فال حافظ

احترام به قانون اساسي- در سخن يا در عمل؟
۱ـ به موجب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نسخ ضمني شده بود.

۲ـ مجلس شوراي اسلامي به درستي رديف بودجه آن را در قانون بودجه تصويب نكرد و لذا رديف بودجه آن نيز حذف شد.

۳ـ با پايان يافتن زمان قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، ماده ۱۸۷ آن نيز فاقد اعتبار بود.

اين حركت تعدادي از نمايندگان، از سوي جامعه حقوقي كشور، با شگفتي روبرو شد، زيرا در طول سالهاي پس از تصويب آن، ابعاد مختلف قانوني، اجتماعي و بين المللي اين ماده در عمل و در ادبيات حقوقي روشن شده و نشانگر آن بود كه ماده ۱۸۷ خارج از آنكه در تعارض با قانون اساسي است در عمل نيز سردرگمي هاي زيادي براي قانونگزاران و مجريان آن ايجاد كرده است.

پيشنهاد و تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از سوي سه ارگاني صورت گرفت كه در احترام و دفاع از قانون اساسي قسم خورده بودند و يا به صورت ذاتي وظيفه اصلي آنان بود.

رييس جمهور وقت كه با شعار التزام به قانون اساسي راي ميليونها ايراني را به خود اختصاص داد و بر طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي در پاسداري از اين قانون قسم ياد كرد، بدون توجه به اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و پنجاه و هشتم و ديگر اصول قانون اساسي ماده ۱۸۷ را در قالب برنامه سوم توسعه به مجلس پيشنهاد كرد و تنظيم آيين نامه آن را بر عهده قوه قضاييه قرار داد.

مجلس شوراي اسلامي نيز كه طبق اصل شصت و هفتم قسم ياد كرده بود تا از قانون اساسي دفاع كند برخلاف اصول فوق الذكر، اين ماده برنامه را علي رغم هشدارها و تذكرات دلسوزانه جامعه حقوقدانان كشور به تصويب رساند.

شوراي نگهبان و به ويژه حقوقدانان اين شورا كه وظيفه اصلي دفاع از قانون اساسي را به عهده دارند، بدون بررسي دقيق و اعلام تعارض اين ماده برنامه با اصول قانون اساسي آن را مورد تاييد قرار دادند.

اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي وظايف رييس قوه قضاييه را احصاء كرده است. در اين اصل قانون اساسي هيچ گونه وظيفه اي بر دوش رييس قوه قضاييه در ايجاد تشكيلات موازي كانون وكلا و هر نهاد مدني ديگر و به ويژه تنظيم آيين نامه كه به موجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي از وظايف خاص قوه مجريه است نهاده نشده است.

قوه قضاييه نيز كه به موجب اصل يكصد و پنجاه و ششم موظف به احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين بود، بدون توجه به اينكه قوه مجريه وظيفه خود را (تنظيم آيين نامه) بر دوش اين قوه نهاده است، با عجله و شتابي شگفتانگيز مبادرت به تنظيم آيين نامه اي كرد كه خود قانون جداگانه اي بود، و بدون توجه به عواقب اجراي اين ماده دستور اجراي آن را صادر كرد.

در طول اجراي اين ماده توسط قوه قضاييه و علي رغم اينكه هر ماده آيين نامه تنظيمي، خود يك قانون جديد بود، اشكالات اساسي و نواقص قانوني آن به سرعت روشن و آشكار شد.

جزيي از اين مشكلات چنين بود:

۱ـ موقعيت و جايگاه افرادي كه بدين ترتيب اجازه مشاوره و وكالت دريافت كرده اند كجاست؟

۲ـ حجم عظيم بودجه مورد نياز براي تنظيم و تنسيق اين مجموعه از كجا تامين ميشود؟
۳ـ وكالت دادگستري يك تخصص فوق العاده بوده و مستلزم آموزش و عمل طولاني مدت است. اين افراد در كجا و چگونه آموزش خواهند ديد؟

۴ـ تخلفات احتمالي اين مشاورين را چه مرجعي رسيدگي خواهد كرد؟ و براساس چه قانوني حكم خواهد داد؟

۵ـ تامين اجتماعي و بازنشستگي و ديگر امور رفاهي آنان را چه نهاد و يا موسسه اي به عهده خواهد گرفت؟

۶ـ با پايان يافتن مدت برنامه سوم توسعه تكليف اين كلاف سردرگم چه مي شود؟
و صدها مشكل ديگر كه در اين فرصت نمي گنجد.

از اين رو نمايندگاني كه طرح فوق را تنظيم كرده اند، بدون توجه به مشكلات قانوني و درسگيري از چند سال اجراي غيرقانوني اين ماده مجدداً اشتباه گذشته را تكرار كردند.

 كانون وكلاي مركز پس از اطلاع از وجود چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۷/۳/۸۴ نامه اي به شماره ۴۲۴۲ در شش صفحه و در نقد اين طرح به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.

 بازتاب نامه فوق احترام به قانون اساسي نه در حرف بلكه در عمل از سوي مركز پژوهشهاي مجلس بود. مركز پژوهشهاي مجلس از طريق دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در قبال طرح تعدادي از نمايندگان عكس العمل نشان داد و اعلام كرد:

«... با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري و با اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيسمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون وكلاي دادگستري، ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت نسبت به حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري اقدام مناسبي صورت گيرد.»

 به اين ترتيب به نظر ميرسد كه قوه قانونگزاري كشور به اهميت و حساسيت زياد امر قانونگزاري پي برده و از تصويب قوانين خلق الساعه و براساس احساس و يا نياز جريانات سياسي كناره گرفته باشد.

مركز پژوهشهاي مجلس نهادي است كه مي تواند مجلس را در جهت تعمق در طرحها و لوايحي كه فاقد پشتوانه اجتماعي و صرفاً براساس خواسته هاي لحظه اي دولتمردان ارايه مي شود كمك و پشتيبان باشد.

شورای نویسندگان

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]این مقاله در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جديد- شماره ۱۹و ۲۰ (شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹) چاپ شده است. مقاله مزبور در پیوند زیر قابل بازیابی است.

http://www.iranbar.com/pmm1881.php#4

 

منبع:

http://publiclaw.blogfa.com/post-12.aspx

 

ادامه مطلب