محمدرضا متین فر
 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
قدیمی ترین سیستم انگشت نگاری

اولین سیستم انگشت نگاری که موثردرتشخیص هویت به وسیله اثرانگشت(علم انگشت نگاری)در سال 1896م.توسط ادواردهنری (انگستان)رسمیت یافت.هنری که بازپرس کل پلیس هندوستان بود،سرانجام توانست کمیسرپلیس لندن شود.

بزرگترین کشف وضبط هروئین

براساس گزارش سازمان اجرایی مواد مخدرdealبزرگترین مورد ضبط هروئین در 11فوریه 1998م.در بانکوک تایلند رخ داد درجریان این عملیلات 1277کیلو گرم هروئین به ارزش تخمینی 5/45میلیون دلار در بازار سیاه ، کشف شد.

بالاترین میزان قتل به ازای هرنفر

طبق هفتمین برآورد سازمان ملل ازجنایات وعملیات سیستم های عدالتی ،که دوره میان سالهای 2000-1998م.را در برگرفت.کلمبیا بیشترین میزانقتل عمد را به ازای هر 65نفر از 100000نفر دارا بود.

بزرگترین باز داشت دسته جمعی

بزرگترین بازداشت دسته جمعی(گروهی)گزارش شده در یک کشور دموکراتیک    ،بازداشت 15617 تظاهرکننده بود که در11جولی1988م.پلیس کره جنوبی برای حفظ امنیت قبل از بازیهای المپیک 1988م.سول، اقدام به جمع آوری تظاهرکنندگان کرد.

بزرگترین جایزه دستگیری

در جولای2003م.دولت امریکا ، دستمزد 30میلیون دلاری را برای خبر چین هایی که نیروهای آمریکا رابه محل اختفای دو پسر صدام ،عدی وقصی در وصل عراق راهنمایی کردند در نظر گرفت.

بالاترین میزان مالکیت اسحله

بالاترین میزان مالکیت اسحله را درمیان کشورهای  که در جنگ نیستند ویا از جنگهای داخلی رنج نمی برند ،آمریکاه دار است. مطالعات نشان دادحدود40%از خانواده های آمریکایی حداقل یک اسلحه گرم دارند.آمریکا2000میلیون اساحه دراین سال دارا بود که از میزان تعداد افراد بالغ دراین کشور بیشتر است.

