجام عملي منع كند. ما در خقوق ايران ميتوانيم آنرا به حكم حاكم تعبير و اصلاح بكنيم. ميخواهيم ببينيم Fait du prince يا حكم حاكم از مصاديق فرس ماژور محسوب ميشود يا نه. ظاهراً جنبه فرس ماژور بودن اين عمل مورد ترديد نيست زيرا مقاومت در مقابل دستور قدرت عمومي محال بوده و حتي اغلب اوقات جرم است.
خوشبختانه در اينمورد ما خودمان رويه قضائي داريم كه عبارت از حكم شماره 1633 _ 9/7/18 شعبه اول ديوانكشور بشرح زير:
اگر كسي مطالبه مقداري ليره از ديگري بنمايد و دادگاه باين مضمون راي دهد عدم انجام تعهد مستند بقانون منع اسعار است و مادام كه منع قانوني مزبور مرتفع نشده تعهد خوانده در تاديه ليره قابل اجرا نيست و خواهان حق مطالبه عين ليره را ندارد اين حكم قانوني و صحيح است زيرا با مقدماتي كه دادگاه از حيث مقررات اسعار و معذوريت متعهد در انجام تعهد و عدم امكان آن ذكر نموده موردي براي تعهد متصور نيست.
مفاد فرس ماژور در امر حمل و نقل بطور ضمني در ماده 386 قانون تجارت بيان شده:
اگر مال التجاره تلف يا گم شده متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يامرسل له و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.
در اين زمينه رويه قضائي نيز وجود دارد رد بدينقرار:
شخصي دادخواستي بطرفيت يك موسسه حمل و نقل بدادگاه شهرستان تهران ميدهد و مدعي ميشود كه خوانده بموجب بارنامه اي مسئول بوده دو بشه رنگ را كه در تهران تحويل گرفته در تبريز بخواهان تحويل دهد ولي با تحويل يك بشكه از تحويل بشكه ديگر امتناع ميورزد. خوانده دفاع كرده است كه هر دو شبكه رنگ با مقداري كالاي ديگر بوسيله اتومبيلي كه بصاحب و راننده آن تحت سابقه ممتد در امر حمل و نقل اعتماد بوده به تبريز فرستاده شده لكن آندو نفر اين بار با يكديگر تباني كرده, به سمت رشت رفته اند و مقداري از محمولات را كه گرانبها تر بوده در يك گاراژ در رشت گذرانده اند و د مراجعت از آن شهر مابقي را به رودخانه اي انداخته اند بعداً آنچه از كالا در گاراژ يا در رودخانه بدست آمده منجمله يك بشكه رنگ به صاحبان آنهاتسليم شده و بشكه ديگر رنگ بدست نيامده و چون تعدي و تفريط و غفلت و مسامحه اي از طرف موسسه در اين قضيه صورت نگرفته مسئوليتي نيز متوجه آن نيست.
شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران بشرح حكم 200 _ 19/6/36 چنين حكم داده است:
نظر باينكه اقدام راننده و تعدي او مربوط بجنس خود مال التجاره و يا مستند بهتقصير ارسال كننده يا مرسل له و يا ناشي از تعليمات يكي از آنها نبوده و حوادثي كه در ماده 386 قانون تجارت ذكر گرديده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نتواند از آن جلوگيري نمايد از قبيل سيل و زلزله و غيره در بين نبوده و در موضوع مانحن فيه شخص مواظب و مسئول كه راننده است نسبت بجنس خيانت و تعدي نموده بنابراين اظهارات خوانده غير موجه بوده و باستناد ماده 388 قانون تجارت مدير شركت سهامي حمل و نقل مركزي ايران كه متصدي حمل و نقل بوده محكوم است به تسليم يك بشكه رنگ و يا تاديه قيمت آن بمبلغ 16000 ريال وكيل محكو عليه از اين حكم پژوهش خواسته و خلاصه اعتراضات پژوهشي اينست كه بشكه رنگ در موقع حمل و بلحاظ پرت شدن ماشين وافتادن مال التجاره در رودخانه از بين رفته و موكلش مسئول نميباشد. دادگاه شعبه 6 استان باين شرح راي صادر كرده:
منظور از ماده 386 قانون تجارت كه متصدي حمل نقل را غير مسئول در تاديه قيمت مال التجاره دانسته وقتي است كه حوادث حقيقي پيش آمد نمايد كه متصدي حمل و نقل واقعاً عاجز از جلوگيري آن حوادث بوده باشد و اين معني با ملاحظه محتويات پرونده و اوراق آن مخصوصاً گزارش شهرباني گيلان استفاده نميشود. از اين حكم درخواست رسيدگي تميزي شده و شعبه 4 ديوانعالي كشور بشرح حكم شماره 564 _ 25/8/37 حكم فرجامخواسته را استوار نموده است.
