جايگاه پژوهش در نظام قانونگذاري ايران
گروه حقوقی- قوانین و مقررات به این دلیل که گزارههای اخلاقی را تبدیل به بایدها و نبایدهای دارای ضمانتاجرا میکنند از اهمیت فراوانی برخوردارند. اما اگر این قوانین کامل و بدون ایراد نباشند دردسرهایی را در جامعه ایجاد خواهند کرد. چطور میتوان چنین قوانین کاملی را به تصویب رساند؟ در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختهایم.
یک مدرس دانشگاه يكي از وظايف مهم قوهمقننه در هر كشوري را بحث قانونگذاري میداند و توضیح میدهد: اين قانونگذاري از پايههاي اصلي براي اداره يك كشور به شمار ميرود. لازم به ذكر است كه براي قانونگذاري نياز به طي كردن روندي است تا قانون تدوین و تصویب شود. قانونگذاري بايد با توجه به نياز روز هر جامعه از قبيل شرايط فرهنگ، گرايشهاي ديني و مذهبي و آداب و سنن آن باشد. بنابراین قانونگذار بايد با در نظر داشتن به نيازهاي جامعه خود، اقدام به تعيين و تصويب قوانين كند. در کنار این بحث کلی قانون اساسی ایران نیز در اصل چهارم تاکید میکند که همه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. يكي از مراحل و گامهای مهم و اساسی در يك جامعه مطلوب، وجود قوانين ايدهآل و مناسب است كه براي تحقق اين نياز به پشتوانههايي از قبيل كار كارشناسي و پژوهش در حوزه مورد بحث است.
دکتر غلامرضا پیوندی ادامه ميدهد: براي تحقق يك قانون ايدهآل، نياز به كار پژوهشي بسياری است كه اين مهم در مراكز علمي و پژوهشي كشور صورت ميپذيرد. امروزه در تمامي كشورها، يكي از مهمترين سرمايهگذاريها، سرمایهگذاری در بخش پژوهش به خصوص در حوزه قانونگذاري است.
چارچوب ابتدایی یک قانون
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیح میدهد: در كشور ما قانون به سه صورت پيشنهاد ميشود، از طريق لايحه كه توسط دولت ارايه ميشود، از طريق طرح كه از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيان ميشود و همچنین از طريق شوراي عالي استانها كه ميتوانند از طريق نمايندگان مجلس يا از طريق دولت پيشنهاد كنند. جدا از مسايل بیان شده، اینکه مبناي طرحها یا لايحهها از كجا نشأت میگیرد، سوالي است كه ذهن همه را به خود معطوف ميكند.
وي در تكميل صحبتهاي پیشین ميافزايد: به عبارت ديگر براي ارايه هرگونه طرح يا لايحه نياز به كار پژوهشي بسيار دقيق و بالايي وجود دارد.
به عنوان مثال لایحه مجازات اسلامي، آماده ارايه براي تصويب ميشود. در حالي كه اگر نگاهي به گذشته آن بندازيم، متوجه ميشويم كه بر روي اين قانون و در مصاديق مختلف آن هزاران ساعت كار پژوهشي و تحقيقي صورت گرفته است. يعني براي تصويب قانوني به اين نام، نياز به بحثهاي پژوهشي بسياري بوده كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
بومیسازی تجربیات
پيوندي تاکید میکند: ناگفته نماند در بخش پژوهش، مشكلات و آسيبهايي نيز وارد است. يكي از آسيبهاي موجود در بخش پژوهش، اخذ قوانين و تجربيات ساير كشورها براي تصويب قانون در كشورمان است. به اين معنا كه ما نميتوانيم چشم بسته از تجربيات ساير كشورها در خصوص قانوني خاص استفاده كنيم. در اينكه از اين تجربيات استفاده شود هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، اما نكته قابل تامل اين است كه از اين تجربيات چگونه و تحت چه شرايطي استفاده شود.