 تهیه شده توسط دانشجوی حقوق آبادان


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
كه محكوم براي مدت چهل تا دويست چهل ساعت يك كار عام المنفعه به سود شخصي حقوقي از اشخاص حقوقي مربوط به حقوق عمومي يا به سود موسسه اي كه به طور معمول به اجراي كارهاي عام المنفعه مي پردازد انجام دهد .
هنگامي كه مجرم انجام كار عام المنفعه را نمي پذيرد يا در جلسه محاكمه حاضر نيست, تعليق توام با تكليف به كار عام المنفعه مقرر شود.
روشهاي اجراي تكليف به يك كار عام المنفعه توسط مقررات مواد يكصد و سي و يك _ بيست و دوم و يكصد و سي يك _ بيست و چهارم معين شده اند با به انجام رسيدن تمام كار عام المنفعه محكوميت كان لم يكن تلقي مي شود.
ماده يكصد و سي و دو _ پنجاه و پنجم:
در طول مدتي كه توسط مرجع صدور حكم براي انجام كار عام المنفعه تعيين شده است شخص محكوم بايد علامه بر انجام كار مقرر شده اقدامات كنترل كننده ذيل را به عمل آورد:
1 _ احضار ودعوتي را كه قاضي اجراي احكام يا عامل مراقبت از او به عمل مي آورند اجابت كند؛
2 _ به آزمايش پزشكي قبل از اجراي كيفر, كه به منظور حصول اطمينان از عدم ابتلاي او به بيماري خطرناك براي كارگر از ديگر و احراز توانايي او از نظر پزشكي براي انجام كار محول شده به او به عمل مي آيد تن بدهد؛
3 _ انگيزه هاي تغيير شغل يا تغيير اقامتگاه را كه مانع انجام كار عام المنفعه مطابق شيوه هاي مشخص شده مي شوند مدلل سازد؛
4 _ پيش از هر جابجايي و تغيير اقامتگاه كه مانع انجام كار عام المنفعه مطابق نحوه تعيين شده خواهد شد از قاضي اجراي احكام كسب اجازه نمايد؛
5 _ ازديدارهاي عامل مراقبت استقبال كند و كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به اجراي كيفر را به او برساند.
محكوم همچنين بايد اقدامات خاص مذكور در ماده يكصد و سي و دو _ چهل و پنجم را كه دادگاه به طور ويژه براو تكليف كرده است انجام دهد.
ماده يكصد و سي و دو _ پنجاه و ششم:
تعليق توام با تكليف به انجام كار عام المنفعه تابع همان قواعدي است كه براي تعليق توام با آزمايش پيش بيني شده است به استثناي مقررات مذكور در قسمت دوم ماده يكصد و سي و دو _ چهل و دومو در قسمت دوم ماده يكصد و سي و دو _ پنجاه و دوم تكليف به انجام كار عام المنفعه مشابه تكليف خاصي است كه در تعليق آزمايشي برعهده محكوم گذاشته مي شود و مهلت پيش بيني شده در ماده يكصد و سي و يك _ بيست و دوم مشابه مهلت آزمايش مي باشد.
ماده يكصد و سي و دو _ پنجاه و هفتم:
هر دادگاهي كه براي ارتكاب جنحه اي مربوط به حقوق عمومي به محكوميتي مشتمل بر زندان بسته به مدت شش ماه به مشتمل بر زندان بسته و به مدت شش ماه به بالا حكم مي دهد مي تواند هنگامي كه اين محكوميت ديگر قابل اعتراض توسط شخص محكوم نيست مقرر نمايد كه اجراي آن تعليق گردد و محكوم به نفع يك ارگان يا انجمن عمومي كاري عام المنفعه بدون اجرت براي مدتي كه نبايد كمتر از چهل ساعت و بيشتر از دويست و چهل ساعت باشد انجام دهد. اجراي تكليف به انجام كار عام المنفعه تابع مقررات قسمت سوم ماده يكصد و سي و دو _ پنجاه و چهارم و مقررات مواد يكصد و سي و دو _ پنجاه و پنجم و يكصد و سي و دو _ پنجاه و ششم مي باشد.
زير بخش ششم :
معافيت از كيفر و تعويق اعلام مجازات
ماده يكصد و سي و دو _ پنجاه و هشتم:
در جرائم جنحه يا خلاف, جز در موارد مذكور در مواد يكصد و سي و دو _ شصت و سوم تا يكصد و سي و دو _شصت و پنجم دادگاه مي تواند پس از اعلام مجرميت متهم و پس از آنكه _ لدي الاقتضا در مورد ضبط اشيا خطرناك يا زيانبار (مربوط به جرم) تصميم گرفت محكوم را از هر مجازات ديگري معاف نمايد و يا در موارد و مطابق شرائط مذكور در مواد بعدي اعلام كيفر ديگر را به تعويق اندازد.
همزمان با تصميم به اعلام مجرميت متهم دادگاه _ در موارد مقتضي به دعواي حقوقي نيز رسيدگي مي كند.
پاراگرف اول
معافيت از كيفر
ماده يكصد و سي و دو _ پنجاه و نهم:
معافيت از كيفر هنگامي موافقت قرار گيرد كه معلوم گردد مجرم به باز جاگيري دراجتماع نائل گشته , خسارت ناشي از جرم ترميم و جبران و تشويق و اختلال حاصل از جرم متوقف گرديده باشد.
مرجع قضايي كه معافيت از كيفر از اعلام مي تواند تصميم بگيرد كه راي او در سجل كيفري محكوم ثبت نشود.
معافيت از مجازات شامل پرداخت هزينه دادرسي نمي شود.
پارگراف دوم
تعويق ساده
ماده يكصد و سي و دو _ شصتم:
مرجع قضايي هنگامي مي تواند اعلام كيفر را به تعويق اندازد كه آشكار شود مجرم در راه نيل به بازجايگيري در اجتماع قرار دارد, خسارت ناشي از جرم در مسير جبران است و اخلال منتج از ارتكاب جرم در شرف اتمام مي باشد.
در اين موارد مرجع قضايي در تصميم خود زمان تصميم گيري در مورد اعلام يا عدم كيفر را تعيين مي كند.
تعويق اعلام مجازات فقط در صورتي مي تواند مقرر شود كه شخص حقيقي مجرم يا نماينده شخص حقوقي مجرم در جلسه اعلام راي حاضر است.
ماده يكصد و سي و دو _ شصت و يكم:
در جلسه مجدد دادگاه ( كه پس از تعويق اعلام كيفر و به منظور بررسي و ارزيابي مجدد اوضاع تشكيل مي شود) دادگاه مي تواند شخص محكوم مجرم اعلام شده را از كيفر معاف سازد , يا مجازات قانوني او را اعلام نمايد, و يا در شرائط و مطابق روشهاي مذكور در ماده يكصد و سي و دو _ شصتم بار ديگر اعلام مجازات را به تعويق اندازد.
ماده يكصد و سي و دو_ شصت و دوم:
تصميم گيري در مورد مجازات حداكثر تا يكسال از نخستين تصميم به تعويق اتخاذ مي گردد.
پاراگراف سوم
تعويق توام با آزمايش
ماده يكصد و سي و دو _ شصت و سوم:
هنگامي كه شخص حقيقي مجرم شناخته شده در جلسه دادگاه حاضر است دادگاه مي تواند در وضعيتها و مطابق كيفيات مشخص شده در ماده يكصد و سي و دو _ شصتم با قراردادن او تحت رژيم آزمايشي براي مدتي كه نبايد بيش از يك سال باشد اعلام مجازات او را به تعويق اندازد.
اين تصميم دادگاه به طور موقت قابل اجرا مي باشد.
ماده يكصد و سي ودو _ شصت و چهارم:
رژيم آزمايشي مستفاد از مواد يكصد و سي و دو _ چهل و سوم تا يكصد و سي و دو _ چهل و ششم در موارد تعويق اعلام كيفر توام با آزمايش اعمال مي شود.
ماده يكصد و سي و دو _ شصت و پنجم :
در جلسه مجدد دادگاه ( كه پس از مدت تعويق آزمايشي تشكيل مي شود ) دادگاه مي تواند با ملحوظ قراردادن رفتار مجرم در طول مدت آزمايش او را از تحمل مجازات معاف سازد كيفر مقرر شده در قانون را براي او اعلام نمايد يا در وضعيتها و مطابق كيفيات پيش بيني شده در ماده يكصد و سي و دو _ شصت و سوم بار ديگر اعلام كيفر را به تعويق اندازد.
اخذ تصميم نهايي در مورد مجازات حداكثر يك سال پس از نخستين تصميم به تعويق اعلام كيفر به عمل مي آيد
ماده يكصد و سي و دو _ شصت و ششم:
در موارد پيش بيني شده در قوانين يا آيين نامه هاي ناظر بر مجازات قصور از انجام تكاليف مشخص شده دادگاهي كه اعلام كيفر را به تعويق مي اندازد مي تواند به شخص حقيقي يا شخص حقوقي يي كه مجرميت او را اعلام مي كند دستور دهد مطابق يك يا چند مقرره اين قوانين يا آيين نامه عمل نمايد.
دادگاه مهلتي را براي اجراي اين تكاليف اعطا مي كند.
ماده يكصد و سي و دو _ شصت و هفتم:
دادگاه مي تواند هنگامي كه در قانون يا آيين نامه پيش بيني شده (به ازاي هر روز تاخير درانجام تكاليف ) خسارت تاخير مقررنمايد در اين مورد دادگاه در محدوده مشخص شده درقانون يا آيين نامه ميزان جريمه تاخيرو حداكثر مهلت براي پرداخت آن را تعيين مي كند.
در روزي كه تكاليف مندرج در دستور دادگاه به اجرا درآيد افزايش جريمه تاخير پرداخت متوقف مي شود.
ماده يكصد و سي و دو _ شصت و هشتم:
تعويق اعلام كيفر توام با دستور به انجام برخي تكاليف فقط يك بار مي تواند به عمل آيد اين گونه تعويق اعلام كيفر به عمل آيد اين گونه تعويق اعلام كيفر حتي در مواردي هم كه شخص حقيقي مجرم اعلام شده يا نماينده شخص حقوقي مجرم اعلام شده در جلسه دادگاه حاضر نيست مي تواند مقرر شود.
در همه موارد تصميم دادگاه مي تواند با اجراي موقت توام شود.
ماده يكصد و سي و دو _ شصت و نهم:
در جلسه مجددي كه دادگاه تشكيل مي دهد هنگامي احصا شده در امريه دادگاه به مجرم در مهلت تعيين شده انجام است مي تواند مجرم ا از مجازات معاف كند يا كيفر پيش بيني شده در قانون يا آيين نامه را اعلام نمايد.
در صورتي كه تكاليف مقرره با تاخير اجرا شده دادگاه لدي الاقتضا جريمه تاخير را تسويه نموده و مجازاتهاي مقرر در قانون يا آيين نامه را اعلام مي كند.
هنگامي كه تكاليف احصا شدخ در دستورالعمل دادگاه اجرا نشده است دادگاه در موارد مقتضي جريمه تاخير را تسويه و مجازاتهاي جرم ارتكابي را اعلام مي كند و مي تواند به علاوه در موارد و مطابق شرايط پيش بيني شده در قانون يا آيين نامه مقرر نمايد كه تكاليف مامور بها به هزينه شخص محكوم به اجرا در آيد.
جز در موارد وجود مقررات خاص مغاير تصميم نهايي در مورد مجازات حداكثر تا يك سال پس از تصميم به تعويق اعلام كيفر اخذ مي شود.
ماده يكصد و سي و دو _ هفتادم:
ميزان جريمه تاخير انجام تكليف كه در تصميم دادگاه به تعويق اعلام كيفر تعيين شده است نمي تواند جريمه تاخير دادگاه لدي الاقتضا با ملحوظ قراردادن پيدايش حوادث و وقايع غير قابل استناد به مجرم, مدت عدم اجرا يا تاخير در اجراي تكاليف محوله را تقويم و محاسبه مي كند.
به جاي تاخير نمي توان شخص محكوم را به صورت فيزيكي با زنداني كردن وادار به انجام تكاليف كرد.
بخش سوم :
تعريف برخي از اوضاع و احوال تشديد كننده كيفر
ماده يكصد و سي و دو _ هفتاد يكم:
هر دسته و گروه با تفاهم وتباني كه به منظور تدارك ارتكاب يك يا چند جرم تشكيل شود و به وجود آيد و تدارك و تمهيد ارتكاب جرم يا چند عمل مادي محقق شود باند سازمان يافته در معناي قانوني را تشكيل مي دهد.
ماده يكصد و سي و دو _ هفتاد و دوم:
سبق تصميم عبارت است از طراحي و نقشه كشي كه پيش از انجام يك جنايت يا جنحه معين به عمل آيد.
ماده يكصد و سي دو _ هفتاد و سوم:
هتك حرز عبارت است از فشار آوردن بر آسيب رساندن به يا تخريب هر وسيله قفل كردن يا هر نوع حصار استفاده از كليد ساختگي كليدي كه به صورت ناروا به دست آمده يا هر وسيله اي كه بتواند بدون فشار و تخريب به طور متقلبانه براي بازكردن وسيله قفل كننده به كار گرفته شود در حكم هتك حرز مي باشد.
ماده يكصد و سي و دو _ هفتاد و چهارم:
بالا رفتن از ديوار عبارت است از وارد شدن به هر جايي از بالاي يك حصار و مانع يا از هر مدخلي كه به منظور ورودي مورد استفاده قرار نمي گيرد.
ماده يكصد و سي و دو _ هفتاد و پنجم:
سلاح عبارت است از هر چيزي كه مقصود از كاربرد آن كشتن يا زخمي كردن مي باشد .
هر چيز ديگري كه قابليت خطر سازي براي اشخاص داشته باشد, چنان كه براي كشتن يا زخمي كردن يا تهديد ديگران به كارگرفته شود يا مقصود حامل آن استفاده از آن براي كشتن زخمي كردن يا تهديد باشد در حكم سلاح مي باشد.
هر وسيله اي كه به لحاظ مشابهت با سلاح تعريف شده در بند اول اين ماده سلاح واقعي به نظر آيد چنان كه براي تهديد به كشتن يا زخمي كردن مورد استفاده قرار گيرد يا مقصود حامل آن تهديد ديگران به قتل و جرح به وسيله آن باشد در حكم سلاح مي باشد.
به كار گرفتن جانور براي كشتن زخمي كردن يا تهديد ديگران در حكم استفاده از سلاح مي باشد در صورتي كه مالك جانور محكوم شود يا مالم ناشناخته باشد دادگاه مي تواند مقرر نمايد كه جانور ب يك مركز عمومي يا اعلام شده نگهداري حيوانات تحويل شود اين مركز با اختيار كامل جانور را مي تواند در اختيار بگيرد.
فصل سوم
سقوط مجازات و نفي محكوميت
ماده يكصد و سي و سه _ يكم:
مرگ شخص حقيقي محكوم يا انحلال شخص حقوقي محكوم جز در مواردي كه انحلال توسط مرجع قضايي كيفري اعلام مي شود و عفو خصوصي و عمومي , از اجراي مجازات جلوگيري يا آن را متوقف مي كند مع الوصف پرداخت جزاي نقدي يا هزينه دادرسي و نيز ضبط اموال مي تواند پس از مرگ شخص محكوم يا پس از انحلال شخص حقوقي محكوم تا خاتمه تسويه حساب به اجرا درآيد.
شمول مرور زمان مجازات مانع اجراي آن مي شود.
اعاده حيثيت محكوميت را محو مي كند.
بخش اول: مرور زمان
ماده يكصد و سي و سه _ دوم :
با مراعات مقررات ماده دويست و سيزده _ پنجم, مجازاتهاي اعلام شده براي ارتكاب جنايت با گذشت بيست سال از تاريخ قطعي شدن حكم محكوميت به اجرا در نمي آيند.
ماده يكصد و سي و سه _ سوم:
كيفرهاي اعلام شده براي ارتكاب جنحه پس از گذشت پنج سال از تاريخ قطعيت يافتن محكوميت به مجازات مشمول مرور زمان مي شوند.
ماده يكصد و سي و سه _ چهارم:
مجازاتهاي اعلام شده براي ارتكاب جرايم خلافي با گذشت دو سال از تاريخ قطعي شدن حكم محكوميت مشمول مروز زمان مي شوند.
ماده يكصد و سي و سه _ پنجم:
محكومين غيابي _ به علت فرار يا به علت عدم ابلاغ واقعي احضاريه كه مجازات آنها مشمول مرور زمان مي شود نمي تواند خود را به زندان يا بازداشتگاه معرفي كنند (تا بتوانند در محاكمه مجدد از خود دفاع كنند) يا به علت غايب بودن به حكم محكوميت اعتراض بنمايند.
ماده يكصد و سي و سه _ ششم:
تعهدات و تكاليف مدني ناشي از يك حكم جزايي قطعيت يافته مطابق مقررات قانون مدني مشمول مرور زمان مي شوند.
بخش دوم:
عضو خصوصي
ماده يكصد و سي و سه _ هفتم:
عفو خصوصي فقط موجب معافيت از اجراي كيفر است
ماده يكصد و سي و سه _ هشتم :
عفو خصوصي مانع اعمال حق قرباني جرم در جهت جبران خسارت ناشي از جرم نمي گردد.
بخش سوم:
عفو عمومي
ماده يكصد و سي و سه : نهم
عفو عمومي محكوميتهاي اعلام شده را از بين مي برد اين نوع عفو بدون آن كه تكليف را رد اموال به مالكان مالبخانه را منتفي سازد سقوط همه مجازاتها را در پي دارد اين عفو مباشر يا معاون جرم را به وضعيت بهره مندي از تعليقي كه توانسته بوده در محكوميت سابق خود از آن منتفع شود باز مي گرداند.
ماده يكصد و سي وسه _ دهم
عفو عمومي موجب اضرار بر اشخاص ثالث نمي شود.
ماده يكصد و سي و سه _ يازدهم:
براي همه اشخاصي كه به اقتضاي انجام فعاليتهاي شغلي از محكوميتهاي كيفري انتظامي يا صنفي يا از محروميتهاي به صورت سلب حق يا سلب اهليت كه با عفو عمومي منتقي شده اند آگاهي دارند ممنوع است كه به هر شكلي وجود محكوميت را مجدداً ذكر كنند يا در هر سند و مدركي ذكر آن را ابقا نمايند مع الوصف نسخه اصلي احكام و قرارها و تصميمات قضايي مشمول اين ممنوعيت نمي باشند به علاوه عفو عمومي مانع انجام اعلام عمومي كه به منظور جبران خسارت معنوي دستور داده شده است نمي شود.
بخش چهارم :
اعاده حيثيت
ماده يكصد و سي و سه _ دوازدهم:
هركس كه كيفر جنايي جنجه اي يا خلافي را تحمل كرده مي تواند در اوضاع و احوال پيش بيني شده در بخش حاضر از اعاده حيثيت قانوني ( بدون نياز به اخذ تصميم خاص قضايي ) و يا از اعاده حيثيت قضايي كه در اوضاع و احوال مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري با آن موافقت مي شود بهره مند گردد.
ماده يكصد و سي و سه _ سيزدهم :
اعاده حيثيت قانوني در مورد اشخاص حقيقي محكومي جريان مي يابد كه در مدتهايي كه ذيلا تعيين مي گردند, هيچگونه محكوميت جديدي به كيفر جنايي يا تاديبي را تحمل نكره باشد:
1 _ براي محكوميت به جزاي نقدي يا جزاي نقدي رزانه بدل از حبس پس از گذشت سه سال از روزي كه جزاي نقدي يا مجموع جزاي نقدي روزانه بدل از زندان پرداخت مي شود يا دوره زندان محكوم مستنكف از پرداخت براي الزام او به پرداخت زناني شده پايان مي رسد يا مدت حبس پيش بيني شده در ماده يكصد و سي و يك _ بيست و پنجم منقضي يا مشمول مروز زمان مي شود؛
2 _ براي محكوميت به يك كيفر يا محكوميت به زنداني كه از يك سال تجاوز نكند يا محكوميت به كيفري غير از حبس جنايي عمومي حبس جنايي سياسي , زندان تاديبي , جزاي نقدي , بدل از زندان پس از گذشت پنج سال از اجراي كيفر يا از شمول مرور زمان؛
3 _ براي محكوميت واحد به مجازات زنداني كه ده سال تجاور نكند يا براي محكوميت هاي متعدد به زندان كه مجموع آنها پنج سال تجاوز نكند, پس از گذشت ده سال از اتمام تحميل كيفر يا از شمول مرور زمان.
ماده يكصد و سي و سه _ چهاردهم:
اعاده حيثيت حقوقي در خصوص اشخاص حقوقي محكومي به عمل مي آيد كه در مهلتهايي كه ذيلا تعيين مي شوند هيچ محكوميت جديدي به كيفري جنايي يا تاديبي را تحميل نكرده باشند:
1 _ براي محكوميت به جزاي نقدي , پس از گذشت پنج سال از روز پرداخت جزاي يا شمول مرور زمان.
2 _ براي محكوميت به كيفري جز جزاي نقدي يا انحلال پس از گذشت پنج سال از اجراي كيفر يا شمول مرور زمان.
ماده يكصد و سي و سه _ پانزدهم:
مجازاتهاي مدغم براي اعمال مقررات مواد يكصد و سي و سه _ سيزدهم و يكصد و سي و سه _ چهارده يك مجازات تلقي مي شوند.
ماده يكصد و سي و سه _ شانزدهم:
اعاده حيثيت همان آثاري را در پي دارد كه در مواد يكصد و سي و سه _ دهم و يكصد و سي و سه _ يازدهم ذكر گرديده است اعاده حيثيت هرگونه سلب حق و سلب اهليت ناشي از محكوميت را منتقي مي سازد.
مع الوصف هنگامي كه شخص محكوم به پيگيري اقدامات اجتماعي _ قضايي مذكور در ماده يكصد و سي و يك _ سي و شش _ يكم يا به ممنوعيت اشتغال به يك فعاليت صنفي يا داوطلبانه كه متضمن تماس معمول با صغار مي باشد محكوم شده اعاده حيثيت فقط در پايان اين محكوميتها و ممنوعيتها آثار خود را در پي دارد.
ماده يكصد و سي و سه _ هفدهم:
براي اعمال مقررات مربوط به اعاده حيثيت سقوط كيفر در نتيجه عفو معادل اجراي آن مي باشد.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
اموال حقوق مدنی 1
منظور از مال هر چيزي است كه قابل تقويم به پول و يا به عبارت ديگر داراي ارزش مبادله اقتصادي و دادوستد داشته باشد. فرق بين مال و شيء اين است كه مال همواره داراي ارزش مبادلة اقتصادي و قابل تقويم به پول است، ولي شيء ممكن است ارزش مبادلة اقتصادي داشته يا نداشته باشد. بنابراين هر مالي شيء است ولي هر شيء مال نيست. مثلاً آفتاب و هوا، كه در دادوستد بكار نمي‌روند و ارزش مبادلة اقتصادي ندارند و قابل تملك و تقويم به پول نيستند، شيء هستند ليكن مال به شمار نمي‌آيند.
مال لازم نيست كه محسوس و مادي باشد؛ بلكه حقوقي كه ارزش مالي و اقتصادي داشته باشند نيز جزء اموال به شمار مي‌آيند، هر چند كه موضوع آن شيء معين مادي نباشد. بنابراين حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود يا طلبي كه كسي از ديگري دارد جزء اموال محسوب مي‌شود.
دارائي در عرف و در اصطلاح حسابداري داراي مفهومي نزديك به مفهوم مال است. ليكن در اصطلاح حقوق مدني، اين دو كلمه هميشه به يك معني بكار نمي‌روند. دارائي گاهي به معني گسترده‌اي بكار مي‌رود كه بدهي را نيز فرا مي‌گيرد. دارائي بدين معني مجموعه‌اي مركب از دو جزء است: جزء مثبت و جزء منفي.
جزء مثبت دارائي از اموال و حقوق مالي شخص تشكيل مي‌گردد. اين حقوق را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
حقوق عيني: حقوقي كه به اشيائ معين مادي تعلق مي‌گيرند، مانند حق مالكيت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره.
حقوق ديني: حقوقي كه اشخاص بر ذمة ديگران دارند، مانند حق بستانكار نسبت به بدهكار.
حقوق فكري: حقوقي كه داخل در هيچ يك از دو دسته مذكور نيستند و موضوع آنها شيء معين مادي نيست، بلكه فعاليت فكري و معنوي دارندة آنهاست؛ و نيز اين حقوق برخلاف حقوق ديني عليه شخص معيني اعمال نمي‌شوند. حقوق فكري مانند مالكيت نوعي حقوق انحصاري هستند، بدين معني كه به صاحب حق اجازه مي‌دهند كه منحصراً، بدان گونه كه مي‌خواهد، از حق خود بهره‌برداري كند؛ از اين رو اينحقوق را مالكيت‌هاي فكري نيز ناميده‌اند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و هنرمند نسبت به آثار خود.
جزء منفي دارائي شامل كليه تعهدات و ديون مالي شخص است. بنابراين، دارائي نه تنها شامل اموال منقول و غير منقول شخص است، بلكه بدهيهاي مالي او نيز جزئي از دارائي را تشكيل مي‌دهند.
دارائي، طبق نظرية علماي كلاسيك، لازمة شخصيت است و از اين رو غير قابل انتقال بين زندگان است، بدين معني كه نمي‌توان, جز به هنگام موت، آن را به طور كلي و يكجا به ديگري انتقال داد. دارائي انعكاسي از شخصيت فرد در زمينة اقتصادي است. حقوقدانان از اين خصوصيت دو نتيجه مي‌گيرند:
اولاً، هر كس الزاماً داراي دارائي است. جزء مثبت دارائي ممكن است ناچيز باشد؛ با وجود اين، از زماني كه بردگي لغو شده است، هر فرد به ناچار بايد براي ادامة زندگي يك رشته حقوق مالي داشته باشد.
ثانياً، هر كس جز يك دارائي نمي‌تواند داشته باشد. همانطور كه شخصيت انسان قابل تجزيه نيست، دارائي او نيز نمي‌تواند متعدد و شامل بخشهاي كاملاً مستقل باشد. البته فرد مي‌تواند دارائي خود را تجزيه كند و هر جزء را به امري تخصيص دهد، مثلاً با بخشي از آن تجارت كند و با بخشي ديگر اموال غيرمنقول و مستغلات خريداري نمايد و بخشي ديگر را در بانك بگذارد، مع ذلك اين بخشها به هم مربوطند و اجزاء يك كل به شمار مي‌آيند. از اين رو اگر شخص در تجارت خود ضرر كند، اموال ديگر بايد جوابگوي تعهدات و ديون او باشند و بستانكاران تجارتي او، در صورت لزوم، مي‌توانند از اموال ديگر وي مطالبات خود را وصول كنند.
خلاصه آنكه، دارائي مجموعه‌اي از حقوق و تعهدات شخص است و اين دو جزء را نمي‌توان از هم تفكيك كرد. ممكن است عناصر و محتويات دارائي و ارزش آن تغيير كند، ليكن اين تغيير نمي‌تواند وحدت اين مجموعه را از ميان ببرد.
چون دارائي شخص عبارت از يك كل مركب از دو جزء مثبت و منفي است، اموال وي جوابگوي تعهدات و ديون او هستند. ارتباط بين اين دو جزء ايجاب مي‌كند كه بستانكاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهكار را، از طريق قانوني، توصيف كنند و به فروش رسانند و از اين راه طلب خود را وصول نمايند. از اين رو علماي حقوق گفته‌اند: اموال شخص وثيقة كلي ديون اوست.
گرچه در قانون مدني ضمن مواد مختلف به عناوين منقول، غيرمنقول، مثلي، قيمي، عمومي، مجهول المالك و مباحات اشاره رفته، لكن در تقسيم‌بندي اموال در ماده 11 منحصراً اموال منقول و غيرمنقول مطرح گرديده است. در اينجا با توجه به مجموع مقررات و مواد مختلف تقسيمات زير را مي‌توان از اموال بدست داد.