حكم ديگري از ديوان كشور ايران حكم شماره 805 _25/4/29 است:
حيف و ميل شدن محمولات كاميون از ناحيه راننده آن از اموري نيست كه مشمول ذيل ماده 386 قانون تجارت قرار داده شود بلكه تقصيري است كه براننده كاميون نسبت داده شده و بايتي با توجه بمدلول ماده 388 قانون مزبور حكم قضيه صادر شود.
قواعد اثبات
فرس ماژور واقعه معاف كننده متعهد از تعهد است كه بدون وقوع آن مسئول واقع نميشود بنابراين در امور قراردادي بر عهده اوست كه ثابت كند واقعه فرس ماژور مانع اجراي تعهد او شده در امور غير قراردادي هم بر عهده عامل ضرر و خسارت است كه اين واقعه را ثابت كند طلبكار يا متضرر از جرم طبيعتاً ميتواند منكر وقوع فرس ماژور شده يا مدعي شود كه واقعه غير مترقبه قبلا حادث شده يا حدوث آن توام با تقصير عامل عمل زيان آور بوده است هرگاه اين ادعا بثبوت برسد مسئوليت متعهد يا عامل حتمي است در عمل گاه اشكالي از حيث اثبات وقايع و حوادث مندرجه در موارد 227 و 229 پيش بيايد در ماده 227 همينقدر كه متعهد ثابت نمايد كه علت خارجي مربوط باو نبوده و مانع انجام تعهد او شده كافي است ودر اينمورد رويه قضائي فرانسه اصطلاح La diligence moyen ne bon pere de famille ( مراقبت متعارف يك پدر خوب خانواده) را بكار برده در صورتيكه در دومي بايد حداكثر مساعي خود را بكار برد تا ثابت كند كه دفع حادثه خارج از حيطه اقتدار او بوده است.
