درس پنجم : مسائل مشترك كتاب و سنت
مباحث مشترك
در درس گـذشـتـه بـه پـاره مـسـائل اصـولى كه ازمختصات ((كتاب )) و يا از مختصات ((سـنـت )) بـود اشـاره كـرديـم و در پـايـان درس گـفـتـيـم كـه پـاره اى از مـسـائل اصـولى ، هـم مـربـوط بـه كـتاب است و هم مربوط به سنت . در اين درس به همين مـسـائل مشترك و به تعبير جامعتر ((مباحث مشترك )) مى پردازيم . مباحث مشترك عبارت است از:
الف . مبحث اوامر.
ب . مبحث نواهى .
ج . مبحث عام و خاص .
د. مبحث مطلق و مقيد.
ه مبحث مفاهيم .
و. مبحث مجمل و مبين
ز. مبحث ناسخ و منسوخ .
اكنون در حدود آشنايى با اصطلاحات ، درباره هر يك از اينها توضيح مختصرى مى دهيم .
مبحث اوامر
((اوامر)) جمع امر است . امر يعنى فرمان . از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان ديـگـر هـسـت ((فـعـل امـر)) اسـت . مثلا فعل ((بدان )) در فارسى و ((اعلم )) در عربى فعل امر است .
بـسـيـارى از تـعـبـيـرات كـه در كـتـاب يـا سـنـت آمـده اسـت بـه صـورت فـعل امر است . در اينجا پرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مى شود كه اصوليون بايد پـاسـخ آن را روشـن كـنـنـد. مـثـلا آيـا امر دلالت بر وجوب مى كند يا بر استحباب يا بر هـيـچـكـدام ؟ آيا امر دلالت بر فوريت مى كند يا بر تراخى ؟ آيا امر دلالت بر ((مرّة )) ميكند يا تكرار؟
مثلا در آيه كريمه وارد شده است :
(خـذ مـن امـوالهـم صـدقـه تـطـهـرهـم و تـزكـيـهـم بـهـا وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم ).(4 )
از امـوال مـسـلمين زكات بگير. به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه مى گردانى و به آنها ((دعا كن )) كه دعاى تو موجب آرامش آنها است .
كـلمـه ((صـلّ)) در آيه شريفه به معين ((دعاكن )) يا ((درود بفرست )) است . در اينجا اين سؤ ال مطرح ميشود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر فرمان داده شده واجب است يا نه ؟ به عبارت ديگر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب مى كند يا نه ؟ ثانيا آيا فوريّت دارد يـا نـه ؟ يـعـنى آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت ماليات خدائى (زكات ) درود فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعى ندارد؟ ثالثا آيا يك بار دعا كردن كافى است يا اين عمل مكرر بايد انجام يا بد؟
اصـوليـون بـه تـفـصـيـل دربـاره هـمـه ايـنـهـا بـحـث مـى كـنـنـد و مـا در ايـنـجـا مـجـال بـحـث بـيـشـتـر نـداريـم . افـرادى كـه رشـتـه فـقـه و اصـول را بـه عـنـوان رشـتـه اخـتـصـاصـى انـتـخـاب كـرده انـد بـه تفصيل با آنها آشنا خواهند شد.
مبحث نواهى
((نـهـى )) يـعـنـى بـاز داشـتـن ، نـقـطـه مـقـابل امر است . مثلا اگر به فارسى بگوئيم ((شراب ننوش )) و يا به عربى بگوئيم ((لاتشرب الخمر)) نهى است .
در باب نهى هم اين پرسش پيش مى آيد كه آيا نهى دلالت بر حرمت مى كند يا بر كراهت و يـا بـر هيچكدام دلالت نمى كند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و كراهت مى كند، يعنى فقط دلالت مـيـكـند بر اينكه شى مورد نظر ناپسند است اما اينكه اين ناپسندى در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبت است يا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است نه عقوبت ، مـورد دلالت نـهـى نيست ، و همچنين آيا نهى دلالت ميكند بر ابديت ، يعنى بر اينكه هيچگاه نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت ميكند بر لزوم ولو در يك مدت موقت .
اينها پرسشهايى است كه علم اصول به آنها پاسخ مى دهد.
مبحث عامّ و خاصّ
مـا در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى بينيم كه يك قانون را به صورت كلّى و عام ذكر مـيـكـنـنـد كـه شـامل همه افراد موضوع قانون ميشود. بعد در جاى ديگر درباره گروهى از افراد همان موضوع ، حكمى ذكر مى كنند كه برخلاف آن قانون كلى و عام است .
در ايـنـجـا چـه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثل ثة قروء).(5 )
زنـان مـطـلقـه لازم اسـت بـعـد از طـلاق تـا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عدّه نگهدارند) پس از آن آزادند در اختيار شوهر.