فصل اول ـ تقسيمات اموال

اول ـ اموال مادي و اموال غيرمادي ـ
موضوع مال گاه شيئي خارجي، ملموس و قابل وريت مي‌باشد مانند خانه، اتومبيل و ... كه بصورت مادي و در خارج از ذهن انسان وجود دارد و منشاء فايده مي‌باشد و گاه موضوع مال امري ذهني و اعتباري ميباشد كه در خارج و عالم محسوس وجود ندارد ليكن به اعتبار ذهني منشاء فايده مادي مي‌باشد و از اين حيث جزء دارائي شخصي بحساب مي‌آيد، مانند حق اختراع يا حق سهامدار يك شركت بر روي سهام همان شركت. اموال غيرمادي زائيده نيازهاي فعلي جامعه مي‌باشد زيرا در سابق مال منحصراً به مصاديق قسم اول اطلاق مي‌شد و بتدريج كليه حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي بود جزء اموال تلقي گرديد.

دوم ـ اعيان و منافع
تقسيم و تفكيك اعيان از منافع منحصراً مخصوص به اموال مادي است. اعيان عبارت از اموالي است كه بيكي از حواس خاصه حس لامسه محسوس باشد. مانند يك خانه، يك دست لباس و ... منافع اموالي است كه قابل حس به يكي از حواس نبوده و وجود آن عقلاً قابل تصور است در مورد اعيان. به عبارت ديگر منفعت ثمره و استفاده‌اي كه از عين عايد شخصي ميشود. مانند حق انتفاع شخص نسبت به خانه يا زمين يعني ثمره اين تفكيك آثار حقوقي آنست. مثلاً در مورد اجاره‌خانه، مستاجر مالك منافع و صاحب خانه مالك عين آن مي‌باشد و در واقع دو مالك وجود دارد.

سوم ـ اموال از نظر قابليت بقاء
دسته‌اي از اموال وجود دارد كه انتفاع متعارف از آن با بقاء عين ممكن نيست در حاليكه انتفاع از دسته ديگر منافاتي با بقاي عين مال ندارد در مورد اول آرد، ميوه و ... و در مورد دوم خانه، اتومبيل و ... را ميتوان نام برد قيد متعارف از آن جهت آمده كه در مثالهاي مربوطه مواردي را ميتوان به عنوان انتفاع مشخص كرد كه موجب هدم عين نمي‌گردد مثلاً در موارديكه اينگونه اموال در نمايشگاهها يا بعنوان نمونه استفاده مي‌شود. در مورد اموال دسته دوم ممكن است مالكيت عين را از مالكيت منفعت تفكيك نمود.

چهارم ـ اموال مثلي و قيمي
مثلي اموالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحوه آن ... (ماده 950 قانون مدني) يعني اموال كه عرفاً ميتوان فردي از افراد آن را جايگزين ديگري نمود. در حاليكه در اموال قيمي عرفاً شخص و عين همان مال منظور بوده مانند نسخه كتاب خطي و ممكن نيست مال ديگري و لو از همان جنس جايگزين آن گردد. ملاك تشخيص اموال مثلي از قيمي عرف ميباشد. بديهي است كه مانعي ندارد كه اشخاص ذينفع به تراضي در روابط فيمابين خلاف عرف متداول قرار گذارند. بطور كلي ميتوان گفت اموالي كه به مجرد استعمال استهلاك و از بين ميروند مثلي و بقيه غالباً قيمي هستند.

پنجم ـ اموال منقول و غيرمنقول
در اين تقسيم‌بندي قابليت نقل و انتقال و جابجائي مال ملاك ميباشد. شايد بتوان گفت اين تقسيم‌بندي مهمترين دسته‌بنديها است و اهميت آن به لحاظ اهميت زمين و مستغلات در قرون گذشته و حمايت قانونگذار در اين زمينه بوده است.


فصل دوم ـ اموال غيرمنقول

غيرمنقول اموالي است كه نتوان آنرا از محل به محلي ديگر نقل نمود اعم از آنكه استقرار آن ذاتي باشد مانند زمين يا بواسطه عمل انسان، بنحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود مانند ساختمان و ... بنابراين در تقسيم بندي حاضر موارد زير قابل تميز مي‌باشد:
اول ـ اموالي كه ذاتاً غيرمنقول هستند نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج مي‌شوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار مي‌آيند.
دوم ـ اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول است: اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين در قانون مدني موارد اشاره حصري نيستند.
1ـ ابنيه
2ـ آسياي منصوب در بنا
3ـ لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد.
4ـ آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها
5ـ ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است
6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زماني مطرح مي‌شود كه در زمان اتصال به زمين مورد معامله قرار گيرد تشخيص نوع مال داراي آثار حقوقي زير مي‌باشد:
اولاً اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدني است.
ثانياً توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص مي‌باشد.
ثالثاً تشخيص صلاحيت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غيرمنقول موسع مي‌باشد.
ظاهر مادتين 15 و 16 قانون مدني حاكي از غيرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمين است. لكن چنانچه قصد و تراضي متعاملين در نظر گرفته شود حداقل بايستي در مورد مشتري منقول تلقي شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول مي‌دانند.
سوم ـ اموال درحكم غيرمنقول ـ اموالي هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي احكام راجع به اموال غيرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدني با قيد 2 شرط پاره‌اي اموال منقول ذاتي را به لحاظ اختصاص يافتن به عمل زراعت در حكم غيرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
1ـ ذاتاً منقول باشد
2ـ بايد مالك آن را به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري، هم براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود، نمي‌توان آن را در حكم غيرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غيرمنقول تبعي ـ اموالي كه به تابعيت غيرمنقول، غيرمنقول تلقي ميشوند شامل پاره‌اي حقوق و منافع ميباشد. گرچه اين دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدين لحاظ ملموس و قابل رؤيت نيستند نبايستي در تقسيم‌بندي داخل شوند لكن از نظر فايده عملي و به منظور تعيين تكليف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصاديق اين نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدني اشاره شده است:
1ـ حق انتفاع از اشيا غيرمنقول مانند حق عمري و سكني
2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير مانند حق عبور و حق مجري
3ـ دعاوي راجع به اموال غيرمنقول از قبيل تقاضاي خلع يد و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوي راجع به غيرمنقول كه در ماده 18 قانون مدني به آن اشاره شده است بايد توجه داشت كه تشخيص اينگونه دعاوي در پاره‌اي موارد مواجه با اشكال ميشود لذا دادرس لازم و ضروري است نظر مقنن را استنباط نمايد. مثلاً در ماده 205 قانون مدني مال الاجاره عين مستاجره را از حيث صلاحيت حاكم در حكم غيرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوي ناشي از حق مالكيت است صراحت ندارد.

فصل سوم ـ اموال منقول

اموال منقول اموالي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد اموال منقول را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. اموال منقول ذاتي و اموال در حكم منقول.
1ـ اموال منقول ذاتي ـ اموالي است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتي و مصالحي در پاره‌اي موارد احكام غيرمنقول را بر اين اموال بار نمايد.
2ـ اموال در حكم منقول و يا اموالي كه به تابعيت از اموال منقول، منقول تلقي ميشود شامل حقوق و منافعي است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كليه ديون را از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول دانسته است اينگونه اموال را ميتوان شامل انواع زير دانست:
1ـ حقوقي كه موضوع آن وجه نقد يا اشياء منقول باشد (مانند حق وثيقه)
2ـ حق انتفاع از اموال منقول
3ـدعاوي راجع به استرداد حق مالكيت يا حق انتفاع در مورد اموال منقول
4ـ حق مخترع يا مولف نسبت به اختراع يا تاليف خود(حقوق معنوي)
5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت.

فصل چهارم ـ اموالي كه مالك خاصي ندارد

مالك اصطلاح اعتباري است در مورد شخصي كه داراي حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عين معين خارجي باشد (مالكيت فردي). دارنده حق را مالك موضوع حق را ملك و رابطه مالك به ملك را اصطلاحاً مالكيت مي‌ناميم. آن قسمت از اموال را كه بنا به جهاتي موضوع مالكيت فردي نباشد در اين دسته از اموال قرار مي‌دهند. اين اموال شامل مشتركات عمومي، مباحات و اموال مجهول المالك ميباشد.
اول ‌ـ مشتركات عمومي يا مشتركات عامه اموالي است كه تعلق به شخص خاصي ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام ميباشد و به همين لحاظ در اختيار دولت و موسسات عمومي قرار دارد. اين اموال قابل تملك بوسيله افراد نبوده و استفاده انحصاري از آن بدون آنكه تملك شود ممنوع است. از جمله اين اموال عبارتست از:
1ـ اموال عمومي در تملك دولت نظير موزه‌هاي عمومي.
2ـ اموال عمومي در اختيار شهرداري‌ها و موسسات عمومي نظير راهها و كاروانسراهاي عمومي انتقال بعضي از مشتركات عمومي بنا به مصالح عمومي و طبق مقررات خاصي راجع به اين مشتركات ميسر است و در اينگونه موارد افراد مي‌توانند موارد انتقال را تملك نمايند.
دوم ـ مباحات اموالي هستند كه ملك اشخاصي نبوده و افراد مي‌توانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملك نموده و يا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضي موات. حكم مباحات شامل موال اعراض شده نيز مي‌باشد ثروتهاي طبيعي كه تحت تصرف اشخاص در نيامده باشد جزء اين اموال محسوب مي‌شود.
سوم ـ اموال مجهول المالك اموالي است كه داراي مالك بوده لكن به علتي از جمله وقايع غيرعادي از تصرف مالك خارج شده و راهي براي شناخت مالك يا رد آن يافت نشود. اين اموال با اذن حاكم يا مأذون از طرف وي به مصارف فقرا ميرسد. منظور از فقير در اصطلاح گروهي از صاحب نظران كسي است كه بالقوه يا بالفعل قوت سال خود و عين واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعي نداشته باشد.