تئوري Imprevision
بعد از جنگ بين المللي اول بمناسبت مشكلات اقتصادي ناشيه از جنگ يك تئوري بنام Imprevision از طرف حقوقدانان ابراز شده اين تئوري باين نحو تعبير ميشود:
وقتيكه قرارداد بين دو نفر منعقد ميشود و يكي از طرفين ميبايستي در مواعد معينه عملي را انجام دهد هرگاه در نتيجه كيفيات و مقتضياتيكه بعداً بروز كرده و قبلا پيش بيني نميشد انجام تعهد براي متعهد بقيمت گراني تمام ميشود متعهد بايد حق داشته باشد كه از قاضي فسخ قرارداد يا تجديد نظر در شرايط آنرا بخواهد. بالارفتن قيمتها و تغييرات ارزش پول و ساير مسائل اقتصادي مخارج خيلي گزافي به متعهد تحميل ميكند كه ممكنست موجب ورشكستگي او گردد. ما قبلا ديديم كه با وجود اينها متعهد ملزم باجراي تعهد خود ميباشد اما آيا قاضي دادگاه نميتواند اقلا با اصلاح قرارداد يك قسمت از تعهدات متعهد را تخفيف دهد و مثلا قيمتهاي معينه را با كيفيات و مقتضيات جديد اقتصادي مطابقت دهد؟ پديده اقتصادي تنزل پول عملا باين مسئله حقوقي اهميت بزرگي داده است. دكترين اين تئوري را اينطور توجيه ميكند كه تئوري Impreevision امري است كه مطابق با قصد طرفين بوده و تفسير صحيح قصد آنها ميباشد. ميگويند طرفين با در نظر گرفتن وضع عادي با يكديگر قرارداد بستند و در قراردادهاي خودشان همانطور كه canonists (طرفداران حقوق مذهبي) بنام انصاف و عدالت ميپذيرند شرط Rebus sic stantibus را بطور تلويحي در نظر گرفته اند هرگاه طرفين ميتوانستند آينده را پيش بيني بكنند مسلماً شروط ديگري غير از شروط مصرحه در قرارداد را ميپذيرفتند و اضافه ميكنند كه قانون مدني خودش ميگويد كه قراردادها بايد با حسن نيت اجرا شود ( ذيل ماده 1134) آيا مخالف حسن نيت نيست كه متعهد را ملزم باجراي تعهدي بكنيم كه بسه برابر يا چهار برابر يا ده برابر آنچه كه در قررداد در نظر گرفته شده بود تمام ميشود؟ از طرفي ديگر مگر ماده 1150 قانون مدني فرانسه شرط نميكند متعهدي كه تعهد خود را انجام نمي دهد فقط بخسارتيكه در حين انعقاد قرارداد پيش بيني شده يا بتوان پيش بيني كرد محكوم خواهد شد؟ بنابراين چه اشكالي دارد وقتيكه در نتيجه مشكلات و بحرانهاي اقتصادي توازن اقتصادي قرارداد بهم ميخورد در مقام ايجاد تعادل ان بر آئيم بعلاوه اجراي خيلي دقيق اين نحوه قراردادها اقتصاد ملي را در معرض مخاطره قرار ميدهد. سختي مقررات حقوق مدني بايد كم كم در مقابل نيازهاي اجتماعي ملايمتر شود.
البته قبول تئوري Imprevision مفهوم فرس ماژور و آثار آنرا بطور قابل ملاحظه مسط ميدهد ولي رويه قضائي فرانسه يا اين تئوري مخالفت كرده و براي توجيه مخالفت خود ميگويد. يااينكه اجراي تعهد مطلقاً غير ممكن است كه در اين صورت فرس ماژور بوده و تعهد بكلي ساقط ميشود و يا اينكه شرايط فرس ماژور محقق نشده در اينصورت متعهد بايد تعهد خود را انجام دهد اگر چه انجام اين تعهد براي او هزينه هاي گزافي را ايجاب نموده و بقيمت گراني تمام شود ولي دادگاه بهيچوجه حق تغيير و اصلاح قرارداد را ندارد.
ديوان تميز فرانسه سابقاً در 6 مارس 1876 در راي مشهور خود كه به كانال craponne راجع است اين اصول را تائيد كرده كه بر طبق آن درخواست مالك آنان را مبني بر ترقي تعرفه آبياري قانوني ندانسته است و باين نحو استدلال كرده كه اين تعرفه بموجب قرار دادنامه 22 ژ.ئن 1867 براي هميشه تعيينشده و بموجب آن مهندس Adam de Craponne در مقابل يك مبلغ مقطوع بساختن و نگهداري يك كانال بخصوص آبياري املاك ساكنين آن منطقه متعهد شده بود. ديوان تميز با استناد بماده 1134 بدرخواست ترقي تعرفه كه بوسيله مالك كانال ادعا شده بود باين طريق جواب رد داد:
نظر باينكه قاعده ايكه اين ماده را مقرر داشته مطلق بوده و ناظر بعقودي هم هست كه اجراي آن در زمانهاي بعد نيز ادامه داشته بنابراين محاكم نميتواند بنام رعايت عدالت و انصاف مقتضيات را در نظر گرفته و با تغيير قرارداد طرفين شروط جديدي بجاي شروطي كه آزادانه بوسيله طرفين قبول شد قرار دهند.