اكـنـون فـرض كـنـيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پـيـش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود زن مطلقه شود، لازم نيست زن عده نگهدارد.
در ايـنـجـا چـه بـكـنـيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مـفـسر آن آيه است و به منزله استثنائى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست .
البـتـه نـظـر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتدا يك قانون را بـه صـورت كـلى ذكـر ميكنند و سپس موارد استثناء را بيان مى نمايند. قرآن هم بر اساس مـحـاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :
(ما آتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا).(6 )
آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و عمل نماييد.
در ايـن گونه موارد، خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى كنيم و ميگوييم عام را وسيله خاص ((تخصيص )) مى دهيم ، و يا ميگوييم : خاص ((مخصص )) عام است .
مطلق و مقيّد
مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص ، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مـطـلق و مـقـيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد مـوجـود مـتـعـدد و احـيـانـا بـى نـهـايـت اسـت و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليـل خـاص از آن عـموم خارج شده اند، ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد.
اگـر آن طـبـيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است .
مـثـلا در مـثـالى كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست (صل عليهم ). اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است ، مطلق است .
اكنون ميگوييم اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما بـه اطـلاق جـمـله ((و صـل عليهم )) عمل ميكنيم ، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انـجـام دهـيـم ولى اگـر دليـل ديـگـرى مـعـتـبـر پـيـدا شـد و گـفـت كـه مـثـلا ايـن عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در اينجا مطلق را حـمـل بر مقيد ميكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار ميدهيم . نام اين عمل ((تقييد)) است .
مبحث مفاهيم
كلمه مفهوم ، در اصطلاح ، در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصى ميگويد: ((اگر همراه مـن تا خانه من بيايى من فلان كتاب را به تو ميدهم )). اين جمله در حقيقت يك جمله است به جاى دو جمله :
الف : اگر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتاب را ميدهم .
ب : اگر همراه من تا خانه من نيايى آن كتاب را نمى دهم .
پـس در ايـن جـا دو رابـطـه وجـود دارد: رابطه مثبت و رابطه منفى . رابطه مثبت ميان همراهى كـردن و كتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفظ و نطق قرار گرفته است . از اينرو آن را ((منطوق )) ميگويند. ولى رابطه منفى به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است ، اما عرفا از چنين جمله فهميده ميشود. از اينرو آن را ((مفهوم )) مى خوانند.
مـا در بـحـث حـجيت خبر واحد خوانديم كه اصوليون از آيه شريفه ((نباء)) كه ميفرمايد: (ان جـائكـم فـاسـق بـنباء فتبينوا) (اگر فاسقى خبرى براى شما آورد درباره اش تحقيق كـنـيـد و تـحـقـيـق نـكـرده تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد) حـجـيـت خبر واحد را در صورتى كه راوى عادل باشد استفاده كرده اند.
اين ، استفاده از ((مفهوم )) آيه شريفه است . ((منطوق )) آيه اين است كه به خبر فاسق تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد، امـا مـفـهـوم آيـه ايـن اسـت كـه بـه خـبـر عادل ترتيب اثر بدهيد.
مجمل و مبين
بـحـث مـجـمـل و مـبـيـن چندان اهميتى ندارد. مقصود اين است كه گاهى تعبيرى در لسان شارع مـيـرسـد كـه مـفـهـومـش ابـهـام دارد و مـقـصـود روشـن نـيـسـت ، مثل مفهوم ((غنا))، و در دليل ديگر چيزى يافت ميشود كه روشن كننده است . در اين صورت مـيـتـوان بـه وسـيـله آن ((مـبـيـّن )) رفـع ابـهـام از ((مجمل )) كرد.
مـعـمـولا اهـل ادب بـه بـعـضـى تعبيرات مجمل در كلمات پيشوايان ادب برمى خورند كه در مفهومش در مى مانند، بعد با پيدا كردن قرائن روشنگر رفع ابهام ميكنند.
ناسخ و منسوخ
گـاهـى دستورى در قرآن و سنت رسيده است كه ((موقّت )) بوده است يعنى پس از مدتى دسـتـور ديـگـر رسـيـده اسـت و بـه اصـطـلاح دسـتـور اول را لغو كرده است .
مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنها مقرر دارد. بعد راهـى كه براى آنها مقرر شد اين بود كه دستور رسيد به طور كلى اگر مردان زن دار و زنان شوهردار مرتكب فحشا شوند بايد ((رجم )) (سنگسار) شوند.
يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان ، حتى در شب نيز مردان با زنان خود نزديكى نكنند، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده شد.
بـراى يـك فـقـيـه لازم اسـت كـه نـاسـخ و مـنـسـوخ را از يكديگر تميز دهد. درباره نسخ ، مسائل زيادى هست كه اصوليون متعرض آنها شده اند.