اين حقوقدان در توضيح مطالب بالا به ذكر مثالي پرداخته و تصريح ميكند: به عنوان مثال كشورهاي ديگری مانند آمريكا، داراي قانوني به نام قانون تجارت الكترونيك هستند كه البته اين قانون را با توجه به نيازهاي روز جامعه خود تهيه كردهاند. بنابراین نميتواند در كشور ما كه شرايط و اقتضایات اجتماعي ما با شرايط و اقتضایات آمريكا متفاوت است و مبانی و ریشههای قانونگذاری در کشور ما خاص است، موثر واقع شود. در نتيجه بايد آنچه كه در ساير كشورها به اجرا درميآيد را متناسب با اقتضايات جامعه و مباني فكري كشور خود تنظيم كنيم. در این جا بحث مهم بومیسازی تجربیات حقوقی سایر کشورها مطرح میشود که این امر نیاز به بحث جداگانه ای دارد.
متولی پژوهش در قانونگذاری
اين مدرس دانشگاه تاكيد ميكند: يكي از مشكلات كشور ما در امر پژوهش، در بخش قانونگذاري اين است كه داراي متولي خاصي در اين زمينه نيستيم. به عنوان مثال قوهقضاييه براي تهیه لايحهاي، گروهي را انتخاب ميكند تا بر روي لايحه بررسيها و پژوهشهاي لازم را انجام دهند. مهمتر از آن عدم ارتباط نظام مند بین مراکز متولی قانونگذاری و تهیهکننده لوایح قانونی و مراکز دانشگاهی و پژوهشی است. چراكه قانون هرچه كه دقيقتر و كاملتر باشد، ورود آسيبهاي ناشي از آن به جامعه كمتر خواهد بود. اما در ساير بخشها اين هماهنگي چندان به چشم نميخورد.
وي در ادامه به ساير مشكلات موجود در امر پژوهش ميپردازد و بيان ميدارد: مشكل عمده ديگر، در خصوص روند قانونگذاري است. يعني روند قانونگذاري در كشور ما بسيار طولاني است. مثلا يك پروسه 8 تا 10 ساله را طي ميكند، مانند قانون مجازات اسلامي. به عبارت ديگر، سير و روند قانونگذاري بسيار طولاني است. علاوه بر اين بايد براي قانونگذاري در هر مقطعي، برنامهاي تخصصي داشته باشيم تا اقدامات پژوهشي بر روي آن صورت پذيرد.
شتابزدگي و تاثيرپذيري از هيجانات و القائات
اين مدرس دانشگاه معتقد است: تدوين قانون و قانونگذاري امري تخصصي، فني و علمي است و بايد نيازهاي جامعه در تدوين آن، لحاظ شود. در نتیجه میتوان به این نکته اشاره کرد که سياستمداران به تنهايي از عهده انجام چنين امر مهمي برنميآيند و در اين زمينه بايد دست نياز به سوي اهل خبره و فن دراز كرد. در عمل بهرغم تلاشهاي فراوان براي تصويب مصوبات جامع و كامل به دليل شتابزدگي و تاثيرپذيري از هيجانات و القایات حاكم بر جامعه و استفاده موردی از امر پژوهش در مبنا و ریشههای یک قانون مطلوب، قوانيني وضع ميشوند كه بلافاصله متروك و عملا منسوخ میشوند، يا در فواصل بسيار نزديكي ناگزير از اصلاح ميشوند.پيوندي همچنین براين باور است كه متاسفانه پژوهش در كشور ما به خصوص در علوم انساني، بسيار غريب است و براي اين افراد پيچوخمهاي بسياري وجود دارد و در نهايت اين امر نياز به راهحل دارد. علاوه بر مواردي که در بالا به آنها اشاره شد، در كشور ما چندان به امر پژوهش به صورت جدي پرداخته نشده و بسيار كم براي اين امر هزينه شده است. اين يكي از تفاوتهاي ما با ساير كشورهاست چراكه هنوز به نقطه مطلوب در امر پژوهش نرسيدهايم.
وي در خاتمه بيان ميدارد: پشتوانه تصويب و تهيه يك قانون، تلاشها و اقدامات پژوهشي صورت گرفته بر روی آن است. نبايد براي قانونگذاري عجله كرد زيرا هرچه پژوهش قويتر باشد، قانوني كه به تصويب ميرسد مفيدتر و به سودمندتر خواهد بود.عضو هیأت ريیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي اسلامي هم در خصوص امر پژوهش ميگويد: يكي از منابع حقوق ملي در همه نظامهای حقوقی، بحث پژوهش و تحقيق در علوم مختلف اعم از علوم اجتماعي، علوم سياسي و ساير علوم است. همچنين لازمه پژوهش در تدوين قوانين، يك امر پذيرفته شده در قوانين تمامي كشورهاست.