ديوان تميز فرانسه اين اصول را دوباره بمناسبت جنگ بين المللي اول و تغييرات اقتصادي كه بعد از جنگ بوجود امده بشرح راي مورخه 6 ژوئن 1921 تائيد كرده: يا اينكه محكمه استيناف تولوز در راي مورخه 8 ژوئيه 1920 بعلت افزايش خارق العاده قيمتها كه از جنگ 1914 ناشي ميشد تئوري Imprevision را عملا مورد قبول قرارداده و باستناد دكترين اينطور استدلال كرده: شايسته است معتقد شويم كه اراده راجع بحداكثر افزايش قيمت حاصله مطابق با حد اعلاي آن در موفع آخرين ساللهاي قبل از تاريخ قرارداد اجاره 4 دسامبر 1910 بوده است و مسلماً در حين انعقاد قرارداد طرفين فقط تا اين ميزان را در نظر گرفته بودند نه اضافه بر آن را بنا بجهات فوق راي صادره از محكمه مدني Wille franche تائيد ميشود. از اين راي درخواست رسيدگي فرجامي شده: و ديوان كشور فرانسه در 6 ژوئن 1921 چنين راي داده است نظر باينكه قراردادهائيكه مطابق مقررات قانوني تنظيم شده اند نسبت بمتعاقدين در حكم قانون بوده و ملاحظات انصاف بهيچوجه بدادگاه اجازه نميدهد وقتيكه اين قراردادها صريح و روشن هستند ببهانه تفسير آنها و شروط مقيده اش قراردادها را تغيير بدهد و نظر باينكه استدلال محكمه استيناف باينكه ( طرفين در حين انعقاد قرارداد فقط افزايش قيمت معمولي را در نظر گرفته بودند كه مطابق با بالاترين قيمت در هنگام آخرين سالهاي قبل از انعقاد قرارداد بوده نه افزايش فوق العاده ناشيه از جنگ را) صريح نميباشد و نظر باينكه هرگاه ارزش جنس خواه بلحاظ پائين آمدن قيمتها و خواه بلحاظ ديگر كاسته ميشد مستاجر طرف ديگر نميتوانست بگويد كه نبايد اين كسري را بعلت اينكه پيش بيني هاي او غلط درآمده تحمل كند بنابر مراتب راي مورد درخواست فرجامي قرارداد فرضي را جانشين قرارداد صريح طرفين نموده و باين دلايل راي مذكور نقض ميشود.
در مورد تئوري Imprevision رويه قضائي شوراي دولتي با رويه قضائي ديوانكشور فرانسه مخالف است و شوراي دولتي اين تئوري را بشرح راي 30 مارس 1916 پذيرفته بشرح زير:
شركت روشنائي بر دو كه موجب قرارداد امتياز تهيه گاز مصرفي شهر بر دو را گرفته بود در سال 1915 بعلت ترقي قيمت زغال سنگ كه معمول جنگ بود در شوراي فرمانداري Gironde طرح دعوي كرده و ادعا نموده كه قيمت گاز كه در قرارداد امتياز معين شده بايد ترقي داده شود و ضمناً خسارتي را كه تا آنموقع از ترقي زغال سنگ متحمل شده بود مورد مطالعه قرارداد. شوراي فرمانداري در تاريخ 20 ژوئيه 1915 درخواست نامبرده را رد نمود و شركت روشنائي بر دو از راي صادره بشوراي دولتي شكايت كرد و شرواي دولتي در تاريخ 20 مارس 1916 چنين راي داده است:
باتوجه باينكه اصولا قرارداد امتياز بيك نحو قاطعي تا انقضاء مدت قرارداد تعهدات راجع به صاحب امتياز و موضوع امتياز را تنظيم ميكند و امتياز گيرنده موظف بانجام خدمات پيش بيني شده با شرايط مصرحه قرارداد ميباشد و با دريافت حق اشتراك از مصرف كنندگان بحق قانوني خود ميرسد و تغيير بهاء مواد اوليه بعلت مقتضيات اقتصادي بسته بشانس امتياز گيرنده است كه ممكن است برحسب مورد بنفع يا بضرر او تمام شود و فرض اين است كه هر يك از طرفين اين اتفاق و تقدير را در حسابها و پيش بيني هاي خود قبل از انعقاد قرارداد در نظر گرتفه اند اما با ت.حه باينكه در نتيجه اشغال قسمت عمده اي ازنواحي كه زغال سنگ استخراج ميشود بوسيله دشمن در اروپا و مشكلات بيش از پيش حمل و نقل بحري بعلت ضبط و توقيف كشتيها و ادامه جنگ بحري افزايش كه در قيمت زغال سنگ ماده اوليه ساخت گاز پيش آمده به نسبي رسيده است كه نه تنها يك جنبه استثنائي دارد بلكه بهاي تمام شده گاز رابميزاني بالا ميبرد كه مسلماً از حدود فوق العاده افزايش قيمتها كه ممكن بود بوسيله طرفين در حين انعقاد قرارداد در نظر گرفته شود تجاوز ميكند و در نتيجه كيفيات مذكور در بالا توازن اقتصادي قرارداد مورد بحث بهم ميخورد بنابراين ادعاي شركت روشنائي باينكه نميتواند در شرايط مندرجه در قرارداد ماداميكه وضع غير عاددي فوق الاشعار وجود دارد ادامه دهد موجه ميباشد با توجه به مراتب فوق اظهار شركت باينكه نميتواند افزايش قيمت زغال سنگ را بيش از 28 فرانك هر 1000 كيلو گرم كه مطابق با حداكثر قيمت گاز پيش بيني شده در قرارداد ميباشد تحمل كند قابل قبول ميباشد و اگر قائل شويم كه قرارداد مورد بحث بدون تغيير و با شرايط مصرحه اجرا شود از حقيقت و عدالت دور خواهيم افتاد آنچه كه اهميت دارد اين است كه براي رفع مشكلات بايد راه حلي كه متضمن نفع عمومي باشد در نظر گرفت تا اين راه حل ادامه خدمت شركت را بكمك تمام وسائل و توليد و شرايط مخصوص ميسر سازد. بنابراين راي شوراي فرمانداري فسخ و طرفين بشوراي مذكور هدايت ميشون كه هرگاه بطور مسالمت اميز در شرايط مخصوصي كه شركت بايد بخدمت خود ادامه دهد موافقت نكردند نسبت بتعيين خسارتي كه كمپاني شركت بعلت مقتضيات فوق العاده متحمل شده اقدام كند.
با توجه بآراء فوق ملاحظه ميوشد كه ديوان تميز فرانسه تئوري Imprevision در دعاوي مطروحه قبول داشته ولي شوراي دولتي بلحاظ رعايت مصالح عمومي اين تئوري را پذيرفته است.
در مورد تئوري Imprevision نميتوان تئوري استفاده بي جهت Enrichissement sans cause را بميان آورد زيرا در اينجا دارا شدن علتش درخود قرارداد است.
(Ripert note D.P. 1920. 2.33) و نه مسئله سوء استفاده و تجاوز از حق را از طرف كسي كه خواستار اجراي تعهد است ميتوان بميان آورد براي اينكه او از يك حق بهره مند و برخوردار است و اين حق را بخاطر اضرار و زيان رساندن بديگري بكار نميبرد.