بخش سوم
مالكيت
امكان دارابودن سه نوع علاقه اشخاص نسبت به اموال عبارت است از مالكيت (اعم از عين يا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق به ملك غير. سه قسم حق ياد شده نسبت به اموال حقوق عيني ناميده ميشود. علاوه بر حقوق مزبور در ساير مواد قانون مدني يا قوانين ديگر مواردي ذكر شده كه عمده آنها شامل حق وثيقه، حق طلبكار نسبت به اموال بازداشتي، حق تحجير مي‌باشد و نيز حقوق مشابهي كه از اقسام تعهدات تلقي مي‌شود مانند حق تقدم در مشتركات عمومي، حق تقدم مستاجر در تجديد اجاره عين مستاجره، تعهد انتقال مال. در اينجا سه مورد عمده بترتيب بيان ميشود ساير موارد نيز تبعاً به يكي از موارد سه گانه منتهي مي‌شود.
1ـ مالكيت
2ـ حق انتفاع
3ـ حق ارتفاق




فصل اول ـ مالكيت

مالكيت كاملترين حق عيني شخصي بر مال معين مي‌باشد. مالكيت حقي است كه بموجب آن مال معين به طور مطلق و منحصراً تحت اختيار شخص خاص قرار مي‌گيرد. بنابراين حق مالكيت مطلق، انحصاري و دائمي است. باين معني كه هر مالك جز در موارديكه قانون مستثني نموده باشد نسبت به مالكيت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و هيچ مالي را نميتوان از تصرف صاحب مال خارج كرد مگر به حكم قانون دائمي بودن حق مالكيت به اعتبار آنست كه مانند موارد اجاره‌داراي مدت معين نميباشد و در انتقال قهري يا اختياري مالكيت منتقل اليه (انتقال گيرنده) ادامه مالكيت سابق است. حقوقدانان اروپائي تسلط مالك بر ملك را داراي سه عنصر حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از مالكيت مي‌دانند كه در واقع صفات مالكيت است نه اجزاء آن.
اختيار وسيع مالك در تصرفات راجع به ملك خود نفياًَ يا اثباتاً مبتني بر قاعده يا اصل تسليط مي‌باشد لكن اين امر بايستي با مصالح جامعه و عموم نيز منطبق باشد. بنابراين امروزه حسب ضرورت مالكيت بي‌قيد و شرط وجود ندارد.
اول ـ محدوديتهاي مالكيت ـ حد تصرفات مالكانه محدود به مصالح اجتماعي طبق قانوني مي‌باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل يا قاعده تسليط كه ناظر بر اختيار ظاهراً بي‌حد مالك مي‌باشد اصل ”لاضرر” وجود دارد كه در تعارض با آن است. ماده 132 قانون مدني مبني بر آنكه ”كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود ...” نيز ناظر بر اين امر مي‌باشد. لكن قسمت اخير همين ماده به منظور تعيين تكليف مقرر ميدارد ”... مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد” بنابراين ماده 132 فوق‌الذكر ميزان محدوديت به ضرر همسايه را معين نموده است.
دوم ـ تصرف: تصرف استيلا و سلطه مستقيم يا غير مستقيم شخصي بر مال معين مي‌باشد و به اعتبار نوع مال تظاهر متفاوت دارد. شخص متصرف ممكن است در تصرف خود حسب مورد اصيل، امين و يا غاصب باشد. مالك در تصرفات در ملك خود اصيل مي‌باشد تصرفات ياد شده را ميتوان به اقسام زير تقسيم نمود:
1ـ تصرفاتي كه در نتيجه آن ضرر و زياني به غير وارد نسازد در اين مورد قاعده تسليط حكومت دارد.
2ـ تصرفاتي كه در حد متعارف باشد ليكن موجب زيان غير باشد. در اين صورت چنانچه براي رفع حاجت و يا رفع ضرر مالك باشد مجاز خواهد بود.
3ـ تصرفات يبش از حد متعارف در اين مورد قاعده لاضرر و تسليط معارض و قاعده لاضرر مقدم ميشود بالنتيجه در اينجا به مالك اجازه داده نمي‌شود بيش از حد متعارف اگر چه براي رفع حاجت و يا رفع ضرر خود در ملك خود تصرف به ضرر همسايه نمايد.
در ساير قوانين از جمله قوانين راجعه به روابط موجر و مستاجر يا مقررات راجع به اراضي كشاورزي و غير كشاورزي، آبهاي زيرزميني و معادن محدوديتهائي براي اعمال تصرفات مالكانه در نظر گرفته شده است.
سوم ـ دليل مالكيت ـ طبق مفاد ماده 35 قانون مدني ”تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين متصرف مال كه همه گونه انتفاع از آن را مي‌برد و مدعي مالكيت نيز مي‌باشد از نظر قانون مالك شناخته شده و حمايت مي‌شود و اشخاص ديگر در صورت اعتراض به مالكيت بايستي براي اثبات ادعاي خود دليل ارائه دهند.
در مواد 95 ، 97 و 123 قانون مدني در مورد مجراي آب، حق داشتن در شبكه ناودان، سرتير و غيره به لحاظ آنكه نوعي تصرف در حق عيني مي‌باشد ادامه تصرف تا زمان اثبات عدم استحقاق متصرف حمايت شده است. ماده 36 قانون مدني تصرفي را كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نميداند.
مالكيت مال معين را در صورتيكه متعلق به يك نفر باشد مالكيت مفروز و چنانچه مالكيت تعلق به دو يا چند نفر داشته باشد (مال مشترك) مالكيت مشاع مي‌نمايند. مالكيت مشاع (مال مشترك) در مواردي قابل افراز و تقسيم مي‌باشد.
چهارم ـ حق مالكيت اموال شامل موارد زير مي‌باشد:
1ـ مالكيت تبعي ـ ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد يا بالتبع مال مالك همان اموال مي‌باشد همچنين است نما و محصول حاصل از زمين و نتاج حيوانات تحت شرايط مقرر بدين معني كه اگر نما يا حاصل از اصله (نهال) يا حبه (دانه) غير حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضايت صاحب زمين كاشته شده باشد. اين حكم متخذ از يك قاعدة فقهي است كه مقرر مي‌دارد «زراعت مال زارع است اگرچه غاصب باشد البته زارع غاصب ملزم به پرداخت خسارت (اجرت المثل) به صاحب زمين خواهد بود».
در تفسير قاعده فوق بايد بين دو مورد زير تفكيك كرد:
الف ـ صاحب نهال يا دانه آن را در زمين ديگري بدون رضايت مالك زمين مي‌كارد در اين فرض درخت و محصول از آن صاحب نهال و دانه است و او بايد به مالك زمين اجرت المثل (خسارت) بدهد.
ب ـ صاحب زمين نهال يا دانة ديگري را بدون رضايت او در زمين خود بكارد در اين فرض نيز درخت يا محصول متعلق به صاحب نهال يا دانه است و چيزي به مالك زمين داده نمي‌شود.
2ـ مالكيت فضا و قرار زمين ـ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا با لارود و همچنين است نسبت به زير زمين تا هر كجا كه پائين رود به همين جهت دادن در، پنجره يا هر نوع خروجي از ملك مجاور به فضاي خانه همسايه بدون اجازه ممنوع مي‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و يا ريشه درخت در فضاي خانه، يا زمين همسايه مالك درخت بايستي نسبت به عطف آن اقدام كند. در صورتيكه كسي در ديوار اختصاصي خود در مجاورت ملك همسايه روزنه يا شبكه ايجاد كند همسايه مي‌تواند جلو شبكه و روزنه مانع ايجاد كند. با وجود موارد ياد شده مالكيت حقي نامحدود نيست و حدودي براي آن مقرر شده است. حدود ديگر مالكيت را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: (الف) حدودي كه مبتني بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودي كه براي حفظ منافع عمومي به موجب قوانين خاص مقرر شده است.
الف ـ حدودي كه مبتني بر قاعدة لاضرر است
اين قاعده از حديث نبوي لاضرر و لاضرار في الاسلام گرفته شده است. در مواردي كه تصرف مالك در مال خود به موجب نص خاصي منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعي داخل در قلمرو اعمال حق است، مالك نبايد در مال خود تصرفي كند كه از آن زياني به ديگري برسد. چنين تصرفي در اصطلاح حقوقي سوء استفاده از حق ناميده مي‌شود. در حقوق ما نيز اصل چهلم قانون اساسي سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام كرده است. در اين اصل چنين مي‌خوانيم: «هيچكس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». با وجود اين، اصل چهلم قانون اساسي معيار تشخيص سوء استفاده از حق را به دست نمي‌دهد. براي جستجوي اين معيار بايد به قانون مدني رجوع كرد. به موجب مادة 132 اين قانون: «كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد». گرچه اين ماده ناظر به تصرفي است كه مالك در مال غيرمنقول خود مي‌كند و از آن زياني به همسايه وارد مي‌شود، ليكن مي‌توان، بنا بر وحدت ملاك، و با توجه به اصل 40 قانون اساسي حكم آن را به كلية تصرفات زيان‌آور مالك (اعم از اينكه مال، غيرمنقول يا منقول باشد و اعم از اينكه ضرر به همسايه وارد شود يا به ديگري) گسترش داد، مشروط بر اينكه شرايط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتي مي‌توان قاعدة مذكور را به حقوق ديگر (غير از مالكيت) تعميم داد و قاعدة كلي «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40 قانون اساسي مؤيد اين نظر است. قاعدة لاضرر نيز كه مأخذ اين حكم است يك قاعده كلي است و اخصتاص به مورد مذكور در مادة 132 ندارد.
تصرفات زيان‌آور مالك هميشه موجب مسئوليت او نيست، بلكه وي مي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم ضرر غير باشد، به شرط اينكه:
اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. براي تشخيص اينكه تصرف به قدر متعارف است يا نه بايد به عرف محل مراجعه كرد. ممكن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلي متعارف و در محلي ديگر غيرمتعارف محسوب شود. آب دادن مكرر به باغچه با فاصله‌هاي كوتاه كه به ديوار خانة همسايه زيان رساند ممكن است غيرمتعارف به شمار آيد. البته اگر مقررات آمره‌اي وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعايت آن الزامي است، چنانكه در مقررات شهرداري محدوديتهايي از نظر طبقات ساختمان (تراكم) پيش‌بيني شده است.
ثانياً، تصرف براي رفع حاجت يا رفع ضرر از مالك باشد، چنانكه كسي براي رفع احتياج چاهي در حدود متعارف در ملك خود بكند و از آن ضرري به همسايه برسد، يا آنكه براي رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملك خويش دور سازد و در نتيجه گله به ملك ديگري وارد شده، خسارتي وارد آورد.
بنابراين، اگر مالك در ملك خود تصرفي كند كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتي به غير وارد آيد مسئول نيست. اما اگر تصرف زيان‌آور وي واجد دو شرط مذكور نباشد، چنانكه به قصد اضرار و بدون احتياج چاهي در ملك خود، در مجاورت ديوار همسايه، بكند و موجب خرابي آن گردد، مسئول و مكلف به جبران خسارت است.
سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئوليت مدني است، بلكه زيان ديده مي‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بين بردن منبع ضرر و جلوگيري از ادامة خسارت را نيز از دادگاه بخواهد، چنانكه پركردن چاه يا تعمير مجراي آبي را كه باعث ضرر شده است تقاضا كند. روية قضائي مؤيد اين نظر است.
ب ـ حدودي كه براي حفظ منافع عمومي به موجب قوانين خاص مقرر شده است.
در قديم، مالكيت فردي را حقي مقدس مي‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بيم داشتند و سلب آن را، به ويژه بدون پرداخت قيمت عادله، مخالف حقوق فطري مي‌دانستند. ليكن قانونگذار جديد در راه مصالح اجتماعي و براي حفظ منافع عمومي، در موارد بسياري، تصرفات مالك را محدود و حتي سلب مالكيت را تجويز كرده است. قوانين و مقررات خاصي در موضوعات مختلف، از قبيل اصلاحات ارضي، ملي شدن جنگلها و مراتع، سهيم شدن كارگران رد سود كارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهاي سطحي و زيرزميني، بهره‌برداري از معادن، روابط مالك و مستأجر، حفظ آثار ملي، توسعة معابر و غير اينها، اختيارات مالك را محدود و يا سلب مالكيت را در راه مصلحت عمومي پيش‌بيني كرده است. تخلف از اين مقررات و عدم رعايت حدود مزبور در حقيقت تجاوز از حق به شمار مي‌آيد نه اعمال حق. با اين همه محدوديت كه بر حق مالكيت وارد شده و مي‌شود، شايد مطلق معرفي كردن اين حق امروزه خالي از اشكال نباشد.

فصل دوم ـ حق انتفاع

”حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگر است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند” (ماده 40 قانون مدني) حق انتفاع ضمن آنكه در رابطه با دارنده حق يكي از مراتب مالكيت تلقي ميشود ولي از جهت مالك عين ملكي كه حق انتفاع بر آن است محدوديت در تصرفات مالكانه ميباشد. مورد حق انتفاع اموالي است كه استفاده از آن موجب استهلاك فوري يا معدوم شدن عين مال نشود و انتفاع از مال با بقاء آن ممكن باشد.
1ـ حق انتفاع مستقل از حق مالكيت عين مي‌باشد.
2ـ انتقال مالكيت عين مال مورد انتفاع موجب زوال يا انتقال حق انتفاع نمي‌گردد.
3ـ دارنده حق انتفاع نبايد از مال مورد انتفاع سوء استفاده كند و تعدي و تفريط در اين امر موجب ضمان خواهد بود.
4ـ مخارج لازم براي حفظ و بقاي مال بر عهده مالك عين و مخارج ضروري براي امكان انتفاع بر عهده منتفع است.
5ـ حق انتفاع حق عيني است و براي دارنده آن حق تعقيب مي‌باشد.
6ـ حق انتفاع در نتيجه عقد با قرارداد برقرار مي‌شود.
7ـ حق انتفاع حق مالي است لكن در صورتيكه شرط مباشرت شده باشد قابل انتقال نيست.
8ـ تعدي و تفريط منتفع موجب ضمان مي‌گردد.
9ـ در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.
10ـ حق انتفاع را فقط در مورد شخص يا اشخاص ميتوان برقرار كرد كه در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود. حق انتفاع به معني عام شامل عمري، رقبي و سكني (حق انتفاع به معني خاص) وقف و حق انتفاع از مباحات مي‌باشد.