ابوالفضل ابوترابي ضمن تاكيد بر اينكه در كشور ما نيز بايد پژوهش و تحقيق در عرصههاي مختلف اجتماعي و ساير علوم صورت پذيرد، اظهار ميدارد: البته امر پژوهش و تحقيق در كشور ما نيز پذيرفته شده است و در اين زمينه كميسيونها و مراكزي هم مشخص شده است.وي تصريح ميكند: در مجلس شوراي اسلامي نيز كميسيون و يا مركزي تحت عنوان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است.
آفتهای روند قانونگذاری
این حقوقدان در ضرورت توجه به پژوهش و کار کارشناسی در مسیر تصویب قوانین میگوید: در صورتی که به مرور قوانین و مقرراتی بپردازیم که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درخواهیم یافت که درصد بزرگی از آنها تنها با گذشت زمان اندکی از تصویب نیاز به اصلاح و بازنگری پیدا میکنند. وی تاکید میکند: طرحها و لوایح مربوط به اصلاح یک قانون تنها با گذشت چند ماه از لازمالاجرا شدن آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول میشوند. در صورتی که کار کارشناسی بیشتری نسبت به قوانین صورت گیرد و نمایندگان به پژوهشهایی که در مورد طرحها و لوایح، به خصوص از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر میشود، بیشتر دقت کنند شاهد مشکلات کمتری در این خصوص خواهیم بود. آفت دیگری که قوانین ما با آن روبهرو هستند، عدم تدوین مقررات پشتیبان است؛ در توضیح باید گفت تعیین تکلیف برخی از قوانین به آییننامههای آنها موکول میشود که باید از سوی دولت به تصویب برسد. اما گاه دولت به این دلیل که متن قانون را مطابق برنامهها و سیاستهای خود نمیبیند یا به تاخیر انداختن تدوین آییننامه عملا اجرای قانون را ناقص میگذارد. بنابراین باید متن قانون تاحد ممکن بدون ارجاع به چنین مصوباتی تدوین شود. وی در ادامه می گوید: به عنوان مثال میتوان قانون مدیریت خدمات کشوری را نام برد که هنوز برخی آییننامهها و بخشنامههای آن تصویب نشده است. همه این موضوعات اهمیت و جایگاه پژوهش را در نظام قانونگذاری بیشتر میکند. ابوترابی به ضرورت توجه به موضوع کارآمدی فرایند قانونگذاری اشاره میکند و میگوید: روند طولانی تصویب یک قانون، اصلاح آن و مشکلاتی که در مسیر اجرای آن به وجود میآید، هزینههای قانونگذاری در کشور ما را بسیار بالا برده است. وی از ضرورت انجام یک تحقیق جامع در مورد هزینههای قانونگذاری در کشور سخن میگوید و برای کارآمدتر شدن روند قانونگذاری، توجه به پژوهشهای منتشر شده در مورد قوانین را ضروری میداند. این نماینده مجلس میگوید: یکی از معضلات دیگری که روند قانونگذاری ما با آن روبهرو است، تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای نوشتن آن ساعتها کار کارشناسی انجام شده است. یک لایحه یا طرح زمانی که با صرف زمان طولانی و استفاده از نظرات کارشناسی مختلف به تصویب میرسد، دارای یک هماهنگی و نظم خاص است، تغییر مواد آن در کمیسیونها یا در صحن مجلس میتواند کلیت قانون را با مشکل روبهرو کند. بنابراین باید از تغییرات ناگهانی و یکباره در متن قوانین جلوگیری کرد. وی بار دیگر به ضرورت توجه به پژوهشهای مربوط به طرحها و لوایح به خصوص آنچه توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است تاکید میکند.با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، روند قانونگذاری در کشور ما با آفتهایی روبهرو است که انجام پژوهشهای دقیق در مورد طرحها و لوایحی که در مسیر تصویب هستند و مهمتر از آن اجرا و در نظر گرفتن پژوهشهای انجام شده، میتواند مشکلات این حوزه را کاهش دهد.
برچسبها:
جايگاه پژوهش در نظام قانونگذاري ايران
ادامه مطلب