ادامه مطلب
مباحث مشترك
در درس گـذشـتـه بـه پـاره مـسـائل اصـولى كه ازمختصات ((كتاب )) و يا از مختصات ((سـنـت )) بـود اشـاره كـرديـم و در پـايـان درس گـفـتـيـم كـه پـاره اى از مـسـائل اصـولى ، هـم مـربـوط بـه كـتاب است و هم مربوط به سنت . در اين درس به همين مـسـائل مشترك و به تعبير جامعتر ((مباحث مشترك )) مى پردازيم . مباحث مشترك عبارت است از:
الف . مبحث اوامر.
ب . مبحث نواهى .
ج . مبحث عام و خاص .
د. مبحث مطلق و مقيد.
ه مبحث مفاهيم .
و. مبحث مجمل و مبين
ز. مبحث ناسخ و منسوخ .
اكنون در حدود آشنايى با اصطلاحات ، درباره هر يك از اينها توضيح مختصرى مى دهيم .
مبحث اوامر
((اوامر)) جمع امر است . امر يعنى فرمان . از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان ديـگـر هـسـت ((فـعـل امـر)) اسـت . مثلا فعل ((بدان )) در فارسى و ((اعلم )) در عربى فعل امر است .
بـسـيـارى از تـعـبـيـرات كـه در كـتـاب يـا سـنـت آمـده اسـت بـه صـورت فـعل امر است . در اينجا پرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مى شود كه اصوليون بايد پـاسـخ آن را روشـن كـنـنـد. مـثـلا آيـا امر دلالت بر وجوب مى كند يا بر استحباب يا بر هـيـچـكـدام ؟ آيا امر دلالت بر فوريت مى كند يا بر تراخى ؟ آيا امر دلالت بر ((مرّة )) ميكند يا تكرار؟
مثلا در آيه كريمه وارد شده است :
(خـذ مـن امـوالهـم صـدقـه تـطـهـرهـم و تـزكـيـهـم بـهـا وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم ).(4 )
از امـوال مـسـلمين زكات بگير. به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه مى گردانى و به آنها ((دعا كن )) كه دعاى تو موجب آرامش آنها است .
كـلمـه ((صـلّ)) در آيه شريفه به معين ((دعاكن )) يا ((درود بفرست )) است . در اينجا اين سؤ ال مطرح ميشود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر فرمان داده شده واجب است يا نه ؟ به عبارت ديگر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب مى كند يا نه ؟ ثانيا آيا فوريّت دارد يـا نـه ؟ يـعـنى آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت ماليات خدائى (زكات ) درود فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعى ندارد؟ ثالثا آيا يك بار دعا كردن كافى است يا اين عمل مكرر بايد انجام يا بد؟
اصـوليـون بـه تـفـصـيـل دربـاره هـمـه ايـنـهـا بـحـث مـى كـنـنـد و مـا در ايـنـجـا مـجـال بـحـث بـيـشـتـر نـداريـم . افـرادى كـه رشـتـه فـقـه و اصـول را بـه عـنـوان رشـتـه اخـتـصـاصـى انـتـخـاب كـرده انـد بـه تفصيل با آنها آشنا خواهند شد.
مبحث نواهى
((نـهـى )) يـعـنـى بـاز داشـتـن ، نـقـطـه مـقـابل امر است . مثلا اگر به فارسى بگوئيم ((شراب ننوش )) و يا به عربى بگوئيم ((لاتشرب الخمر)) نهى است .
در باب نهى هم اين پرسش پيش مى آيد كه آيا نهى دلالت بر حرمت مى كند يا بر كراهت و يـا بـر هيچكدام دلالت نمى كند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و كراهت مى كند، يعنى فقط دلالت مـيـكـند بر اينكه شى مورد نظر ناپسند است اما اينكه اين ناپسندى در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبت است يا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است نه عقوبت ، مـورد دلالت نـهـى نيست ، و همچنين آيا نهى دلالت ميكند بر ابديت ، يعنى بر اينكه هيچگاه نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت ميكند بر لزوم ولو در يك مدت موقت .
اينها پرسشهايى است كه علم اصول به آنها پاسخ مى دهد.
مبحث عامّ و خاصّ
مـا در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى بينيم كه يك قانون را به صورت كلّى و عام ذكر مـيـكـنـنـد كـه شـامل همه افراد موضوع قانون ميشود. بعد در جاى ديگر درباره گروهى از افراد همان موضوع ، حكمى ذكر مى كنند كه برخلاف آن قانون كلى و عام است .
در ايـنـجـا چـه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثل ثة قروء).(5 )
زنـان مـطـلقـه لازم اسـت بـعـد از طـلاق تـا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عدّه نگهدارند) پس از آن آزادند در اختيار شوهر.
اكـنـون فـرض كـنـيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پـيـش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود زن مطلقه شود، لازم نيست زن عده نگهدارد.
در ايـنـجـا چـه بـكـنـيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مـفـسر آن آيه است و به منزله استثنائى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست .
البـتـه نـظـر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتدا يك قانون را بـه صـورت كـلى ذكـر ميكنند و سپس موارد استثناء را بيان مى نمايند. قرآن هم بر اساس مـحـاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :
(ما آتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا).(6 )
آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و عمل نماييد.
در ايـن گونه موارد، خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى كنيم و ميگوييم عام را وسيله خاص ((تخصيص )) مى دهيم ، و يا ميگوييم : خاص ((مخصص )) عام است .
مطلق و مقيّد
مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص ، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مـطـلق و مـقـيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد مـوجـود مـتـعـدد و احـيـانـا بـى نـهـايـت اسـت و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليـل خـاص از آن عـموم خارج شده اند، ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد.
اگـر آن طـبـيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است .
مـثـلا در مـثـالى كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست (صل عليهم ). اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است ، مطلق است .
اكنون ميگوييم اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما بـه اطـلاق جـمـله ((و صـل عليهم )) عمل ميكنيم ، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انـجـام دهـيـم ولى اگـر دليـل ديـگـرى مـعـتـبـر پـيـدا شـد و گـفـت كـه مـثـلا ايـن عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در اينجا مطلق را حـمـل بر مقيد ميكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار ميدهيم . نام اين عمل ((تقييد)) است .
مبحث مفاهيم
كلمه مفهوم ، در اصطلاح ، در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصى ميگويد: ((اگر همراه مـن تا خانه من بيايى من فلان كتاب را به تو ميدهم )). اين جمله در حقيقت يك جمله است به جاى دو جمله :
الف : اگر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتاب را ميدهم .
ب : اگر همراه من تا خانه من نيايى آن كتاب را نمى دهم .
پـس در ايـن جـا دو رابـطـه وجـود دارد: رابطه مثبت و رابطه منفى . رابطه مثبت ميان همراهى كـردن و كتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفظ و نطق قرار گرفته است . از اينرو آن را ((منطوق )) ميگويند. ولى رابطه منفى به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است ، اما عرفا از چنين جمله فهميده ميشود. از اينرو آن را ((مفهوم )) مى خوانند.
مـا در بـحـث حـجيت خبر واحد خوانديم كه اصوليون از آيه شريفه ((نباء)) كه ميفرمايد: (ان جـائكـم فـاسـق بـنباء فتبينوا) (اگر فاسقى خبرى براى شما آورد درباره اش تحقيق كـنـيـد و تـحـقـيـق نـكـرده تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد) حـجـيـت خبر واحد را در صورتى كه راوى عادل باشد استفاده كرده اند.
اين ، استفاده از ((مفهوم )) آيه شريفه است . ((منطوق )) آيه اين است كه به خبر فاسق تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد، امـا مـفـهـوم آيـه ايـن اسـت كـه بـه خـبـر عادل ترتيب اثر بدهيد.
مجمل و مبين
بـحـث مـجـمـل و مـبـيـن چندان اهميتى ندارد. مقصود اين است كه گاهى تعبيرى در لسان شارع مـيـرسـد كـه مـفـهـومـش ابـهـام دارد و مـقـصـود روشـن نـيـسـت ، مثل مفهوم ((غنا))، و در دليل ديگر چيزى يافت ميشود كه روشن كننده است . در اين صورت مـيـتـوان بـه وسـيـله آن ((مـبـيـّن )) رفـع ابـهـام از ((مجمل )) كرد.
مـعـمـولا اهـل ادب بـه بـعـضـى تعبيرات مجمل در كلمات پيشوايان ادب برمى خورند كه در مفهومش در مى مانند، بعد با پيدا كردن قرائن روشنگر رفع ابهام ميكنند.
ناسخ و منسوخ
گـاهـى دستورى در قرآن و سنت رسيده است كه ((موقّت )) بوده است يعنى پس از مدتى دسـتـور ديـگـر رسـيـده اسـت و بـه اصـطـلاح دسـتـور اول را لغو كرده است .
مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنها مقرر دارد. بعد راهـى كه براى آنها مقرر شد اين بود كه دستور رسيد به طور كلى اگر مردان زن دار و زنان شوهردار مرتكب فحشا شوند بايد ((رجم )) (سنگسار) شوند.
يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان ، حتى در شب نيز مردان با زنان خود نزديكى نكنند، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده شد.
بـراى يـك فـقـيـه لازم اسـت كـه نـاسـخ و مـنـسـوخ را از يكديگر تميز دهد. درباره نسخ ، مسائل زيادى هست كه اصوليون متعرض آنها شده اند.
ادامه مطلب