اول ـ حق انتفاع به معني خاص
حق انتفاع به معني خاص مشتمل است بر حبس مطلق ـ حبس مويد ـ عمري ـ رقبي و سكني. هر يك از اين انواع ميتواند بموجب عقد برقرار شود. اسم عام اين دسته را حبس نيز گفته‌اند.
يك ـ جنس مطلق
از آنجا كه تعيين مدت از شرايط اساسي صحت عقد انتفاع نميباشد (برخلاف عقد اجاره) لذا در صورتيكه مالك حق انتفاع ملك خود را ضمن عقد بدون قيد مدت واگذار كند عقد جايز تلقي و حبس مطلق ناميده ميشود و اين حق به فوت يا جنون مالك يا منتفع منحل ميگردد. ماده 44 قانون مدني مي‌گويد ”در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند”
دو ـ حبس مؤيد:
در صورتيكه در عقد راجع به حق انتفاع دوام قيد شده باشد آن را حبس مويد مي‌نامند و مادام كه عين مال مورد حق انتفاع باقي باشد، دارنده حق از آن منتفع خواهد بود. در قانون مدني اشاره به اين نوع حبس نشده است. لكن ماده 10 قانون اوقاف مصوب 1354 ناظر است بر حبس و ... كه منافع آنها بطور دائم براي مصارف عام تخصيص داده شده باشد. حبس مويد مانند وقف است و لذا نميتوان در آن شرط فسخ يا شرط عوص نمود.
سه ـ عمري
بموجب ماده 41 قانون مدني عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخصي ثالث برقرار شده باشد با توجه به متن ماده مزبور عمري بر سه قسم است:
1ـ عمري بمدت عمر مالك
2ـ عمري بمدت عمر منتفع
3ـ عمري بمدت عمر شخص ثالث
عقد عمري لازم ميباشد.
چهار ـ رقبي:
طبق ماده 42 قانون مدني ”رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معين برقرار ميگردد” عقد رقبتي نظير عقد عمري لازم است. رقبي به معني انتظار ميباشد.
پنج ـ سكني:
حق انتفاعي كه عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا رقبي برقرار شود.
حق انتفاع در موارد زير زائل ميشود:
1ـ در صورت انقضاي مدت اعم از اينكه مدت معين باشد يا انقضاي مدت به پايان عمر شخصي معين منوط شود (عمري)
2ـ در صورت تلف شدن مال مورد انتفاع
3ـ در موارديكه حق انتفاع براي كساني كه در حين عقد موجود نباشند به تبع موجود برقرار شود و پس از انقراض افراد موجود صاحب يا دارنده حق انتفاع بوجود نيايد.

دوم ـ وقف
”وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود”. منظور از حبس غير قابل انتقال بودن مال براي هميشه است و تسبيل به معني واگذاري و مصرف منابع مال براي مقاصد خيريه و در راه خدا مي‌باشد. وقف از اقسام حق انتفاع محسوب ميشود با اين تفاوت كه در مورد وقف اولاً حق انتفاع براي ابدو هميشه مقرر مي‌گردد ثانياً در مورد وقف پس از برقراري حق انتفاع اموال از مالكيت مالك خارج ميشود.
وقف بر دوگونه است وقف عام و وقف خاص.
وقف عام وقفي است كه براي مصالح عامه تخصيص داده شود مانند وقف براي مدارس، مساجد، معابر، فقرا و غيره.
وقف خاص وقفي است به نفع اشخاص خاص برقرار شود مانند وقف بر اولاد و نظاير آن.
مالك وقف كننده را واقف، مال مورد وقف را موقوفه، اداره كننده امور موقوفه را متولي و كساني را كه حق انتفاع از موقوفه براي آنان برقرار شده موقوف عليهم مينامند.
در موارد زير كه امكان انتفاع از مال موقوفه ميسر نميباشد فروش آن جايز است:
1ـ در صورتيكه مال موقوفه خراب شود و يا بيم خرابي آن رود و عمران آن متعذر باشد.
2ـ عين موقوفه مسلوب المنفعه گردد. يعني قابليت استفاده از آن سلب و يا عوايد آن به اندازه‌اي نقصان بايد كه در نظر عرف در حكم مسلوب المنفعه تلقي شود.
3ـ در صورتيكه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم خونريزي يا خرابي موقوفه باشد.
در صورت فروش مال موقوفه، حاصل فروش طبق جواز ماده 90 قانون مدني به مصرف اموري ميرسد كه به منظور و هدف واقف نزديك باشد.

سوم ـ حق انتفاع از مباحات
مباحات اموالي را گويند كه مالك خاص ندارد و هركس ميتواند طبق مقررات مربوط باين دسته از اموال آنها را تملك نموده و يا بهره‌برداري كند مثل اراضي موات.


فصل سوم ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير

”حق ارتفاق حقي است براي شخصي در ملك ديگري”. حق ارتفاق اصطلاحاً حق شخص است در ملك ديگري براي كمال استفاده از ملك خود. بالحاظ تعريف مندرج در قانون مدني بنظر ميرسد حق ارتفاق تفاوتي با حق انتفاع ندارد در حاليكه بين اين دو حق تفاوتهائي وجود دارد كه از جمله عبارتست از:
1ـ حق ارتفاق بنفع ملك ديگر برقرار ميشود لذا تابع ملك ميباشد در حاليكه حق انتفاع بنفع شخص برقرار ميشود و به لحاظ استقلال قابل نقل و انتقال و بازداشت ميباشد.
2ـ حق ارتفاق به تبع ملك منتقل مي‌گردد لكن حق انتفاع حقي مستقل ميباشد.
3ـ حق ارتفاق بر منحصراً غير منقول (زمين) برقرار ميشود لكن برقراري حق انتفاع در مورد اموال منقول نيز ممكن مي‌باشد.
4ـ حق ارتفاق براي كمال استفاده از ملك صاحب حق است ولي حق انتفاع مستقيماً براي استفاده شخصي متنفع برقرار ميشود.
5ـ حق ارتفاق دائم است ولي حق انتفاع جز در مورد حبس مويد موقت مي‌باشد.
مصاديق عمده حق ارتفاق از جمله عبارتست از: حق العبور، حق المجري، حق پنجره و روزنه و شبكه، حق الشرب، حق منظره، حق ناودان و حق مجراي فاضلاب.
حق ارتفاق محدوديتي است نسبت به حق مالكيت صاحب ملكي كه حق ارتفاق بر عليه آن برقرار شده است. بنابراين مالك چنين ملكي حق ندارد تصرفاتي در ملك خود كند كه منافي حق ارتفاق باشد و ضمناً مكلف است از اين حيث مزاحمتها و هزينه‌هائي را تحمل نمايد.
ارتفاق بموجب اذن (اجاره) نيز ميتواند برقرار شود و در اينصورت اذن دهنده در هر زمان مي‌تواند از اذن خود رجوع كند.



فصل چهارم ـ اسباب تملك

بموجب ماده 140 قانون مدني تملك حاصل ميشود به وسيله:
1ـ احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2ـ عقود و تعهدات
3ـ اخد به شفعه
4ـ ارث
علاوه بر موارد فوق ميتوان يكي از اسباب تملك را در تبعيت مملوك دانست.
احياء اراضي موات و مباحه عبارت از اجراي عملياتي است كه زمين معطل مانده و مرده را به زمين قابل استفاده تبديل كند بصورتي كه عرفاً زمين را آباد شده دانند.
اراضي موات از جمله مباحات تلقي ميشود و منظور از آن زمينهائي است كه مالك خاص ندارد و از آن بهره‌برداري نميشود مانند زمينهاي باطلاقي يا نيزار و يا زمينهائي كه باير باشد يا قبلاً دائر بوده و در اثر اعراض مالك و يا هر علت ديگر بائر شده است.
حيازت مباحات بمفهوم تصرف و وضع بد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا بر مباحات.
بطور كلي مباحات را با لحاظ مقررات قانون مدني ميتوان بشرح زير تقسيم نمود:
1ـ اراضي موات و مباحه كه تملك آن با احياء آن ميسر مي‌گردد.
2ـ آبها اعم از سط الارضي و تحت الارضي
3ـ معادن اعم از سطح الارضي و تحت الارضي
4ـ اشياء و حيوانات گمشده
5ـ دفينه
6ـ شكار
چون در مورد هر يك از مباحات صرفنظر از مقررات قانون مدني احكام ديگري ضمن قوانين خاص وضع گرديده است، لذا بمنظور اطلاع بر چگونگي بهره‌برداري صحيح و قانوني بايستي به متن قوانين يادشده نيز رجوع شود (اصل چهل و پنجم قانون اساسي ملاحظه شود).

منبع:http://hogoh.blogfa.com/85073.aspx


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
تفاوت فسخ نکاح و طلاق

برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود:

*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:

1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.

2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است

3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند

4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ

5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

*طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م 1137ق_م)

*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود.

با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم

م 1120(ق_م)مقرر می دار:عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

مواد 1121_1123(ق_م)در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده 1130 و 1129 که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.

مواد 1133_1142(ق_م)در باب شرایط طلاق آمده است.

م1132(ق_م) مقرر می دارد:در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:

1.هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند

2.عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند م 1150 ق_م) هر دو یکسان است.مواد 1151 و 1152 و 1153 ق_م از مستندات این وجه اشتراک اند

3.هر دو ایقاع اند.

عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد.

ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.

طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود.

وجوه اختلاف

1:در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود ندارد

الف:در طلااق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(م1134ق_م)

ب:در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل)که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست

ج:در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد

د:طبق ماده 645 ق_م_ا

عدم ثبت طلاق .رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رای عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

2.طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آن هاست(زوج و زوجه)

3.در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد .

م1148ق_م:در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

م1109ق_م:(نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود......)

موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آن ها را ندارد خو موئد این مطلب اند که در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد در حالی که در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می گردد

4.صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می باشد مثلا در م1141 ق_م آمده

است :طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.بنا براین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.در حالی که در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.

*طهر:فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.

*طهر غیر مواقعه:هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیر مواقعه گویند.

5.هر گاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می شودم1092ق_م.در حالی که در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد .جز در ناتونی جنسی(عنن)که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است م1101ق_م

6.یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد .بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی شود.

در قانون مدني يک سري عيوب مشترک بين زن و مرد براي فسخ نکاح وجود دارد و يک سري عيوب اختصاصي را براي مرد قرار دادند که موجبات فسخ را براي زن فراهم مي کند و يک سري عيوب اختصاصي را براي زن قرار دادند که موجبات فسخ را براي مرد ايجاد مي کند.

عيوب مشترک زن و مرد:

جنون: چه ادواري و چه مستمر

عيوب مرد که مي تواند موجب فسخ نکاح شود(م1112ق_م)

1-عَنَن: ناتواني جنسي مرد

2-خصاء

3-مقطوع بودن آلت تناسلي

استفاده از بند 1 فوري نيست يا به دادگاه مراجعه مي کند يا بعد از يک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه مي تواند به مرد قضيه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنانچه مرد نتواند وظايف ديگر زناشويي را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.

عيوب زن(م1123ق_م)

1-قَرَن: استخواني در دستگاه تناسلي زن که مانع انجام نزديکي مي شود

2-جذام : نوعي بيماري است

3-برص: لکه هاي سفيد يا سياهي که در بدن زن نمودار مي شود

4-اخضاء

5-زمين گير شدن

6-نابينايي از دو چشم

*تدليس

يکي ديگر از موارد فسخ نکاح تدليس است

م1128ق-م:هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل خق فسخ خواهد بود .......

در امر نکاح، تدليس ،يعني يکي از طرفين با اعمال متقلبانه،نقص و عيب خود را پنهان نموده باشد و يا خود را داراي صفات کمالي معرفي مي نمايد که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدليس کننده از 6 ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتي اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت براي او محفوظ است.