(Ripert et Boulanger. T. 2. no 463)
بعلاوه طرفين وقتي قراردادي بمدت طولاني منعقد كرده اند خواسته اند كه خودشان را در مقابل تغييرات پيش بيني نشده تضمين بكنند واگر بنا باشد كه تمام امور بهمان حال باقي بماند و قراردادشان آينده را هم پيش بيني كرده و در نظر بگيرد در مقابل اين تعهدات خود بمدت طولاني نفع كمتري خواهند داشت.
باين دلايل رويه قضائي ديوانشكور فرانسه تئوري (Imprevision) را قبول نكرده ولي رويه قضائي اداري انرا بخاطر رعايت مصالح عمومي و امكان ادامه خدمات عمومي پذيرفته بهمين جهت ميتوان گفت كه آن تئوري را در جائيكه مبادلات و تعهدات بين طرفين رابطه خود را از حقوق خصوصي قطع كرده و به حقوق عمومي مربوط ميشود بتوان پذيرفت (مثل مقررات مالك و مستاجر) عملا تحت تاثير مفاهيم اقتصاد ارشادي مقنن گاهي علناً مفاد تعهدات طرفين را تغيير داده است.
مقررات قانونيكه اجازه تجديد نظر در قراردادها را ميدهد
رد تئوري Imprevision از طرف رويه قضائي نتيجه اش اي شده كه وقتيكه كاهش متوالي پولي ناشيه از دو جنگ بزرگ اخير بحدي رسيده كه اجراي قراردادهاي منعقده موجب هرج و مرج و بي نظمي شده دخالت قانونگذار را ايجاب كرده است با اينحال اقدامات و تدابير متخذه از طرف قانونگذار يك جنبه موقتي داشته است.
1_ تجديد نظر در معاملات
بعد از جنگ 1914 قانون 21 ژانويه 1918 بنام قانون Faillot بنام مبتكر آن اجازه داده است كه انحلال و فسخ معامله تجارتي كه موضوع آن تسليم كالاها و اجناس مورد نياز عموم از قيبل آذوقه است خواسته شود بشرط آنكه قبل از اول اوت 1914 منعقد شده باشد.
هرچند كه قانون عملا فسخ قراردادها را بطور اصلاحي پيش بيني كرده در عمل نتيجه اش اين شده كه تجديد نظر در قراردادها از طريق تفاهم دوستانه بين طرفين حل شده است.
بعد از جنگ بين المللي دوم قانون ديگري وضع شده و بعضي مقررات قانون فايورا اقتباس كرده. اين قانون 23 آوريل 1949 با تشديد وضعيت پولي توجيه شده اين قانون مشكلات اجرائي زيادي بوجود نياورده براي اينكه قراردادهاي دراز مدت ديگر كم شده بودند و طرفين قرارداد ديگر به ثبات پولي معتقد نبوده اند.
در حاليكه قانون فايور فقط ناظر به قراردادهاي تجارتي بود. قانون 1949 ناظر بتمام قراردادها اعم از تجارتي و مدني است اما بايد موضوع آن تسليم كالا يا اجناس مورد نياز عموم يا انجام كارهائي باشد و بايد اصولا قرارداد قبل از 2 سپتامبر 1939 منعقد شده باشد.
2_ تجديد نظر در اجاره ها و تقليل مال الاجاره ها
هرگاه قانون فايور فقط ناظر به فسخ قراردادها بود قوانين بعدي يك تجديد نظر واقعي در قراردادها را پيش بيني كرده و اجازه داده بهمين جهت است كه قوانين براي تمديد مدت اجاره ها دخالت كردند. قانون 9 مارس 1918 اجازه داده كه در ميزان مال الاجاره املاك مزروعي تجديد نظر شود قانون 6 ژوئيه 1925 مقررات خيلي مهم لايحه قانوني 26 دسامبر 1939 راجع است به روابط بين موجرين و مستاجرين در زمان جنگ تقريباً نظير قانون مالك و مستاجر ايران
منبع:http://hogoh.blogfa.com/85072.aspx
ادامه مطلب