* ترمینولوزی حقوقی دکتر لنگرودی

منبع:http://www.zaneshoreshy.blogfa.com/cat-7.aspx


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
مرجع كارآموزي



شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي



نام‌ و سمت‌ قاضي



اقای متقيان

پرونده مطروحه‌ مربوط‌ به :



82/5/98



نام مسئله مورد آزمايش :



اثبات مالكيت و تنظيم سند رسمي



خواهان : ابوالفضل بزرگ پور فرزند حسين

خواندگان : 1- حسن 2- علي طيبي 3- حاجيه آذر دخت 4- بتول حاجي حسيني

5- زهرا سلطان جعفرزاده 6- سيد حسين 7- سيد محمد 8- اكرم السادات حسيني 9- حبيب الله كلهر 10- حسين بزرگ پور فرزند ابوالقاسم

وكيل :‌ دکتر شکیبی وكيل پايه يك

خواسته : اثبات مالكيت و تنظيم سند رسمي مقدار 2500 متر مربع از پلاك 590 فرعي از يك اصلي بخش 4 قم معروف به تخت باقر قزويني از نظر ابطال تمبر مقوم به مبلغ 000/100/3 ريال و با احتساب خسارات دادرسي

دلايل : كپي مصدق مبايعه نامه ها ، استعلام ثبتي ، كلاسه پرونده 81/5/749 ، وكالتنامه

شرح دادخواست : خواهان با تقديم دادخواست اعلام نموده است كه بموجب بيع نامه عادي مقدار 2500 متر از پلاك 590 فرعي از يك اصلي بخش 4 قم معروف به تخت باقر قزويني را از خوانده خريداري كرده است و با توجه به اينكه تمام ثمن را پرداخت كرده است لكن وي نسبت به تعهد خود و انجام تشريفات اموال غير منقول ممانعت كرده است لذا تقاضاي صدور حكم مقتضي از محضر عالي را مستدعي است .

با الصاق تمبر 4750 تومان و تقديم پرونده به دفتر ، پرونده ثبت و وقت رسيدگي 8/10/81 تعيين شده و به خواهان ابلاغ واقعي گرديد و اخطاريه به خواندگان ابلاغ گرديد . خوانده رديف دوم لايحه اعلام نموده كه زمين مذكور را از حبيب الله كلهر خريداري نموده و مجدداً آنرا به وي فروخته او نيز وفق بيع نامه عادي به خواهان واگذار كرده است .

خوانده رديف نهم وفق لايحه اي اعلام نموده است چون اخطار در فرجه قانوني ابلاغ نگرديده است ( 7/10/81 ابلاغ شده است )‌ و مهلت جهت مشاوره و ارائه دليل از محضر دادگاه درخواست استمهال نموده بود ، كه دادگاه با توجه به وضعيت موجود با استمهال وي موافقت كرده و دستور تجديد جلسه را صادر نمود . جلسه رسيدگي براي تاريخ 17/10/82 با تأكيد به ابلاغ سريع و به موقع تعيين گرديد .

در جلسه رسيدگي مورخ 17/10/81 وكيل خواهان در صورتجلسه تنظيمي اظهار نموده است كه : خواسته به شرح مذكور در دادخواست مي باشد و اينكه موكل برابر بيع نامه عادي زمين مورد نظر را از خوانده رديف نهم خريداري كرده است و تمامي ثمن آن را پرداخت نموده و برابر استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك و مبايعه نامه هاي موجود مبيع از مالك اصلي و رسمي خريداري شده است . از وراث مالك قبلي اقرار به فروش مورث خود نموده است . در نهايت با استناد به مواد 219 ، 220 ، 223 ، 1301 و اينكه انتقال سند از لوازم قهري عقد بيع مي باشد تقاضاي اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند را دارد . خوانده رديف اول حسن طيبي اقرار نمود كه مورث اينجانب ( مرحوم پدرم ) زمين مذكور را به مبلغ ……… ريال به مورث خواندگان رديف 6 ، 7 ، 8 ، فروخته و قبول دارد كه اكنون زمين در مالكيت آقاي ابوالفضل بزرگ پور مي باشد .

در همان جلسه دادگاه جهت ارجاع امر به كارشناسي دستور داد و پس از تعيين كارشناس و زمان كارشناسي و حق الزحمه كارشناس دستور ارسال اخطار براي كارشناس را فرستادند . پس پرداخت حق الزحمه كارشناسي ، كارشناس در موقعيت پلاك حاضر گرديد و با توجه به پرونده ثبتي ملك موقعيت و حدود اربعه آنرا مشخص كرده و اعلام نموده است كه حدود و مشخصات مبيع صحيح مي باشد .

اخطاريه اي جهت اعتراض طرفين به نظريه كارشناسان صادر گرديد و ابلاغ شد . خوانده رديف نهم لايحه اعتراض به نظريه كارشناسي را ارائه نمود وليكن دادگاه اعتراض را موجه تشخيص نداد .

« رأي دادگاه »

رئيس دادگاه با توجه به اينكه پرونده مستعد صدور رأي بوده است رأي خود را تحت شماره 254 مورخ 2/3/82 صادر كرده و با توجه به اسناد موجود و اقرار خوانده دعوا حكم به تنفيذ و اثبات مالكيت خواهان نسبت به قسمتي از پلاك مورد نظر را صادر نمود . پس از اعتراض خوانده رديف نهم پرونده به مرحله تجديد نظر ارسال و در نهايت به بررسي مدارك موجود و مستندات پيوستي و لوايح تقديم شده و همچنين صورتجلسه مصنبوط در پرونده حكم به تأييد دادنامه دادگاه بدوي تحت شماره 27/9/82 - 733 را صادر نمود .

منبع:http://iranlegal.mihanblog.com/Cat/1.aspx

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن

اشاره:

بحث يك‌شكل نمودن قراردادهاي بيع كه توسط بنگاه‌هاي معاملا‌تي تنظيم مي‌شود و در عمل مشكلا‌ت فراواني را براي طرفين قرارداد ايجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقي از جمله دستگاه قضايي كشور است؛ اما تاكنون چنين امري به منصه ظهور ننشسته و همچنان اين قراردادها متعاقدان را گرفتار محاكم مي‌كند.متأسفانه اين نوع قراردادها نه در مرجعي كه مسؤول چاپ و تنظيم آن است، مورد بررسي حقوقي قرار مي‌گيرد و نه متصديان بنگاه‌هاي معاملا‌تي از كوچك‌ترين اطلا‌عات حقوقي برخوردارند.در حقيقت شروط چاپي به متعاقدان تحميل مي‌گردد و طرفين قرارداد تنها زير آن را امضا مي‌نمايند، در حالي كه قسمت شروط قرارداد بايد غيرچاپي و خالي باشد تا طرفين درباره شروط مورد نظر خود توافق كرده و اين موارد را در قرارداد درج نمايند تا اصل آزادي اراده در قراردادها رعايت گردد.

اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع كه قولنامه‌هاي موصوف تعهد به بيع هستند يا خير، نيست.اين مسأله تنها يك بحث نظري است كه استادان حقوق در كتاب‌هاي خويش درباره آن به بحث پرداخته‌اند، وگرنه در محاكم دادگستري هيچ همكار قضايي نيست كه قائل به بيع نبودن اين قراردادها باشد؛ زيرا بيع انعقاد يافته داراي تمامي‌شرايط اساسي صحت معامله، به‌ويژه قصد انشاي بيع بوده و از همان آغاز انعقاد بيع، ثمن و مثمن به مالكيت فروشنده و مشتري درمي‌آيد و تنها ممكن است تأديه بخشي از ثمن و تسليم مبيع مؤجل باشد كه آن هم خللي به عقد بيع وارد نمي‌آورد.ناگفته نماند در سربرگ اين قراردادها از هر عنواني مانند قولنامه، بيع‌نامه و مبايعه‌نامه كه استفاده شده باشد، ماهيت بيع بودن معامله منعقد شده را تغيير نمي‌دهد.جالب اين است كه بعضي بنگاه‌ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبايعه‌نامه رسمي» را درج مي‌نمايند و از اين رو خريدار گمان مي‌كند كه بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله، صاحب يك «مبايعه‌نامه رسمي» شده است.اين موضوع مبين آن است كه براي گشايش يك بنگاه معاملا‌تي هيچ‌گونه ضابطه‌اي از حيث تحصيلا‌ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقي وجود ندارد و بر اين اساس هركس مجوزي از شهرداري اخذ نمايد و اتحاديه مربوط پروانه كسب صادر كند، مي‌تواند يك بنگاه معاملا‌تي راه بيندازد.اين‌گونه قولنامه‌هاي تنظيمي در آينده متعاقدان را با مشكلا‌ت فراواني مواجه نموده و بيع انجام شده را متزلزل مي‌كند.نواقص اين قولنامه‌ها را مي‌توان به ترتيب زير خلا‌صه كرد:

1- در قسمت شروط اين قولنامه‌ها مواردي در قالب بند قرارداد آورده مي‌شود كه با يكديگر تناقض دارند، به‌گونه‌اي كه در يك بند كافه خيارات ساقط مي‌گردد و در بند ديگر حق فسخ براي يكي از متعاملا‌ن در نظر گرفته مي‌شود.به اين ترتيب با حصول اختلا‌ف ميان طرفين عقد، هريك اين بند را به نفع خود تفسير مي‌كنند.به عبارت ديگر، بايع به استناد اين بند از قرارداد دعواي فسخ بيع را طرح مي‌نمايد و خريدار چنين دفاع مي‌كند كه در قسمت شروط قرارداد تمامي‌خيارات ساقط شده و بيع به ‌صورت مطلق منعقد گرديده و هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ معامله را ندارند.اين موضوع سبب سليقه‌اي عمل كردن قضات محاكم و صدور رأي بر اين اساس مي‌شود.

به عنوان نمونه، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده كلي «النقيضان اذا تعارضاً ساقطاً» هردو شرط ساقط هستند و بيع مطلق فرض مي‌‌شود.بنابراين قاضي طرفدار اين استدلا‌ل دعواي فسخ را مردود اعلا‌م مي‌نمايد.حال چنانچه اسقاط كافه خيارات مقدم بر شرط اعطاي خيار فسخ باشد، گروهي معتقدند شرط مؤخر از آنجا كه آخرين اراده متعاقدان به آن تعلق گرفته، حاكم است و از اين رو بيع را بايد مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخي حقوقدانان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه چرا شرط مقدم؛ يعني اسقاط كافه خيارات نبايد حكم فرما باشد و ترجيح هركدام بر ديگري ترجيح بلا‌مرجح است.عده‌اي ديگر نيز معتقدند اگر شرطي چاپ شده و شرط ديگر به صورت دست‌نويس باشد، شرط دست‌نويس مرجح است؛ زيرا 2 طرف با توافق و ظاهر نمودن اراده خويش درحقيقت و به طور ضمني آن شرط چاپي را بي‌اعتبار نموده‌اند.بنابراين بايد شرط دست‌نويس را پذيرفت و اگر هردو چاپي باشند، ساقطند و بيع مطلق است.ملا‌حظه مي‌شود كه در بيشتر موارد متعاملا‌ن و نيز متصديان بنگاه‌ها از مسائل حقوقي اطلا‌ع چنداني ندارند و از سويي امضاي قولنامه بدون مطالعه تمامي‌مطالب درج شده در آن از سوي طرفين قرارداد، مشكلا‌ت فراواني را براي متعاقدان ايجاد مي‌كند؛ ضمن اين كه معامله‌كنندگان رغبتي به استفاده از وكلا‌ و حقوقدانان براي تنظيم قرارداد نشان نمي‌دهند.اين مسائل، نظارت و كنترل و نظام‌مند و يك‌شكل نمودن قولنامه بنگاهي را ضروري مي‌نمايد.

2- در قسمت شروط مبايعه‌نامه‌هاي چاپي چنين شرطي آمده است:«هرگاه يكي از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد

از اين شرط برداشت‌هاي مختلفي توسط محاكم عالي و داني شده و هركدام به ظن خود مبادرت به صدور رأي نموده‌اند.به عنوان نمونه، در يكي از آراي تجديدنظر آمده است:

گنجاندن عبارت «هركدام از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد» به معناي وجود خيار فسخ نبوده؛ بلكه براي تأكيد و تثبيت معامله و التزام به بيع است.اين استدلا‌ل هم‌اكنون در بسياري از احكام دادگاه‌هاي بدوي به چشم مي‌خورد و حكم وحدت رويه را پيدا كرده است.در حالي كه عقد بيع از عقود لا‌زم است و اگر به صورت مطلق منعقد گردد، هيچ‌كدام از طرفين عقد نمي‌تواند آن را به هم بزند.بنابراين نيازي به گنجاندن وجه التزام براي تثبيت عقد بيع نيست.

اما گروه ديگري از حقوقدانان معتقدند كه ذكر عبارت «از انجام معامله منصرف شود» در اين شرط مبين آن است كه قرارداد انعقاد يافته عقد بيع نبوده؛ بلكه تعهد به بيع است.بنابراين نمي‌توان اشخاص را مجبور به انجام بيع نمود و به‌منظور اجبار اشخاص به بيع نمي‌توان وجه التزامي‌را در نظر گرفت.بدين ترتيب از آنجا كه در قراردادها اصل آزادي اراده حكمفرماست، طرفين مي‌توانند از انجام بيع منصرف شوند و تحت هيچ عنواني نمي‌توان آنها را اجبار به بيع نمود.

عده‌اي ديگر را نيز اعتقاد آن است كه اين شرط اعطاي اختيار فسخ به متعاملا‌ن است و معناي عرفي «انصراف» فسخ مي‌باشد.از اين رو هريك از طرفين كه از اختيار فسخ خويش استفاده نمايد، بايد به طرف ديگر جريمه معين شده در قرارداد را پرداخت كند؛ به شرطي كه اين شرط مؤجل باشد.در غير اين صورت براساس ماده 401 قانون مدني شرط و عقد باطل هستند.

ملا‌حظه مي‌شود كه از اين شرط چاپي برداشت‌هاي متفاوتي صورت گرفته است.

3- يكي ديگر از ايرادهاي قولنامه‌‌هاي چاپي اين است كه براي خيار شرط مدتي تعيين نمي‌شود و همين موضوع سبب مي‌گردد پس از ترقي قيمت ملك، بايع به علت عدم تعيين مدت براي خيار شرط، دعواي ابطال بيع به طرفيت خريدار مطرح نمايد و در اين خصوص دادگاه چاره‌اي جز صدور حكم به ابطال بيع ندارد.

در اين زمينه هم رويه‌هاي مختلفي در آراي محاكم ديده مي‌شود.به عنوان مثال، عده‌اي معتقدند اگر در قرارداد بيع براي پرداخت ثمن و يا تسليم مبيع و يا تنظيم سند رسمي روز معيني مقرر شده باشد، مدت خيار شرط تا آن زمان خواهد بود و در حقيقت خيار شرط مؤجل است.

گروه ديگري نيز اعتقاد دارند كه اين مهلت‌ها تنها براي پرداخت ثمن معامله و تسليم مبيع و تنظيم سند رسمي تعيين شده‌اند و نمي‌توان آنها را به خيار شرط تسري داد و خيار شرط نياز به تعيين مدت جداگانه‌اي دارد، به‌گونه‌اي كه بتوان گفت در قرارداد به‌صراحت براي خيار شرط مدت تعيين شده است.

براي جلوگيري از ارائه اين‌گونه تفسيرها بهتر است در قراردادهاي چاپي به‌صراحت پس از درج خيار شرط، مدت نيز براي آن تعيين و به صورت كتبي نوشته شود؛ چراكه گاه به دليل عدم تعيين مدت براي خيار شرط، خريدار مدعي مي‌شود كه خيار شرط مدت داشته و به شهادت متصدي بنگاه يا دلا‌ل و گواهان امضاكننده زير قرارداد تمسك مي‌جويد كه در بيشتر مواقع نيز مورد قبول محاكم قرار نمي‌گيرد؛ زيرا چنين استدلا‌ل مي‌كنند كه اگر براي خيار شرط مدت تعيين شده بود، به طور حتم در قرارداد ذكر مي‌گرديد و از اين رو شهادت شهود قابل اعتنا نيست.

4- يكي ديگر از مشكلا‌ت موجود در اين قولنامه‌ها عدم تعيين ساعت تأديه قسط ثمن و ارائه چك به بانك است.هرچند اين موضوع در ابتدا ساده به نظر مي‌رسد؛ اما در اينجا به نمونه آرايي اشاره مي‌گردد كه نشان مي‌دهد مسأله به اين سادگي‌ها هم نيست كه فكر مي‌كنيم:

در قراردادي شرط شده بود:«هرگاه يكي از چك‌هاي ثمن معامله برگشت بخورد، معامله منفسخ است.» در روز سررسيد چك، فروشنده ساعت 8 صبح چك را به بانك ارائه مي‌دهد؛ اما به دليل فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال‌عليه صادر مي‌شود.خريدار ساعت 10 صبح همان روز وجه چك را به حساب خويش واريز مي‌نمايد و گواهي بانك را در اين خصوص اخذ مي‌‌كند.

دادگاه در اين باره چنين استدلا‌ل مي‌نمايد كه خريدار ساعت 10 صبح تاريخ سررسيد مبلغ چك را به حساب بانكي خويش واريز نموده و در نتيجه در تاريخ سررسيد، ثمن قابل پرداخت بوده و بايع با اعلا‌م خريدار مي‌توانسته براي وصول وجه چك به بانك مراجعه نمايد؛ اما باوجود اعلا‌م خريدار اقدام به وصول وجه مورد نظر نكرده است.از اين رو مقتضاي حق فسخ بايع فراهم نشده و دعواي فسخ وي مردود مي‌باشد.

دادگاه تجديدنظر نيز اين استدلا‌ل را پذيرفته و دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد؛ اما شعبه تشخيص عكس اين نظريه را اعلا‌م داشته و چنين بيان مي‌دارد كه ابتداي ساعت اداري بانك در روز سررسيد وجه چك، ثمن معامله بايد در حساب خريدار موجود باشد.در غير اين صورت با برگشت خوردن چك در ساعت اول وقت اداري، حق فسخ براي بايع ايجاد مي‌شود.

با توجه به اين موضوع در صورتي كه در قراردادهاي چاپي قيد گردد:«چنانچه تا آخر ساعت اداري بانك، موجودي در حساب بانكي خريدار نباشد و چك برگشت بخورد، معامله منفسخ است» مشكلي پيش نخواهد آمد.مانند موردي كه ثمن معامله وجه نقد است و خريدار از ابتداي روز معهود تا آخر همان روز براي پرداخت آن مهلت دارد و فروشنده نمي‌تواند مدعي شود كه چون ساعت 8 صبح روز موعود براي دريافت ثمن به خريدار مراجعه نموده؛ اما وي موفق به تأديه مبلغ مذكور نشده است، معامله منفسخ است.

به دليل آن كه در اين موارد هيچ رأي وحدت‌رويه‌اي از سوي هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور صادر نشده تا محاكم تابع و ملزم به رعايت آن باشند و هر محكمه‌اي به ظن خود مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، از اين رو لا‌زم است تمامي‌اين نكات ريز و مشكل‌آفرين رعايت گردد.

يكي از خصوصيات يك قانون اساسي خوب آن است كه قابل تفسير نباشد؛ چراكه در اين صورت هر حزب و گروهي آن را به نفع خود تفسير خواهد نمود.اين موضوع درخصوص يك قولنامه خوب نيز مرعي است؛ يك قولنامه خوب نيز آن است كه امكان تفسيرش وجود نداشته باشد تا هركدام از طرفين قرارداد نتواند شرط قيد شده در آن را به نفع خود تفسير كند.

نویسنده : حسين رضايي

منبع:lawnet


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متین فر

بیوگرافی استاد سید حسین صفایی

  

 

متولد۱۳۱۲ در قزوين
مدارك تحصيلي:

ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران (۱۳۳۲)
ليسانس حقوق (رشته قضائي) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۳۷)
شهادتنامه‌هاي دكتري رشته قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰)
دكتري دولتي حقوق خصوصي از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴) و برنده جايزه علمي (لورا) از آن دانشكده
ديپلم حقوق تطبيقي از دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورگ (۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۲)
ديپلم آكادمي حقوق بين‌الملل لاهه (۱۳۵۴)
گواهي تخصصي دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج (۱۳۵۶)

مشاغل و كارهاي علمي و اداري
آسيستان دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴)
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۷ ـ ۱۳۴۴)
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۵۲ ـ ۱۳۴۷)
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران (از سال ۱۳۵۲ تا كنون)
تدريس درسهاي حقوق بين‌الملل خصوصي، حقوق تطبيقي، حقوق مدني و داوريهاي بين‌المللي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و ديگر دانشكده‌ها و مؤسسات آموزشي در مقاطع مختلف
عضو آكادمي بين‌المللي حقوق تطبيقي
عضو انجمن حقوق تطبيقي (فرانسه)
عضو انجمن بين‌المللي حقوق مؤلف (آلمان)
معاون دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۵۱ ـ ۱۳۴۸)
معاون مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران (۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۴)
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي (۱۳۷۱ ـ ۱۳۶۷)
رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۴
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
داراي آثار و تأليفات متعدد در حقوق تطبيقي، حقوق مدني، حقوق بين‌الملل خصوصي و داوريهاي بين‌المللي

سابقه وكالت و مشاوره حقوقي
وكيل پايه يك دادگستري از ۱۳۵۳ تا كنون
سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوق بين‌المللي در لاهه و همكاري در پرونده‌هاي مطروحه در ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵)
همكاري با سازمانها و مؤسسات دولتي ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنايع دفاع (ساصد)، دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مشاور حقوقي به ويژه در پرونده‌هاي بين‌المللي.

كتابهاي چاپ شده
الف ـ به زبان فارسي
۱ ـ حقوق مدني، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۲ ـ حقوق مدني، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۳ ـ مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني،‌تهران، ۱۳۵۵
۴ ـ نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده امريكا (ترجمه) ، چاپ شركت سهامي كتابهاي جبيبي، تهران، ۱۳۵۰
۵ ـ حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجديدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
۶ ـ نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر (ترجمه با همكاري دكتر عزت ا… عراقي و دكتر محمد آشوري) مركز نشر دانشگاهي، چاپ چهارم، ۱۳۷۸
۷ ـ حقوق خانواده ، جلد اول ( با همكاري دكتر اسدا… امامي )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰
۸ ـ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همكاري دكتر اسدا… امامي) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ (چاپ سوم)
۹ ـ مباحثي از حقوق بين‌الملل خصوصي، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۴
۱۰ ـ حقوق مدني (اشخاص و محجورين) با همكاري آقاي دكتر سيدمرتضي قاسمزاده چاپ هفتم، سمت، ۱۳۸۱
۱۱ ـ حقوق بين‌الملل و داوريهاي بين‌المللي، مجموعه مقالات، نشر ميزان ۱۳۷۵
۱۲ ـ حقوق مدني و حقوق تطبيقي نشر ميزان، ۱۳۷۵
۱۳ ـ مختصر حقوق خانواده، با همكاري دكتر اسدا… امامي، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان، ۱۳۸۱
۱۴ ـ درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام هماهنگ حقوقي معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰
۱۵ ـ دوره مقدماتي حقوق مدني (اشخاص و اموال) ، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۹
ب ـ به زبان فرانسه
۱۶. La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, ۱۹۶۶.
مقالات منتشر شده:
حدود ۳۳ مقاله به زبان فارسي منتشر شده در مجلات معتبر حقوقي و شش مقاله به زبان فرانسه

شایان ذکر است که مراسم تجلیل و سپاس از یک عمر فعالیت علمی دکتر سید حسین صفایی در روز ۱۲ مرداد   در  فرهنگ سرای ابن سینا ی تهران برگزار شد.

منبع : سایت حقوقدانان



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
 

طراح سوال معمولا از اساتید دانشگاه می باشد خواه عضو هیات مدیره باشد خواه نباشد بهر حال عضو ثابت برای طرح سوال نداریم

کانون وکلا هم به تبعیت از سازمان سنجش برای طرح سوالات آزمون وکالت از کمیته های چند نفره کمک میگیره که به صورت بانک سوالات کار میکنن وچند سوال را از داخل این بانک انتخاب میکنند.

 پس دیگه گول موسسات را در پیشنهاد چند کتاب خواص از چند نفر خاص رو نخورید

1 ـ جزای عمومی دكتر نوربها

2 ـ جزای اختصاصی دكتر میر محمد صادقی

3 ـ آیین دادرسی كیفری دكتر موذن زادگان

4 ـ حقوق تجارت دكتر پاشایی و دكتر فخاری

5 ـ آ.د.م. دكتر عبدالله شمس

6 ـ اصول فقه دكتر ابوالحسن محمدی

7 ـ حقوق مدنی دكتر كاتوزیان و دكتر امیر حسین آبادی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ توسط محمدرضا متین فر
قانون شوراهاي حل اختلاف

 آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست  جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره84429 5/6/1387وزارت دادگستري قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29675/20 مورخ 26/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون شوراهاي حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عموميماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخابماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.مبحث سوم: شرايط عضويتماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.ح ـ متاهل بودن.ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.مبحث چهارم: صلاحيت شوراماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.ب ـ تامين دليلتبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شوراماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.۳ـ دلايل و مستندات درخواست.ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور رايماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.ماده۲۷ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.مبحث هفتم ـ ساير مقرراتماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.ماده۳۹ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.ماده۴۵ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است. ماده۵۰ ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ توسط محمدرضا متین فر

کارشناسی ارشد حقوق

مقدمه:

از جمله رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی می‌باشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر تقسیم می‌گردد‌‌. هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش بلا مانع می‌باشد ولیکن به جهت بالاتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه می‌گردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بلا اشکال است.


آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌‌های دولتی سراسری تا سال ۸۲ به شیوه تستی و تشریحی و در دو مرحله برگزار می‌گشت و در اسفند ماه از داوطلبان آزمون تستی بعمل می‌آمد و بعد از بررسی پاسخنامه‌ها و تصحیح اوراق تعدادی از داوطلبان را که بالاترین نمره را اکتساب نموده بودند (تقریباً چهار برابر ظرفیت) را مجاز به انتخاب رشته و شرکت در آزمون تشریحی می‌نمودند، ولیکن از سال ۸۲ و همچنین در سال ۸۳ آزمون تنها به شیوه تستی برگزار می‌گردد و اختیار برگزاری آزمون تشریحی را به دانشگاه‌های که دانشجو پذیرش می‌نمایند محول نموده‌اند‌.
گزینش نهائی و پذیرش دانشجو نیز بر اساس ۲۰% درصد نمره معدل اکتسابی داوطلب در دوره کارشناسی و ۸۰% درصد آزمون علمی‌(جمع نمره اکتسابی در آزمون تستی و مصاحبه برگزار شده از سوی دانشگاه) خواهد بود‌. بدین صورت که پذیرش نهایی بر اساس ۸۰% درصد نمره‌ی آزمون و ۲۰% درصد نمره‌ی مصاحبه از سوی دانشگاه محل پذیرش و جمع نمره‌ی اکتسابی با ۲۰% درصد معدل خواهد بود.
مواد آزمون و ضرایب هر یک از گرایش‌‌های مذکور به شرح ذیل می‌باشد :
۱- حقوق جزا و جرم شناسی :
۱) حقوق جزای عمومی‌۲) حقوق جزای اختصاصی ۳) آئین دادرسی کیفری ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب : ۲، ۲، ۲، ۱، ۱ و در آزمون دانشگاه آزاد ۱، ۱، ۲، ۱‌.۱ می‌باشد‌.
۲- حقوق خصوصی :
۱) حقوق مدنی ۲) حقوق تجارت ۳) آئین دادرسی مدنی ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، ۱، ۱، ۱، ۱ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۳، ۱، ۱، ۱، ۱/
۳- حقوق مالکیت فکری:
۱) حقوق مدنی ۲) حقوق تجارت ۳) متون فقه ۴) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، ۲، ۱، ۳/
۴- حقوق اقتصادی با مواد و ضرایب رشته حقوق خصوصی
۵- حقوق بین الملل :
۱) حقوق بین الملل عمومی‌۲) حقوق بین الملل خصوصی ۳) حقوق اساسی ۴) حقوق تعهدات ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب : ۲، ۱، ۱، ۱‎، ۲ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۱، ۱، ۱، ۱، ۱/
۶- حقوق عمومی‌:
۱) حقوق بین الملل عمومی ۲) حقوق اساسی ۳) حقوق اداری ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب : ۱، ۲، ۲‌.۱، ۱ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۱، ۱، ۱، ۱، ۱/
۷- حقوق محیط زیست:
۱) متون حقوقی ۲) حقوق جزای اختصاصی ۳) حقوق بین‌الملل عمومی ۴) حقوق اداری ضرایب آزمون سراسری به ترتیب ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۱/
۸-حقوق تجارت بین‌الملل:
۱) متون حقوقی ۲) حقوق مدنی ۳) حقوق تجارت ۴) حقوق بین‌المل خصوصی ۵) حقوق بین‌الملل عمومی ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب ۲ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ .

۹- حقوق بشر:
۱) حقوق بین المللی عمومی ۲) حقوق اساسی ۳) متون حقوقی ۴) حقوق تعهدات ۵) حقوق جزا ۶) حقوق سازمانهای بین‌المللی ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۲/
لازم به ذکر است فارغ التحصیلان رشته‌های کارشناسی غیرحقوق می‌توانند در کنکور کارشناسی ارشد حقوق شرکت نمایند ولیکن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق مجوز شرکت در آزمون‌‌های کانون وکلا، قضات و سردفتری نمی‌باشد و تنها در صورت دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق قضایی و یا رشته الهیات در گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی‌داوطلبان حق شرکت در آزمون‌‌های مذکور را دارند.

دروس مرتبط با هر گرایش

* داوطلبان باید بر اساس گرایش انتخابی خود به دروس ذکر شده بر اساس هر گرایش که در ذیل آمده است پاسخ دهند.
گرایش حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق مدنی
۴- حقوق تجارت
۵- آئین دادرسی مدنی

گرایش حقوق محیط زیست:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق جزای اختصاصی
۳- حقوق بین‌الملل عمومی
۴- حقوق اداری

گرایش حقوق مالکیت فکری:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق مدنی
۴- حقوق تجارت

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق مدنی
۳- حقوق تجارت
۴- حقوق بین‌الملل خصوصی
۵- حقوق بین‌الملل عمومی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق جزای عمومی
۴- حقوق جزای اختصاصی
۵- آئین دادرسی کیفری

گرایش حقوق بین‌الملل:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق بین‌الملل خصوصی
۳- حقوق تعهدات
۴- حقوق بین‌الملل عمومی
۵- حقوق اساسی
گرایش حقوق عمومی:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق بین‌الملل عمومی
۴- حقوق اساسی
۵- حقوق اداری
گرایش حقوق بشر:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق تعهدات
۳- حقوق بین‌الملل عمومی
۴- حقوق اساسی
۵- سازمان‌های بین‌المللی
۶- حقوق جزا (بشر)

منابع پیشنهادی برای مطالعه

متون حقوقی:
۱- Law text.
2- A concise Dictionary of law.
3- ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قرارداد از کتاب law text ـ احمد ترابی.
۴- GCSE Law.
5- کتاب آبی متون حقوقی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
متون فقه:
۱- متن تحریرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی)
۲- لمعة دمشقیة ترجمة دکتر علی شیروانی
۳- المنتخب المباحث اللمعه الدمشقیه (متون فقه) ترجمه: رضا شکری و مختار صبور رازلیقی، پردازشگران(خلاصة تحریر الروضه)
۴- مجموعه سؤالات طبقه بند شده‌ی متون فقه، اسدالله لطفی

حقوق مدنی:
۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. ۲- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات میزان. ۳- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان. ۴- عقود معین دوره ۲ جلدی دکتر ناصرکاتوزیان. ۵- حقوق مدنی ۳ و ۶ دکتر مهدی شهیدی (ویژه دانشگاه آزاد) . ۶- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده حقوق مدنی محمد حسین شهبازی.
منبع فرعی :
۱- تشکیل قراردادها دکتر مهدی شهیدی (ویژه آزاد). ۲- آثار قرار دادها دکتر مهدی شهیدی (ویژه آزاد).
حقوق تجارت:
۱-حقوق تجارت، دکتر ربیعا اسکینی ۵ جلد. ۲- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی محمد دمیر چیلی و … ۳- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده حقوق تجارت رضا شکری. ۴- مجموعه تست‌های حقوق تجارت یوسف پاشایی.
آئین دادرسی مدنی:
۱- کتاب آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدالله شمس ۲ جلد. ۲- متن قانون اجرای احکام مدنی. ۳- متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱/ ۴- کتاب آبی آئین‌دادرسی مدنی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
حقوق جزای عمومی:
۱- حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی، دو جلد، میزان، آخرین چاپ.
۲- بایسته‌های حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان، میزان، آخرین چاپ.
۳- کتاب آبی حقوق جزای عمومی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
۴-مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده حقوق جزای عمومی‌، رضا شکری، مجد، آخرین چاپ.
حقوق جزای اختصاصی:
۱- قانون مجازات اسلامی‌در نظم حقوق کنونی، رضا شکری و … مهاجر، آخرین چاپ.
۲- حقوق جزای اختصاصی، ایرج گلدوزیان، انتشارات دانشگاه تهران آخرین چاپ
۳- حقوق جزای اختصاصی، حسین میر محمد صادقی، ۲ جلد، میزان، آخرین چاپ.
۴- خلاصه مباحث حقوق جزا، رضا شکری، پردازشگران، آخرین چاپ.
۵- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده‌ی حقوق جزای اختصاصی، رضا شکری، مجد، آخرین چاپ.

آیین دادرسی کیفری:
۱- قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸/
۲- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/
۳- آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی ج ۱ و ۲ و آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری ۲ جلد
۴- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده‌ آیین دادرسی کیفری رضا شکری، آخرین چاپ.

حقوق بین‌الملل خصوصی:
۱- حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری. ۲-حقوق بین الملل خصوصی، دکتر سید حسین صفایی. ۳- بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمود سلجوقی. ۴- حقوق بین المللی خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجاد علی الماسی.
حقوق تعهدات:
۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. ۲- اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان . ۳- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان. ۴- قانون مسئولیت مدنی
۱- منابع فرعی : حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد ۱ و ۲
۲- جزوة حقوق مدنی ۳ و ۴ دکتر درودیان استاد دانشگاه تهران
حقوق بین‌الملل عمومی:
۱- حقوق بین المللی عمومی: دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی چ، گنج دانش. ۲- حقوق بین المللی عمومی‌، دکتر سید باقر میر عباسی، ۲ جلد، چ ، دادگستر. ۳- بایسته‌های حقوق بین المللی عمومی‌، دکتر رضا موسی زاده، چ ، میزان. ۴- حقوق سازمان‌‌های بین المللی دکتر رضا موسی زاده، چ، میزان. جزوة حقوق بین‌الملل عمومی دکتر بیگ‌زاده استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی۵- درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول و دوم گرهارد فن گلان ترجمه دکتر داوود آقایی و محمدحسین حافظیان
حقوق اساسی:
۱- حقوق اساسی دکتر سید محمد‌هاشمی‌۲ جلد. ۲- قانون اساسی. ۳- بایسته‌های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی.۴- کتاب آبی حقوق اساسی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
حقوق اداری :
۱- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد. ۲- حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی. ۳- حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده. جزوة حقوق اداری دکتر امیر ارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.
سازمان‌های بین‌المللی:
حقوق سازمان‌های بین‌المللی دکتر رضا موسی زاده - حقوق سازمان‌های بین‌المللی دکتر آقایی
حقوق جزا:
حقوق جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی، ۲ جلد - حقوق جزای اختصاصی دکتر حسین میر محمد صادقی ، کتاب آبی حقوق جزای عمومی انتشارات کانون فرهنگی آموزش ۲ جلد - قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، رضا شکری و …. ۴- متن قانون آئین دادرسی کیفری ۵- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده آئین دادرسی کیفری رضا شکری ۶- مطالعه سئوالات سنوات قبل کارشناسی ارشد حقوق جزا آزمون سراسری و آزاد توصیه می‌شود.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ توسط محمدرضا متین فر
برخی از سخنان بزرگان در وصف رهبر انقلاب
 

امام خمینی(ره):من مضطرب هستم تا برگردید!
امام خمینی(ره) خطاب به مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان: هر موقعی‌که شما به سفر می‌روید، من مضطرب هستم تا برگردید. خیلی سفر نروید!
همچنین امام راحل در مورد امام خامنه ای می فرمودند: شما مانند خورشیدی هستید که نورافشانی می کنید.

آیت‌الله العظمی بهجت: ختم صلوات برای سلامتی آقا

فرزند آیت‌الله العظمی بهجت با اشاره به همزمانی روزهای پایانی عمر پدر بزرگوارشان با سفر رهبر انقلاب به استان کردستان، در بیان حالت روحی ایشان، به حساسیت این مرجع تقلید نسبت به سلامت رهبری اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع سبب شد تا معظم‌له برای سلامتی رهبر انقلاب چندین ختم ویژه صلوات و ذکر را گرفتند و مداومت بر این ختم‌ها که برای سلامتی رهبر انقلاب بوده است تا آخرین ساعت عمر حضرت آیت‌الله بهجت ادامه داشته است. برخی نیز از پیش‌بینی رهبری آقا چند سال پیش از رهبری توسط ایشان خبر داده‌اند.

 آیت الله حسن زاده آملی: گوش‌شان به دهان حضرت حجت(عج) است
علامه عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی، جلوی حضرت آقا دو زانو نشسته و ایشان را مولا خطاب می‌کنند. حضرت آقا ناراحت شده و به علامه می‌فرمایند این کار را نکنید. علامه حسن‌زاده می‌فرمایند: اگر یک مکروه از شما سراغ داشتم این کار را نمی‌کردم.
ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج)است. این جملات وقتی بیشتر معنا پیدا می‌کند که بدانیم صاحب تفسیر المیزان، علامه عارف آیت‌الله طباطبایی(ره) درباره شاگردش علامه حسن‌زاده فرموده‌اند:
حسن‌زاده را کسی نشناخت جز امام زمان (عج).

حجت الاسلام فاطمی نیا: این مرد بزرگ عزّ اسلام است
این مرد بزرگ عز اسلام است و هرکس با این مرد بزرگ با مقام معظم رهبری مخالفت کند خدا ازش نمی گذرد، اگر یقین نداشتم نمی گفتم خدایا تو شاهدی که چیزی می دونم و می گم جوانی باشد، پیری باشد، هرکس باشد با یک مشت افکار پوسیده و پاشیده که از صاحبان هواهای فاسد نفسانی گاهی عرضه می شود. توجه فرمودی؟
اگر کسی گوش به حرف کسی بده و خدای ناکرده بر این بر بیاد که
با این مرد بزرگ که امروز آبروی اسلام است، عز اسلام است. این فرزند حضرت زهرا، امروز این میراث پرچم دار اسلام است، امروز این میراث مشعل دار ام القری است. رهبر ما این مرد بزرگه هرکس با او مخالفت کنه با اسلام مخالفت کرده و هرکس با شئونات اسلام مخالفت کند خدا او را نمی بخشد حواستون باشه.

آیت الله العظمی بهاءالدینی : خورشید اینجا تابید و رفت!
روزی بعد از ملاقات حضرت آقا با آیت‌الله بهاءالدینی از ایشان می‌پرسند
که آیا دیروز مقام معظم رهبری به اینجا آمده بود؟ ایشان در جواب
می‌فرمایند: بله چند دقیقه خورشید اینجا تابید و رفت، او چون خورشید دارای خیر و برکات است.

یکی از روزها که حضرت آقا تشریف برده بودند به جمکران، حدود ساعت دو شب به حضرت آیت‌الله العظمی بهاءالدینی خبر می‌دهند که آقا صبح بعد از نماز می‌خواهند تشریف بیاورند منزل شما. تیم حفاظت ساعت چهار صبح برای آماده کردن شرایط به منزل ایشان می‌روند که متوجه می‌شوند آقای بهاءالدینی، پیرمرد نود ساله جلوی در خانه ایستاده‌اند. می‌گویند: آقا چرا با این کهولت سن اینجا تشریف دارید؟ ایشان می‌فرمایند: برای دیدن رهبر بزرگ انقلاب، من از همان ساعتی که شما زنگ زدید آمده‌ام استقبال.

آیت الله طالقانی: امید آینده اسلام

مرحوم آیت‌الله طالقانی تصریح می‌فرمودند: آقای خامنه‌ای امید آینده
اسلام است. آیت‌الله العظمی میلانی در سنین جوانی ایشان را مجتهد خطاب می‌کند

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک